به گزارش سلامت نیوز به نقل از ابتکار ؛ بر اساس آمارهای رسمی هم اكنون 6/18 درصد هزینههای درمانی را بیمه ها، 3/7 درصد را بیمههای خصوصی و 20 درصد را منابع دولتی میپردازند در حالیكه در دیگر كشورهای جهان دولتها 34 درصد هزینههای درمانی، بیمهها 25 درصد و بیمههای خصوصی 19 درصد هزینههای درمانی مردم را میپردازند. چندی پیش وزیر سابق بهداشت ودرمان در گفت وگویی اظهار كرده بود كه در انگلیس، فرانسه و آلمان، فقط 10 درصد از هزینه درمان را مردم میپردازند.
این رقم در ژاپن 15 درصد، در آمریکا 18 درصد و در پاکستان 48 درصد است اما در ایران، 55 تا 60 درصد هزینههای درمان را مردم پرداخت میكنند. شاید به همین علت باشد كه به گفته مسئولان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی سالانه 5/7 درصد از مردم براثر هزینههای درمانی به زیر خط فقر میروند.طبق برنامه پنجم توسعه هزینههای درمانی از جیب مردم باید به كمتر از 30 درصد كاهش یابد كه بسیاری از كارشناسان ذیربط تحقق این هدف را در گروی پرداخت بیشتر از سوی بیمهها میدانند اما سازمانهای بیمه گر برای پرداخت حق بیمه خدمات درمانی با مشكلاتی مواجه هستند.
معاون درمان وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشكی درباره كاهش سهم مردم از هزینههای درمانی میگوید: راهكار منطقی برای حل این مشكل این است كه هرگونه رابطه مالی پزشك و بیمار قطع شود یا به حداقل ممكن برسد كه رسیدن به این هدف از طریق بیمهها ممكن است.'حسن امامی رضوی' در گفت و گو با ایرنا، میافزاید: برای اینكه بیمه بتواند هزینههای درمانی را پرداخت كند باید از نظر مالی توانمند باشد.
وی تصریح میكند: نقش بیمهها در بخش هزینههای سلامت فقط حدود 15 درصد است یعنی خیلی در معادلات سلامت نقشی ندارد. باید ببینیم كه نقص كار كجاست. معاون وزیر بهداشت تاكید میكند: اینكه هزینهها بیش از حد است و باید كاهش یابد درست است. بخش قابل توجهی از این اعدادی كه مردم هزینه خدمات درمانی میكنند نباید هزینه شود.امامی رضوی میافزاید: دریافت بیش از تعرفههای درمانی، نیازهای القایی غیرضروری و توجه نكردن به راهنماهای بالینی، پرداختهای مردم را افزایش میدهد اما از سوی دیگر بیمهها هم باید در این میان نقش داشته باشند.
وی خاطرنشان میكند: منابع بیمهها باید كافی باشد اما دو مشكل وجود دارد. نخست آنكه بیمهها پوشش كامل ندارند. به آن معنا كه بخشی از مردم بیمه نیستند. اینجا دولت باید حمایت خود را از مردمی كه توانمند نیستند، افزایش دهد.معاون وزیر بهداشت میگوید: به جای اینكه به مردم فقط یارانه پرداخت كنیم، حق بیمه آنها را بدهیم. بطورمثال حق بیمه درمان را از محل یارانه كنار بگذاریم و افرادی غیرتوانمند را پوشش دهیم.
امامی رضوی میافزاید: مشكل دیگر در بیمهها این است كه مكانیسم پرداخت حق بیمه نیاز به اصلاح دارد. قانون برنامه پنجم توسعه، منابع بیمه تامین اجتماعی كاركنان دولت را درصدی از حقوق و دستمزد آنان تعیین كرده و طبق آن فردی كه سه میلیون تومان حقوق میگیرد با فردی كه یك میلیون تومان حقوق میگیرد به یك اندازه حق بیمه پرداخت میكنند.وی ادامه میدهد: درحالیكه در جهان شعاری هست كه میگوید ' مشاركت در حد توان و بهره مندی در حد نیاز' و البته عدالت در سلامت نیز همین حكم را میكند.
معاون وزیر بهداشت میگوید: این درحالی است كه طبق قانون ما، منابع بیمه كافی نیست و توان حمایت كافی از مردم را ندارد. باید قانون را اصلاح كنیم و افرادی كه خودشان را بیمه میكنند باید قبول كنند كه اگر سطح خدمت قابل توجه و در سطح خدمت در كشورهای توسعه یافته میخواهند باید به همان اندازه حق بیمه پرداخت كنند.وی میافزاید: ما میخواهیم خدمات تصویر برداری ام.ار.آی و سی. تی اسكن زیاد داشته باشیم و بهترین داروها را برای شیمی درمانی استفاده كنیم اما آن میزان مشاركت را نمیكنیم.
معاون وزیر بهداشت خاطرنشان میكند: در كشورهای پیشرفته مردم گاهی تا 30 درصد حقوق را برای حق بیمه میپردازند اما در كشور ما این میزان حداكثر پنج درصد است كه كفایت ارایه خدمات پیشرفته را نمیكند و فقط همان بیمه پایه را میپوشاند یعنی همان خدماتی كه در بیمارستانهای دولتی برای خدمات پایه در حال ارایه است.امامی رضوی میافزاید: هم اكنون حق بیمه برای بیمه تكمیلی بالاتر از بیمه معمولی است اما همه مردم توان پرداخت حق بیمه تكمیلی را ندارند و نیازمندان مشكل پیدا میكنند.
به هرحال وزارت بهداشت هم اكنون 14 هزار نوع محصول و خدمات را در مراكز آموزشی و درمانی به مردم ارایه میدهد كه بیمه سهم اندكی از پرداخت هزینههای آنها را برعهده دارد.
طبق آخرین آمار، 16.83 درصد جمعیت كشور از هیچ گونه پوشش بیمه پایه برخوردار نیستند. طبق این آمار، 83 درصد مردم تحت پوشش بیمه پایه، 5.14 درصد مردم دارای دو بیمه پایه و 12.4 درصد مردم دارای بیمه مكمل هستند.
نظر شما