اقدامات دولت احمدی‌نژاد در تامین اجتماعی، خلاف قانون است

۱۳۹۲/۰۳/۰۸ - ۰۶:۱۸ - کد خبر: 74779
سلامت نیوز :  دولت احمدی‌نژاد توانست در تامین اجتماعی، رکوردی از خود به جای بگذارد که این صندوق تا مدت‌ها بر سر زبان‌ها باشد. رکورد در زمینه انتصاب و برکناری مدیران عامل تامین اجتماعی. به‌طوری که در دولت‌های نهم و دهم، شش نفر، صندلی مدیریت تامین اجتماعی را در اختیار داشتند. آخرین نفر هم، سعید مرتضوی، معروف به قاضی مرتضوی و متهم پرونده کهریزک بود که حاشیه‌های زیادی را با خود به تامین اجتماعی آورد. این حاشیه‌ها در حالی به وجود آمد که به قول کارشناسان، صندوق تامین اجتماعی باید نهادی مردمی باشد و خدمات اجتماعی ارائه دهد.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از شرق ؛ ولی در حال حاضر تنها شاهد سیاسی‌کاری در آن هستیم. با تمام این حاشیه‌ها، مرتضوی از معدود مدیرعامل‌هایی بود که در دوره احمدی‌نژاد توانست بیش از یک سال بر صندلی ریاست تامین اجتماعی تکیه بزند. حتی با توجه به این‌که دیوان عدالت اداری، ابقای او در سمتش را غیرقانونی خوانده بود. نه تنها مرتضوی، بلکه دیگر مدیرعامل‌های تامین اجتماعی تا حدودی با حاشیه‌ها و مشکلاتی در این صندوق حضور داشتند. درباره قانون‌های انتصابات و برکناری‌ها در تامین اجتماعی با محسن ایزدخواه، معاون حقوقی و امور علمی تامین اجتماعی در دوره اصلاحات به گفت‌وگو نشستیم.

مشکلات مدیریتی تامین اجتماعی و رکورد در برکناری و انتصابات مدیرعامل، تامین اجتماعی را که باید مردمی باشد، به نهادی سیاسی تبدیل کرده است. با توجه به قانون، انتصاب رییس سازمان براساس اصل سه‌جانبه‌گرایی و شرکای اجتماعی است. چرا در کشور ما این موضوع رعایت نمی‌شود؟
سازمان بین‌المللی کار و همچنین اتحادیه بین‌المللی تامین اجتماعی هیچ الگوی مشخصی را برای اداره صندوق‌های بیمه‌ای به‌طور یکسان در کشورهای عضو‌ دیکته نمی‌کند بلکه آنچه روی آن تاکید دارد نظارت و دخالت شرکای اجتماعی در اداره این صندوق‌ها تحت عنوان سه‌جانبه‌گرایی است. البته با این تاکید که دولت‌ها پایدارترین رکن نظام‌های تامین اجتماعی هستند که باید تضمین‌کننده ادامه حیات این صندوق‌ها باشند ولی این به معنی تسلط مطلق در اداره صندوق‌های بیمه‌ای از سوی دولت نیست. بر این اساس شما مشاهده می‌کنید که در اکثر کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه جدا‌ از این‌که صندوق‌های بیمه‌ای تحت‌نظارت چه وزارتخانه‌ای هستند در چارچوب اصول سه‌جانبه‌گرایی و با دخالت و نظارت فعال کارگران و کارفرمایان این صندوق‌های بیمه‌ای اداره می‌شوند. البته سطح توسعه‌یافتگی، نگاه قانون اساسی و سایر قوانین مادر و سیستم بوروکراسی کشورها اثرات و پیا‌مدهای مستقیم در کارآمدی و ناکارآمدی صندوق‌های بیمه‌ای دارد.

