تعامل قانونی نهادهای خدماتی برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی

۱۳۹۲/۰۳/۲۶ - ۱۰:۰۱ - کد خبر: 75911
سلامت نیوز :  محال است که از خیابان‌های شهرهای بزرگ عبور کرده باشید و با کودکانی که در سرما و گرما مشغول فال‌فروشی، دستفروشی و تکدی‌گری هستند، برخورد نکرده باشید. سوال این است که در مواجهه با این کودکان موثرترین رفتار ما چه خواهد بود؟ آیا اگر پولی به آنها بدهیم، کمکشان کرده‌ایم یا بیشتر به دردسرشان انداخته‌ایم؟

به گزارش سلامت نیوز به نقل از حمایت ؛ در خصوص تکلیف شهروندان با این کودکان هیچ توصیه قانونی‌ وجود ندارد؛ اما برخی فعالان حقوق کودک توصیه‌هایی اخلاقی ارایه کرده‌اند تا همدردی ما به شکل درستی با آنان ابراز شود. اگرچه در خصوص برخورد شهروندان با این کودکان بایدها و نبایدهای دقیقی وجود ندارد، سازمان‌های دولتی و موسسات عمومی غیردولتی در این باره وظایفی را بر عهده دارند و قانون تکالیف متعددی را در برخورد با این کودکان و کمک به آن ها برای سازمان‌ها تعیین کرده است. اگر این تکالیف به درستی انجام شود، دیگر شاهد آن نخواهیم بود که کودکی در سرما و گرما برای فروش یک دسته‌گل از رهگذران خواهش و تمنا کند. در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی بایدها و نبایدهای سازمان‌های متولی در این خصوص خواهیم پرداخت.

یک وکیل دادگستری به «حمایت» می‌گوید: استقلال قوا و نهادها از یکدیگر، برای پیشبرد اهداف و برنامه‌ها چاره‌ای جز همکاری نیست. سعدالله فغان‌نژاد ادامه می‌دهد: به عنوان مثال، دو سازمانی که وظایف و مسئولیت‌های آنها با هم ارتباط فراوان دارد، شهرداری و سازمان بهزیستی است که اولی یک سازمان عمومی غیردولتی و دیگری یک سازمان دولتی است.

هیچ یک از این دو سازمان، بدون همکاری و انجام وظایف خود نمی‌توانند به آنچه به آنها درباره مهار آسیب‌های اجتماعی واگذار شده، برسند و حتی در صورت نرسیدن به مقصود خود، چالش‌های بزرگی را در مسیر عملکرد قوه قضاییه ایجاد خواهند کرد. در صورتی که بهزیستی در وظایف خود، مربوط به متکدیان، معتادان و... کم‌کاری کند، شهرداری را در انجام وظایف خود با مشکل روبه‌رو می‌کند و در ادامه حلقه‌های این زنجیر قوه قضاییه نیز در این خصوص با مشکلاتی روبه‌رو خواهد شد.

این کارشناس حقوقی معتقد است: در صورتی که وظایف بهزیستی و شهرداری‌ها را در خصوص متکدیان زیر ذره‌بین قرار دهیم، این سازمان‌ها، در برخی حوزه‌ها مانند سالمندان، کودکان کار، اعتیاد، معلولان و... اشتراکاتی در وظایف دارند. وی تاکید می‌کند: قبل از آنکه به بررسی اشتراکات این دو سازمان بپردازیم، به این نکته اشاره می‌کنیم که وجود وظایف مشابه در دو سازمان، به معنی موازی بودن آن دو نیست.

البته تشکیل سازمان‌های هم‌عرض باعث بالا رفتن هزینه و پایین آمدن کارآمدی می‌شود؛ اما ارتباط قوای مملکتی موجب می‌شود که در خصوص بسیاری از موضوعات، سازمان‌های مختلفی دخالت داشته باشند. مهم آن است که حد و مرز وظایف و مسئولیت‌های هر یک مشخص باشد.

در خصوص بهزیستی و شهرداری‌ها نیز باید حد و مرز وظایف و مسئولیت‌ها روشن و مشخص باشد و پس از آن، آنچه اهمیت دارد، انجام وظایف و مسئولیت‌هاست. قوه قضاییه، شهرداری‌ها یا بهزیستی نیز در صورتی در رسیدن به اهداف خود در خصوص ساماندهی متکدیان و سایر انحرافات اجتماعی موفق خواهد بود که سایر اجزای جامعه، هر کدام وظیفه خود را به درستی انجام دهند.

