سلامت نیوز : عضو شورای عالی نظام پزشکی گفت: امیدواریم رئیس جمهور دولت یازدهم حوزه سلامت را درک کند تا سهم سلامت را به کارهای دیگر اختصاص ندهد و بودجه سلامت در پنج اولویت اول قرار گیرد.

محمدمهدی گلمکانی در گفت‌وگو با فارس در مورد مهمترین انتظارات جامعه پزشکی از دولت یازدهم خاطرنشان کرد: رئیس‌جمهور باید سلامت محور و سلامت باور باشد و اگر درک کاملی از مقوله سلامت نداشته باشد در بسیاری از فعالیت‌ها این ضرورت جامعه مغفول می‌ماند.

وی ادامه داد: اگر رئیس جمهور اهمیت حوزه سلامت را درک نکند ممکن است در خیلی از موارد از سهم سلامت کاسته و به کارهای دیگر بپردازد.

عضو شورای عالی نظام پزشکی با طرح این سوال که باید از رئیس جمهور پرسید سلامت را در اولویت چندم بودجه‌ای قرار خواهد داد، خاطرنشان کرد: اکنون در بسیاری از کشورهای پیشرفته سلامت جزو 5 اولویت اصلی است در حالی که در کشور ما در اولویت چهاردهم به بعد است که زیبنده نظام مقدس اسلامی نیست.

گلمکانی اظهار امیدواری کرد که برنامه سلامت رئیس جمهور آینده مرتبط با اسناد بالادستی و منطبق با سند چشم‌انداز و برنامه پنجم توسعه باشد تا مردم تغییر را در ارائه خدمات درمانی و سلامت احساس کنند.

به گفته نماینده جامعه پزشکی در سازمان نظام پزشکی، طبق قانون سهم هزینه‌های درمانی مردم نباید از 30درصد تجاوز کند درحالی که اکنون واقعیت چیز دیگری است.

توجه به همه ابعاد سلامت جامعه یعنی سلامت اجتماعی، روانی و معنوی خواسته دیگری است که گلمکانی به آن اشاره کرد و گفت: تاکنون بیشتر به سلامت جسمانی توجه شده در حالی که عوامل اجتماعی بیش از 70 درصد عوامل موثر بر سلامت را تشکیل می‌دهد.

وی ادامه داد: مطالعات نشان داده فقر با بیماری رابطه مستقیمی دارد و هرچه جوامع فقیرتر باشند، بیمارتر هم هستند که در عین حال این مسئله در رشد اقتصادی نیز موثر است.

عضو شورای‌عالی نظام پزشکی تصریح کرد: در دولت جدید، پیشگیری و توانمندسازی را باید مقدم بر درمان قرار دهیم چرا که هزینه مراقبت از بیمار بار بیشتری را به نظام سلامت تحمیل می‌کند.

گلمکانی گفت: از طرفی بیمه‌ها در حال حاضر کارآمدی لازم را ندارند و تنها تبدیل به مأمنی برای پرداخت بخشی از هزینه‌های درمانی شده‌اند . دولت جدید باید با برنامه‌های کوتاه مدت و بلند مدت و با ایجاد یک سیستم ارجاع موثر، این مسئله را سر و سامان دهد.

اجرای درست برنامه پزشک خانواده نکته دیگری بود که گلمکانی به آن اشاره کرد و افزود: دولت نتوانسته نظر شرکای موثر در برنامه پزشک خانواده را جلب کند، از طرفی منابع مالی اجرای این برنامه در دست یک وزارتخانه مانند وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی و تولیت آن در دست وزارت بهداشت بوده است بنابراین اجرای درست این برنامه نیازمند یک بازنگری جدی است.

وی تأکید کرد: برای پایدار ماندن برنامه پزشک خانواده به‌عنوان یک سیستم ارجاع موفق باید برنامه‌ای با حضور همه شرکا و ذی‌نفعان بخش صنعت به صورت پایلوت ایجاد شود تا نتیجه آن را به کل کشور تعمیم دهیم.