مراحل رسیدگی به دعوای طلاق

۱۳۹۲/۰۳/۲۰ - ۱۱:۳۱ - کد خبر: 75523
سلامت نیوز : خانواده هسته اجتماع است و نقش بزرگی در جامعه بر عهده دارد به همین دلیل حساسیت ویژه‌ای نسبت به دعوای که در ارتباط با این نهاد مطرح می‌شود وجود دارد. از همه این دعاوی حساس‌تر دعوای طلاق است که تیر خلاص به نهاد خانواده می‌زند و زندگی زن و مرد و فرزندان را که ارتباط تنگاتنگی با هم دارند، برهم می‌زند.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از حمایت ؛ قانونگذار سعی کرده است از هر طریق ممکن مانع از طلاق شود و با وقفه انداختن در مسیر طلاق سعی کند که تنها زندگی زوج‌هایی به جدایی ختم شد که واقعا اختلاف ریشه‌دار و عمیقی با هم دارند. در ادامه از طریق بررسی یک پرونده قضایی مربوط به طلاق بیشتر با روندی که در این پرونده‌ها طی می‌شود آشنا می‌شویم.

شروع دعوا
در پرونده پیش‌رو خواهان دعوا، خالقی شوهر خوانده به نام مهدیه، دادخواست خود را تحت عنوان تقاضای صدور حكم به طلاق به علاوه همه خسارت‌های دادرسی و هزینه‌های مترتبه تقدیم دادگاه محترم كرده است. خواهان، كپی تصدیق‌شده عقدنامه كه نشان‌دهنده وجود رابطه زوجیت با خوانده پرونده را به عنوان دلیل و مستند دعوای خود ضمیمه دادخواست تقدیمی كرده است. مستند به شرح دادخواست تقدیمی، خالقی اظهار داشته است که به حكایت و دلالت مستندات تقدیمی خصوصا تصویر قباله نكاحیه كه پیوست پرونده است، رابطه زوجیت میان وی با خوانده محترم محرز و مسلم است. لازم به توضیح است كه مدتی است با بروز اختلاف غیرقابل حل و ظهور عدم تفاهم اخلاقی، وضعیتی حادث شده است كه برای خواهان قابل تحمل نیست. اینك از جهت اختلافات شدید، رغبتی به ادامه این زندگی از سوی خواهان پرونده نیست، به این ترتیب به تقدیم این دادخواست مبادرت كرده و دلایل و توضیحات بیشتر نیز در جلسه دادرسی به عرض آن مقام محترم خواهد رسید. به این ترتیب مراتب تقاضای رسیدگی و صدور گواهی عدم امكان سازش را به منظور اجرای صیغه طلاق دارم.

روال رسیدگی
پس از تنظیم دادخواست، خواهان تمبر هزینه دادرسی را بر روی دادخواست خود ابطال و به یكی از شعب دادگاه خانواده تقدیم كرده است. كه پس از ورود به شعبه دادگاه خانواده به شورای حل اختلاف دادگاه خانواده ارجاع و پس از ثبت آن، وقت رسیدگی برای مورخ 20/9/89 تعیین شده است. در ادامه این وقت جلسه رسیدگی به خواهان و خوانده ابلاغ می‌شود.
در جلسه شورای حل اختلاف، خواهان پرونده، آقای خالقی اظهار داشته است كه همسرم از سال 1385 تا سال 1388 تمكین نداشته است و همیشه بدون اجازه من به خانه اقوامشان می‌رود و از سال 1388 به طور كلی منزل را ترك كرده است و به این ترتیب اینجانب درخواست طلاق دارم. خوانده دعوا نیز اظهار داشت، باید تمام حق و حقوق من از جمله مهریه توسط شوهرم پرداخت شود.

تصمیم شورای حل اختلاف خانواده
سرانجام شورای حل اختلاف تصمیم خود را به این شرح اعلام كرد: با توجه به نصایحی كه انجام شد و نیز صحبت‌های ممتد مشخص شد كه طرفین اختلاف ریشه‌داری از 15 سال قبل با یكدیگر دارند، به این ترتیب صحبت‌های ما هیچ‌گونه اثری در طرفین نداشته است. بنا به این مسایل، پرونده جهت تصمیم نهایی به نظر مقام محترم معاونت ارجاع ارسال شود.
پس از اعلام تصمیم شورای حل اختلاف، پرونده فوق به معاونت ارجاع بازگردانده می‌شود. به دستور معاونت ارجاع پرونده به همان شعبه دادگاه خانواده ارجاع و پس از ثبت آن به دستور ریاست شعبه وقت رسیدگی برای مورخه 28/10/89 تعیین وقت می‌شود و در ادامه این زمان رسیدگی به طرفین دعوا ارجاع می‌شود. در زمان فوق جلسه دادگاه خانواده تشكیل می‌شود كه خوانده محترم در جلسه رسیدگی حضور نداشته و خواهان نیز اظهار داشته است كه در سال 1352 با خوانده محترم ازدواج كردم و 3 فرزند مشترك داریم و تقریبا 6 سال است كه از هم جدا شده‌ایم، چون ایشان منزل را ترك كرده است و آخرین باری كه می‌خواست برود، تمام وسایلش را با خودش برد؛ و من حاضرم تمام حق و حقوق قانونی ایشان را بدهم.
دادگاه به شرح ذیل تصمیم گرفته كه دفتر با عنایت به مراتب فوق قرار ارجاع امر به داور صادر كرده است. قرار فوق به طرفین دعوا ابلاغ و قید شد كه هر یك از طرفین، بستگان واجد صلاحیت خود را معرفی كنند و پس از اعلام رای داور تعیین وقت شود.