این قانون سه‌جانبه‌گرایی از چه زمانی مطرح بوده است؟
تاریخ تحولات صندوق تامین اجتماعی با پیشینه‌ای چند ده ساله خود نشان می‌دهد که اداره این صندوق بیمه‌ای همواره با فراز و فرودهایی روبه‌رو بوده است.
اگر خواسته باشیم نحوه اداره سازمان (صندوق) تامین اجتماعی را حداقل در دوران بعد از انقلاب اسلامی بررسی کنیم مقوله سه‌جانبه‌گرایی تا سال 1383 در بعضی از ارکان این سازمان به‌طور معقول حاکم بوده است. با این تفاوت که هیات‌مدیره و مدیرعامل مستقیم از سوی دولت برگزیده می‌شدند و از این طریق دولت اعمال سیاست و قدرت در صندوق تامین اجتماعی می‌کرد و البته این مسئله اختصاص به همه دولت‌های بعد از انقلاب دارد. مثلا در دوران جنگ این سازمان‌ها مجبور به دادن وام به دولت شدند یا در دوره‌های بعد هزینه‌های بزرگ بیمارستان‌سازی را که یک امر عمومی و از وظایف حاکمیتی است هم به این سازمان تحمیل کردند. در واقع هیات‌مدیره خود را بیش از آن‌که پاسخگوی شورای‌عالی (هیات امنا) بداند پاسخگوی دولت می‌دانست.

پس شرکای اجتماعی کجای این سیستم قرار داشتند؟
همان‌طور که گفتم، قبل از سال 1383 و تصویب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی دخالت موثر شرکای اجتماعی متشکل از کارگران و کارفرمایان در اداره صندوق تامین اجتماعی در قلمرو تصمیم‌سازی بود به‌این نحو که شورای‌عالی تقریبا در یک حالت سه‌جانبه متوازن قرار داشت و هیات نظارت که نقش بازرس قانونی را ایفا می‌کرد از این توازن برخوردار بود. اما به لحاظ این‌که هیات‌مدیره و مدیرعامل منتخب دولت بود پاسخگویی به شورای‌عالی ضعیف و هیات‌مدیره و به‌ویژه مدیرعامل بیشتر متاثر از تصمیمات دولت‌ها بودند.

به نظر شما دخالت دولت‌ها در اداره صندوق تامین اجتماعی چقدر توجیه قانونی دارد؟
اگر مقاوله‌نامه 102 سازمان بین‌المللی کار را که از آن به عنوان میثاق تعهدات و مسئولیت‌های تامین اجتماعی یاد می‌شود محور این مسئله قرار دهیم، دولت‌ها تضمین‌کننده اداره صندوق‌های بیمه‌ای در کشورها هستند زیرا دولت‌ پایدارترین نهاد در میان سایر شرکای اجتماعی است و ارائه خدمات تامین اجتماعی یک وظیفه عمومی و در واقع خدمت عمومی است. اما این به معنی دخالت همه‌جانبه در تمام شئونات یک صندوق بیمه‌ای نیست. در این مقاوله‌نامه به صراحت بر این مسئله تاکید شده است که باید در قالب سه‌جانبه‌گرایی به‌ویژه در حوزه تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در سطوح عالی آن باشد.

ولی عملا چیزی که در این سال‌ها دیده شده، بیشتر دخالت دولت بوده و کمتر شرکای اجتماعی.
تقریبا در چند دهه گذشته به دلایل گوناگون از جمله این‌که صندوق تامین اجتماعی دوران جوانی خود را سپری می‌کرد و منابع درآمدی قابل توجهی را انباشت کرده بود و همچنین بعضی از تجمل‌گرایی‌های مدیران و هزینه‌های بی‌مورد و خارج از چارچوب مسئولیت‌های تامین اجتماعی انجام می‌شد، افراد تصور می‌کردند که این صندوق بیمه‌ای پولدار و ثروتمند است. این مسئله موجب شده بود که دولت‌ها یا وزارتخانه‌های ذی‌ربط نگاه ویژه‌ای به منابع تامین اجتماعی داشته باشند و هزینه‌های سنگینی را به این سازمان تحمیل کنند، البته نوع ساختار اداره صندوق تامین اجتماعی نیز چنین فرصتی را برای دولت‌ها فراهم می‌کرد.

