سلامت نیوز : معاون حقوقی رئیس جمهوری گفت: حقوق پزشکی همپای رشد علوم پزشکی در کشور پیشرفته نکرده است و مسائلی از جمله قانون رحم جایگزین، سقط جنین، و جراحی های زیبایی در آینده با چالشهای جدی مواجه می‌شوند.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از فارس ؛ فاطمه بداغی امروز در همایش علمی -کاربردی مدیران حقوقی وزارت بهداشت، افزود: در اهمیت دانش حقوقی در حوزه سلامت تردیدی وجود ندارد چرا که هم حقوق و هم حوزه سلامت از حیات اجتماعی و جسمانی حمایت کرده، از تأمین بنیادی‌ترین حق این سازمان در حوزه سلامت،پیشگیری و درمان حمایت می‌کند.

بداغی گفت:  وزارت بهداشت در ارتباط با آموزش، توسعه پژوهش و فن‌آوری پزشکی، نقش کلیدی دارد. در توسعه دانش اگر همراه با توسعه حقوق نباشد آسیب‌های جدی وارد شده و نمی‌توانیم به مردم خدمات دهیم.

وی با اشاره به اینکه وزارت بهداشت به عنوان ناظر بر موازنه روابط مردم و متخصصان نقش دارد، افزود: قوانین متعددی به تصویب مجلس رسیده است که متأسفانه ضعف‌های زیادی دارد، اقدامات تک بخشی در دانش در شرایطی که به همکاری بین‌بخشی نیاز داریم از نقاط ضعف است و این بیشتر در رشته‌های جدید پزشکی مانند شبیه‌سازی، لقاء مصنوعی و توسعه جراحی‌های زیبایی دیده می‌شود.

بداغی با اشاره به پیشرفت‌های زیاد حوزه سلامت، گفت: متأسفانه دانش حقوقی که پاسخگوی این پیشرفت‌ها باشد توسعه نیافته و در لوایح قانونی دیده نمی‌شود.

معاون حقوقی رئیس‌جمهوری گفت: به عنوان مثال قانون اهدای جنین به زوج‌های نابارور دارای سؤالات حقوقی است که پاسخی به آنها داده نشده است یا در بحث رحم اجاره‌ای برخی آن را مناسب دانسته و برخی اهدای مناسب نمی‌دانند، اختلاف نظر وجود دارد و این پیش‌بینی می‌شود که در آینده آمارهای دادگستری و مجوزهای صادر شده با جمعیت قابل توجهی از باروری‌های مصنوعی ما را گرفتار کند که پاسخی برای آنها نداشته باشیم.

بداغی تصریح کرد: اشتباهات پزشکی در جراحی‌های زیبایی نیز به همین شکل است. در حوزه سقط جنین در قانون مجازات اسلامی به زودی در مقابل سؤالات جدیدی قرار می‌گیریم که برای آن پاسخی وجود ندارد.

وی با اشاره به اینکه لیستی از بیماری‌های جنین در آیین‌نامه مشخص شده، گفت: اما این آیین‌نامه مربوط به قبل از تصویب قانون بوده و جدید نیست.

وی افزود: در حوزه پزشکی مأموریت جدی وجود دارد. مشارکت حقوقدانان در تنقیح قوانین پزشکی که به شدت مغفول واقع شده است و اگر مدیریت نشود رشد ناهمگون در حقوق پزشکی ایجاد می‌شود.

وی گفت: باید از امضای بخشنامه‌هایی که بدون مجوز حقوقی انجام می‌شوند جلوگیری کرده و آنها را بررسی و مدیریت کنیم.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور گفت: از یک سو جامعه متخصصان و از سوی دیگر مردم ناراضی هستند بخشی از این نارضایتی به زیرساختها، تجهیزات و امکانات مربوط است اما بخشی حقوقی است که با قراردادهای فی‌مابین می‌توانیم آنها را ساماندهی کنیم، برای ساماندهی این عدم رضایت باید حقوقدانان پزشکی راهکارهای لازم را در نظر بگیرند.