سلامت نیوز : بابت مباحث درمانی هر ایرانی در سال 92 سرانه 14هزار و 300 تومانی تعیین شده است. هر چند به اذعان کارشناسان حوزه سلامت، قبل از تعیین تکلیف بودجه در مجلس، اعلام هر عدد و رقمی بابت سرانه درمان، غیرواقعی است اما حال که سرانه 143 هزار ریالی به تصویب رسیده، همچون سال‌های گذشته این سوال باز هم مطرح می‌شود که آیا اعداد و ارقام اعلامی پاسخگوی هزینه‌های نظام سلامت در سال جاری خواهد بود و مهم‌تر آن که آیا "کاهش پرداخت از جیب مردم" با چنین سرانه‌ای شدنی است؟

دکتر داریوش طاهرخانی، عضو شورای عالی نظام پزشکی در گفت‌وگو با (ایسنا)، در این باره گفت: بر اساس اصول 3، 29 و 43 قانون اساسی تامین رفاه و سلامتی از اصول حاکمیتی است و دولت موظف است با استفاده از اختیارات قانونی خود طوری برنامه‌ریزی کند تا آحاد مردم در اقصی نقاط کشور، فارغ از نژاد و طبقه بندی‌های اقتصادی و اجتماعی از خدمات درمانی مورد نیازشان بهره‌مند شوند. بر این اساس قانونگذار با نگاهی دقیق و جامع به رفاه اجتماعی مردم، قوانینی را به تصویب رسانده که متولیان نظام سلامت با برنامه‌ریزی بتوانند این اطمینان را در جامعه ایجاد کنند که هر شخص ضمن آن که متناسب با نیازش از خدمات مورد نیاز بهره‌مند شود، در عین حال متحمل هزینه‌های سرسام‌آور نیز نشود.

وی با استناد به مطالعات انجام شده در کشور سهم مردم در هزینه‌های سلامت را 54.3 درصد عنوان کرد و افزود: البته آنچه که مردم بیشتر با آن مواجه هستند، "هزینه‌های درمانی" است. بر اساس آخرین مطالعات سهم مردم در پرداخت هزینه‌های درمانی حدود 59 درصد است. بر این اساس حدود 21 درصد از هزینه های درمانی کشور توسط دولت و حدود 20 درصد آن نیز از سوی سازمان‌های بیمه‌گر پرداخت می‌شود. البته بخشی از ارقامی که توسط سازمان‌های بیمه‌گر پرداخت می‌شود نیز به طور غیرمستقیم از سبد اقتصادی خانواده‌ها تامین می‌شود؛ به این ترتیب که هر فرد متناسب با نوع بیمه خود درصدی از حقوق و دستمزد و یا رقم ثابتی را به صندوق‌های بیمه‌ای پرداخت می‌کند.

این عضو شورای عالی نظام پزشکی به تاکید قوانین توسعه‌ای کشور مبنی بر لزوم کاهش سهم مردم در پرداخت هزینه‌های سلامت به زیر 30 درصد اشاره کرد و ادامه داد: اما متاسفانه این تاکید قانونی در هیج یک از ادوار گذشته محقق نشد و همواره سهم پرداختی مردم در هزینه‌های درمان از ارقام تکلیف شده در قانون، بیشتر بوده است. البته مولفه‌های مختلفی در این موضوع تاثیرگذار بوده‌اند که هر یک از آنها باید در زمان خود مورد ارزیابی و بررسی قرار گیرند.

رییس سازمان نظام پزشکی تاکستان،"سرانه درمان" تعیین شده در سال‌های مختلف را یکی از مولفه‌های مهم در گردش اقتصادی نظام سلامت خواند و ضمن اشاره به سرانه درمان 112 هزار و 800 ریالی در سال گذشته، گفت: سرانه درمان برای سال 92 با رشد 26.8 درصدی به 143 هزار ریال افزایش یافته است؛ این درحالیست که مرکز پژوهش‌های مجلس نرخ تورم در سال 92 را 32 درصد پیش بینی کرده است.

طاهرخانی ضمن تاکید بر آنکه در تمام کشورهای دنیا همواره نرخ تورم حوزه سلامت بیشتر از میانگین نرخ تورم عمومی است، افزود: نرخ تورم حوزه سلامت در کشورهای مختلف (بسته به کارایی حوزه سلامت) 50 و حتی گاهی صد در صد از میانگین نرخ تورم کشوری، بالاتر است.

وی در این باره ادامه داد: اکنون نیز با فرض در نظر گرفتن رشد 32 درصدی تورم در حوزه سلامت، سرانه درمان تعیین شده در کشور حدود 5 درصد کمتر از تورم عمومی پیش بینی شده در سال جاری است. به این ترتیب قطعا اگر به تکالیف قانون برنامه پنجم توسعه به درستی عمل نشود، نه تنها امسال نیز سهم مردم در هزینه‌های درمانی کاهش نمی‌یابد بلکه با افزایش نیز همراه خواهد بود.

