تحكیم خانواده به روش دولت

۱۳۹۲/۰۳/۰۶ - ۱۶:۰۵ - کد خبر: 74654

سلامت نیوز : دولت با طرح شعار تحكیم خانواده و ایجاد قوانین متعدد، كوشید براساس دیدگاه خود به حوزه زنان بنگرد. برهمین اساس دولت قوانین متعددی در حمایت از زنان تدوین كرد؛ قوانینی مثل افزایش مرخصی زایمان زنان از 6 به 9 ماه، دوركاری زنان، تقلیل ساعات كاری زنان سرپرست خانوار و زنانی كه یا كودك زیر 6 سال دارند یا فرزند و همسرشان معلول است.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از آرمان ؛ از سوی دیگر كاهش ساعات كار بانوان از 44 ساعت به 36 ساعت، مرخصی تحصیلی زنان متاهل و باردار در جهت حفظ ارزش زن و توازن میان نقش همسری و نقش اجتماعی، بازنشستگی زنانی كه سه فرزند دارند با 20 سال سابقه كار، محدود كردن دختران در برخی رشته‌های تحصیلی و... از آن دست قوانینی بودند که شاید اجرای آنها باعث شده در این چند سال، حضور زنان در خانه ملموس‌تر شود به این امید که اندیشه دولت در زمینه تحکیم خانواده با بازگشت زنان به خانه‌هایشان فراهم شود، این در حالی است که به نظر می‌رسد تصویب این قانون‌ها زنان شاغل در بخش‌های خصوصی را با مشکلاتی مواجه و آنها را از اجرای نقش کمک خرجی خانواده محروم کرده است.

قوانین رو در روی بازده کاری

محیط‌های کارگری در شرایط فعلی اقتصاد کشور بر مبنای بازدهی، هر چه بیشتر به نیروهای کاری خود نگاه می‌کنند این در حالی است که تصویب هر قانونی که باعث شود، یک جنس از کارگران از مرخصی‌های بیشتر برخوردار شده و بازده کاری آنها در محل کار خود کمتر شود، باعث می‌شود، کارفرما از اختصاص موقعیت‌های شغلی به آن جنس طفره رود. به عنوان نمونه، علیرضا حیدری، یک فعال کارگری كه از نزدیك شاهد تبعات اجرای این‌گونه قوانین در محیط‌های كارگری بوده به آرمان می‌گوید: «اگر چه ممکن است مثلا افزایش مرخصی پس از زایمان یک عامل تشویقی از دیدگاه زنان باشد اما از دید بنگاه‌های اقتصادی عامل تعیین‌کننده و سود ده نیست. به این معنا كه حضور یک کارگر در یک بنگاه به معنی افزایش تولید و سود بنگاه است و حضور نداشتنش حتی به مدت یک روز، زیان زیادی به بنگاه وارد می‌کند، بنابراین در شرایط حضور نداشتن یک نیرو به دلیل زایمان و مدت زمان شیردهی، کارفرما به سرعت در صدد جایگزینی نیروی انسانی برآمده و خلأ خود را جبران خواهد کرد.»

به گفته او حتی پیش از تصویب قانون مربوط به افزایش مرخصی زنان پس از زایمان، زنانی که باردار شده و در کارگاه‌ها فعال هستند با اطلاع کارفرما از وضعیت شان، موقعیت شغلی خود را به خطر افتاده دیده و نگاه کارفرما به موقعیت شغلی آنها منفی شده است. این در حالی است که به گفته حیدری در چند سال گذشته، تصویب قوانین اشتغال زنان باعث شده که «اگر نیروی کاری‌ قرارداد ثابت داشته باشد، کارفرما به تدریج قرارداد او را موقت و مدت زمانش را کوتاه تر می‌کند یا حتی از انعقاد قرارداد با وی خودداری می‌کند تا بتواند درعمل به قوانین بعدی نسبت به نیرویش شانه خالی کرده و وظیفه‌ای را متوجه خود نسازد.»

