سلامت نیوز : "خوانسار، میوه ای؟ چه طعمی می خواستی؟"

می گویم: "فرق نمی کند. فقط یک چیزی باشد که حسابی ریه را درب و داغان کند." مش قنبر می خندد و تعارف می زند. در دست او، نی قلیانی است با سری از جنس عاج: "هر چی بزنی به بدن، داغانت می کند." به اشاره او روی یکی از نیمکتهای چرک و چرب قهوه خانه اش می نشینم. قهوه خانه ای در یکی از مناطق مرکزی پایتخت که معروف است به سرو قلیانهایی با طعمهای مختلف، از قلیانهای سنگین کلاسیک خوانسار با تنباکوی دو نم برازجان گرفته تا الواحه ها و الجزیره ها و الباشاهای معروف با طعمهای مختلف یک یا چند میوه. 

به گزارش سلامت نیوز به نقل از خبرآنلاین ؛ پشت میزهای اطراف را گروهی از جوانها و مردان میانه سال پر کرده اند و همه شان مشغول دود کردن قلیان هستند. با خود شرط می بندم هیچ کدام از مشتریان این قهوه خانه قدیمی، روحشان هم خبر ندارد قرار است کسب و کار مش قنبر، تخته شود. البته هنوز کسی مسئولیت تخته کرد در و دکان قلیان فروشها را بر عهده نگرفته. از این گذشته، کسی هم لابد خبر ندارد امروز یکی از روزهای هفته رسمی مبارزه با دخانیات است و نام امروز را روز «ترویج قلیان، تهدید جدی برای سلامت همگان» گذاشته اند. 


اندکی آن سوتر از جایی که نشسته ام، هرم داغ زغالهای گداخته بیرون می زند. جایی که منقل خانه است و در پستوی این قهوه خانه ارزان قیمت، قلیانهای فراوانی با طعمها و رنگهای مختلف، آماده رسیدن به دست مشتریان هستند. مشتریانی که لابد خیلی برایشان مهم نیست 7 سال پیش قرار بوده با تصویب قانون جامع کنترل دخانیات، کاسه و کوزه قلیان از همه جا جمع شود. از 7 سال پیش تا امروز، سیب بالا انداخته مبارزه با قلیان، هزاران چرخ خورده تا امروز که تنها در یک نامگذاری خلاصه شده: "روز ترویج قلیان، تهدید جدی برای سلامت همگان."


با وجود این نامگذاری مطنطن و دهان پر کن، واقعیت این است که اجرای قانون جامع کنترل دخانیات و بند مربوط به عدم عرضه قلیان در کلیه اماکن عمومی از جمله سفره خانه ها و قهوه خانه ها، دو سال پیش با دخالت دولت، به حالت معلق درآمد. پایگاه اطلاع رسانی دولت، مصوبه ای را منتشر کرد که طی آن، هیات دولت تصویب کرده بود قهوه خانه هایی که مجوز عرضه قلیان را دریافت کرده اند، از شمول این قانون مستثنی هستند. دلیل آن، لابد تهدید به اعتراض رئیس اتحادیه صنف قهوه خانه داران پایتخت بود که گفته بود با اجرای احتمالی این قانون، بیش از 40 هزار قهوه خانه در تهران، رو به تعطیلی می رود و تبعات بیکاری حداقل 160 هزار نفر از کارگران قهوه خانه ها بر عهده دولت است. 


هر چند هیات دولت، در ابتدا اعلام کرد این مصوبه به پیشنهاد وزارت بهداشت تصویب شده، ولی با تکذیب های شدید و غلیظ مسئولان اداره کل سلامت وزارت بهداشت، مشخص نشد آیا هیات دولت راسا دستور مجاز بودن عرضه قلیان در قهوه خانه ها را داده بود و یا وزارت بهداشت نیز در این میانه، خواسته بود کاری به جز نامگذاری روزهای هفته مبارزه با دخانیات انجام دهد. 


