سلامت نیوز: در چند ماهه اخیر ترجیع‌بند بیشتر محافل و مباحث، معضلات اقتصادی است که تمام اقشار جامعه به فراخور حال خود با مشکلات ناشی از آن درگیر بوده و هستند اما در این بین، مشکلات نظام سلامت با توجه به اهمیت و حساسیت ویژه و غیرقابلانکار (و به‌خصوص در حوزه دارو) از جایگاهی خاص و غیرقابلانکار برخوردار است...
با تشدید تحریم های یک طرفه که منتج به کاهش منابع ارزی کشور و عدم امکان تبادل نقدینگی در سطح بین المللی شده، ذخایر دارویی کشور از حیث مواد اولیه (و جانبی) دارویی و محصولات تمام‌شده (Finish Product) با کاهش بی‌سابقه ای روبرو شده که صد البته سوء‌مدیریت نظام دارویی به‌خصوص در چند ساله اخیر – با وجود هشدار و تذکر فعالان مجرب و دلسوز عرصه دارویی کشور- به ابعاد این مشکل بیش از پیش دامن زده است. در این مجال تلاش بر آن است فارغ از انداختن مشکل بر دوش این و آن علاوه بر نگاهی جامع به مشکلات مترتب بر این مسایل، با ارائه پیشنهاداتی عملی، امید و افقی دست‌یافتنی بر پایه واقعیت های موجود برای برون‌رفت از این وضعیت فراهم شود.
متعاقب بروز مشکلات اقتصادی و نوسان قیمت ارز در کشور و تورم ناشی از آن، حوزه دارویی کشور که بخش وسیعی از صنعت، تجارت و عرضه را شامل می‌شود دستخوش مشکلات عدیدهای شد که اصلی ترین نتیجه این وضعیت کمبود شدید اقلام مختلف دارویی و به تبع آن افزایش ناگهانی قیمت این اقلام در سطح شبکه بوده و با توجه به اینکه «دارو» اساسی ترین و حیاتی ترین کالا در «نظام سلامت» بوده و است (و بدون آن ارائه بسیاری از خدمات پزشکی، درمانی می‌تواند کاملا متوقف شود) این معضل به عنوان اصلی ترین مشکل نظام سلامت به خصوص در چند ماهه اخیر در کشور نمود یافته است که به توضیح برخی از این موارد به شرح ذیل می‌پردازیم:
1. ایجاد اختلال جدی در روند درمان بیماران- به‌خصوص بیماران مبتلا به بیماریهای مزمن، خاص و بدخیم- اصلی ترین رخداد کمبودهای شدید و گرانی داروست. مقوله ای که بی‌هیچ توضیح اضافه ای اگر بحران تلقی نشود، بدون تردید یک چالش اساسی و کشوری است.
2. سرباری مشکلات ناشی از کمبود شدید و گرانی لجام‌گسیخته دارو به شبکه تامین و تدارک آن به‌خصوص اصلی ترین بخش خدمات دارویی یعنی «داروخانه» برمی‌گردد؛ شلوغی و ازدحام بیش از حد مراجعان در داروخانه ها – به‌خصوص داروخانه های دولتی- عدم امکان تامین، تدارک و ذخیره سازی مناسب اقلام دارویی موجود، گران‌فروشی و روی آوری برخی از داروخانه ها برای تامین نیاز از شبکه غیرمجاز - و به تبع آن عرضه داروی غیراصیل، بدون کیفیت و تقلبی- چند نرخی شدن داروها در داروخانه ها با وجود الزام قانونی ارائه یک نوع خاص (نام تجاری) دارو با قیمت واحد، خواب بدون توجیه اقتصادی سرمایه و عدم امکان تادیه مطالبات داروخانه ها از سازمان های بیمه گر که به مرور زمان باعث کاهش شدید قدرت خرید داروخانه در جایگزینی اقلام دارویی در بیش از 10 هزار داروخانه فعال در سطح کشور به عنوان اصلی ترین بخش ارائه خدمت دارویی در نظام سلامت می‌شود، از اصلی ترین این مشکلات است.
3. بروز کمبودهای شدید و گرانی دارو باعث ایجاد مشکلاتی برای سازمان های بیمه گر به عنوان اصلی ترین نهاد خریدار خدمت در نظام سلامت نیز می‌شود. علاوه بر اینکه کمبود اقلام دارویی (و گرانی آن) باعث نارضایتی ذی‌نفعان سازمان های بیمه گر می‌شود، گران شدن داروها بدون افزایش منابع سازمان های بیمه گر باعث کندی و بعضا قطع کامل امکان خرید خدمت توسط این سازمانها خواهد شد. از آنجا که حجم قابل‌توجهی از منابع سازمان های بیمه گر اصلی در کشور از منابع بودجه عمومی و دولتی تامین می‌شود، با قطع این چرخه عملا سازمان های بیمه گر با مشکلات جدی در امکان استمرار ارائه خدمات روبرو می‌شوند که یکی از اصلی ترین نمودهای این مشکل، تسویه‌نشدن راس موعد و کامل بدهی های معوقه به بخش های طرف قرارداد (داروخانه ها) و ایجاد مشکلات بعدی است.