به طور طبیعی نحوه اداره صندوق تامین اجتماعی نمی‌توانست به این شکل ادامه پیدا کند، چه راهکاری در نظر گرفته شد؟
در این‌باره نظام عالی تصمیم‌گیری کشور در فکر چاره‌اندیشی حل این بحران در پیش‌رو بود. تقریبا با توجه به محاسبات بیمه‌ای از اواخر سال 1380 پیش‌بینی می‌شد که صندوق تامین اجتماعی به لحاظ دلایل گوناگون اقتصادی، اشتغال، تورم، سیاست‌های تعدیل ساختاری، تحمیل قوانین و احکام خارج از چارچوب اصول بیمه‌ای از سوی دولت و مجلس به تدریج دچار عدم تعادل و پیشی‌ گرفتن مصارف بر منابع در سال‌های آتی خواهد شد. این دغدغه و نگرانی در بین جمعی از نمایندگان مجلس موجب شد که از طریق مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، یک طرح پژوهشی تحت عنوان بهبود نظام تصمیم‌گیری در صندوق تامین اجتماعی تعریف شود که پس از موافقت مرکز این پژوهش در سال 1383 فرآیند نهایی خود را طی کرد و همزمان با انتشار نتایج آن لایحه قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی در دستور کار مجلس قرار گرفت که بسیاری از پیشنهادها در این پژوهش مورد توجه و تصویب قرار گرفت.

قانون ساختار در بخش مدیریتی صندوق‌های بیمه‌ای از جمله صندوق تامین اجتماعی چه دستاوردی به همراه داشت؟
همان‌طور‌که عرض کردم پیشنهادها در این پژوهش ابعاد مختلفی داشت ولی در حوزه مدیریت صندوق‌های بیمه‌ای بررسی‌های این پژوهش‌ها نشان داد که باید اداره صندوق‌های بیمه‌ای و از جمله تامین اجتماعی با توجه به ابعاد وسیع مدیریتی آن از حالت فردی خارج و با یک عقل جمعی اداره شود به عبارت دیگر با یک حکمرانی خوب و حاکمیت شرکتی و دخالت موثر و با معنی کارگران و کارفرمایان در ارکان مختلف این سازمان، می‌توان قدم‌های موثری ‌در اداره بهینه صندوق‌های بیمه‌ای و از جمله صندوق تامین اجتماعی برداشت.

نتیجه این پیشنهادها و قانون ساختار به کجا انجامید؟
ماده 17 قانون ساختار در واقع تکلیف اداره بهینه صندوق‌های بیمه‌ای و از جمله تامین اجتماعی را مشخص کرد براساس این ماده دولت مکلف شد، حداکثر ظرف یکسال از تاریخ تصویب این قانون اساسنامه صندوق‌های بیمه‌ای را به نحوی اصلاح کند که:
الف: نصف به علاوه یک اعضای شورای‌عالی تامین اجتماعی (هیات امنا) نمایندگان دولت و مابقی اعضای نمایندگان شرکای اجتماعی دولت انتخاب شوند.
ب: هیات‌مدیره مرکب از پنج تا هفت نفر از شورای‌عالی (هیات امنا) برای مدت چهار سال به صورت موظف انتخاب شوند.
ج: مدیرعامل فردی خارج از شورای‌عالی و هیات‌مدیره به پیشنهاد هیات‌مدیره و تصویب شورای‌عالی (امنا) انتخاب ‌شود.
د: کلیه اعضای ارکان صندوق تامین اجتماعی اعم از شورای‌عالی، هیات‌مدیره، مدیرعامل و هیات نظارت باید در ازای مدرک حداقل کارشناسی ارشد با پنج سال سابقه کار تخصصی در رشته‌های مدیریت، حسابداری، بیمه، مالی، اقتصاد، انفورماتیک و گروه پزشکی داشته باشند.