مرخصی یا بیکاری؟

زنان کارگر در بخش‌های مختلف صنعت نیز اگر چه از حسن توجه دولت به وضعیت اشتغال خود راضی هستند اما معتقدند باید قوانینی تصویب شود که امور حوزه زنان را ارتقا دهد. سمیرا ف در گفت‌وگو با روزنامه آرمان، می‌گوید که در یک شرکت خودرو سازی کارمند اداری بوده است و حین استفاده از مرخصی پس از زایمان متوجه می‌شود در لیست نیروهای تعدیل شده قرار گرفته. این در حالی است كه دولت اعلام كرده ادارات حق تعدیل نیروی زن را به دلیل مرخصی زایمان ندارند و در صورت تخلف كارفرمایان، کارمندان می‌توانند شکایت کنند اما او تنها توانسته با طرح شكایت، فقط حق بیمه خود را بگیرد و دوباره برای بازگشت به عرصه كار به آگهی روزنامه‌ها پناه ببرد. این یکی از چندین موردی است که به دلیل عدم نظارت کافی و اختصاص ندادن بودجه به ادارات، زنانی که تحت شمول قوانین دولت در حوزه کار قرار گرفته‌اند، بعضا باید قوانینی تصویب شود که امور مربوط به زنان را ارتقا دهد. کار خود را از دست داده‌اند! نگاهی به آگهی‌های استخدام موقت و پیمانی در شرکت‌ها و کارگاه‌های خصوصی نیز نشان می‌دهد، در حال حاضر کارفرماها برای استخدام زنان شروط جدیدی را در فهرست بلندبالای شروط استخدام قرار داده‌اند که «عدم بارداری زن تا 5 سال» تنها یکی از این موارد است.

دولتی‌ها برنده هستند

سید حسن موسوی چلک،رئیس انجمن مدد کاران اجتماعی ایران در گفت‌وگو با آرمان مصوبه‌هایی مثل افزایش مرخصی پس از زایمان را مصوبه و طرحی مناسب برای کارمندان بخش دولتی دانسته و می‌گوید: افزایش مرخصی از 6 ماه به 9 ماه برای کارمندان رسمی دولت مشکل جدی ایجاد نخواهد کرد و ممکن است تنها باعث جابه جایی پست‌های سازمانی آنها شده اما موجب از دست دادن شغل شان نخواهد شد این در حالی است که این مصوبه برای کارکنان بخش خصوصی تبعاتی باقی خواهد گذاشت. حال سوالی که مطرح می‌شود این است که مگر چند درصد زنان شاغل در ایران در بخش‌های دولتی مشغول به کار هستند؟ اظهارات رئیس انجمن مددکاران ایران در حالی است که بر اساس آخرین گزارش مجمع جهانی اقتصاد،حدود 60 درصد فعالیت زنان شاغل در ایران در بخش خصوصی و تنها 27 درصد در بخش دولتی متمركز است. بررسی آمار کلی وضعیت اشتغال زنان در کشور که مربوط به سال مالی 88 است نیز نشان می‌دهد که از کل ۲۱ میلیون شاغل کشور در این سال، بیش از ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر آن زن بوده اند. بی شک از این تعداد زن شاغل بیش از 2 میلیون و 500 هزار زن در بخش خصوصی مشغول فعالیت هستند که این قوانین نه تنها راهکاری برای جبران خسارت هایشان ندارد، بلکه می‌تواند مقدمه‌ای بر بیکاری آنها نیز باشد.

روی دیگر سکه تحقق اهداف قوانین وضع شده از سوی دولت برای اشتغال دست کم 900 هزار زنی است که از آمار بالا در بخش دولتی مشغول به کار هستند. در این میان اما قید یک نکته بسیار مهم است، مساله‌ای که فرج منشی‌زاده، کارشناس بیمه در گفت‌وگو با آرمان آن را مطرح می‌کند: «اگرچه در بخش‌های دولتی وضعیت استخدام کاملا با بخش‌های خصوصی متفاوت است اما در چند سال اخیر، زنان شاغل در بخش دولتی هم با مشکلات تازه‌ای روبه‌رو شده‌اند. یکی از آنها عدم تامین منابع مالی قوانین دولت در بخش مرخصی زایمان و... است. برخی از شرکت‌های دولتی به دلیل نداشتن بودجه‌های لازم نمی‌توانند از عهده اجرای درست این طرح برآیند.» با این همه نگاهی گذرا به وضعیت اشتغال زنان در 8 سال اخیر نشان می‌دهد که اجرای كامل این طرح‌ها نه تنها برای 60 درصد از بانوان شاغل در بخش خصوصی «فرصت» نیست بلکه شاید تهدید نیز به شمار برود؛ تهدیدی كه اولین بازخورد آن بیكاری و افزایش آسیب‌های اجتماعی و در نهایت برعكس آنچه دولت در پی آن بود، فرو ریختن نهاد خانواده است. براساس آن چه کارشناسان می‌گویند حضور زنان در عرصه فعالیت‌های اقتصادی در ایران بیش از هر چیز تابع شرایط اقتصادی خانواده است و زنان شاغل به اصطلاح علم اقتصاد «کمک خرج» خانواده به حساب می‌آیند. قوانینی که در راستای خدمت به زنان شاغل وضع شده با جدایی تقریبا رو در رو با انگیزه اصلی اشتغال آنها که همان حمایت مالی از نهاد خانواده است قرار می‌گیرد.

بیکاری زنان و وضعیت روانی جامعه

در حالی دولت برای تحكیم خانواده سیاست‌هایی را اتخاذ می‌کند که زنان بیشتر به خانه‌داری بپردازند، قرایی‌مقدم، جامعه‌شناس، خبر می‌دهد كه كمترین‌ آمار طلاق‌ در میان‌ معلمان‌ ۴ الی‌ ۵ درصد است‌. بعد از آنان‌ زنان‌ كارمند با ۱۰ درصد بیشترین طلاق را به ثبت رسانده اند. اما آنچه جای هشدار دارد بیشترین‌ آمار طلاق‌ مربوط‌ به‌ زنان‌ خانه‌دار با ۶۸ درصد است‌. تنها آسیب اجتماعی برای زنان شاغل بیکار شده طلاق نیست. رئیس انجمن روانشناسی اجتماعی ایران در رابطه با افسردگی می‌گوید: «زنان بیشتر از مردان در معرض بیماری‌های روانی و افسردگی قرار دارند به طوری که درصد ابتلای زنان به اختلالات روانی در جامعه ما 2 برابر مردان است.» در تعریف بانك جهانی شغل آسیب‌پذیر یا ناامن شامل شغل‌هایی می‌شود که درآمد پایینی دارند، قراردادشان موقتی است و تمام شغل‌هایی که نمی‌توانند امنیت فرد را تضمین کنند.

ایران با 42 درصد آسیب‌پذیری شغلی در سال 2008 (آخرین آمار ارائه شده) در وضعیتی متوسط از نظر اشتغال امن و مطلوب قرار گرفته که نه می‌توان آن را جایگاهی مناسب و امید بخش تصور کرد و نه می‌توان از وضعیت آن نگران نبود. اگرچه مریم مجتهد زاده، رئیس مرکز زنان و خانواده ریاست جمهوری، گفته است «با عملیاتی شدن سند پنج ساله دولت شاهد تغییر و تحولات وسیع در حوزه زنان خواهیم بود» و افزوده «در زمینه‌هایی همچون عفاف و حجاب، تحکیم بنیان خانواده، باورهای دینی، سلامت زنان، ارتقای توانایی زنان مدیر، شاهد تغییر و تحولات و پیشرفت‌هایی خواهیم بود» اما توران ولی‌مراد از فعالان حقوق زن این طرح‌ها را پیشرفت برای زنان ندانسته و معتقد است: «گرچه هر طرحی که قدرت انتخاب شغل را در زنان بالا ببرد و اجازه بدهد که زن‌ها تنوع بیشتری درانتخاب داشته باشند، خوب است، اما هر قدمی که زن‌ها را به حاشیه ببرد و قدرت تصمیم‌گیری و حق انتخاب را کم کند، نامطلوب است. گاهی طرح‌هایی ارائه می‌شود که گویی توفیق لازم را برای پیشرفت زنان در عمل ندارند.

حفظ جایگاه لرزان شغلی

از زاویه‌ای دیگر اگر عواقب اجرای چنین طرح‌هایی را كه به بیكاری بیشتر زنان می‌انجامد در نظر نگیریم و این طور فرض کنیم که مرخصی زایمان نمی‌تواند باعث اخراج زنی از محل کارش شود، اما انتقال زنان به خانه یا انتقال كار زنان به محیط خانه براساس آمار معنای دیگری نیز دارد. به گفته دکترمصطفی اقلیما، رئیس انجمن علمی مددکاری اجتماعی ۱۱ درصد زنان ایرانی شاغل و بیش از ۸۰ درصد زنان خانه دار هستند. بنابراین اجرای طرحهایی اینچنینی برای فرستادن 11 درصد زن فعال و شاغل در جامعه به خانه چقدر براساس پارامترهای علمی صورت گرفته است؟ به نظر می‌رسد آنچه بیش از هر چیزی در شرایط اقتصادی یک سال گذشته برای زنان شاغل اهمیت داشته و دارد، حفظ جایگاه لرزان شغلی خود در بستر جامعه است؛ با این حساب بعید نیست که زنان شاغل خواستار ماندن در کار خود باشند و این موضوع بی شک می‌تواند در ضریب باروری زنان، افزایش میزان درگیری‌های شغلی و بالا رفتن ضریب سوءاستفاده کارفرماها،نقش عمده‌ای ایفا کند.

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.11019s, 19q