سلامت نیوز :مدیر کل پزشکی قانونی استان مازندران با اشاره به عملکرد مثبت این سازمان در سال 91، هدف سازمان پزشکی قانونی را تحقق دولت الکترونیک و بهبود هرچه بیشتر جایگاه سازمان پزشکی قانونی اعلام کرد.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از حمایت ؛ «دکتر علی عباسی» با بیان اینکه استان مازندران دارای 16 مرکز پزشکی قانونی است که اکنون تعدادی از آنها نیازمند سالن تشریح هستند، به «حمایت» می‌گوید: مراکز پزشکی قانونی در ساری، آمل، نوشهر و چند شهر دیگر ما سالن تشریح دارند و سالن‌های تشریح مراکز پزشکی قانونی، محمود آباد و نوشهر و چالوس با بودجه سازمان ساخته شده است و شهرهای نکاح، قائم شهر، سواد کوه، بابلسر و نور هنوز سالن تشریح ندارند. البته به زودی سالن تشریح در بهشهر راه‌اندازی می‌شود، اما برای شروع به کار آن امیدواریم بتوانیم اعتبارات لازم را دریافت کنیم.

نیروی انسانی کم داریم
وی با اشاره به کمبود نیروی انسانی در پزشکی قانونی، تصریح کرد: مراکز پزشکی قانونی در استان‌ مازندران با کمبود نیروی انسانی مواجه هستند. برای حل این مشکل، نیازمند تغییر ساختار اداری سازمان هستیم تا بتوانیم نیروهای مورد نیاز خود را جذب کنیم. البته گفتنی است که یکی از دلایل مهم در کمبود نیروی انسانی مراکز پزشکی قانونی، تخصصی شدن این رشته از پزشکی و کمبود انگیزه برای انجام این کاراست. زیرا کار پزشکی قانونی بسیار سنگین است و جذب و تشویق پزشکان به این کار باید با ایجاد انگیزه‌ و به خصوص انگیزه‌های مالی همراه باشد.

عباسی درباره ضرورت ایجاد انگیزه در پزشکان متخصص پزشکی قانونی، می‌گوید: دولت برای تشویق پزشکانی که برای پزشک خانواده یا پزشک روستایی داوطلب می‌شوند، حقوق بالایی را در نظر می‌گیرد. اما پزشکانی که در مراکز پزشکی قانونی استخدام می‌شوند حقوق مصوب وزارت کار را دریافت می‌کنند و همین موضوع باعث می‌شود تا انگیزه کافی برای ادامه کار یا گرایش به این رشته از پزشکی را نداشته باشند.

پیشرو در استفاده از سیستم مدیریت یکپارچه قضایی
مدیرکل پزشکی قانونی استان مازندران با تأکید بر اینکه استان مازندران در راه‌اندازی و استفاده از سیستم مدیریت یکپارچه قوه قضاییه، cms پیشرو است، می‌گوید: استان ما در استفاده از این سیستم نسبت به استان‌های دیگر پیشرو است و هدف ما این است که در مدت کوتاهی استفاده از کاغذ در صدور گواهی پزشکی قانونی را منسوخ کنیم و با استفاده از سیستم cms‌ این کار را به صورت الکترونیک انجام دهیم. این کار به ارتقای سیستم قضایی کشور و رسیدن به دولت الکترونیک کمک قابل توجهی می‌کند.

بودجه کافی نداریم
عباسی درباره بودجه‌ای که در سال 92 به سازمان پزشکی قانونی استان مازندران تعلق گرفته است، می‌گوید: بودجه‌ای که امسال به سازمان تعلق گرفت، بسیار ناچیز است و کفاف هزینه‌های ما را نمی‌دهد؛ زیرا بودجه‌ای که به سازمان‌های دیگر تعلق می‌گیرد، با در نظر گرفتن تعداد نیروی کار این سازمان‌هاست اما برای پزشکی قانونی که هزینه‌های بسیار دیگری مانند تهیه وسایل و تجهیزات پزشکی دارد، تعیین بودجه باید مبنای دیگری داشته باشد. برای مثال برای کالبد شکافی تعرفه‌ای بسیار ناچیز از خانواده متوفی دریافت می‌شود اما انجام این کار برای سازمان در حدود 1 میلیون تومان هزینه دارد؛ در کنار آن لوازم و کیت‌هایی که برای آزمایش‌ها خریداری می‌شود، روز به روز گران‌تر می‌شود و باید برای آن چاره‌ای اندیشید.

وی درباره جایگاه فعلی سازمان پزشکی قانونی در کشور و در میان مردم اظهار می‌کند: در گذشته مردم فکر می‌کردند که پزشکی قانونی تنها کار تعیین علت مرگ را انجام می‌دهد، اما تعیین علت مرگ 5 درصد از کاری‌ است که ما انجام می‌دهیم و 95 درصد فعالیت‌های دیگری مانند تعیین سن، مسایل ژنتیکی و مواردی از این دست را شامل می‌شود. امروزه قضات برای صدور رای و تصمیم‌گیری حتی در مورد مسایل حقوقی، اهمیت ویژه‌ای به نظر پزشکی قانونی می‌دهند. این مقام مسئول در سازمان پزشکی قانونی استان مازندران، برای تحقق دولت الکترونیک که در برنامه پنجم توسعه آمده است، ابراز امیدواری می‌کند و همچنین خواستار مصوب شدن چارت سازمانی پزشکی قانونی در کشور است تا به این وسیله سازمان پزشکی قانونی به عنوان یک اداره مستقل در کشور شناخته شود.

کمی آمار
به گفته وی از ۲۵ اسفندماه ۹۱ تا ۱۵ فروردین ماه امسال،۳۰ درصد فوتی‌های این استان را عابران پیاده تشکیل می‌دهند و در این میان شهرستان نور و بابل از نظر تعداد فوتی‌ها مقام اول و دوم را کسب کرده‌اند. فوتی‌های ۲۵ اسفندماه ۹۱ تا ۱۵ فروردین ماه ۹۲ را ۱۳ نفر موتور سوار‌، ۱۴ نفر عابر پیاده، ۸ نفر راننده و ۱۰ نفر سرنشین خودروها بوده‌اند که کاهش ۳۵ درصدی را نسبت به مدت مشابه در سال گذشته نشان می‌دهد. همچنین سال 91 بیش از ۱۰۹ هزار و ۷۱۹ مورد معاینات کارشناسی انجام شده است که ۶۵ درصد آن آقایان بوده‌اند. همچنین تعداد کل متوفیات ناشی از تصادفات رانندگی ارجاعی به پزشکی قانونی مازندران در اردیبهشت ماه امسال 71 نفر شامل 52 مرد و 19 زن بوده است كه این رقم در مدت مشابه سال قبل، 12 درصد كاهش را نشان می‌دهد.