سلامت نیوز : مسوولان وزارت بهداشت اذعان دارند كه قانون جامع كنترل استعمال دخانیات كه برای تصویب و اجرای آن تلاش فراوانی صورت گرفت حالا پس از هفت سال صرفا نوشته‌یی روی كاغذ است كه نشانه‌یی از اجرای آن جز در مواردی بسیار محدود و كمرنگ به چشم نمی‌خورد. اجرا نشدن قانون جامع كنترل استعمال دخانیات و شكست در اجرای آن به علت فقدان زیرساخت‌های لازم و همچنین، سكوت ماندن وظایف سایر نهادهایی كه در ستاد اجرایی قانون جامع كنترل استعمال دخانیات عضویت دارند دو دلیل اصلی و موثر در ابتر ماندن یكی از مهم‌ترین و كارآمد‌ترین قوانین مرتبط با سلامت كشور است.

روز چهارشنبه هم دكتر كاظم ندافی، رییس مركز سلامت محیط كار وزارت بهداشت به شكست این قانون در عرصه اجرا اشاره كرد و حالا دكتر حسن آذری پور؛ عضو كمیته سیاست‌گذاری ستاد اجرایی قانون جامع كنترل استعمال دخانیات در گفت‌وگو با «اعتماد» خبر می‌دهد كه هیچ یك از تاكیدات دستورالعمل‌هایی كه در راستای اجرای قانون برای صنوف مختلف ارسال یا آموزش داده شده به منصه اجرا نرسیده است. آذری‌پور هر چند تایید می‌كند كه یكی از مهم‌ترین مفاد قانون كه ماده13 و درباره تعیین عاملان مجاز فروش محصولات دخانی از سوی وزارت بازرگانی بوده اجرا شده و می‌گوید: «طی دستورالعملی كه به تصویب ستاد اجرایی قانون جامع كنترل استعمال دخانیات رسید عاملان مجاز فروش محصولات دخانی مشخص شدند و طبق همین دستورالعمل بود كه صنف خواروبار فروش و سوپر ماركت و سقط‌فروش به عنوان عاملان مجاز عرضه مواد دخانی در سطح خرده‌فروشی تعیین شدند.

از قبل هم عمده فروشان محصولات دخانی كه همان نمایندگان رسمی فروش محصولات دخانی هستند مشخص بودند كه در واقع وزارت بازرگانی طی هماهنگی با شركت دخانیات، برای عاملان مجاز مجوز عمده‌فروشی هم صادر می‌كرد.» به گفته آذری‌پور طی این دستورالعمل كه پس از برگزاری جلسات مجمع امور صنفی با مسوولان ستاد اجرایی قانون جامع كنترل استعمال دخانیات و حدود سال 90 تدوین شد، مجمع امور صنفی موظف به شناسایی صنوف مجاز خرده فروشی محصولات دخانی شد تا برای همین گروه مجوز عرضه و خرده فروشی مواد دخانی صادر شود. آذری‌پور می‌گوید: «قرار بود كه اعضای صنف و عاملان مجاز در دوره‌هایی شركت كرده و قانون جامع كنترل استعمال دخانیات به آنها آموزش داده شود و به ویژه، موادی از این قانون هم در این آموزش‌ها پررنگ‌تر شود از جمله كه عاملان مجاز می‌آموختند كه فروش نخی سیگار و همچنین فروش سیگار به كمتر از 18 سال طبق این قانون ممنوع بوده و سوپر ماركت‌ها و خواروبارفروشی‌هایی كه در فاصله 200 متری مدارس واقع شده‌اند حق فروش محصولات دخانی را ندارند و همچنین عاملان مجاز از قرار دادن سیگار در معرض دید یا پشت ویترین‌ها منع می‌شدند علاوه بر آنكه فروش سیگارهای قاچاق و پاكت سیگارهای فاقد پیام‌های بهداشتی مصوب به زبان فارسی هم ممنوع بود.»

حالا پس از گذشت هفت سال از تصویب قانونی كه در زمان طرح آن در مجلس به عنوان كامل‌ترین قانون جامع كنترل استعمال دخانیات در مقایسه با قوانین سایر كشورها شناخته می‌شد، نه تنها ساده‌ترین مفاد قانون مسكوت مانده و هم‌اكنون صرفا شامل اجرای بندهایی مثل ممنوعیت استعمال دخانیات در اماكن عمومی هستیم كه دولت‌ها از بابت اجرای آنها احساس غبن و زیان مالی نداشته‌اند علاوه بر آنكه با وجود اصرار چند ساله وزارت بهداشت نسبت به ممنوعیت خصوصی‌سازی به دلیل افزایش انگیزه سودآوری صنعت دخانیات، حال شاهد خصوصی شدن فعالیتی هستیم كه جز بار مالی به جهت افزایش بیماری در جمعیت سیگاری و سالم به دلیل استعمال سیگار و استنشاق آلاینده‌های ناشی از دود سیگار، دستاورد دیگری برای دولت نداشته علاوه بر آنكه گزارش‌های پراكنده از سطح شهرها هم حكایت از افزایش قدرت مافیای سیگار در هموار كردن ارائه سیگارهای قاچاق در سطح كشور و همچنین بی‌توجهی به ممنوعیت‌های قانونی از جمله منع تبلیغ سیگار دارد در حالی كه در برخی سوپرماركت‌های شمال شهر تهران، در ازای خرید هر بسته سیگار داخلی یا خارجی، سیگارهای جدید به عنوان هدیه و كالای تبلیغاتی رایگان به خریداران تقدیم می‌شود علاوه بر آنكه فروشندگان سیگار كه حالا به سطح دستفروشی هم راه پیدا كرده‌اند معترفند كه مشتریان‌شان مایل به خرید سیگار با پیام‌های بهداشتی نیستند و عمده‌فروش آنها در طول روز، مدیون سیگارهای فاقد پیام‌های بهداشتی و در واقع همان سیگارهای قاچاق و غیرقانونی است كه اتفاقا میزان فروش این اقلام هم كم و ناچیز نیست. حالا باید پرسید كه با وجود عرضه علنی سیگارهای قاچاق كه به زعم مشتریان، طعم كاملا متفاوتی با سیگارهای با نشان مشترك مجاز اما حاوی پیام‌های بهداشتی مصوب و فارسی زبان دارد، ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز برای مبارزه با قاچاق حدود 30 میلیارد نخ سیگار در سال چه می‌كند؟

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha