رئیس جمهور آینده باید دید سلامت نگر داشته باشد

۱۳۹۲/۰۲/۳۰ - ۱۳:۳۸ - کد خبر: 74131
رئیس جمهور آینده باید دید سلامت نگر داشته باشد
سلامت نیوز : رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: رئیس جمهور آینده باید دید سلامت نگر داشته باشد، سلامت را اولویت دولت بداند و تصور نکند، خرج کردن برای سلامت مردم هزینه اضافه است.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از پایگاه اطلاع رسانی نظام پرستاری، حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در برنامه نبض که با موضوع اولویتهای دولت یازدهم در حوزه سلامت با حضور محمد میرزابیگی، رئیس کل سازمان نظام پرستاری و علیرضا زالی، رئیس کل سازمان نظام پزشکی برگزار شد مهمترین مسائل حوزه سلامت را تشریح کرد.

مجری : مهمترین غفلتهای حوزه سلامت تاکنون چه بوده است؟

شهریاری:برخی کاندیداها شعارهای نسبتاً خوبی دارند و این موضوع فقط در ایران رایج نیست. در همه دنیا کسانی که کاندیدای ریاست جمهوری و نخست وزیری می شوند یکی از مسائلی که مطرح می کنند و به آن می پردازند تامین اجتماعی و بهداشت و درمان است که جاذبه زیادی دارند. چون تصور می کنند که بدین ترتیب آراء بیشتری از این طریق کسب می کنند.

متاسفانه در حوزه سلامت ما با چالش های جدی دچار هستیم. هیچ یک از دولتها تاکنون به مقوله سلامت به طور واقعی نپرداخته اند و سلامت دغدغه جدی آنها نبوده است.

2 مسئله اساسی جزو مسایل حاکمیتی است یکی امنیت و دیگری سلامت هر دولتی با هر تفکری باید امنیت و سلامت افراد جامعه را تامین کند. اما به نظر می آید در مقوله سلامت غفلت شده است .دولتها نتوانسته اند وظیفه اصلیشان را انجام دهند و یک نارضایتی عمومی در خصوص سلامت در جامعه هست علیرغم اینکه شعارهای بسیاری داده شده و قوانین بسیار خوبی هم به تصویب رسیده است. از آن جمله قانون توسعه پنجم جمهوری اسلامی و در قانون مدیریت خدمات کشوری.

اما متأسفانه تقریباً همه این موارد تصویب شده روی کاغذ مانده و اجرایی و عملیاتی نشده است. امیدواریم دولت یازدهم نه در شعار بلکه در عمل به سلامت بپردازد.

مجری: یعنی غفلت در انجام قانون است؟

شهریاری: به نظر ما در اجرای قانون غفلت شده است و نتوانستیم آن طور که باید و شاید سهم لازم را برای حوزه سلامت اختصاص دهیم طوری که یکی از کاندیداها گفته بود بودجه سلامت را کاهش می دهد.  سهم سلامت از تولید داخلی 5.6 تا 5.7 درصد است. در حالی که بسیاری از کشورها این سهم بیش از 10، 12 و حتی 13 درصد است حتی در برخی کشورهای مجاور که نسبت به ایران وضعیت خوبی ندارند سهم آنها در سلامت بیش از ماست.بنابراین ما مشکل جدی داریم و برای کسب رضایتمندی مردم باید قطعاً سهم کافی را به حوزه سلامت اختصاص دهیم.

مجری: براساس قوانین آیا مشخص شده است تکلیف قانونی برای دولت آتی یا هر دولتی چیست از این نظر که چه سهمی از بودجه درآمد ناخالص ملی یا بودجه عمومی کشور باید به سلامت اختصاص یابد یا این سلیقه ای ست؟

شهریاری: متأسفانه این مسئله در قانون پیش بینی نشده است. به این علت بود که در قانون برنامه پنجم به علت مشکلاتی که وجود داشت گفتند که 10 درصد از هدفمند شدن یارانه ها را به سلامت اختصاص بدهند.

 امسال بیش از 700 میلیارد تومان بودجه عمومی کشور پیش بینی شده است که سهمی که دولت برای سلامت گذاشته است سهم بسیار ناچیزی است. وقتی جداول چند سال گذشته را می بینیم درمی یابیم سهم حوزه سلامت روز به روز کمتر شده اما سهم دیگر سازمانها بیشتر شده است. به نظر می آید نه تنها دید سلامت نگر در دولت وجود ندارد بلکه یک نگاه منفی هم هست. همان طور که یکی از کاندیداها گفته سهم بودجه بهداشت و درمان را کاهش می دهم.

