سلامت نیوز : یکی از مسائلی که در امروزه بسیار قابل توجه است، بحث بالا رفتن سطح آسیب‌های اجتماعی و اختصاصاً اعتیاد به مواد مخدر است.به گفته عباس دیلمی زاده، مدیر عامل جمعیت تولد دوباره، دولت تا کنون تنها از راه کتمان تعداد بالای متقاضیان مواد مخدر در کشور، جلو رفته و رئیس جمهور آینده باید بداند که از بین بردن این معضل تنها نیازمند طرح‌های عملیاتی است.
عباس دیلمی زاده، مدیر عامل جمعیت خیریه تولد دوباره در گفت‌وگو با سینانیوز، انتظارات جامعه مبارزه با آسیب‌های اجتماعی را این‌گونه توضیح داد:«دولت می‌تواند بهترین واسطه میان مردم و سیاست گذاران کلان و قانون گذاران در کشور باشد. متأسفانه در جوامع امروز، مدل آسیب‌های اجتماعی به صورت سالانه و حتی کوتاه‌تر در حالت تغییر و تحول است این در حالی است که قوانین ما بعضاً تا 10 سال نیز تغییر نمی‌کنند. پس نکته اینجاست که در درجه اول، باید سعی در هماهنگی قوانین و مقررات با مدل روز آسیب در دنیا باشد.»
وی در ادامه ضمن بیان این نکته که در زمینه پیشگیری و درمان اعتیاد از الگوها و استاندارها عقب مانده‌ایم گفت:«دولت باید تلاش کند تا چه در مجمع تشخیص مصلحت نظام و چه در مجلس شورای اسلامی به عنوان واسطه بین نهادهای مدنی و قانون گذاران عمل کرند. نکته دوم این است که دولت تلاش کند به صورت خودکفا در زمینه هماهنگی، همراهی و به روز بودن ماهیت الگوهای آسیب اجتماعی و قانون‌های مرتبط فعالیت کند.»
عباس دیلمی زاده گفت:«از دیگر مشکلات نظام سلامت کشور تعداد بالای متولیان این زمینه است. در حال حاضر تنها دو نهاد وزارت رفاه و وزارت بهداشت، نهادهای اصلی متولی سلامت هستند. عدم هماهنگی بین این نهادها می‌تواند صدمات و آسیب‌های بسیاری را به پیکره سلامت وارد کند.رئیس جمهور باید این هماهنگی را به نهادهای متولی بازگرداند.»
به گفته مدیر عامل جمعیت تولد دوباره، نهادهای مدنی وNGOها در زمینه سلامت و آسیب‌های اجتماعی پیشروترین نهادها هستند.
وی در ادامه انتظارات خود را از ریاست جمهوری در چند مورد مختصر بیان کرد و گفت:«رئیس جمهور باید صدای نهادهای مدنی را بشنود. ریاست جمهوری کشور، باید برای تصمیم گیری‌های مرتبط با نهادهای مدنی در ارتباط مستمر باشد و در نهایت دستگاه‌های اجرایی را موظف به استفاده و ترتیب اثر نظرات بهینه سازمان‌های مدنی کند.»
عباس دیلمی زاده ، از ضعف‌های دولت فعلی در زمینه آسیب‌های اجتماعی یک سویه بودن اتاق‌های فکری دانست که در سازمان‌های قانون‌گذار برگزار می‌شود. در این زمینه باید از متخصصین سازمان‌ها و نهادهای مدنی استفاده شود، چرا که این افراد در بتن جامعه حضور داشته و سواد تجربی بسیار بالایی دارند.
مدیر عامل جمعیت تولد دوباره ادامه داد:«انتظار داریم در پایان دوره ریاست جمهوری، رئیس جمهور آینده شاهد گسترش کمی و کیفی شاخص نهادهای مدنی باشیم.»
وی در ادامه مشکل دیگر دولت فعلی را، کتمان مسئله تعداد بالای مصرف کنندگان و تقاضا برای مواد مخدر در کشور دانست و گفت:«باید دولت (رئیس جمهور آینده)این مسئله را از کتمان بیرون بیاورد. تا زمانی که قانون‌گذاری‌ها بر مبنای کتمان تعداد متقاضیان و یا راه حل‌های کوتاه مدت باشد، اوضاع بر همین منوال خواهد ماند.»
به گفته وی، زمانی که مواد مخدر در افغانستان تولید شده و بعد با هزینه‌های گزاف به دست مصرف کننده در کشور می‌رسد، تنها کسی که در این میان سود می‌برد، واسطه یا همان قاچاقچی است. و کسی که در این میان بیشترین آسیب را از هر نظر می‌بیند، خانواده فرد معتاد است.دولت باید این تعداد تقاضا را به رسمیت بشناسد.»
وی ادامه داد:«به رسمیت شناختن به معنای، آزاد کردن مواد مخدر نیست. بلکه به معنای روبه‌رو شدن دولت با این معضل و تلاش برای قانون‌گذاری مرتبط با آن است. باید در رابطه با از بین بردن سطح تقاضاها، رئیس جمهور آینده برنامه عملیاتی مدونی را برنامه‌ریزی کند.»
یکی از مسائلی که در امروزه بسیار قابل توجه است، بحث بالا رفتن سطح آسیب‌های اجتماعی و اختصاصاً اعتیاد به مواد مخدر است.
نظر شما