دولت‌ها به‌ویژه دولت احمدی‌نژاد با قانون ساختار چگونه کنار آمدند؟
تشکیل وزارت رفاه و تامین اجتماعی و انتخاب وزیر با آخرین سال فعالیت دولت هشتم مقارن شد. به‌طور طبیعی این دولت نتوانست مقدمات اصلاح اساسنامه‌های صندوق‌های بیمه‌ای را فراهم کند. با شروع به کار اولین دولت آقای احمدی‌نژاد انتظار می‌رفت با توجه به شعارهای عدالت‌خواهانه و مهرورزانه‌ای که داده می‌شد، تمام تصورات این بود که با شکل‌گیری وزارت رفاه و تامین اجتماعی مجموعه مشکلات و چالش‌های پیش‌رو صندوق‌های بیمه‌ای و از جمله صندوق تامین اجتماعی، محور برنامه‌های رفاهی و عدالت‌خواهانه رییس‌جمهور باشد. ولی این امیدها و تصورات به‌زودی به یأس تبدیل شد. اولین وزیر پیشنهادی برای این وزارتخانه نتوانست از مجلس رای اعتماد بگیرد، در نتیجه مدت‌ها این وزارتخانه با سرپرست اداره ‌شد. پس از این وقفه و بی‌برنامگی، این وزارتخانه صاحب وزیر شد که به علت اختلافات با مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی پس از مدتی برکنار شد. برای سومین بار آقای مصری از مجلس مسئولیت این وزارتخانه را بر دوش گرفت و عملا اصلاح اساسنامه صندوق‌های بیمه‌ای با وقفه چندساله روبه‌رو و بالاخره بار دیگر این وزارتخانه نوپا دچار بی‌ثباتی شد. برای بار ‌چهارم صادق محصولی به عنوان وزیر رفاه و تامین اجتماعی بر صندلی این وزارتخانه تکیه زد. حتی اساسنامه‌ای که در هیات وزیران مورد تصویب قرار گرفته بود و زمینه اجرایی شدنش فراهم نمی‌شد، به گونه‌ای که به جرأت می‌توان گفت بی‌قانونی در نحوه اداره صندوق تامین اجتماعی به یک رویه تبدیل شده بود و عملا صندوق تامین اجتماعی براساس حاکمیت فردی و سلیقه‌ای اداره می‌شد.

موضع مجلس شورای اسلامی در مقابل این تحولات چه بود؟
اگرچه امروز بی‌اعتنایی دولت به اجرای درست قوانین و مقررات اظهر من‌الشمس شده و تقریبا بسیاری از امور ‌دولت بر مدار قانون نمی‌چرخد و حتی بسیاری از مصوبات مجلس در مرحله اجرا، عقیم مانده است، ولی در این‌باره مجلس به منظور به انقیاد کشاندن دولت در قالب ماده واحده‌ای به یکی از مواد قانون مدیریت خدمات کشوری سعی کرد، زمینه اجرایی ماده 17 قانون ساختار را به نحو دیگر فراهم کند. گرچه این اقدام با حسن‌نیت همراه بود اما این اصلاحیه منجر به آن شد که روح سه‌جانبه‌گرایی درباره نحوه اداره صندوق تامین اجتماعی از شورای‌عالی (هیات امنا) رخت‌ بربندد و رای نمایندگان کارگران و کارفرمایان در تصمیم‌گیری‌ها بی‌تأثیر شوند. به این ترتیب، انتخاب مدیرعامل هم منوط به پیشنهاد شورای‌عالی (امنا) و تصویب وزیر ذی‌ربط شد با این حال و باوجود همه این تلاش‌ها متاسفانه ثبات و آرامش به صندوق تامین اجتماعی برنگشت و همچنان مدیران برخلاف حتی مصوبات هیات وزیران بر این سازمان منصوب می‌شدند.