نظریه داوران
با توجه به اینکه طرفین و اینجانبان كه به عنوان داور انتخاب شده بودیم، طی جلسه‌ای با هم صحبت كردیم، ولی متاسفانه در خصوص زوجیت از قبیل نفقه ایام عده، جهیزیه و اجرت‌المثل را با جلب نظر كارشناس و مهریه و صداق را به نرخ روز می‌دهد، بنابراین نظر اینجانبان و داور خواهان و داور خوانده كه امكان سازش وجود ندارد، به این ترتیب رای اینجانبان عینا به دادگاه محترم تقدیم می‌شود تا تصمیم لازم اتخاذ فرمایند. پس از اعلام نظر داوران، دادگاه برای مورخه 14/12/89 تعیین وقت كرده و وقت رسیدگی به طرفین دعوا نیز ابلاغ شد. در مورخه اخیر جلسه دادگاه تشكیل شده و خواهان و خوانده نیز حضور دارند. خواهان دعوا در این جلسه بیان می‌كند كه حاضر به سازش نیستم و می‌خواهم زوجه را طلاق بدهم، خوانده پرونده، نیز اظهار می‌دارد كه با توجه به اینکه خواهان حاضر به زندگی نیست، به این ترتیب باید تمام حقوق اینجانب را بپردازد و تقاضای ارجاع امر به كارشناس را دارم. در نهایت قاضی با توجه به اظهارات و دفاعیات طرفین دعوای طلاق، رای خود را به شرح زیر بیان می‌كند.

رای دادگاه
با توجه به نظریه داور مبنی بر عدم تفاهم زوجین، لذا دادگاه برای تعیین اجرت‌المثل زحمات زوجه قرار ارجاع امر به كارشناسی صادر و فردی را به عنوان كارشناس تعیین و به خواهان ابلاغ می‌شود كه مبلغی را به عنوان هزینه كارشناسی پرداخت می‌كند. دادگاه با وصول نظریه كارشناسی به شرح ذیل مبادرت به صدور رای كرده است.
در خصوص دعوای خواهان ... به طرفیت خوانده... به خواسته طلاق با توجه به محتویات پرونده و اظهارات طرفین و وصول نظریه داوران و اصرار زوج به طلاق و نظر به اینکه طلاق از ایقاعات می‌باشد، بنابراین دادگاه مستندا به ماده 1133 قانون مدنی به زوج اجازه می‌دهد تا پس از پرداخت كلیه حقوق زوجه اعم از مهریه و اجرت‌المثل زحمات از محاضر رسمی طلاق مطلقه به طلاق كند. این رای ظرف 20 روز قابل اعتراض در محاكم تجدیدنظر استان تهران است.
پیش از پرداختن به بررسی رای فوق توضیح اصطلاحات حقوقی لازم است. ایقاع: اساسا زمانی كه دو طرف با دو اراده مثلا بر خرید و فروش یك كالا توافق می‌كنند، عقد و قرارداد واقع می‌شود. برعكس زمانی كه یك رخداد به صورت یك طرفه واقع می‌شود، به آن ایقاع گفته می‌شود، مثل طلاق كه به طور یك‌ طرفه واقع می‌شود. اجرت‌المثل: این اصطلاح به معنای حق‌الزحمه‌ای است كه به زن خانه بابت كار كردن وی در ایام زناشویی و زوجیت تعلق می‌گیرد.

بررسی رای
اولا درخواست صدور گواهی عدم امكان سازش از دعاوی غیرمالی است، بنابراین خواهان با توجه به غیرمالی بودن دعوی مبادرت به ابطال تمبر دعوی غیرمالی كرده است. ثانیا طبق ماده واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب سال 1371 برای اینکه زوجین بتوانند گواهی عدم امكان سازش بگیرند، باید به داوری ارجاع شوند، در این‌جا هم دادگاه به داوری ارجاع كرده كه با توجه به نظر داوران مبادرت به صدور گواهی عدم امكان سازش كرده است. ثالثا طبق تبصره 3 ماده واحد فوق اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر، موكول به پرداخت حقوق شرعی و قانونی زوجه به صورت نقد است. بنابراین دادگاه به درستی در رای خود به این موضوع اشاره كرده است.رابعا دادگاه به اجرت‌المثل اشاره كرده، در حالی كه اصطلاح نحله صحیح‌تر است، چون برای دادگاه ثابت نشده كه كارهایی كه زوجه در طول زندگی مشترك در منزل شوهر انجام داده به دستور زوج بوده و با عدم قصد تبرع صورت گرفته است و لذا مورد با بند الف ذیل تبصره 6 ماده واحد اصلاح مقررات مربوط به طلاق انطباق نداشته و تعیین اجرت‌المثل صحیح نیست. ولی با توجه به طول مدت زندگی مشترك و وسع مالی زوج و نوع كارهایی كه زوجه در منزل زوج انجام داده است، استحقاق نحله را مطابق بند ب تبصره 6 ماده واحد اصلاح مقررات مربوط به طلاق را دارد. نحله نیز نوعی بخشش و عطای مجانی و رایگان است كه دادگاه برای طلاق مبلعی را به عنوان نحله مشخص می‌كند.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.19639s, 18q