ادامه مشكلات نظام سلامت به علت افزایش هزینه‌ها

۱۳۹۲/۰۳/۰۴ - ۱۱:۱۱ - کد خبر: 74477
ادامه مشكلات نظام سلامت به علت افزایش هزینه‌ها
سلامت نیوز : با پایان دومین ماه سال و در حالی كه هنوز لایحه بودجه سال 92 در كمیسیون‌های مجلس در گردش است، نتایج بررسی مركز پژوهش‌های مجلس بر اعتبارات سلامت در لایحه بودجه 92 نشانگر تشدید مشكلات بهداشت و درمان در سال جاری است. در گزارش این مركز با وجود اشاره به افزایش درصد اعتبارات نسبت به سال 91 تاكید شده كه عواملی همچون افزایش قیمت ارز، دستمزد نیروهای فعال در شبكه بهداشت و درمان كشور و همچنین الزام به جذب نیروهای جدید و توان اندك مراكز درمانی در تامین هزینه‌ها از عوامل مهم در بروز یا تداوم مشكلات ریالی برای بهداشت و درمان در سال جدید خواهد بود.

به گزارش سلامت نیوز  به نقل از اعتماد ؛ همین گزارش تاكید كرده كه با وجود الزام دولت به كاهش سهم مردم از هزینه‌های درمان كه باید تا سال 94 به كمتر از 30 درصد می‌رسیده اما در حالی كه سال 92، سومین سال از اجرای این برنامه قانونی است، سهم مردم از هزینه‌های سلامت رو به افزایش خواهد بود. در گزارش مركز پژوهش‌های مجلس آمده است: «مجموع اعتبارات بخش سلامت در لایحه بودجه سال 1392  مبلغ 18 هزار و 611 میلیارد تومان است كه دانشگاه‌های علوم پزشكی از این رقم 70 درصد سهم را به خود اختصاص داده‌اند.

سهم اعتباراتی كه متوجه كاهش سهم مردم از هزینه‌های درمان بوده، 70  درصد از كل اعتبارات است و سهم فصل سلامت از منابع بودجه عمومی در لایحه بودجه 92 نسبت به سال 91 با 2 درصد كاهش به 7 درصد رسیده است.»در این گزارش درباره وضعیت اعتبارات اختصاص یافته در لایحه بودجه به دانشگاه‌های علوم پزشكی كشور آمده است: «اعتبارات دانشگاه‌های علوم پزشكی در لایحه 92 نسبت به سال گذشته 17 درصد رشد داشته در حالی كه افزایش اعتبارات این گروه آموزشی در لایحه بودجه سال 91، نسبت به سال 90 از رشد 29 درصدی برخوردار بود. در عین حال، حقوق و مزایای كاركنان بیمارستان‌ها و دانشگاه‌ها در لایحه بودجه سال 1392 تنها 10 درصد رشد كرده كه این رقم در سال 91 نسبت به سال 1390 حدود 26 درصد رشد داشته است.»

آنچه در گزارش مركز پژوهش‌های مجلس مورد توجه قرار گرفته، تاكید دولت در لایحه بودجه 92 نسبت به اجرای بند 59 از ماده واحده این لایحه است كه در سال 91 هم مورد تاكید قرار گرفته بود اما از سوی سازمان‌های بیمه‌گر مورد بی‌توجهی واقع شد. در این بند از لایحه بودجه آمده است: «تمام سازمان‌های بیمه‌گر خدمات درمانی موظفند 60 درصد صورت حساب‌های ارسالی از سوی موسسات و مراكز بهداشتی، درمانی و بیمارستان‌های طرف قرارداد را قبل از رسیدگی حداكثر ظرف مدت دو هفته به عنوان علی‌الحساب و بقیه مطالبات را حداكثر تا سه ماه پس از تحویل اسناد مربوط، به نماینده رسمی صندوق مذكور پرداخت كنند. در صورت اجرا نشدن این بند، سازمان‌های بیمه‌گر موظفند ضرر و زیان آن را به نرخ 15 درصد جبران كنند.»

حذف بودجه سازمان‌های صنفی

در عین حال بنا بر گزارش مركز پژوهش‌های مجلس، در فصل سلامت لایحه بودجه 92، كد دستگاه‌های وابسته به وزارت بهداشت مثل سازمان انتقال خون، انستیتو پاستور، سازمان غذا و دارو كه تا سال 91 ردیف‌های مستقل داشتند و همچنین اعتبار سازمان‌های وابسته نظیر سازمان نظام پزشكی یا نظام پرستاری كه بودجه خود را از ردیف‌های متفرقه دریافت می‌كردند حذف شده كه با چنین نتیجه‌یی می‌توان شائبه تفكر سیاسی رییس دولت را در حذف ردیف بودجه این دستگاه‌ها به عرصه تردید هدایت كرد.

همچنین حوزه ستادی وزارت بهداشت به همراه دستگاه‌های ذیل از قبیل سازمان انتقال خون، سازمان غذا و دارو و انستیتو پاستور حدود 12 درصد از كل بودجه را به خود اختصاص داده‌اند كه نشان‌دهنده كاهش مجموع بودجه این بخش‌هاست. در تشریح وضعیت بودجه اعتبارات بخش سلامت در لایحه بودجه سال 92، مركز پژوهش‌های مجلس یادآور شده كه این ارقام نسبت به قانون سال 91 رشد 21 درصدی داشته اما این رشد ناشی از افزایش تخصیص‌های دولت به بخش سلامت نبوده بلكه متوجه اضافه شدن ردیف مابه‌التفاوت نرخ ارز و واردات داروهای ساخته شده و مواد اولیه است چنانكه با كسر اعتبار این ردیف، رشد اعتبار سلامت در لایحه بودجه سال 92 نسبت به قانون 91 به 9 درصد و میزان اعتبار هزینه‌یی آن به 5 درصد كاهش می‌یابد.

