سلامت نیوز : عضو شورای عالی نظام پزشکی با بیان این که دولت یازدهم باید در انتخاب تیم اجرایی خود در حوزه سلامت دقت کند، بر لزوم تمکین دولت از قوانین حوزه سلامت تاکید کرد.

دکتر داریوش طاهرخانی در گفت‌وگو با (ایسنا)، با اشاره به دیدگاه‌های کاندیداهای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در حوزه سلامت، گفت: مشاهده می‌شود که هر یک از کاندیداها به نوعی با جملات مختلف وعده "تحقق عدالت در سلامت" را عنوان می‌کنند.

وی افزود: البته باید دقت داشت که در کشور قوانین مترقی جهت ارتقای نظام سلامت، کارآمد کردن پوشش‌های بیمه‌ای، کاهش سهم مردم در هزینه‌های درمان و در یک کلام قوانین مترقی جهت استقرار عدالت در سلامت وجود دارد و در واقع کاندیداها با جملات مختلف، تمکین از قوانین حوزه سلامت را در دولت آینده نوید می‌دهند.

رییس نظام پزشکی تاکستان در این باره ادامه داد: باید دقت داشت که کاندیداهای ریاست جمهوری در ادوار مختلف با هدف اجرای قوانین وارد عرصه شده‌اند؛ چرا که مطابق قانون اساسی کشور، رییس‌جمهور به اجرای قوانین مکلف است. بنابراین لازم است که ریاست دولت بعدی در ابتدای کار خود به آسیب‌شناسی این موضوع بپردازد که چرا با وجود وعده‌های مختلف، تکالیف قانونی حوزه سلامت محقق نشده است. بنابراین لازم است مولفه‌هایی که عدم توفیق برنامه‌های بهداشت و درمان را به دنبال داشته، از سوی دولت یازدهم شناسایی شود.

وی ضمن اذعان به این موضوع که مولفه های زیادی در عدم تحقق تکلیف قانونی کاهش سهم مردم در پرداخت هزینه های سلامت نقش داشته اند، افزود: یکی از این مولفه‌های بسیار مهم، خودخواهی و غرور برخی از مجریان سلامت بوده است؛ طوری که این افراد گاها خود را فصل‌الخطاب نظام سلامت کشور دانسته‌ و به این ترتیب از پذیرش نظرات کارشناسی و اصلاحی نمایندگان جامعه پزشکی در امور مرتبط با حوزه سلامت اجتناب کرده‌اند.

طاهرخانی در این باره ادامه داد: به این ترتیب با نادیده گرفتن الزام قانونی مبنی بر اخذ، پذیرش و لحاظ نظرات نمایندگان جامعه پزشکی که با هدف حفظ و حمایت از حقوق بیماران در کنار مطالبات صنفی، چالش‌های نظام سلامت را بررسی می‌کنند، مردم را در معرض آزمون و خطای منتسبین رییس دولت قرار داده‌اند.

دولت یازدهم روابط دستگاه‌های مرتبط با سلامت را تنظیم کند

این عضو شورای عالی نظام پزشکی تنظیم روابط دستگاه‌های مرتبط با نظام سلامت را از دیگر وظایف مهم رییس‌جمهور در کشور خواند و گفت: از آنجا که گاها اقدامات و فعالیت‌های دستگاه‌های مرتبط با سلامت با یکدیگر تداخل دارند، در سال های اخیر شاهد بودیم که برخی از برنامه‌های نظام سلامت کشور مانند برنامه پزشک خانواده، آنچنان که باید توفیقی نداشته‌اند.

وی افزود: بنابراین لازم است دستگاه‌های مرتبط با نظام سلامت هر کدام به وظایف قانونی خود عمل کنند؛ وزارت بهداشت به عنوان متولی نظام سلامت، سیاست‌گذاری و نظارت را بر عهده داشته باشد و اجرای برنامه‌های نظام سلامت به تولیدکنندگان درمان یعنی همان ارائه‌کنندگان خدمت واگذار شود. سیستم‌های حمایتی نظیر سازمان‌های بیمه‌گر نیز در راستای وظایف قانونی خود حرکت کنند.

