آیا دولت آینده به دنبال عدالت در سلامت است؟

دولت آینده، تکلیف خود را در مورد خصوصی سازی سلامت مشخص کند

۱۳۹۲/۰۳/۱۹ - ۱۲:۲۲ - کد خبر: 75440
دولت آینده، تکلیف خود را در مورد خصوصی سازی سلامت مشخص کند
سلامت نیوز: رييس انجمن علمي اقتصاد بهداشت ايران با بیان اینکه:«مهمترین محور دولت آینده در حوزه سلامت این است که تکلیف خود را با این حوزه مشخص کند که آیا حوزه سلامت را جزء خدمات عمومی و کالاهای عمومی تلقی می کنند یا خیر؟» مهمترین چالش نظام سلامت را مسئله عدالت در سلامت یعنی تامین خدمات سلامت برای همگان دانست.

دکتر واعظ مهدوی در گفت و گو با خبرنگار سلامت نیوز درباره مطالبات حوزه سلامت از رییس جمهور آینده گفت:« مهمترین محوری که باید دولت آینده در رابطه با سلامت داشته باشد این است که تکلیف خود را با حوزه سلامت مشخص کند. سلامت امروزه جزء کالاهای عمومی تلقی می شود. براساس منطق مدیریت و برنامه ریزی در جهان تامین کالاهای عمومی در حیطه وظیفه دولت ها قرار دارد.»

وی در تعریف کالاهای عمومی گفت:« کالاهای عمومی شامل اموری از قبیل امنیت، سیاست خارجی، سلامت، آموزش عمومی، عدالت اجتماعی، اشتغال و حمل و نقل پایه و محورهایی از این قبیل است.»

رييس انجمن علمي اقتصاد بهداشت ايران ادامه داد:« متاسفانه در کشور با یک خلط مبحث بسیار مهمی مواجه شدیم که متاثر از تفکرهای نئولیبرال است که خصوصی سازی افراطی را در دستور کار خود قرار داده و مکتب و متفکرین آن بحث خصوصی سازی را به حوزه خدمات عمومی گسترش داده اند. »

وی افزود:« تجربه جهانی نشان داد به دلیل اینکه حوزه سلامت به شرایط زندگی مردم بستگی پیدا می کند و تاثیرات تنگاتنگی با کیفیت زندگی دارد مردم در برابر خصوصی سازی خدمات عمومی مقاومت می کنند لذا دولت ها ناگزیر هستند از عناصر و عوامل سرکوب و دیکتاتوری برای تحقق این موضوع استفاده کنند این تجربه در شیلی و آرژانتین و حتی امروزه در عراق وافغانستان و بسیاری از کشورها رخ داده است.»

دولت آینده تکلیف خود را با حوزه سلامت مشخص کند

دکتر واعظ مهدوی تاکید کرد:« دولت آینده باید در وهله اول تکلیف خود را با این حوزه مشخص کنند که آیا حوزه سلامت را جزء خدمات عمومی و کالاهای عمومی تلقی می کنند یا خیر؟ اگر سلامت را جزء خدمات عمومی تلقی نمی کنند که تکلیفشان مشخص است اما اگر تلقی می کنند باید صراحتا اعلام کنند که منطق و فرهنگ خصوصی سازی را از حوزه عمومی بورس خارج می کنند.»

بی توجهی کاندیداها به مستثنی کردن سلامت از بحث خصوصی سازی

وی گفت:«متاسفانه در بین برنامه ها و مصاحبه های کاندیداهای محترم تا بحال این نکته را ندیده ایم و اکثر کاندیداها تحت تاثیر آموزه های نئولیبرال به دنبال خصوصی سازی و واگذار کردن مسئولیت ها و وظایف خود هستند.»

این استاد دانشگاه ادامه داد:« طبیعی است به دلیل اینکه حوزه عمومی به سرنوشت مردم ارتباط پیدا می کند مکانیزم های بازار در آن تعیین کننده نیست و نمی توانیم خرید خدمات سلامت را به بازار عرضه کنیم. طبیعی است که ماهیت بخش خصوصی طلب سود است بنابراین کاهش هزینه ها و بالا بردن درآمدشان با منطق کالاهای عمومی و ضرورت تعدیل آن سازگاری ندارد.»