در عین حال، با وجود آنكه این گزارش از افزایش 19 درصدی مجموع اعتبارات هزینه‌یی وزارت بهداشت در لایحه بودجه 92 نسبت به قانون سال 91 حكایت دارد اما تاكید می‌كند كه به دلیل بروز مشكلات پیش آمده برای وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشكی در سال 91 برای تامین و پرداخت حقوق مستمری كاركنان متبوع با وجود رشد 26 درصدی اعتبارات هزینه‌یی نسبت به قانون سال 90، اما پیش‌بینی‌ها حكایت از تشدید این وضع در سال 92 هم خواهد داشت.

چقدر سهم مردم از هزینه‌های درمان كاهش یافت؟

یكی دیگر از مواردی كه در گزارش مركز پژوهش‌ها مورد بررسی قرار گرفته، تاكید قانون برنامه پنجم توسعه نسبت به الزام دولت به تخصیص 10 درصد از وجوه حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها برای كمك به كاهش سهم مردم از هزینه‌های درمان بوده كه نتایج بررسی این مركز حاكی از اجرا نشدن این تاكید قانونی است.

چنانكه در این گزارش، كاهش این تخصیص مورد توجه قرار گرفته و می‌افزاید: «در فصل توزیع اعتبارات لایحه بودجه 92 كه متوجه اجرای بند ب ماده 34 قانون برنامه پنجم توسعه كه متوجه الزام دولت به تخصیص 10 درصد خالص كل وجوه حاصل از اجرای قانون هدفمند كردن یارانه‌ها علاوه بر اعتبارات بخش سلامت در راستای كاهش سهم هزینه‌های مردم به حداكثر 30 درصد هزینه‌های سلامت بوده این رقم برای سال 92، 2 هزار و 796 میلیارد تومان است كه این رقم از میزان 10 درصد مندرج در قانون برنامه پنجم حدود 10 هزار میلیارد تومان كمتر است علاوه بر آنكه مجموع اعتبار در نظر گرفته شده برای اجرای مفاد این ماده قانون در لایحه بودجه 92 تقریبا یك‌ششم اعتبار مورد نظر قانون برنامه است كه اگرچه در مقایسه اعتبار این ردیف در لایحه بودجه 92 با قانون سال 91، در نگاه اول افزایش 50 درصدی نسبت به قانون 91 مشاهده می‌شود اما در واقع، تمام برنامه‌های ذیل این ردیف نسبت به قانون سال 91، حدود 8- تا 84- درصد كاهش یافته و عامل نشان‌دهنده رشد 50 درصدی این ردیف در لایحه صرفا متوجه افزایش اعتبار مابه‌التفاوت نرخ ارز و واردات داروهای ساخته شده و مواد اولیه دارو است كه با كسر آن از سرجمع اعتبارات شاهد كاهش 55 درصدی در اعتبار این ردیف خواهیم بود.»

پزشك خانواده: پرخرج و بلاتكلیف

برنامه ملی پزشك خانواده كه از تاكیدات رییس دولت دهم بوده و حتی دو سال قبل الزام اجرای دوساله این طرح هم از سوی رییس‌جمهوری مورد پافشاری بود اما در لایحه بودجه 92 تقریبا بدون هیچ دوراندیشی بلاتكلیف مانده و به نظر می‌رسد كه رییس دولت دهم كه عمر مسوولیت خود را پایان یافته می‌دیده اهمیتی برای تداوم یا توقف این طرح در دولت آتی نداشته است.

در گزارش مركز پژوهش‌ها هم آمده است: «از جمله برنامه‌های قرار گرفته ذیل این ردیف (بند ب ماده 34 قانون برنامه پنجم توسعه) وظایف اصلی وزارت بهداشت است كه با وجود در نظر گرفتن اعتبار در سال‌های گذشته اما در لایحه بودجه 92، حذف اعتبار اجرای برنامه پزشك خانواده قابل توجه است كه با وجود افزایش 800 درصدی اعتبار این طرح نسبت به سال 91، به دلیل قرار گرفتن آن در ردیف متفرقه و فقدان اطمینان درباره وصول اعتبار آن و نامشخص بودن متولی اجرای برنامه، شانس اجرای این برنامه در سال 92 هم با تردید همراه خواهد بود. زیرا در قانون برای اعتبار این برنامه متولی مشخص نشده و چنانچه در اختیار وزارت تعاون قرار گیرد، بخشی از آن می‌تواند برای تسویه بدهی‌های سازمان‌های بیمه به وزارت بهداشت هزینه شود و دومین علت هم قرار‌گیری این اعتبار ذیل ردیف متفرقه است كه موقت بوده و پایدار نیست.»

در حالی كه این گزارش بر كاهش اغلب برنامه‌های فصل سلامت در لایحه بودجه سال 92 تاكید دارد در یك مرور اجمالی، فصل سلامت لایحه بودجه 92 را چنین ارزیابی كرده است: «با كسر اعتبار مابه‌التفاوت نرخ ارز دارو از سر جمع اعتبارات وزارت بهداشت، اعتبار هزینه‌یی بخش سلامت نسبت به قانون ????، ? درصد كاهش نشان می‌دهد. علاوه بر آنكه فقدان تكافوی اعتبارات پیش‌بینی شده برای حوزه سلامت، موجب افزایش سهم مردم از هزینه‌های سلامت و افزایش میزان تقاضای القایی ارائه‌كنندگان خدمات خواهد شد.

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
1.90513s, 19q