دولت از قوانین حوزه سلامت تمکین کند

طاهرخانی بر لزوم تمکین دولت از قوانین حوزه سلامت تاکید کرد و گفت: در ادوار گذشته با وجود تاکید قانونگذار مبنی بر استفاده از نظرات کارشناسی سازمان نظام پزشکی در تمام طرح‌ها، آیین‌نامه‌ها و برنامه‌های مرتبط با امور پزشکی، متاسفانه هیچ‌گاه در برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌های حوزه سلامت کشور نظرات کارشناسی نمایندگان جامعه پزشکی لحاظ نشد و البته این عدم تمکین از قانون، صدمات جبران‌ناپذیری را به حوزه سلامت وارد کرده است.

وی "نظام ارجاع" را یکی از اصول مترقی نظام سلامت دنیا خواند که با استقرار آن در کشورهای مختلف بسیاری از تکالیف نظام سلامت به ثمر نشسته است و گفت: از حدود 10 سال گذشته در ایران نیز دولت های مختلف تصمیم گرفتند که این اصل مهم را در قالب برنامه پزشک خانواده تحقق بخشند.

طاهرخانی در این باره ادامه داد: اما متاسفانه برخی از مجریان که خود را فصل الخطاب نظام ارجاع فرض کرده بودند، با وجود تاکید قانونی، نظرات نمایندگان جامعه پزشکی را در هیچ یک از مراحل مطالعه، تدوین و تصویب برنامه پزشک خانواده لحاظ نکردند و نتیجه آن شد که مردم و جامعه پزشکی در استان‌های مختلف در معرض چالش‌هایی قرار گرفتند. متاسفانه مسوولین امر نیز به جای واقع گرایی و انتشار نتایج اجرای این برنامه در استان‌های مربوطه و اعلام میزان رضایت مردم و جامعه پزشکی و مهم‌تر از همه مقایسه میزان سهم پرداختی مردم از هزینه های سلامت در دو بازه زمانی قبل و بعد از اجرای این برنامه به تداوم و گسترش این برنامه با دیدگاه‌های خاص خود اصرار دارند.

قوانین مرتبط با "عدالت در سلامت" به دور از سلایق دولتمردان اجرا شود

وی ضمن تاکید بر این موضوع که قوانین مترقی مرتبط با عدالت در سلامت باید درست و به دور از سلایق دولتمردان اجرا شود، افزود: دولت مکلف است طوری سیاستگذاری و برنامه‌ریزی کند تا آحاد مردم در اقصی نقاط کشور به دور از تقسیم بندی‌های اجتماعی و اقتصادی از خدمات مورد نیاز خود بهره‌مند شوند.

سخن گفتن از "عدالت در سلامت" به تنهایی کافی نیست

این عضو شورای عالی نظام پزشکی تاکید کرد: سخن گفتن از "عدالت در سلامت" به تنهایی کافی نیست و مردم باید عدالت در سلامت را به معنای واقعی در زندگی اجتماعی خود احساس کنند.

وی با انتقاد از بی توجهی به تحقق قوانین مربوط به کاهش سهم مردم در پرداخت هزینههای سلامت، افزود: هر چند در ادوار مختلف و در برنامه‌های توسعه پیوسته به کاهش سهم مردم در هزینه‌های سلامت تاکید شده، اما نه تنها هیچ گاه این تاکید قانونی محقق نشد بلکه با عدم تعیین سرانه درمان متناسب با نیازهای واقعی جامعه و همچنین عدم اعلام قیمت تمام شده خدمات، تعرفه‌هایی در کشور اعمال شد که با رشد هزینه‌های ارایه خدمت در تناسب نبوده و نهایتا هر سال درآمد خالص موسسات ارایه خدمات پزشکی نسبت به سال قبل با کاهش روبرو شده است.