کودکان کار
این کارشناس حقوقی به بیان مفهوم "کودک کار" می‌پردازد و می‌گوید: کودک کار به کودکان زیر 18 سالی اطلاق می‌شود که در شهرهای بزرگ برای بقای خود یا خانواده مجبور به کار یا زندگی در خیابان‌ها هستند. میزان ارتباط این کودکان با خانواده متفاوت است و ممکن است در حد ارتباط روزانه، چند بار در هفته، چند بار در ماه یا گاهی حتی به چند بار در سال تقلیل یابد یا اینکه کلا فاقد ارتباط باشند.

فغان‌نژاد می‌گوید: شهرداری‌ها و سازمان بهزیستی، هر دو وظایفی را در ارتباط با این کودکان بر عهده دارند. سازمان بهزیستی كشور موظف است با همكاری و مشاركت شهرداری، انجمن‌های خیریه، تشكل‌های غیردولتی و نیروی انتظامی و با استفاده از مددكار اجتماعی (در قالب تیم تخصصی سیار یا مستقر در مراكز كه با همكاری شهرداری‌ها سازماندهی خواهد شد) نسبت به شناسایی، جذب، پذیرش و توانمندسازی كودكان خیابانی در كلیه مراكز استان‌ها و در صورت صلاحدید كارگروه اجتماعی در شهرهای بالای 200 هزار نفر اقدام کند. (ماده 2 قانون ساماندهی کودکان خیابانی)

این وکیل دادگستری ادامه می‌دهد: شهرداری‌ها نیز در این باره باید به تخصیص و تجهیز فضای فیزیكی مناسب برای اجرای مراحل ساماندهی به استناد ماده (6) قانون شهرداری‌ها و تامین امكانات مورد نیاز ساماندهی یا اجرای تصمیمات كارگروه اجتماعی استان اقدام کند.

به همین دلیل از شهرداری‌های شهرهای کشور انتظار می‌رود در اجرای تکلیف قانونی خود، در برنامه‌های‌شان، به بازتوانی آسیب‌دیدگان اجتماعی و فراهم کردن زمینه بازگشت آنها به جامعه (کودکان کار، کودکان خیابان، کودکان فراری، متکدیان، معتادان، افراد بی‌خانمان و ...) حرفه‌آموزی و فراهم آوردن زمینه‌های اشتغال آسیب‌دیدگان اجتماعی با همکاری نهادهای ذی‌ربط توجه داشته باشند.

این موضوع، در طرح مقابله، کنترل و کاهش آسیب‌ها و ناهنجاری‌های اجتماعی که در شورای شهر تهران نیز مطرح شده بود، مورد توجه قرار گرفته است.

تکدی‌گری
یک کارشناس حقوقی در گفت‌وگو با «حمایت» با تاکید بر اینکه در خصوص تکدی‌گری بهزیستی و شهرداری‌ها شباهت‌هایی در وظایف دارند، می‌گوید: در مصوبه شورای عالی اداری در خصوص ساماندهی متکدیان حد و مرز وظایف هر یک از این دو سازمان مشخص شده است.

حبیب کیانی ادامه می‌دهد: در این مصوبه آمده است که در هر یک از شهرهای بزرگ، نسبت به ایجاد مجتمع اردوگاهی اقدام خواهد شد و سازمان‌های مسئول (دادگستری استان، نیروی انتظامی، سازمان بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی(ره)، اداره کار و امور اجتماعی و شهرداری) نماینده تام‌الاختیار خود را به مجتمع‌های مزبور برای انجام وظایف دستگاه متبوع معرفی خواهند کرد. مطابق این دستورالعمل، سازمان بهزیستی موظف است افراد بی‌سرپرست، ناتوان و معلول و سالمندان نیازمند را تحویل بگیرد و در اماکن مناسب نگهداری کند و تحت آموزش قرار دهد. همچنین پوشش‌های حمایتی لازم را تا ایجاد شرایط و زمینه مناسب برای بازگشت به زندگی عادی ایجاد کند.

از سوی دیگر در این مصوبه گفته شده است که تامین محل و امکانات و تجهیزات اولیه مورد نیاز اردوگاه از طریق شهرداری صورت خواهد گرفت و در صورت ضرورت به تشخیص استاندار، از سایر امکانات و اعتبارات استان نیز استفاده خواهد شد. اعتبارات مورد نیاز مجتمع‌های اردوگاهی از محل بودجه عمومی و کمک‌های مردمی تامین خواهد شد.

معلولان
این کارشناس حقوق عمومی ادامه می‌دهد: حمایت از معلولان، حوزه مشترک دیگری است که بهزیستی و شهرداری‌ها، هر دو حضور دارند. در قانون جامع حمایت از معلولان، سازمان بهزیستی نقش اساسی را بر عهده دارد.

