مالیات داروخانه‌ها بیشتر از طلافروشان

۱۳۹۲/۰۳/۰۵ - ۱۵:۲۳ - کد خبر: 74610

سلامت نیوز :انجمن داروسازان تهران و ایران از شیوه جدید مالیاتی و به دنبال آن مشکلات ایجاد شده برای داروخانه‌ها انتقاد کرد.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از ایسنا ؛ دکتر محمد کاظم پورکاظمی، مسوول کارگروه مالیات انجمن داروسازان ایران درباره الزام سازمان امور مالیاتی برای داروخانه‌ها مبنی بر نصب سامانه صندوق فروش در داروخانه‌ها، گفت: ماده 121 قانون برنامه پنجم توسعه که در اواخر سال 89 تصویب شد، تاکیدی بود بر اجرای ماده 71 قانون نظام صنفی کشور که در سال 82 به تصویب رسیده بود.

به گفته وی، در ماده 71 قانون نظام صنفی کشور تکلیف شده بود که به منظور تسهیل داد و ستد، تمام فعالیت‌های اقتصادی افراد صنفی عرضه‌ کننده کالا و ارائه‌ دهنده خدمات باید حداکثر تا سه سال پس از تصویب این قانون در شهرستان‌های بیش از 300 هزار نفر و طی پنج سال در تمام شهرستان‌ها با صندوق مکانیزه فروش و یا دستگاه‌های نوین دیجیتالی با رعایت شرایط مندرج در تبصره 1 ماده 15 این قانون ثبت شود.

پورکاظمی با بیان اینکه فرد صنفی در قانون نظام صنفی به طور کامل تعریف شده است، افزود: از طرف دیگر تبصره 2 قانون نظام صنفی، دارندگان مشاغل خاص را از شمول این قانون مستثنی کرده است. بر این اساس مشاغل پزشکی شامل این قانون نمی‌شوند.

وی همچنین درباره ماده 121 قانون برنامه پنجم توسعه نیز گفت: بر اساس این قانون نیز به منظور شفافیت در مبادلات اقتصادی، وزارت بازرگانی مکلف شده با هماهنگی سازمان امور مالیاتی و شورای اصناف، صاحبان مشاغل را بر اساس اولویت به استفاده از سامانه‌های فروش و مکانیزه‌های فروش ملزم کند.

داروخانه صنف نیست

پورکاظمی تاکید کرد: به استناد قانون، داروخانه جزو صنف نیست و از فعالیت اقتصادی شفافی نیز برخوردار است. از طرف دیگر دارو و مشتقات آن از مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند. این در حالی است که سازمان امور مالیاتی در اطلاعیه معروف خود که در روزنامه‌های رسمی به چاپ رسانده، داروخانه‌ها را جزو 10 شغل اولویت‌دار در این زمینه معرفی کرده است که البته 9 مورد از این مشاغل مشخصا وابسته به شورای اصناف هستند. حال جای سوال است که چرا داروخانه جزو این ردیف قرار گرفته است و باید در فرصتی اندک اجبارا صندوق بگذارد؟

سازمان امور مالیاتی داروخانه‌ها را مجبور به کاری می‌کند که مشمول آن نیستند

وی افزود: سازمان امور مالیاتی با در نظر گرفتن جرایم و تحریم از بخشودگی‌ها می‌خواهد داروخانه‌ها را مجبور به کاری کند که اصلا مشمول آن نیستند. ما نیز بر شفاف‌سازی درآمدها صحه می‌گذاریم، اما آنقدر مشاغل غیرشفاف وجود دارد که داروخانه اولویتی در این کار ندارد. باید به این منظور بستر لازم فراهم شود و آموزش‌ها نیز ارائه شود. داروخانه‌ها بر اساس قانون مستحق این شیوه مالیاتی نیستند.

پورکاظمی تاکید کرد: ماده 121 قانون برنامه پنجم توسعه از عموم خارج شده و مقید و محصور به صنوفی است که زیر نظر شورای اصناف فعالیت می‌کنند. همچنین در قانون عنوان شده که این اقدامات باید با کمک اتحادیه صنفی انجام شود. سازمان مالیاتی یک معنی لغوی "انجمن" را نیز به آن اضافه کرده‌ است. در حالی که داروخانه‌ها، اتحادیه نیستند. اتحادیه از جایگاه حقوقی خاصی برخوردار است. اتحادیه‌ها خود قیمت تعرفه‌هایشان را تعیین می‌کنند، اما داروسازان و داروخانه‌ها دخالتی در تعیین تعرفه‌ها ندارند.

به گزارش ایسنا، در ادامه کمال مقدم، عضو کارگروه مالیاتی انجمن داروسازان تهران و ایران نیز در این باره گفت: ما با اجرای قانون مشکلی نداریم، بحث آن است که اجرای قوانین خوب انجام نمی‌شود.

وی از تصمیماتی که به یک باره در مورد داروخانه‌ها و بدون حضور نماینده داروسازان گرفته می‌شود، انتقاد کرد و گفت: چرا داروخانه باید به یک باره مشمول صنف شود، بدون آن که نماینده‌ای از انجمن یا نظام پزشکی در جلسات مربوطه حضور داشته باشند.

90 درصد فروش داروخانه‌ها به سازمان‌های بیمه‌گر و قابل پیگیری است

همچنین در ادامه محسن مسعودی، عضو کارگروه مالیاتی انجمن داروسازان تهران و ایران نیز گفت: این اقدامات در حالی از سوی سازمان امور مالیاتی انجام می‌شود که 90 درصد فروش داروخانه‌ها به سازمان‌های بیمه‌گر است که البته قابل پیگیری و ردگیری است. سوال آن است که چرا وقتی خرید و فروش داروخانه‌ها روشن است، باید از بند "ج" مالیاتی به بند "ب" مالیاتی منتقل شوند.

وی تاکید کرد: داروخانه‌ها نمی‌توانند دفتر داشته باشند. کار کارشناسی درباره این شیوه جدید مالیاتی انجام نشده است.

مالیات داروخانه‌ها بیشتر از طلافروشان

به گزارش ایسنا، محمدرضا دری، مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان تهران نیز با انتقاد از شیوه جدید مالیاتی که از سوی سازمان امور مالیاتی بر داروخانه‌ها الزام شده است، گفت: مالیاتی که اکنون از داروخانه‌ها گرفته‌ می‌شود بیشتر از صنف طلافروشان و آهن‌فروشان است، به طوری که مالیات طلافروشان یک میلیون و 200 هزار تومان است و مالیات داروخانه‌ها یک میلیون و 500 هزار تومان است. ارزش اقتصادی ما به ازای درآمد در داروخانه‌ها وجود ندارد. از طرف دیگر یکی از مشکلات اقتصادی داروخانه‌ها، بیمه‌ها هستند.

وی افزود: 70 درصد داروخانه‌های ما حتی درآمد مسوول فنی خود را درنمی‌آورند. باید مالیات در داروخانه‌ها بر اساس عدالت باشد.

دری، بازگشت داروخانه‌ها از بند "ب" مالیاتی به بند "ج" مالیاتی را خواستار شد و گفت: این روند جدید مالیاتی تمام داروخانه‌داران را سردرگم کرده‌ است. ما مالیات گریز نیستیم، اما باید عدالت بر این کار حاکم شود.

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.65348s, 20q