به گفته وی، بر اساس بند "ب" ماده 34 قانون برنامه پنجم توسعه، به دولت تکلیف شده است که به منظور تحقق شاخص عدالت در سلامت و کاهش سهم مردم در پرداخت هزینه‌های سلامت به زیر 30 درصد، 10 درصد خالص کل وجوه حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به اعتبارات بخش سلامت افزوده شود؛ این درحالیست که با گذشت سه سال از طول قانون برنامه پنج ساله پنجم، این موضوع هنوز محقق نشده است.

طاهرخانی افزود: همچنین بر اساس ماده 38 قانون برنامه پنجم نیز این اختیار به دولت داده شده که به منظور "توسعه بیمه‌های سلامت" و "کاهش پرداخت از جیب مردم" از طرق مختلف اقدام کند. بنابراین با توجه به آنکه در سال 92 هزینه‌های سلامت کشور با رشد قابل توجهی همراه بوده، متولیان نظام سلامت برای حفظ وضع موجود در سبد خانوار مردم ناگزیر به تمکین از این مواد قانونی هستند. بی‌تردید اگر در این مسیر دولت سهم خود در پرداخت هزینه‌های درمانی را افزایش دهد، بار اضافی به سبد خانواده‌ها تحمیل نخواهد شد.

وی گفت: کشورهای مختلف در جهت برخورداری از نظام سلامت کارآمد، مسیر واحدی را طی کرده‌اند؛ ابتدا سعی بر آن داشته‌اند تا توزیع مناسبی از خدمات درمانی در کشور داشته باشند که این موضوع در ایران نیز تقریبا محقق شده است و امروز در اقصی نقاط کشور عمده نیازهای تخصصی و فوق تخصصی مردم در دسترس آنها قرار دارد. اما این دسترسی هدف غایی سلامت در دنیا نیست؛ چرا که ممکن است با وجود در دسترس بودن خدمات مورد نیاز، افراد هرگز از خدمت مورد نیازشان بهره‌مند نشوند. البته این عدم دستیابی نیز تابع مولفه‌های مختلفی است که یکی از این مولفه‌های تاثیرگذار در انصراف نیازمندان واقعی خدمات، گاها سهم آنها در پرداخت هزینه‌های درمانی است.

طاهرخانی در این باره ادامه داد: بنابراین یکی از تکالیفی که بر عهده دولت‌ها قرار گرفته، آن است که طوری برنامه‌ریزی کنند تا افراد برای تامین سلامتی خود بر سر دوراهی قرار نگیرند؛ به طوری که یا برای سلامت خود هزینه کرده و اقتصاد خانواده را با بحران روبرو کنند یا این که از خدمت مورد نیاز انصراف دهند.

وی افزود: افرادی که در دهک‌های اقتصادی نزدیک به خط فقر قرار دارند گاها با پرداخت سهم خود از هزینه‌های درمانی به زیر خط فقر سقوط می‌کنند؛ این موضوعی است که شاید یکی دیگر از ماموریت‌های دولت‌ها یعنی تامین رفاه اجتماعی مردم را تحت الشعاع قرار می‌دهد. بر این اساس دولت‌ها باید با افزایش سهم خود در پرداخت هزینه‌های درمان، این اطمینان را ایجاد کنند که مردم برای تامین سلامتی‌شان، دغدغه تامین سهم خود از این هزینه‌ها را نداشته باشند.

طاهرخانی همچنین به برخی باورها مبنی بر تاثیر افزایش سرانه درمان بر افزایش تعرفه خدمات درمانی اشاره کرد و گفت: برخی بر این باورند که افزایش سرانه درمان، افزایش تعرفه خدمات درمانی را سبب ‌شده و این پول وارد گردش اقتصادی جامعه پزشکی می‌شود که البته چنین نگرشی اشتباه است؛ چرا که سرانه درمان پارامترهای مختلفی را در کشور تحت تاثیر قرار می‌دهد؛ به طوری که مستقیم بر صندوق‌های بیمه‌ای تاثیر گذاشته و به صورت غیرمستقیم نیز بودجه وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد.

این عضو شورای عالی نظام پزشکی در پایان با تاکید بر لزوم واقعی شدن رقم سرانه درمان در جهت کاهش سهم مردم در پرداخت هزینه‌های سلامت گفت: در مجموع هر چند سرانه درمان یکی از مولفه‌های تاثیرگذار در محاسبات تعرفه‌ای کشور است، اما سرانه درمان در سهم پرداختی بیمه‌ها و دولت در هزینه‌های درمان تاثیر بیشتری دارد؛ به طوری که هر چه سرانه درمان کشور به اعداد واقعی نزدیک‌تر باشد، سهم مردم در پرداخت هزینه‌های درمان کمتر خواهد شد.