کیانی تاکید می‌کند: تامین خدمات توانبخشی، حمایتی، آموزشی و حرفه‌آموزی مورد نیاز‌ معلولان با مشارکت خانواده‌های معلولان و همکاری بخش غیردولتی (خصوصی، تعاونی، خیریه)، همچنین پرداخت یارانه کمک‌هزینه به مراکز غیردولتی و خانواده‌ها، گسترش مراکز خاص نگهداری، آموزش و توانبخشی معلولان واجد شرایط (معلولان نیازمند، معلولان بی‌سرپرست، معلولان مجهول‌الهویه، معلولان با ناهنجاری‌های رفتاری) با همکاری بخش غیردولتی و پرداخت تسهیلات اعتباری و یارانه کمک هزینه ‌به آنها، تامین و تحویل وسایل کمک توانبخشی مورد نیاز افراد معلول و گسترش کارگاه‌های آموزشی، حمایتی و تولیدی معلولان و ارائه خدمات ‌توانبخشی حرفه‌ای به معلولان برای توانمندسازی آنان از وظایف سازمان بهزیستی در این قانون است.

در مقابل، بخشی از مسئولیت‌ها نیز بر عهده شهرداری‌هاست. شهرداری‌ها موظفند از صدور پروانه احداث و یا پایان کار برای آن تعداد ‌از ساختمان‌ها و اماکن عمومی و معابری که استانداردهای تخصصی مربوط به معلولان را رعایت نکرده باشند، خودداری کنند.

کارآفرینی
این مدرس دانشگاه همچنین به ضرورت همکاری میان دستگاه‌های مرتبط در جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی اشاره می‌کند و می‌گوید: بسیاری از حمایت‌های اجتماعی از شهروندان نیازمند همکاری شهرداری و بهزیستی است. به همین دلیل این دو سازمان، بارها اقدام به انعقاد تفاهم‌نامه‌های همکاری کرده‌اند که از جمله، می‌توان به تفاهم‌‌نامه همكاری مشترك سازمان بهزیستی و ستاد كار‌‌آفرینی شهر تهران اشاره کرد. این تفاهم‌نامه با توجه به نقش محوری ستاد كار‌آفرینی شهر تهران در توسعه كار‌آفرینی و ایجاد اشتغال پایدار برای شهروندان تهرانی، پرورش خلاقیت‌ها و ابتكارات آن ها با بهزیستی منعقد شده است.

کیانی خاطرنشان می‌کند: با این تفاهم‌نامه، امكان استفاده از خدمات فرهنگسراها برای توانخواهان و مددجویان جویای كار سازمان در مناطق بیست‌ودوگانه شهر تهران فراهم شده است. امكان ایجاد بازارچه‌ها و نمایشگاه‌های مشترك مرتبط با كار‌آفرینی و اشتغال در مناطق مختلف شهر تهران از نتایج چنین همکاری‌هایی است.

با توجه به آن چه کارشناسان در گفت‌وگو با "حمایت" مورد تاکید قرار دادند، باید شهرداری‌ها را متولی اداره امور شهر دانست که وظایف مختلفی درباره شهروندان بر عهده آن قرار دارد. در مورد برخی از این وظایف، شهرداری‌ها، متولی اصلی به‌ شمار می‌روند. اگرچه برخی نهادها، سازمان‌ها و ادارات دیگر نیز در این خصوص با شهرداری همکاری دارند و وظایفی بر عهده دارند، سرانجام نحوه عملکرد در انجام این وظایف در کارنامه شهرداری‌ها ثبت می‌شود.

برعکس در برخی دیگر از وظایف، تکالیف شهرداری‌ها فرعی است و تنها در حدود وظایف خود، برخی مسئولیت‌ها را بر عهده دارد که انجام آن، وظیفه دیگر سازمان‌ها را آسان می‌کند. از فعالیت‌های نوع اول، مدیریت حمل‌و‌نقل شهری است که شهرداری‌ مسئول مستقیم آن است، هرچند سازمان‌ها و ادارات دیگری را در کنار خود می‌بیند و برای فعالیت‌های نوع دوم می‌توان به پیشگیری از جرم اشاره کرد که مسئولیت اصلی آن بر دوش قوه قضاییه است؛ اما شهرداری نیز وظایفی در این خصوص بر عهده دارد که به ثمر نرسیدن آن ها قوه قضاییه را در تحقق کامل اهدافش با مشکل رو به رو می‌کند.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.57384s, 18q