باید دیدگاه منفی را از بین برد. هم اکنون بیشتر به این سمت حرکت می کنند که از درآمد اختصاصی مشکلات حوزه سلامت را برطرف کنند. امسال میزان درآمد اختصاصی دولت از همه وزارتخانه ها 25 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است که متاسفانه از وزارت بهداشت حدود 8 هزار میلیارد تومان برداشته می شود.

البته از کارهای خوب دولت نهم و دهم افزایش شمار تختها بود. طی این دو دوره حدود 35 هزار تخت بستری اضافه شد اما بودجه و تشکیلاتی برایش پیش بینی نکردند و بیمارستانها راه اندازی شد.

عنوان کردند بیمارستانها را با درآمدهای اختصاصی اداره کنند به همین علت برخلاف قانون برنامه توسعه چهارم و پنجم که پیش بینی شده بود پرداختی از جیب مردم به 30 درصد برسد الان به جرئت می توان گفت سهم پرداختی مردم حدود 70 درصد است.

در ماده 90 قانون برنامه توسعه چهارم آمده است که شمار افرادی که بر اثر هزینه های درمان به زیر خط فقر می روند باید از 3 به یک درصد برسد اما الان 14 درصد شده است این یک فاجعه انسانی است. دولتها هیچ وقت مشاوران خوبی نداشتند و اصلاً اعتقادی به این مسائل نداشتند علت اصلی اش هم این است که کسانی که در مسئولیت اجرایی هستند به ویژه در مسئولیتهای کلان خودشان دغدغه سلامت و بیماری را نداشتند. چون همواره از بیمه های تکمیلی با تعرفه های زیاد بخش خصوصی استفاده کرده اند هیچ وقت خودشان احساس نکردند اگر بیمار شوند به چه مشکلاتی  دچار می شوند چون به راحتی تعرفه های بخش خصوصی را پرداخت کرده اند. تا زمانی که این تبعیض وجود دارد و مسئولان همه قوا خود را تافته جدا بافته می دانند این مشکل برطرف نمی شود در حقیقت یک نوع بی عدالتی مطلق وجود دارد اگر نماینده محلس، آقای وزیر و رئیس جمهور مثل مردم خدمات بگیرند مشکلات را درک می کنند.

مجری: عملی ترین راهکاری که قانون برای رئیس جمهور مشخص کرده است شورای عالی سلامت و امنیت غذایی است که باید حداقل 9 وزیر در آن حضور داشته باشند آیا این شورا می تواند کارکردی داشته باشد تا کابینه سلامت محور باشد؟

شهریاری: وقتی صحبت از سلامت می شود سلامت جسم، روان، سلامت اجتماعی و معنوی مطرح است. سلامت یک مقوله 4 وجهی است در همه دولتها وزیر بهداشت مظلوم و تنها بوده است و وقتی وزیر بهداشت صحبت می کرده وزرای اقتصادی اغلب تکذیب یا مخالفت می کردند. این دیدگاه همیشه در مسئولان بوده است پولی که به بهداشت و درمان داده می شود به داخل چاه ویل ریخته می شود.

 تا زمانی که این دیدگاه وجود دارد که پول برای سلامت؛ هزینه است. مشکلی برطرف نمی شود باید هزینه برای سلامت را نوعی سرمایه گذاری دانست. دکتر زالی عنوان کردند انسان سالم محور توسعه پایدار است. اگر دانشمندی بخواهد به فعالیت خود ادامه دهد یا کار و اشتغال ایجاد شود باید فرد سالم باشد. بدون سلامت نمی توان جامعه را حفظ کرد.

 هم اکنون هزینه های سلامت افزایش یافته است بیماری های قلب و عروق، بیماری های مزمنی مثل دیابت و سرطانها هزینه های سنگینی دارند. تصادفات جاده ای نیز علاوه بر مرگ و میرهای بسیار شمار فراوانی از افراد را معلول می کنند این در حالی است که روزانه به شمار سالمندان جامعه نیز اضافه می شود.