4. متعاقب کمبود و گرانی اقلام دارویی، هدایت مصرف کننده (بیمار) به شبکه غیرقانونی و قاچاق امری گریزناپذیر و غیرقابل اجتناب است. در این بین افراد سودجو، قانون‌شکن و متخلف با توجه به کاهش سطح خطر قاچاق اقلام دارویی، مبادرت به تهیه داروهای قاچاق، غیراصیل و بی کیفیت می‌کنند که این امر علاوه بر تحمیل هزینه های سنگین و چند برابری به مصرف‌کننده، تهدیدکننده حیات و سلامت بیمار نیز است؛ موضوعی که در چند وقت اخیر افزایش نگران کننده ای داشته است. علاوه بر این موارد، این افراد با سندسازی جعلی و ارائه نسخه های غیرواقعی اقدام به جمع آوری و ذخیره سازی اقلام دارویی خاص و گران‌قیمت، به‌خصوص از سطح داروخانه های شبانه روزی و دولتی می‌کنند تا در مواقع لزوم و بروز فقدان قطعی داروهای جمع آوری شده در سطح شبکه قانونی، نسبت به عرضه بیش از قیمت آنها اقدام کنند.
5. ایجاد نگرانی در سطح عمومی، افزایش ابعاد و عوارض بیماری‌ها به دلیل کمبود شدید و گرانی و عدم دسترسی ایمن، سریع و تسهیل‌شده به اقلام دارویی مورد نیاز از دیگر مشکلات به وجود آمده است. همچنین بروز مواردی نظیر افزایش نارضایتی مراجعه کنندگان به داروخانه ها، پدیده جمع آوری و انبارسازی اقلام دارویی موردنیاز به هر نحو ممکن و کاهش سطح قدرت خرید عمومی برای تامین نیازهای معمول دارویی و هدایت منابع مالی خانواده به سمت انبارسازی دارو، از اصلی ترین مشکلات و نتایج ناشی از کمبود شدید و گرانی دارو در کشور است؛ موضوعی که تصمیم‌سازان نظام سلامت باید به هر نحو ممکن و با در نظر گرفتن جوانب و حواشی امر نسبت به رفع و حل سریع آن، تدابیر لازم را اتخاذ کنند.
نکته ای که در این بین به بحث و بررسی ویژهای نیاز داشته و دارد، موضوع گرانی اقلام دارویی است. معضلی که بدون تردید در ایجاد مشکلات نظام دارویی کشور از بحث نبود دارو نیست. شاید در نگاه اول گران شدن دارو به نفع داروخانه به نظر برسد اما با نگاهی منطقی به شبکه تامین و توزیع دارو در سطح کشور مشخص می‌شود با توجه به سیاست های جاری دارویی، افزایش قیمت داروها با کاهش شدید سود این اقلام –به خصوص برای عرضه در داروخانه- و خواب شدید سرمایه جهت انبارسازی دارو در داروخانه و افزایش بدهی سازمان های بیمه گر به داروخانه ها روبرو می‌شود؛ اتفاقاتی که دست‌در‌دست هم و در یک بازه زمانی نه‌چندان طولانی باعث ورشکستگی کامل داروخانه هایی خواهد شد که در چارچوب قانون به ارائه خدمت می‌پردازند و پرواضح است این موضوع فقط یک روی سکه است و روی دیگر -و صد البته اصلی و ناخوشایند آن- عدم دسترسی بخش کثیری از جامعه به داروهای موردنیاز به دلیل گرانی آن است. پس به هیچ‌وجه معضل گرانی دارو از مشکل کمبودهای شدید منفک و جدا نیست و هر دو نظام دارویی و سلامت کشور را تهدید می‌کنند. به طور مثال از ابتدای سال جاری بالغ بر 260 قلم دارو با افزایش قیمت روبرو بوده که این میزان جدای از افزایش قیمت ها در 3 ماهه سوم و چهارم سال 1391 بوده است یا در بررسی دیگر، نبود 130 قلم دارو (90 قلم داروی خارجی و 40 قلم تولید داخل) در اسفند ماه سال 1391؛ در اردیبهشت ماه سال جاری به 160 قلم (110 قلم وارداتی و 50 قلم تولیدی) بالغ شده است.