وی در این باره ادامه داد: این چالش نه تنها در کوتاه مدت بر گردش اقتصادی زندگی و رفاه اجتماعی جامعه پزشکی تاثیر مستقیم دارد بلکه تداوم این وضع در درازمدت برای موسسات پزشکی امکان پذیر نخواهد بود و قطعا برخی از مراکز مجبور خواهند شد که کمیت خدمات خود را کاهش داده و نهایتا مردم در دسترسی به خدمات مورد نیازشان با محدودیت مواجه شوند.

دولت آینده سهم خود را در پرداخت هزینه های درمان افزایش دهد

به گفته طاهرخانی، با وجود توزیع نسبتا مناسب خدمات بهداشتی – درمانی اما هنوز خانواده‌هایی هستند که در دستیابی به خدمات مورد نیاز مشکل دارند و همچنین خانواده‌هایی وجود دارند که با پرداخت سهم خود در هزینه‌های درمان به زیر خط فقر سقوط می‌کنند. بنابراین دولت باید ضمن واقعی کردن سرانه درمانی کشور، تعرفه‌های خدمات پزشکی را نیز بر اساس قیمت تمام شده محاسبه و اعلام کند. نهایتا نیز دولت باید سهم خود را در پرداخت هزینه‌های درمان افزایش دهد. برای تمام این موارد راهکار قانونی وجود دارد و اجرای این قوانین قطعا می‌تواند این مشکلات را مرتفع کند.

زمینه اشتغال و استفاده از پتانسیل نیروی متخصص پزشکی فراهم شود

وی بر لزوم فراهم کردن زمینه برای اشتغال و استفاده از پتانسیل نیروهای تربیت شده در علوم مختلف از سوی دولت یازدهم تاکید کرد و گفت: یکی از سرمایه‌گذاری‌های درازمدت دولت‌ها، تربیت نیروهای انسانی متخصص است و اگر پس از فارغ التحصیلی این دانش آموختگان به کاری غیر از آن چه که برای آن تربیت شده اند بپردازند، علاوه بر خود فرد، دولت و مردم هم متضرر می‌شوند؛ مردم از خدمت فرد مورد نظر محروم شده و دولت در سرمایه‌گذاری خود شکست خورده است.

این عضو شورای عالی نظام پزشکی با بیان این که به منظور تحقق اهداف نظام سلامت، جامعه پزشکی همواره همراه دولت بوده است، افزود: تامین سلامت مردم از جمله تکالیف دولت است و جامعه پزشکی همواره دولت را برای رسیدن به این مهم کمک کرده است. بنابراین لازم است منتسبین به دولت این موضوع را در نظر داشته باشند و ادبیات خود را در مواجهه با جامعه پزشکی اصلاح نمایند و اگر در هر یک از مراحل کاری خود توفیقی حاصل نکردند با فرافکنی، ناکارآمدی خود را به جامعه پزشکی منصوب نکنند.

دولت یازدهم در انتخاب تیم اجرایی خود در حوزه سلامت دقت کند

وی گفت: انتظار از دولت آن است که در انتخاب‌های خود دقت نظر داشته باشد و تیم اجرایی خود در حوزه سلامت را طوری انتخاب کند که این افراد به جای تقابل، همراه جامعه پزشکی باشند و بتوانند دست به دست یکدیگر داده و نظام سلامت کارآمدی را در کشور پی ریزی کنند.

چالش‌های دولت آینده در بازسازی نظام سلامت

طاهرخانی همچنین گفت: به واسطه آن که برخی برنامه‌های انجام شده در حوزه سلامت کشور بویژه در سال‌های اخیر، از زیرساخت‌های مناسب برخوردار نبودند، قطعا دولت آینده برای بازسازی نظام سلامت با چالش های زیادی روبرو خواهد بود.

این عضو شورای عالی نظام پزشکی در پایان گفت: بهتر است کاندیداهای یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری به جای آن که با جملات مختلف وعده استقرار عدالت در سلامت سردهند به این موضوع نیز اشاره‌ای داشته باشند که در ادوار و مناصب مختلفی که در کشور داشته‌اند، هر کدام چه سهمی را در پی‌ریزی عدالت در سلامت در کشور داشته‌اند و چه اقدامات مفید و موثری را در نظام سلامت کشور انجام داده‌اند.