سلامت نیوز : مشكل گرانی دارو با تزریق 2200 میلیاردتومان سوبسید دارو به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی هم حل نشد و بازار دارو به دلیل شرایط روانی ایجاد شده همچنان در اختیار محتكران و فرصت‌طلبان است.

این درحالی است كه «عابد فتاحی» عضو كمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی‌هم مانند بسیاری در گفت‌وگو با تهران امروز تایید می‌كند كه مشكل گرانی و كمبود دارو در كشور ربطی به تحریم‌ها ندارد:« ما تحریم دارویی نیستیم و لزومی‌ندارد داروها از هند و چین وارد شود.» به گفتة او مجلس بعد از بی‌توجهی دولت به سلامت مردم، 2200 میلیاردتومان یارانه در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی قرار داد تا بتوان قیمت دارو را تثبیت كرد اما این مسئله باز هم راه دلالی و گران فروشی در بازار دارو را نبست.

تلخی ماجرا به همین‌جا ختم نمی‌شود. آمارهای منتشر شده نشان می‌دهد که قیمت داروهای وارداتی در فروردین ماه امسال نسبت به مدت مشابه در سال قبل بیش از 44 درصد کاهش یافته است اما با وجود این کاهش، باز هم قیمت انواع دارو افزایش سرسام‌آوری داشته است. عابد فتاحی درباره چرایی این تناقض‌ها، می‌گوید هیچ كس حرف درست را به كمیسیون نمی‌زند و ما تنها در تلاش هستیم كه برای 6 ماه حتماً دارو در انبارهای كشور موجود باشد.

اما كمبود داروها كه تا ماه‌های گذشته به بیماران خاص از جمله سرطانی‌ها، هموفیلی‌ها، تالاسمی‌ها و.... محدود می‌شد به داروهای دیگر هم كشیده شده تا جایی‌كه «مینو محرز» دبیر انجمن بیماری‌های عفونی كشور نسبت به كمبود داروهای آنتی‌بیوتیك در كشور هشدار می‌دهد. كمبود داروهای آنتی بوتیك آنقدر جدی است كه محرز احتمال می‌دهد كه عمل‌های جراحی انجام شده در بیمارستان‌های مختلف را بی‌اثر كند.

كمبود داروهای آنتی‌بیوتیك مشكل كوچكی نیست

محرز تاكید می‌كند كه موضوع کمبود داروهای آنتی بیوتیک بیمارستانی موضوع کوچک و جزئی در نظام درمانی کشور نیست که بتوان با اغماض و مراعات از کنار آن گذشت و این مسئله نیازمند حرکت جدی دست اندرکاران دارویی کشور است تا هرچه زودتر این مشکل بر طرف شود. به گفته او کاربرد داروهای آنتی بیوتیک ضد میکروبی،ضد‌ویروسی و ضد قارچی برای بسیاری از بیماران بستری در بیمارستان‌ها نقش حیاتی و ضروری دارد و نمی‌توان نسبت به آن بی توجهی كرد.

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران با تاكید براینكه مقابله با عفونت های مقاوم شده به آنتی بیوتیک‌های قوی نیاز دارد می‌گوید:«‌ بیمار با وعده و وعید و نقل قول های مختلف بهبود پیدا نمی‌کند، کادر درمانی برای بهبودی بیمار دارو نیاز دارد.»

او در نهایت آب پاكی را روی دست همگان می‌ریزد و می‌گوید:« واقعیت آن است که تیم جراحی هر چقدر هم در کار خود مهارت داشته باشند و کادر درمانی هر چقدر هم ورزیده باشند، ممکن است به علت عدم دسترسی به موقع به آنتی بیوتیک های مناسب،فرآیند درمان اثر موثری در بر نداشته باشد.» این مسئله یك‌بار دیگر راهكار خطرناك محمدحسین طریقت برای حل مشكل كمبود دارو‌های كمیاب را یادآوری می‌كند. او از پزشكان و متخصصان خواسته است تا داروهای كمیاب را در نسخه‌های خود برای بیماران تجویز نكنند؛ مسئله‌ای كه به واكنش آنی نظام پزشكی كشور منجر شد و البته پاسخی از سوی وزیر سعادت آباد شنیده نشد.

اما این مسئله باعث به‌وجود آمدن سوال بی‌پاسخ دیگری هم شده است. افكارعمومی‌می‌پرسند كه طریقت در ادامه ارائه راهكار عجیب وغریبش برای حل معضل كمبود داروهای كمیاب، برای حل معضل آنتی‌بیوتیك‌ها چه راهكاری می‌دهد؟ محرز راه هرگونه توجیه و جابه‌جایی داروها در كمبود داروهای آنتی‌بیوتیك را هم می‌بندد و می‌گوید:«هرگونه کمبود در تامین اینگونه داروها به معنای اختلال جدی در فرآیند درمانی است که می‌تواند همه تلاش‌های کادر درمانی را بی اثر سازد. این حق یک بیمار بستری شده در بیمارستان است که از متولیان دارویی کشور توقع داشته باشد که پس از جراحی داروهای مورد نیاز وی را تامین کرده باشند.»