با این تفاسیر، ثبات به تامین اجتماعی برنگشت، ولی انحلال وزارت رفاه و تامین اجتماعی و ادغام در وزارت کار چه نتایجی دربرداشت؟ آیا این اقدام توانست کاری از پیش ببرد؟
متاسفانه برخلاف انتظار جایگاه و اهمیت وزارت رفاه و تامین اجتماعی برای دولت‌های نهم و دهم احمدی‌نژاد مغفول ماند. براساس برنامه پنجم توسعه که حکم به کاهش تعداد وزارتخانه داده شده بود در یک اقدام غیرکارشناسی وزارت رفاه و تامین اجتماعی منحل‌شد و وظایف و اختیارات آن در قالب وزارتخانه جدیدی تحت عنوان وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی تجلی یافت که از زمان ادغام تاکنون هیچ‌گونه تغییر و تحول مثبتی نه تنها متوجه مقوله رفاه و تامین اجتماعی و به‌ویژه صندوق تامین اجتماعی نشده است، بلکه این نابسامانی تا آنجا ادامه یافته که اداره صندوق تامین اجتماعی بین وزارت کار و ریاست‌جمهوری دست به دست شد. بنابر نظریه حقوقی و رای سازمان بازرسی کل کشور و هیات عمومی دیوان عدالت اداری نه تنها مدیرعامل فعلی این صندوق به‌طور غیرقانونی به فعالیت خود ادامه می‌دهد بلکه موجب استیضاح و برکناری وزیر کار نیز شد و الان هم در واقع مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی با حکم موقت فعالیت دارد و بی‌ثباتی و بی‌برنامگی در بخش‌های مختلف این صندوق و همچنین شرکت سرمایه‌گذاری نسبتا موج می‌زند.

با توجه به این اتفاق‌هایی که در تامین اجتماعی افتاد، به‌طور کلی فعالیت‌ها و اقدامات دولت نهم و دهم درباره این سازمان را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
روندهای هشت سال گذشته نشان می‌دهد که دولت‌های مورد اشاره هیچ‌گونه شناختی از ابعاد مختلف مقوله تامین اجتماعی نداشته‌اند یا حداقل با مسئله صندوق تامین اجتماعی به عنوان بزرگ‌ترین و گسترده‌ترین نهاد بیمه‌ای کشور که حداقل در 50 سال گذشته همواره یار دولت‌ها بوده است، بسیار سطحی و گاهی با رویکردهای سیاسی برخورد کرده‌اند. به‌طوری که در این دوران شش بار مدیرعامل این صندوق و فکر می‌کنم هفت بار مدیرعامل بزرگ‌ترین شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی نیز دچار تغییر و تحول شد.

پس تکلیف قانون ساختار و سه‌جانبه‌گرایی چه شد؟
متاسفانه باید اذعان کرد که این دولت علاوه بر این‌که به قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی بی‌اعتنایی کامل نشان داد در آخرین اصلاح اساسنامه صندوق تامین اجتماعی برخلاف قانون ساختار، حاکمیت مطلق دولت را بر نحوه اداره صندوق تامین اجتماعی سایه انداخت. به‌طوری که انتخاب مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی در نهایت منوط به کسب موافقت رییس‌جمهور شد. همین بی‌برنامگی و دخالت‌های غیرقانونی و تقریبا بی‌خاصیت کردن نقش شرکای اجتماعی در اداره این صندوق موجب شده که حداقل در دو سال گذشته بودجه سالانه در موعد مقرر مورد تصویب قرار نگیرد. همچنین در این سال‌ها صندوق با کسر بودجه حداقل یک‌صد‌هزار‌میلیاردی روبه‌رو بوده و همچنین بدهی دولت به آن، روز به روز در حال افزایش بوده است.