هر چه بود، دیوان عدالت اداری، با ورود به ماجرای ممنوعیت یا مجاز بودن قلیان کشیدن در اماکن عمومی، مصوبه هیات دولت را خلاف قانون اعلام کرد و محمد جعفر منتظری، رئیس این دیوان، اعلام کرد با توجه به تشخیص مجمع عمومی این دیوان درباره مغایرت این مصوبه با قانون جامع کنترل دخانیات، قهوه خانه ها، باز هم مجاز به ارائه قلیان نیستند.
وزارت بهداشت البته این بار، درباره "اسانس دار" یا "بدون اسانس بودن" تنباکوهایی که در قهوه خانه ها دود می شوند، مجوزهایی را در رسانه ها مطرح کرد. این قصه از آن جا سرچشمه گرفت که وزارت کشور یک سال بعد از تصویب قانون فوق از نیروی انتظامی خواسته بود از عرضه قلیانهای اسانسدار (منظور همان طعم دار میوه ای است) جلوگیری کند. در این بین، باز هم کسانی که می خواستند روزه بدون شک بگیرند به متن رای دیوان عدالت اداری مراجعه کنند ببیند کجای این رای نوشته قلیان اسانس دار، مجاز است و وقتی چیزی ندیدند دوباره از نیروی انتظامی خواسته شد جلوی هر مدل قلیان، چه با اسانس و چه بدون اسانس را بگیرند. پلیس هم که کارها و وظایف مهم تری از جمله تامین امنیت جامعه بر عهده داشت، رسما اعلام کرد هرگز دنبال قلیان جمع کردن نمی دود و کسی که باید به فکر این مشکلات باشد، نهاد قانونی مرتبط با حفظ سلامت جامعه، یعنی وزارت بهداشت است. 


کار به جایی رسید که فرمانده کل پلیس ایران، مبارزه با قلیان را "سخت و نشدنی" توصیف کرد و پرسید مگر قلیان حشیش و هروئین است که با آن برخورد شود؟
پلیس البته وزارت بهداشت را مقصر در وضعیت فعلی افزایش قلیان در جامعه می داندو این وزارتخانه را به کم کاری و ضعف در امر مبارزه با قلیان، چه فرهنگی و چه داغ و درفشی، متهم می کند. به گفته رئیس پلیس کل کشور، این اتفاق خوبی نیست که هر سازمانی کم‌کاری و مشکلات خود را به گردن نیروی انتظامی بیندازد و پلیس هم صحیح نیست در هر حوزه‌ای مداخله کند.


وزارت بهداشت البته، باز هم پلیس را مامور مبارزه با عرضه قلیان معرفی کرد و گفت چون قلیان سراها و قهوه خانه ها، اماکن عمومی است و زیر نظر اداره نظارت بر اماکن عمومی ناجا اداره می شود، باید پلیس، کار قهوه چی ها را یکسره کند. البته وزارت بهداشت در این بین، یک استثنا هم قائل شد و گفت چون کسانی که از این راه ارتزاق می کنند، باید وقت داشته باشند کسب و کار خود را تعطیل کنند، از این به بعد، وزارت بهداشت جلوی صدور مجوز برای عرضه قلیان را در اماکن عمومی جدید می گیرد ولی قهوه خانه هایی که مجوز داشتند، تا سال 95 می توانند قلیان دست مردم بدهند. 


در این بین، مسئولان میراث فرهنگی و گردشگری هم اعلام کردند عدم عرضه قلیان، منافع فعالان گردشگری را به خطر می اندازد.آنها از مسئولان وزارت بهداشت خواستند حداقل اجازه بدهند قلیان اکسیژن که از لحاظ بهداشتی ضرری ندارد، در قلیانخانه ها عرضه شود. مسئولان وزارت بهداشت هم گفتند مگر قلیان، میراث فرهنگی است که دلمان برایش بسوزد. بعد هم شروع کردند درباره قوانین جدید صدور مجوز سرو قلیان، مصاحبه کنند. از قانونی مانند عدم عرضه قلیان میوه ای، عدم مجاز بودن دادن قلیان در سفره خانه ها و مسایلی از این دست. نیروی انتظامی هم در برخی استانها از جمله قم، اعلام عمومی کرد اگر قلیان دست کسی ببیند، خصوصا در پارکها و بوستانهای شهری، قلیان را با قلیان کش، توقیف می کند. البته در همان روزهایی که این اخبار قلیانی، نقل محفل و مجلس قلیانیها بود، نی قلیانهای بزرگ و کوچک در دست جوانهای تهرانی در بوستانها و قهوه خانه ها پیچ و تاب می خورد و آمارها حاکی از افزایش مصرف قلیان بود. البته هیچ وقت از قلیان اکسیژنی که مسئولان میراث فرهنگی گفته بودند، خبری نشد و نشد.