تفسیر برخی اقتصاددانها از اصل 44 قانون اساسی واگذاری تصدی گری به مردم است البته ما چندین بار این موضوع را پرسیدیم اما پاسخ درستی دریافت نکردیم اگر بخواهیم در حوزه سلامت تصدی گری ها را واگذار کنیم یعنی بیمار باید به قدری قدرت داشته باشد که وقتی می خواهد خدمات را از بخش خصوصی دریافت کند هزینه آن بسیار بیشتر از بخش دولتی نشود. در حالی که هم اکنون تفاوت هزینه های بخش دولتی و خصوصی بسیار است.

 اگر منظور از اصل 44 قانون اساسی واگذاری به بخش خصوصی چند برابر شدن هزینه های درمان مردم است ما مخالفیم. وقتی اصل 44 قانون اساسی مطرح شد ما حوزه سلامت را جدا کردیم اما هنوز این دیدگاه در اقتصاددانها وجود دارد.

 از سال پیش هم مشکلات جدیدی به خاطر مسائل ارزی ایجاد شد . هیچ وقت نتوانستیم پاسخ منطقی در این باره از مسئولان داشته باشیم بالاخره ارزی که برای تهیه دارو و تجهیزات پزشکی می دهیم. چه میزان است. بانک مرکزی مدعی بود سال پیش با ارز 1226 تامین کرده است در حالی که این صحت ندارد.

مجری:  آیا این شورای عالی سلامت می تواند محلی برای چانه زنی و حل مشکلات سلامت باشد؟

شهریاری:  ما شورای عالی سلامت و امنیت غذایی را داشتیم اما متاسفانه سالی یک بار تشکیل شد. وقتی رئیس جمهور به قوانین پایبند نباشد فرض کنید قوانین متعددی هم داشته باشیم. تا اجرا نشود مشکلی برطرف نمی شود. شورای عالی سلامت در قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه هم بوده است سالی یک بار تشکیل می شد و اگر مصوباتی هم داشت اجرا نشده است. مهمترین مسئله دیدگاه رئیس جمهور است که باید سلامت نگر باشد تا آن را به کابینه منتقل کند وگرنه اگر فرد دید سلامت نگر نداشته باشد قوانین فراوانی هم وجود داشته باشد چشمانش را بر روی همه قوانین می بندد.

مجری:به نظر می آید سلامت باید نظیر امنیت، اقتصاد و... به عنوان مطالبه عمومی درآید.

شهریاری: وقتی مردم در حوزه سلامت به مشکل دچار می شوند به طور جدی امنیت آنها به خطر می افتد از این رو در همه حاکمیت ها تامین امنیت و سلامت جزو وظایف حاکمیتی و به موازات هم دیده اند اما متاسفانه در مقوله سلامت سهل انگاری شده است.

مجری: اگر رئیس جمهور آتی بودید اولویت های اصلی تان کدام بود؟

شهریاری: دیدی که ما همیشه داشته ایم اجرای قانون است همه این صحبت ها در قانون به خوبی دیده شده است. ما متاسفانه مشکل عدم اجرای قانون را داریم. سدی در پیرانشهر زده شد اما آبهای اطراف سد باعث شد محل مناسبی برای رشد لارو پشه مالاریا شود. در قانون پیش بینی شده است هر وزارتخانه ای کاری که می کند باید به مقوله سلامت توجه داشته باشد و برای آن پیوست سلامت بیاورد.

در ارتباط با وظایف مواد غذایی از مزرعه تا سفره وزارت جهاد کشاورزی مسئولیت فراوانی دارد که باید پاسخگو باشد. در ارتباط با سند چشم انداز 1404 باید در حوزه سلامت مقام نخست منطقه باشیم اما اگر با این روند پیش برویم قطعاً در سال 1404 کشور اول منطقه نیستیم. باید تلاش کرد هر آنچه در قانون دیده شده است آن را اجرا کنیم هر رئیس جمهوری نباید به خود اجازه اجرای سلیقه ای را بدهد.

اگر چه به تعداد تختهای بیمارستانی اضافه شد اما بر اساس محاسبه ما به 600 میلیارد تومان اعتبار نیاز است تا بیمارستانهای در دست ساخت تکمیل شود. این یعنی تکمیل این بیمارستانها به 15 تا 20 سال زمان نیاز دارد. زمانی راه اندازی هر تخت تا 10 میلیون تومان هزینه داشت اما الان با 50 تا 100 میلیون می توان راه اندازی یک تخت بیمارستانی هزینه دارد برای هر تصمیم باید کار کارشناسی کرد.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
6.61422s, 18q