صحبت از بدهی‌های دولت به میان آمد. بحث‌ها از این بدهی متفاوت است. نظر شما درباره آن چیست؟
مطابق قانون تامین اجتماعی و سایر ملحقات آن دولت حداقل در 16 مورد وظایفی در مقابل تامین اجتماعی به لحاظ تعهد به پرداخت سهم حق بیمه خود دارد. در پایان دولت هشتم مجموعه بدهی دولت به تامین اجتماعی نزدیک به 60‌هزار‌میلیارد تومان بوده است ولی برخلاف انتظار و در اوج درآمدهای نفتی دولت نهم و به علت بی‌ثباتی در مدیریت صندوق تامین اجتماعی در پیگیری امور، مجموعه بدهی دولت تا پایان سال گذشته، بالغ بر 500‌هزار‌میلیارد ریال شد.

یعنی در این سال‌ها دولت هیچ‌گونه پرداختی نداشته است؟
البته تاکنون گزارش‌های شفافی از پرداخت‌های دولت به صندوق تامین اجتماعی ارائه نشده است اما آنچه می‌شود از بعضی از گزارش‌های غیررسمی یا در گفتار مدیران این سازمان دریافت کرد این است که آنچه در این مدت تحقق پیدا کرده در مجموع و در خوشبینانه‌ترین حالت از یکصدهزار‌میلیارد ریال بیشتر نبوده، این در حالی است که هر ساله بابت سهم دولت حداقل 90‌هزار‌میلیارد ریال به این ارقام اضافه می‌شود.

آیا تکلیف قانونی برای دولت درباره پرداخت بدهی‌های خود به سازمان مشخص شده است؟
به نکته خوب و اساسی اشاره کرده‌اید، حداقل در سه جای مشخص قانونگذار دولت را مکلف به پرداخت به موقع دیون خود به صندوق تامین اجتماعی کرده است که عبارتند از: قانون تامین اجتماعی مصوب 1354، قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی که دولت را مکلف کرده است ‌علاوه بر این‌که بدهی‌های گذشته خود را می‌پردازد نباید اجازه دهد بدهی جدید شکل گیرد و بالاخره قوانین چهارم و پنجم توسعه کشور. اما در عمل ،دولت به همه این قوانین بی‌اعتنا بوده است و امور صندوق تامین اجتماعی در شکننده‌ترین وضعیت منابع درآمدی خود قرار گرفته است.

آمدن مرتضوی به تامین اجتماعی کمکی‌کرده است؟ بعضی از کارشناسان معتقدند در کنار مشکلات عدیده‌ای که حضور او برای سازمان داشته است این حسن را داشته ‌ که دولت بدهی‌های خود را به تامین اجتماعی بپردازد.
تا قبل از انتصاب آقای مرتضوی به عنوان مدیرعامل یا مدیران برگزیده توان لازم را جهت طرح مسائل تامین اجتماعی نداشتند یا این‌که دولت با سطحی‌نگری و عدم درک صحیح از مسائل و معضلات تامین اجتماعی به آن‌ها بی‌اعتنا بود کمتر از دو‌هزار‌میلیارد تومان از بدهی‌های دولت به این سازمان پرداخت شد اما پس از انتصاب آقای مرتضوی، دولت به منظور حمایت همه‌جانبه از وی بر آن شد که در مصوبه‌ای که در آخرین روزهای سال 1390 از سوی معاون اول رییس‌جمهور ابلاغ شد، بتواند در سال 1391 مجموعه بدهی‌های خود را که تا آن مقطع قریب به 350‌هزار‌میلیارد ریال بود به این سازمان پرداخت کند اما به نظر می‌رسد آنچه در عمل اتفاق افتاده کمتر از یکصد‌هزار‌میلیارد ریال است که با ادعای دولت و مسئولان تامین اجتماعی درباره تحقق کامل وعده دولت بسیار فاصله دارد و چنانچه این روندها و عدم تعهدها ادامه پیدا کند روز به روز این سازمان را در مقابل انجام تعهدات متفاوت و گوناگون خود نسبت به بیمه‌شدگان ضعیف‌تر می‌کند که نتیجه آن چیزی جز نااطمینانی و فشار مضاعف بر ضعیف‌ترین و شریف‌ترین و درعین‌حال مولدترین اقشار جامعه نخواهد بود.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.16226s, 19q