افزایش مالیات و تحویل دارو با کد ملی، داروخانه‌ها را به تعطیلی می‌کشاند

۱۳۹۲/۰۳/۰۵ - ۱۵:۰۵ - کد خبر: 74592
سلامت نیوز : جلیل سعید لو، رئیس انجمن داروسازان تهران در جمع خبرنگاران گفت:‌ روند سیاست گذاری اخذ مالیات از داروخانه‌ها که در سالهای اخیر از سوی سازمان امور مالیاتی کشور پیگیری می‌شود، غیر کارشناسی است و به نارضایتی داروخانه‌داران کشور و حتی تعطیلی تعدادی از داروخانه‌ها منجر شده است.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از فارس ؛ وی افزود: داروخانه‌های کشور سالیان سال است که با روشن‌ترین پرونده‌های مالیاتی، مالیات کسب و کار خود را پرداخت می‌کردند و همواره با سازمان امور مالیاتی همکاری می‌کردند اما شیوه جدید ابلاغی سازمان امور مالیاتی عرصه را بر داروخانه‌ها تنگ کرده است.

سعیدلو گفت: بخشنامه‌های مکرر برای اجرایی شدن ماده 121 قانون پنجم توسعه که هیچ ارتباطی با مشاغل خاص از جمله داروخانه به عنوان موسسه پزشکی و زیر مجموعه وزارت بهداشت ندارد. داروخانه‌ها را از بند ج این بخشنامه به بند ب قانون مالیاتی منتقل کرده است و داروخانه‌ها را از جمله مراکز خرده فروشی دسته بندی کرده است.

وی افزود: این تصمیم غیر کارشناسی مبتنی بر انجام برخی اقدامات مانند گذاشتن صندوق و دفتر ثبت همه اقلام دارویی با کد ملی خریدار و ثبت تمام اطلاعات خرید و فروش است که عملاً اجرای آن در داروخانه‌ها امکانپذیر نیست و داروخانه‌ها را به تعطیل می‌کشاند.

رئیس انجمن داروسازان تهران اضافه کرد: این تصمیم داروخانه‌ها را از انجام وظایف اصلی خود از جمله دادن مشاوره به بیماران و ارتقای کیفیت خدمات دارویی به مردم باز می دارد و از طرفی به علت سود پایین دارو که به صورت متوسط حدود 12 درصد است،هزینه گزافی را به داروخانه‌ها تحمیل می‌کند که تحمل ناپذیر است.

وی گفت: این تصمیم غیر کارشناسی بیش از همه داروخانه‌های خصوصی را که گردش مالی پایینی دارند متضرر می‌کند و توان ادامه فعالیت را از آنها می‌گیرد.

سعید لو افزود: ‌داروخانه‌ها با پرداخت مالیات مشکلی ندارند و سالهای سال است که این کار را انجام می‌دهند اما اجرای شیوه جدید اخذ مالیات عملاً امکانپذیر نیست و انجمن داروسازان کشور به نمایندگی از داروخانه‌های کشور به این تصمیم غیر کارشناسی معترض است.

وی ادامه داد: گر چه به علت سود پایین فروش دارو در کشور برخی از داروخانه‌ها حتی معتقد به معافیت مالیاتی هستند اما نظر انجمن داروسازان این است که شیوه اخد مالیات از داروخانه‌ها به همان شیوه قبلی و بر اساس بند ب قانون مالیاتی کشور انجام شود.

رئیس انجمن داروسازان تهران گفت: بند ج قانون مالیاتی کشور شامل خرده فروشان است و هیچ ربطی به خدمات نظام سلامت ندارد البته شاهدیم که به علت برخی روابط فروشندگان خودرو از بند ج قانون مالیاتی به بند ب منتقل شده‌اند که تصمیمی بسیار عجیب و قابل تأمل است.

وی افزود:‌ سازمان امور مالیاتی به داروخانه‌ها ابلاغ کرده است که باید حداکثر از آخر خرداد این شیوه جدید اخذ مالیات را عملیاتی کنند. در غیر این صورت جرایم سنگینی تا 30 یا 40 درصد جریمه به داروخانه‌ها تحمیل می‌کند، در حالی که چنین تصمیم غیر کارشناسی قطعاً به تعطیلی تعداد زیادی از داروخانه‌ها و البته ایجاد مشکل برای مردم منجر می‌شود.

سعید لو ادامه داد:‌ سازمان نظام پزشکی کشور و وزارت بهداشت نیز همصدا با انجمن داروسازان کشور نسبت به این تصمیم غیر کارشناسی سازمان امور مالیاتی به صورت رسمی اعتراض کرده‌اند و امیدواریم سازمان امور مالیاتی هر چه زودتر نسبت به این تصمیم غیر کارشناسی خود تجدید نظر کند.

رئیس انجمن داروسازان تهران گفت:‌ داروخانه‌ها با مشکلات مالی و نقدینگی جدی مواجه هستند، بیمه در پرداخت مطالبات آنها بیش از 6 ماه است که تأخیر دارند، سود فروش دارو فقط کفایت پرداخت حقوق مسئول فنی داروخانه را می‌کند و اگر در کنار فروش دارو، فروش لوازم آرایشی و بهداشتی نباشد، چراغ داروخانه‌ها روشن نمی‌ماند.

وی افزود: گزارشهایی به انجمن داروسازان رسیده است که اگر صحت داشته باشد نشان می‌دهد، مالیاتی که داروخانه‌ها اخذ می شود از مالیات طلافروشان و آهن فروشان هم بیشتر است  که نشان از سیستم غیر کارشناسی سازمان امور مالیاتی کشور دارد.

در این مراسم تعداد دیگری از اعضای انجمن داروسازان کشور از تهران و شهرستانها نیز حضور داشتند.

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
1.601s, 20q