با وجود بیان این مشکلات که مورد وثوق و تایید فعالان نظام سلامت و عرصه خدمات دارویی کشور است به نظر نگارنده این مشکلات با توجه به ظرفیت بی‌بدیل موجود در نظام دارویی کشور شامل مدیران مجرب، کارآزموده و توانمند در عرصه تولید، تجارت، توزیع و سیاست‌گذاری دارو و نیروی انسانی کارآمد و فرهیخته (و با بهره گیری از توان موجود مدیریتی و اقتصادی کشور) با سیاست‌گذاری های مستدل، منطقی و واقعگرایانه علمی و قانونی و با رویکرد کوتاه‌مدت، میان‌مدت و درازمدت قابل رفع و حل است که کوتاه و گذرا به برخی از این موارد اشاره می‌شود:
1. سیاست‌گذاران اقتصادی و تجاری کشور به‌خصوص در بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک با اولویت قرار دادن موضوع دارو در کنار مایحتاج ضروری عمومی (مانند گندم و دانههای روغنی) و با تخصیص راس موعد و بدون وقفه منابع کافی ارزی، اصلی ترین نقش را در استمرار تامین و تدارک مواد اولیه و جانبی دارویی و محصولات نهایی (Finish Product) دارویی ایفا می‌کنند؛ موضوعی که به نحو خاص و ویژه و با نگاهی ملی و کشوری باید مورد اقدام واقع شود.
2. افزایش کارآمدی و توانمندی سازمان های بیمه گر و تزریق منابع کافی ریالی و تغییر نگاه به این دستگاه ها از صندوق تزریق کننده پول به یک صنعت پویا و توانمند «صنعت بیمه» و افزایش اختیارات (در کنار افزایش منابع) سازمان های بیمه گر به منظور ایجاد بستر مناسب برای پرداخت راس موعد بدهی (با توجه به الزام قانونی این امر) به ارائه دهندگان خدمات دارویی (داروخانه ها) از دیگر اقدامات موثر در توانمندسازی نظام دارویی در کشور است.
3. حمایت از صنعت و تجارت قانونمند، با ضابطه و علمی دارو در کشور و ایجاد تسهیلات حداکثری (و البته قانونی) برای کارخانه ها و شرکت های وارداتی و توزیعی دارو در چارچوب ضوابط جاری کشور و با اولویت صیانت و تامین از حقوق مصرفکنندگان، از دیگر ابزارهای اصلی در رفع مشکلات موجود است که به دلیل لزوم بحث و بررسی مشکلات در حوزه عرضه دارو و جلوگیری از اطاله کلام از ورود به این مباحث (تولید، واردات و توزیع) اجتناب می‌شود.
4. تغییر فرهنگ مصرف دارو با رویکرد «تجویز و مصرف منطقی دارو» که در چند ساله اخیر توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پیگیری نشده، در بهینه سازی مصرف دارو و کاهش نیازهای غیرضروری و فاقد توجیه حائزاهمیتی فوق العاده است؛ مقوله ای که فعالیت کلیه خدمتگزاران عرصه نظام سلامت و فعالان عرصه های فرهنگی و اجتماعی را بیش از پیش می‌طلبد.
5. اعمال نظارت های قانونمند، برنامه ریزی‌شده و هدفمند بر شبکه دارویی و برخورد با تخلفات احتمالی (هر چند جزئی) و تشویق و حمایت از خادمان نظام دارویی کشور باعث افزایش انگیزه جهت ارائه هرچه بهتر خدمات در این عرصه و کاهش مشکلات موجود خواهد بود.
در خاتمه امید است کلیه سیاست‌گذاران و دستاندرکاران عرصه خدمات دارویی در کشور با همفکری و همکاری مسوولانه و همدلانه و با توجه به ظرفیت های موجود و با نگاهی واقعگرایانه –و البته آرمانی- و به منظور رفاه حال بیماران نسبت به حل مشکلات موجود دارویی و حذف کامل معضل کمبودها و گرانی دارو در کوتاه‌مدت، میان‌مدت و در طولانی‌مدت اهتمام ویژهای مبذول دارند.
منبع:هفته نامه سپید
در چند ماهه اخیر ترجیع‌بند بیشتر محافل و مباحث، معضلات اقتصادی است که تمام اقشار جامعه به فراخور حال خود با مشکلات ناشی از آن درگیر بوده و هستند اما در این بین، مشکلات نظام سلامت با توجه به اهمیت و حساسیت ویژه و غیرقابلانکار (و به‌خصوص در حوزه دارو) از جایگاهی خاص و غیرقابلانکار برخوردار است...
نظر شما