دولتها با ندانم كاری خود به گسترش آسیبها دامن میزنند. پس تا زمانی كه دولت قبول نكند كه بزهكار بیمار است، نه مجرم در چنین جامعهای هیچگاه جرم پایین نمیآید.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از تهران امروز ؛ این در حالی است كه در سالهای گذشته غفلت از مسائل اجتماعی باعث شده تا تعداد افرادی كه پشت میلههای زندان روزگار میگذرانند بیش از گذشته شده و روز به روز شاهد افزایش آسیبهای اجتماعی باشیم. دكتر امانالله قراییمقدم در این باره میگوید: «دولتها با ندانم كاری خود به گسترش آسیبها دامن میزنند. پس تا زمانی كه دولت قبول نكند كه بزهكار بیمار است، نه مجرم در چنین جامعهای هیچگاه جرم پایین نمیآید.»
آیا دولت بهطور مستقیم میتواند در كاهش جرم نقش داشته باشد؟
دولتها نقش اولیه و اساسی را در كاهش جرم و آسیبهای اجتماعی دارا هستند. در تمامی جوامع مسئول مستقیم آسیبهای اجتماعی دولتها و حكومتها هستند چرا كه انسان بالفطره مجرم نیست و این دولتها هستند كه با عدم رفع مشكلاتی چون بیكاری، تورم نتوانستهاند جامعه را هدایت كنند. دولتهایی كه نتوانند اخلاق و معنویات را حاكم كنند، امكانات رفاهی و تفریحی را در جامعه به وجود بیاورند، در سامان دادن ازدواج موفق عمل كنند، وضعیت اقتصادی را بهبود ببخشند، از رفاه اجتماعی غافل باشند و بیشتر به فكر مسائل سیاسی باشند تا مسائل اجتماعی و نتوانند آرامش روحی و روانی را برای خانوادهها و جامعه به وجود بیاورند در بروز و گسترش آسیبهای اجتماعی نقش دارند.
همچنین از آنجا که دولت نقش مستقیم در تامین مایحتاج عمومی دارد، بنابراین عواملی که میتواند در افزایش جرم موثر باشند تا حد زیادی تحتکنترل دولت است و در واقع مسائل اجتماعی که خودشان شرایط رنجآوری هستند که آسیبهای اجتماعی و جرم را ایجاد میکنند همچنین اختلاسها و سوءاستفادههای بزرگ مالی نهادهایی که تحتنظارت دولتها هستند در آمار جرم اثرگذارند. از سوی دیگر قانون و مقررات و قوانین قوه قضائیه نیز باید متناسب باشد و دائم بر تنبیه افراد استوار نباشد و مسئولان دائم بهدنبال این نباشند كه فرد را تنبیه كنند. این موضوع به این علت اتفاق میافتد كه مسئولان بر این عقیدهاند كه جرم ذاتی و فردگراست و به همین علت فقط مجرم را دستگیر میكنند، این در حالی است كه جرم، زاده جامعه است و آسیب را در جامعه بهوجود میآورد. این در حالی است كه فقط بیمار محكوم میشود اما علت بیماری دنبال نمیشود پس تا وقتی كه جامعه بهدنبال علت و پی چویی آسیبها نباشد این معضل اصلاح نمیشود.
برای حل این مشكل چه اقدامی باید انجام داد؟
مسئله اساسی اینجاست كه ارزشها و هنجارهای اجتماعی درست به كار گرفته نمیشوند و سعی برای اتحاد و انسجام دیده نمیشود در حالی كه باید عناصر فرهنگی نهادینه شود، این در حالی است كه دولتها مجرم را به وجود میآورند. خانواده نمیخواهد مجرم بهوجود بیاید. اما زمانی كه جامعه درست نباشد خانواده نیز تحتتاثیر دولت و حكومت قرار میگیرد و نمیتواند فرزند خود را كنترل كند. در بروز آسیبهای اجتماعی، سیاستهای دولت دخیل هستند هیچ چیز از سیاست جدا نیست. زمانی كه دولت نتواند مسئله ازدواج، تورم و گرانی و صدها مورد دیگر را حل كند باعث بروز آسیب و بهوجود آمدن طلاق، اعتیاد، كودكان خیابانی، دختران فراری، قمهكشی، سرقت و.. میشود و دولتها با ندانم كاری خود به گسترش آسیبها دامن میزنند. پس تا زمانی كه دولت قبول نكند كه بزهكار، بیمار است، نه مجرم در چنین جامعهای هیچ گاه جرم پایین نمیآید چرا كه دنبال علت جویی جرم نیستند و بهدنبال این هستند كه معلول را از بین ببرند در چنین جامعهای نه تنها جرم كم نمیشود بلكه روز به روز گسترش پیدا میكند.
گفته میشود دولتهایی كه بهدنبال پارتی بازی، ناشایسته سالاری، رشوه و.. باشند بهعنوان اركان جرم در جامعه شناخته میشوند، این موضوع چقدر صحت دارد؟
جرم یك علت ندارد. همانطور كه گفتید مسائلی چون وجود پارتی بازی، عدم رعایت قانون، جایگزین شدن رابطه به جای ضابطه، رواج رشوه در جامعه، اختلاف فاحش طبقاتی و در حالی كه عدهای از سیری میمیرند، عده دیگری از گرسنگی جان میدهند باعث میشود تا در جامعه عناد به وجود بیاید. در چنین جامعهای قاضی دادگاه هم با صدور رای نادرست در بروز جرم و افزایش آن د رجامعه دخالت دارد. این در حالی است كه دولت باید كوشش كند عواملی كه موجب جرمزایی است را كاهش دهند چرا كه خانواده از جامعه و دولت جدا نیست و زمانی كه عاملی مثل بیكاری در خانواده بهوجود میآید باید منتظر بروز آسیب بود.
كاهش اعتماد اجتماعی چقدر میتواند در بروز فاصله بین دولت و مردم موثر باشد و زمینه ساز انحرافات در جامعه باشد؟
اعتماد یك اصل مهم در هر جامعهای است وقتی اعتماد در جامعه ضعیف شد بروز آسیبها محتمل میشود چون یكی از مهمترین عناصر سرمایه اجتماعی اعتماد است.
زمانی كه سرمایه اجتماعی ضعیف میشود همدلی، اعتماد، همبستگی و همیاری در جامعه ضعیف میشود و میزان جرم بالا میرود. پس جامعه جرم را به وجود میآورد. جامعهای كه تعداد زیادی از مسئولان برای آن تصمیم میگیرند و مسائل اجتماعی برای اكثر قریب به اتفاق آنها در اولویتهای آخر كار قرار دارد همچنین تمام سازمانها و وزارتخانهها در بروز آسیبهای اجتماعی دخیلند چرا كه جرم یك پدیده تام و كامل است و عوامل متعددی در بروز آن دخالت دارند. چرا كه هیچ پدیدهای تك علتی نیست و همه موارد چند علیتی است.
آیا امكان این وجود دارد كه برای كاهش جرم برنامهریزی كرد؟
خیلی كارها میشود برای كاهش جرم انجام دارد اما زمانی طولانی لازم دارد. ایجاد اشتغال، فرهنگسازی، آوردن تفریحات و زندان زدایی از مواردی است كه میشود برای كاهش جرم انجام داد اما سالها زمان میبرد. اگر بهتدریج بیكاری رفع شود، فرهنگسازی شود، رفاه به وجود بیاید، قانون و مقررات مناسبی داشته باشیم، در جامعه اعتمادسازی شود و افراد براساس لیاقتها و استعدادهایشان بهكار گرفته شوند میتوان به كاهش جرم و كمتر شدن تعداد زندانیان امیدوار بود و بهجای زندانی كردن افراد، خدمات اجتماعی یا تبعید را جایگزین حبس كرد. باید جامعه به سمت اصلاحات برود و مهم این است كه دولتها بپذیرند كه آنها هم عامل جرم و بزهكاری و آسیب اجتماعی هستند وفقط فرد مجرم در این زمینه مقصر نیست. از جامعه نابسامان جرم زاده میشود و در جامعه مناسب كمتر میتوان شاهد بزه بود.
حقیقت آن است كه آسیبهای اجتماعی در مسائل اجتماعی ریشه دارند و تا زمانی كه مسائل اجتماعی رو به رشد باشند و نسبت به آنها بیتوجهی شود شاهد افزایش آسیبهای اجتماعی در جامعه خواهیم بود. تا زمانی كه فقر، اعتیاد، دختران فراری، كودكان خیابانی، فاصله طبقاتی و مشكل مسكن در جامعه وجود داشته باشد نباید توقع داشته باشیم كه آسیبهای اجتماعی كم شود. بنابراین برای کاهش آسیبهای اجتماعی باید در مرحله اول نگاهمان به کاهش مسائل اجتماعی و رفع مشکلات عمومی مردم باشد. نكته مهم این است كه در قانون اساسی به جامعه عاری از تبعیض و فاصله طبقاتی اشاره شده و در جامعه باید نیازهای اولیه افراد از قبیل حق مسكن و خوراك و پوشاك تامین شود اما آنچه مسلم است اینكه این مسئله بهطور كامل در جامعه اجرایی نمیشود.
تا به حال چقدردر كاهش جرم موفق بودیم؟
آنچه مسلم است با توجه به دیدی كه در دولت نسبت به مجرم وجود دارد در كاهش جرم درجامعه موفق نبوده این در حالی كه اگر دید دولت نسبت به مجرم عوض میشد باید شاهد كاهش جرم و بزهكاری بودیم. معاونت اجتماعی وزارت كشور باید آمار بزهكاری را اعلام كند اما به دلایلی این كار را انجام نمیدهند چون فكر میكنند اگر این آمار منتشر شود صورت خوشی ندارد. اما آنچه واضح است اینكه آمارهای غیررسمی حاكی از افزایش جرایمی مثل موادمخدر، پایین آمدن سن اعتیاد، افزایش كلاهبرداری و اختلاس، افزایش آمار خشونت و نزاع و قتل در جامعه است.
نظر شما