وی افزود:« این کار امروزه حتی در کشورهای سرمایه داری هم انجام نشده است علاوه بر این جمهوری اسلامی ایران کشوری است که ملحم بر مکتب انسان ساز اسلام است و برای انسان، ارزش و اهمیت قائل است. امروزه نظام سلامت در انگلستان که نظام محض سرمایه داری جهانی است کاملا دولتی اداره می شود در کانادا و استرالیا نیز نظام سلامت جزء وظایف دولت هاست. در اغلب کشورهای اروپایی نیز این حوزه کاملا جزء خدمات و تعهدات دولتی قرار دارد.»

مهمترین چالش های نظام سلامت

وی با بیان اینکه امروزه درجهان چالش های مختلفی در برابر نظام های سلامت قرار دارد که دولت ها باید در برابر آن پاسخگو باشند گفت:« تغییر الگوی زندگی، مسن شدن جمعیت، پیدایش بیماری های نوپدید و بازپدید، تغییر الگوی بیماری ها از بیماری های عفونی به بیماری های مزمن و درازمدت، آلودگی هوا و آلودگی های محیط زیست، استرس های اجتماعی و آلودگی مواد غذایی، مواد افزودنی، رشد و گسترش سرطان ها، پیدایش بیماری های قلبی و عروقی و مفصلی و مسائلی از این دست به عنوان چالش های مهم نظام های سلامت امروز مطرح هستند.»

دکتر واعظ مهدوی تاکید کرد:« امروزه در میان تمام چالش های اشاره شده، مهمترین چالش نظام های سلامت مسئله عدالت در سلامت یعنی تامین خدمات سلامت برای همگان است. تاکید می کنم خدمات سلامت با وسایل زندگی و خودرو و مسکن و ... متفاوت است به انسان ها می توان گفت اگر درآمد ندارید خودرو نداشته باشید اما نمی توانیم بگوییم اگر درآمد ندارید دچار سنگ کیسه صفرا یا بیماری های دیگر نشوید.»

وی ادامه داد:« بیماری را انسان ها انتخاب نمی کنند که درمان انتخابی و طبق درآمد و طبق هزینه های آنها باشد. بر این اساس تمام بیماران باید درمان مناسب خود را دریافت کنند و اگر قرار باشد افرادی به دلیل نداشتن درآمد، از دریافت خدمات درمانی مورد احتیاج خود محروم شوند این از مصادیق مهم بی عدالتی در حوزه سلامت است.»

آیا دولت آینده به دنبال عدالت در سلامت است؟

این استاد دانشگاه افزود:« دولت آینده باید مشخص کند در مورد عدالت در سلامت چه خواهد کرد؟ آیا اصلا به دنبال این مسئله است؟ چطور می تواند دسترسی برابر و همگانی به خدمات بهداشتی - درمانی را تامین کند؟ با چه روشی می خواهد این کار را انجام دهد؟ منابع آنها چقدر برای این کار کفایت می کند؟ اگر منابع آنها کفایت تامین خدمات همگانی با کیفیت را برای همه انسان ها نکرد آیا قائل هستند که جیره بندی صورت گیرد؟ آیا حاضرند خدمات لوکسی که برای گروه های پردرآمد و ثروتمند تامین می شود را کاهش داده و منابع آن به سمت گروه های فقیر و کم درآمد جهت پیدا کند؟»

وی خاطرنشان کرد:« این چالش امروز نه تنها در ایران بلکه در کل جهان، چالش مهم نظام های سلامت را تشکیل می دهد و کشورهای جهان تلاش بسیاری در جهت برنامه ریزی و یافتن راهکارهایی برای افزایش عدالت در سلامت و از بین بردن فشار هزینه های کمرشکن درمان بر گروه های دارای درآمد ثابت و کم درآمد انجام داده اند.»