باز هم اخباری درباره ندادن مجوز تاسیس به قهوه خانه ها منتشر شد و این بار، رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی کشور گفت باز هم ناجا در این میانه، وظیفه ای ندارد. چون، این اصناف هستند که قهوه و سفره خانه ها را باز می کنند و یا مجوز جدید می دهند و اگر در جایی و شهرستانی، این مجوز داده نشده، تابع قانون اصناف است و ربطی به پلیس ندارد.
اینطور که پیداست ماجرای پرپیچ و خم قانون عدم عرضه قلیان، همچنان مانند نی قلیان ادامه دارد و معلوم نیست در این بین، وزارت بهداشت قرار است جلوی قلیان ها را بگیرد یا نیروی انتظامی.

در جدول زیر برخی اظهار نظرها از هزاران سخنی که درباره عرضه قلیان گفته شده را می خوانید:

نام عنوان/سمت خلاصه اظهارات
اسماعیل احمدی مقدم
فرمانده کل نیروی انتظامی
هر صنفی تابع نظام صنفی مربوطه است و اصناف باید نظارت داشته باشند و در بحث برخورد با دخانیات وزارت بهداشت ماموریت دارد.فعلا دستوری در مورد برخورد با قلیان به ناجا داده نشده است.قراردادن قلیان در دایره جرایم، کار سختی است، اینکه قلیان را با حشیش، هروئین و... ملحق و ممنوع کنیم، کار سخت و نشدنی است.

سرهنگ هلالی رییس پلیس نظارت بر اماکن نیروی انتظامی هرگونه ادعای توقف صدور مجوز تاسیس قهوه‌خانه، توسط پلیس رد می شود. تعیین سقف صنفی بر عهده نیروی انتظامی نیست و تعداد قهوه‌خانه‌ها در هر شهرستان توسط کمیسیون نظارت بر سازمان‌های صنفی آن شهرستان تعیین می‌شود و ربطی به پلیس ندارد.
کاظم ندافی مدیر کل دفتر سلامت محیط کار وزارت بهداشت طبق قانون هیچ مکان عمومی به خصوص قهوه خانه‌ها حق عرضه دخانیات از جمله قلیان را ندارند. مشاهده می‌شود بسیاری از مراکز و اماکنی که پروانه کسب ندارند و حتی مراکزی که تنها برای عرضه مواد غذایی مجوز دریافت کرده‌اند به دلیل سودآوری بیشتر قلیان عرضه می‌کنند که به شدت با این مراکز برخورد خواهیم کرد.اینکه به صورت ضربتی بخواهیم تاریخی را برای جمع‌آوری قلیان مشخص کنیم چنین چیزی امکان پذیر نیست. در واقع ما فعالیتمان را به صورت مستمر ادامه می‌دهیم و هر زمانی که با این اماکن مواجه شویم اقدامات قانونی را انجام خواهیم داد. ولی جمع آوری و اقدام حقوقی و عملی را باید سازمانهایی که مسئول هستند انجام دهند.
محمد حسین تقدیسی مدیر کل آموزش و ارتقای سلامت وزارت بهداشت تنها ساز و کار مقابله با این معضل همکاری بین وزارت بهداشت و رسانه ها در کاهش مصرف دخانیات است. این همکاری تا 16 درصد از افزایش مصرف دخانیات جلوگیری کرده است
علی اکبر بختیاری رئیس دفتر رئیس دیوان عدالت اداری دیوان عدالت اداری در این مورد مصوبه کارگروه ویژه دولت مبنی بر عمومی نبودن قهوه‌خانه ها را ابطال کرد. پیش از این مصوبه کارگروه دولت قهوه‌خانه‌ها جزء اماکن عمومی محسوب می‌شدند و استعمال دخانیات در اماکن عمومی ممنوع بود. حال که مصوبه کارگروه ویژه دولت ابطال شده است به این ترتیب همچنان قهوه‌خانه‌ها مکان عمومی قلمداد می‌شوند و استعمال دخانیات در آنها ممنوع است. با این توصیف وزارت بهداشت برای جلوگیری از عرضه قلیان نیاز به ابلاغ دیوان عدالت اداری ندارد.
علیرضا افشار معاون اجتماعی وزارت کشور مرحله اول جمع آوری قلیان‌ها از رستوران‌ها،‌ تالارها و مهمانپذیرها از طریق اتحادیه‌های صنفی صورت می‌گیرد و پس از آن نیز ناجا برخوردهای خود را با واحدهای متخلف انجام خواهد داد. البته ممکن است در مراحل بعدی برای جمع آوری قلیان‌ها از قهوه خانه‌ها نیز برنامه‌های جایگزین داشته باشیم اما فعلا دولت مصلحت دیده است که قلیان‌ها از شمول اماکن عمومی خارج شوند.

 

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha