با وجود اختصاص 169میلیارد تومان بودجه به طرح پزشك خانواده در لایحه بودجه سال 92 اما مشكل قدیمی اجرای طرح كه ناشی از تفكیك بودجه و تولیت اجرای طرح است همچنان باقی است.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از اعتماد ؛ تزلزل وضعیت اعتبارات طرح ملی پزشك خانواده در حالی است كه اعتبارات تخصیص یافته به این طرح نسبت به سال 91، از رشد 800 درصدی برخوردار بوده اما با وجود اعتراضات اعضای كمیسیون بهداشت مجلس نسبت به تفكیك وظایف وزارت بهداشت به عنوان ارائه كننده خدمت درمان و وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعی به عنوان خریدار خدمات طرح پزشك خانواده، مسوولان وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعی كه متولی سازمانهای بیمهگر هستند همواره از این تفكیك اظهار رضایت كردهاند.
چنانكه مجتبی اعلایی؛ معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعی هم در گفتوگو با «اعتماد» رضایتمندی از این تفكیك را متوجه همان قانونی میداند كه سنگ بنای جدا سازی وظایف فروشنده و خریدار خدمت را گذاشته است. وی با وجود آنكه اولویت این معاونت را اجرای برنامه پزشك خانواده میبیند اما ضمن تاكید بر اینكه طرح پزشك خانواده مشكل اعتباری نداشته و صرفا با مشكلات اجرایی مواجه است به الزام اجرای مصوباتی اشاره میكند كه خریدار خدمت را مجاز به در اختیار داشتن بودجه و اعتبارات كرده اما با این حال، هنوز نمیتواند دورنمای روشنی از وضعیت آتی اجرای طرح پزشك خانواده در سال جدید بدهد. گفتوگوی «اعتماد» با اعلایی را در زمینه وضعیت آتی طرح پزشك خانواده و مقاومت سازمان تامین اجتماعی در پیوستن به سازمان بیمه سلامت ایرانیان بخوانید:
مركز پژوهشهای مجلس در بررسی اعتبارات سلامت در لایحه بودجه سال 92، بهطور درباره برنامه پزشك خانواده اعلام كرده كه اگر بودجه اجرای طرح در اختیار وزارت رفاه باشد باز به همان وضع سالهای قبل باز میگردیم و ممكن است وزارت بهداشت نتواند این برنامه را به خوبی اجرا كند. اگر قرار بر تفكیك وظایف مجریان طرح پزشك خانواده باشد فكر میكنید كه باید بودجه این طرح به وزارت بهداشت بازگردد یا در اختیار وزارت رفاه باشد؟
- این سوال را باید از نمایندگان مجلس بپرسید اما در عین حال، قانون، ساز وكار بیمهیی را مشخص كرده و طبق قانون، بیمه خریدار خدمات سلامت است. فرآیندهای این مسیر و منابع هم تعریف شده و طبق همین تعریف، وزارت بهداشت ارائه كننده خدمات است.
اما این مسیر همیشه مشكل ساز بوده.
به هر حال قانون این وظایف را تعریف كرده و ما هم تابع قانون هستیم و هر نهادی هم وظایف خود را بر اساس قانون اجرا میكند. در چارچوب قانون هم بیمه متولی خرید خدمات سلامت است و مسیر هم ادامه دارد. هر زمان كه قانون تجمیع وظایف كرد ما هم در خدمت قانون و مجری قانون هستیم.
فكر نمیكنید كه تفكیك وظایف و واگذاری وظیفه ارائه خدمت به یك نهاد و تخصیص بودجه همان خدمت به یك نهاد دیگر، مشكل ساز نیست؟
فكر من اهمیتی ندارد.
اما حالا حتی مجلس هم به این نتیجه رسیده كه بیمهها با اعتباراتشان مجددا زیر سایه وزارت بهداشت جمع شوند.
تا سال 83 این روند وجود داشت اما اگر روند موفقی بود حتما همان موقع نتایجش معلوم میشد.
به نظر شما موفق نبود؟
اصلا نظر من مهم نیست. مرجع قانونگذار این روند را مطالعه میكند و اگر ادغام را به مصلحت دید دستور به اجرا میدهد و ما هم تابع و مجری قانون هستیم.
حالا مرجع قانونگذار دستور داده كه سازمان بیمه سلامت باید با ادغام تمام سازمانهای بیمهگر تشكیل شود چون این تجمیع از ورشكستگی صندوقهای بیمهیی جلوگیری میكند اما سازمان تامین اجتماعی در مقابل تاكید همین قانون مقاومت كرده و اتحادیه پیشكسوتان كارگری هم از مخالفان اصلی ادغام تامین اجتماعی با سازمان بیمه سلامت است.
همین ادغام هم باید در قانون قید شود و هر چه قانون گفت باید همان را انجام دهیم. حتی اگر قانون امر به ادغام بدهد هیچ كس حق مخالفت ندارد.
ولی سازمان تامین اجتماعی تا امروز در مقابل همین قانون مقاومت كرده.
به هرحال ادغام، یك فرآیند یكباره نیست و برای سازمانهای بزرگ هم به این سادگی اتفاق نمیافتد اما این مشكل هم در طول زمان حل میشود.
حالا شما خبر دارید كه بودجه امسال سازمان بیمه سلامت چه رقمی است و آیا در سال 92 برای این سازمان بودجه جداگانهیی در نظر گرفته شده؟ سال گذشته كه این سازمان از اعتبارات بیمه خدمات درمانی استفاده كرد.
حتما بودجه دارد.
شما از بودجه سازمان با خبر نیستید؟
خیر.
انشاءلله چه زمان تخصیص بودجه مشخص میشود؟
انشاءلله كار شیطان است.
تخصیص به عمر دولت دهم میرسد؟
- قطعا میرسد. باید صبر كنیم تا لایحه بودجه در مجلس نهایی شود. همان كه قانون بگوید اجرا خواهد شد.
نظر شما