عملکرد دولت های نهم و دهم خلاف برنامه چهارم توسعه بود

دکتر واعظ مهدوی گفت:« متاسفانه شاهد این بودیم که در دولت های نهم و دهم علیرغم احکام عدالت خواه برنامه چهارم توسعه، عملکرد دولت برخلاف این احکام بود و شاخص های عدالت در سلامت کاهش پیدا کرده و بنابر گزارش های رسمی وزرای بهداشت این دولت ها، جمعیت دچار خط فقر در اثر هزینه های بهداشتی - درمانی 5 برابر شده و جمعیت دچار هزینه های کاتاستروفیک (هزینه های درمان) افزایش پیدا کرده است.»

وی ادامه داد:« به طور کلی فاصله طبقاتی در بهره مندی از خدمات سلامت افزایش پیدا کرده است که این در اثر حاکمیت همان تفکر نئولیبرال در دولت های نهم و دهم بوده است. خصوصی سازی افراطی که بعضی از ابعاد آن در برنامه هدفمندکردن یارانه ها تجلی پیدا کردعملا باعث ایجاد تورم و افزایش قیمت دارو و تجهیزات پرشکی و خدمات بهداشتی - درمانی شد و فشار هزینه ها بر بیمارستان ها تحمیل شد که ما به ازای آن اعتباری برای جبران این هزینه ها در نظر گرفته نشد لذا بار مالی هزینه ها به مردم منتقل شد که در این میان مردم مستضعف بیشتر گرفتار شدند.»

محروم ماندن از خدمات درمانی زمینه ساز عوامل فرهنگی نامطلوب

رييس انجمن علمي اقتصاد بهداشت ايران گفت:« شاهدیم بسیاری از گروه های اجتماعی به دلیل نداشتن پول از خدمات درمانی محروم می شوند در چنین شرایطی استرس ها و فشارهای اجتماعی بسیار گسترش پیدا می کند، عوامل فرهنگی نامطلوبی ایجاد می شود که این شرایط زمینه ساز دزدی، سوء استفاده، جنایت های جمعی و سازمان یافته، فحشا و تن فروشی و نظایر اینها در جامعه می شود آن وقت ما از تهاجم فرهنگی و معضلات فرهنگی در جامعه شکایت می کنیم بدون اینکه توجه داشته باشیم که ریشه همه این معضلات نابرابری های اجتماعی و بی عدالتی و فشارهایی است که بر جمعیت فقرا و گروه های کم درآمد وارد می شود. قطعا اینجاست که پاسخگویی دولت درباره کالاهای عمومی موضوعیت پیدا می کند.»

وی ادامه داد:« به همین دلیل است که دولت ها در سراسر جهان درصدد هستند این خدمات را برای همگان تامین کنند و بوسیله تامین آن سعی دارند کیفیت زندگی افراد افزایش پیدا کند. در تفکر اسلامی ما باید یک مرتبه بالاتر از این برویم و آن هدف انسان و حیات انسان حرکت در مسیر رشد و تعالی و کمال الهی است اگر در زمینه های مادی و نیازهای اولیه فراهم و تامین نشود طبیعتا حرکت در مسیر کمال بسیار مشکل و در بسیاری از موارد ناممکن می شود.»

دکتر واعظ مهدوی در پایان افزود:« شاید اشخاص خیلی معدودی بتوانند علیرغم محرومیت از نیازهای پایه و اولیه خود در جهت رشد ایمان و کمال معنوی خود حرکت کنند که در حقیقت این وظیفه ای است که دولت ها دارند.»

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
نظرات
حسین ناصری
با سلام از آنجا که سلامت کالایی است که به سمت کالای عمومی puplic goods نزدیکتر است بخصوص دربحث بهداشت پس خصوصی کردن ان دراین مقطع زمانی که اکثر مردم دردام هزینه های کمرشکن افتاده اند کاری بسیار خطر ناک می باشد لذا این کار باید با فراهم نمودن بسترهای لازم "فرهنگسازی"بهبودمعیشت مردم و......آنهم از درمان وبخصوص درمانهای پرکشش شروع شود
2.50054s, 19q