سلامت نیوز : در سند چشم‌انداز سال 1404، ایران كشوری توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فن‌آوری در سطح منطقه، با هویت اسلامی و انقلابی، الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و موثر در روابط بین‌الملل معرفی شده است.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از تهران امروز ؛ بر اساس همین چشم‌انداز هم، دولت به عنوان بازوی اصلی عملیاتی شدن آن، مكلف شده است ایران را در سال 1404 به كشوری برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت غذایی، تامین اجتماعی، فرصت‌های برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر، فساد، تبعیض و بهره‌مند از محیط‌زیست مطلوب تبدیل كند. آنچه كه در این چشم‌انداز مهم تلقی شده است، قرار گرفتن حوزه سلامت در رتبه اول، به عنوان مهم‌ترین شاخص توسعه‌ای و پیشرفت كشور بوده است؛ به‌طوری كه حتی این حوزه از مختصات نظام رفاه و امنیت غذایی هم اهمیت بیشتری پیدا كرده است.

بر همین اساس هم مقرر شده بعد از تحقق سند چشم‌انداز 20ساله، ایران به عنوان كشوری پیشرفته، مردمی دارای بالاترین سطح سلامت داشته باشد و به لحاظ نظام سلامت نیز توسعه‌یافته‌ترین نظام در این حوزه را بین 24كشور منطقه ارائه كند. اما اكنون كه 10سال از تصویب و ابلاغ این سند توسط مقام معظم رهبری گذشته است، دكتر علی کائیدی، نایب رئیس كمیسیون بهداشت و درمان مجلس اعلام می‌كند كه در حال حاضر ایران نه تنها رتبه نخست نظام سلامت در منطقه را در اختیار ندارد بلكه امروز شاهد هستیم رتبه کشور در تمام شاخص‌های حوزه سلامت در منطقه رتبه‌ای بین ۱۰ تا ۲۲ است (خبرگزاری مهر 2اردیبهشت ماه 92). آماری تاسف بار كه نشان می‌دهد دولت‌های كم توجه به حوزه سلامت در این سال‌ها چه بلایی بر سر اولویت دارترین برنامه چشم‌انداز 20ساله كشور آورده‌اند. برای همین این سوال جدی مطرح می‌شود كه دولت‌های پیشین اعلام كنند برای بخش سلامت بر اساس سند چشم‌انداز چه كرده‌اند؟

آیا الان نظام سلامت ایران نظام پیشرفته‌ای است؟ آیا همه اقشار جامعه از نظام سلامت عادلانه و با كیفیتی برخوردارند؟ نیازهای سلامت عمومی مردم چطور؟ آیا این نیازها با حفظ كرامت انسانی به همه مردم به شكلی یكسان توزیع می‌شود؟ یا اینكه بیمه‌های درمانی(روستایی، معلمان، تامین اجتماعی و...) كارآمدی لازم را دارند؟ اینها سوالاتی است كه این روزها هر كسی كه یك بار وضعیت حوزه سلامت كشور را مرور كرده باشد از خویش می‌پرسد. بر اساس سند چشم‌انداز مقرر شد طرح پزشك خانواده به عنوان نمونه موفق و الگوی ایرانی توزیع عادلانه سلامت اجرا شود، اما با عدم تخصیص 6هزار میلیارد تومان اعتبار از سوی دولت برای اجرایی شدن آن در سال 92، عملا طرح پزشك خانواده در یك سیكل ناكارآمد افتاد. در حوزه دارو هم وضعیت ناراحت كننده‌تر از همیشه است.

موضوعی كه با سوء مدیریت دولت منجر به استعفای وزیر بهداشت و معاونش به دلیل عدم تخصیص ارز دولتی به بخش دارو شد و تا امروز هم اظهارات متناقضی از سوی دولتی‌ها در این خصوص منتشر می‌شود و آنچه كه نادیده گرفته می‌شود درد و رنجی است كه مردم از گرانی داروها می‌كشند.

به نظر می‌رسد آنچه كه امروز برای بهبود وضعیت نظام سلامت باید انجام شود قبل از همه توجه به منویات مقام معظم رهبری و اجرای بند به بند محورهای برنامه پنجم توسعه جهت نیل به چشم‌انداز ایران 1404 است. اما این اتفاق میسر نخواهد شد مگر اینكه دولت آینده، با به دوش كشیدن كوتاهی‌ها، كم كاری‌ها و سوءمدیریت‌های دولت‌های گذشته، نظام سلامت را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهد و با همت جهادی بتواند گام مهمی برای ارتقای سطح سلامت مردم انجام دهد. چرا كه اگر این اتفاق نیفتد قطعا نظام سلامت و مردم بهره‌مند از این نظام با مخاطراتی جدی روبه‌رو خواهند شد.