به گفته محرز بی نظم شدیدی بر زندگی خانواده بیماران حاکم می‌شود وقتی که مخاطب جمله دلهره آور «داروی شما موجود نیست» قرار می‌گیرند وادامه شرایط موجود به‌گونه‌ای همراه با خوف و رجاء برای خانواده و همراهان بیمار عذاب آور و گزنده است.سایه تردید در دسترس نبودن دارو موضوع پر استرس و اضطراب آفرینی است.

بازار در دست محتكران

بیماران در شهرهای مختلف درحالی آواره بازارهای آزاد شده‌اند كه آمارهای گمرگ نشان می‌دهد كه در سال جاری نه تنها داروهای وارداتی افزایش قیمت نداشته‌اند بلكه 44‌درصد هم كاهش یافته‌اند. کاهش هزینه محصولات دارویی وارداتی به کشور در حالی در نخستین ماه سال جاری رخ داده که قیمت انواع دارو در بازار بین 20 تا 500 درصد افزایش یافته است. همچنین گزارش‌های رسیده حاکی از آن است که برخی داروخانه‌ها مرتکب تخلفات گسترده به‌ویژه احتکار دارو شده‌اند. مسئله‌ای كه عابد فتاحی هم روی آن تاكید می‌كند و می‌گوید از این شرایط عجیب باید به خدا پناه برد. به گفته او قیمت بالا‌ی داروها و كیفیت پایین تجهیزات پزشكی به خطری بالقوه برای بیماران تبدیل شده است. او می‌پرسد زمانی كه ما مشكل تحریم دارو نداریم چرا باید داروهای بی‌كیفیت از بازار هند و چین به كشور وارد شود؟ سوالی كه البته پیش‌تر هم توسط بسیاری پرسیده شده و هماره با دیوار سكوت مسئولان دولتی برخورده است.

بالاخره ارز مرجع حذف شد یا خیر؟

در این میان درحالی كه محمود بهمنی رئیس بانك مركزی خبر قطعی حذف ارز مرجع دارو وتجهیزات پزشكی را داده است و خبررسانی زودهنگام جابه جایی ارز مبادله‌ای به جای ارز مرجع حسابی بازار محتكران و سودجویان را سكه كرده است، دکتر حسین کیوان مدیرکل تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو می‌گوید:« ملزومات مصرفی و حیاتی بخش دولتی همچنان با ارز مرجع وارد خواهد شد» تا وضعیت دارو و تجهیزات نظام سلامت در ابهام بیشتری فرو رود. البته او با وجود ارز دارویی می‌گوید:« در واقع به دنبال این هستیم که قیمت تجهیزات پزشکی تابعی از افزایش نرخ ارز نباشد، در این صورت شاید 30 درصد بیشتر به قیمت تجهیزات پزشکی اضافه نشود.»

تا باز هم این سوال پیش بیاید كه این افزایش قبل از ورود به گمرگ است یا زمانی كه كالا از گمرك رد می‌شود و در بازار ایران تزریق می‌شود. همچنین كیوان در حالی كه از تزریق ارز دارویی خبر می‌دهد اما تاكید می‌كند كه متاسفانه وضعیت قیمت‌ها و توانمندی بیمارستان‌ها و بیماران برای خرید این تجهیزات با توجه به ناکارآمدی بیمه‌ها چندان مساعد نیست. او هم می‌گوید:«وضعیت فعلی مورد قبول ما نیست و با شرایطی که امروز در جریان است مخالف هستیم. » به گفتة او تحقق این راهکار بخصوص در حیطه لوازم گران قیمت و پرمصرفی که بعضا تامین آن تجهیزات ممکن است خانواده‌ای را فقیر کند و علاوه بر رنج بیماری، رنج بدهی‌های پس از بهبود را هم بر دوش وی تحمیل کند، از اهمیت بیشتری برخوردار است.

کیوان در پاسخ به اینکه آیا افزایش 30 درصدی قیمت تجهیزات نسبت به گرانی‌های سال گذشته که به تبع نوسانات ارزی اتفاق افتاد،‌ تعیین می‌شود، پاسخ عجیبی می‌د‌هد: اگر سال گذشته افزایش دو تا سه برابری قیمت را در برخی اقلام شاهد بودیم حتما به علت این بوده است که ارز مرجع آن حذف شده و با ارز آزاد وارد شده‌اند در غیراین صورت افزایش قیمت در همه اقلام رخ نداده است. او در‌حالی مدعی است كه سال گذشته ازر مرجع حذف شده كه سایر مسئولان دولتی مدعی بودند كه ارز مرجع در سال گذشته به طور كامل در اختیار بازار دارو و تجهیزات پزشكی قرار گرفت. هرچند هیچ وقت سند آن را رو نكردند.

بیماران بی‌پناه

همه این مسائل كارشناسان و افكارعمومی‌را به این نتیجه رسانده است كه سیاست‌های دولت و وزارت بهداشت در زمینه دارو و تجهیزات پزشكی تنها به سود محتكران و سودجویان بوده است.در این میان هم بیمارانی كه مجبور شده‌اند برای درمان عزیزان خود فرش زیر پای خود را بفروشند تا چند روز مرگ ودرد جگرگوشه‌هایشان را به تاخیر انداخته‌اند، به فراموشی سپرده شده‌اند و به نظر نمی‌رسد كه دولت برنامه‌ای برای گذاشتن مرهمی‌روی زخم‌های بی‌شمار آنها داشته باشد.