قانون مبارزه با دخانیات از آغاز تاكنون
به گزارش سلامت نیوز به نقل از تهران امروز ؛ هفت سال پیش كه قانون مبارزه با دخانیات تصویب و ابلاغ شد، همه به اجرایی شدن آن امیدوار بودند اما آمارها نشان میدهد هرچند خیلی از ایرانیها سیگاری نیستند ولی به دلیل قرار گرفتن روزانه در معرض دود سیگار از مضرات آن هر روزه آسیب میبینند. نه زیرساختهایی كه مسئولان وعده داده بودند فراهم شد، نه سیگار از كیوسكهای روزنامهفروشی جمعآوری و نه تصاویر هشداردهنده بر سیگار به موقع تغییر كرد. همه چیز حاكی از عدم هماهنگی در راه مبارزه با دخانیات است چرا كه این روزها با 300 تومان نمیتوان یك قرص نان سنگك خرید اما با همین مبلغ اندك، میتوان از اولین سوپر ماركت یا كیوسك روزنامه فروشی، یك نخ سیگار خرید و با فندكی كه جلوی در آویزان است آن را روشن كرد تا با هر پك كلكسیونی از بیماریها وارد بدن شود.
از عدم هماهنگی بین بخشی گرفته تا تعلل در اجرای این قانون، سرانجام در ماه جاری كاظم ندافی رئیس مركز سلامت محیط كار وزارت بهداشت از شكست در اجرای قانون جامع مبارزه با دخانیات خبر داد تا شوكی بزرگ به كسانی وارد شود كه در راستای مبارزه با دخانیات گام برمی دارند.
بهگفته ندافی «به علت فقدان زیرساختهایی كه طی هفت سال گذشته و پس از تصویب قانون جامع مبارزه با استعمال دخانیات -كه به زعم تمام مسئولان امروز و دیروز، یكی از كاملترین قوانین در این زمینه است- از سوی دولت و سایر نهادهای متولی مبارزه با دخانیات ایجاد نشده حالا به این نقطه رسیدهایم كه مسئولان وزارت بهداشت با ناامیدی از افزایش مصرف دخانیات، ارزان بودن قیمت دخانیات برخلاف تاكید قانون، كاهش سن شروع مصرف دخانیات و همچنین افزایش مصرف سیگار در كشور خبر میدهند، آن هم در حالی كه وزارت بهداشت مبنای فعالیت خود را بر كاهش یك درصدی مصرف سیگار تا پایان اجرای برنامه پنجم توسعه قرار داده است.» این قانون كه مشتمل بر 20 ماده و هفت تبصره شهریور ماه 85 در مجلس به تصویب رسید و یك ماه بعد هم از تایید شورای نگهبان گذشت.
در ایران نزدیك به 10 میلیون سیگاری، روزانه بیش از چهار میلیارد تومان خرج سیگار میكنند و در حالی كه دولتها به طور متوسط بیش از دو برابر مبلغ مصرف سیگار هزینه بیماریها و درمان عوارض ناشی از سیگار میكنند، در ایران این رقم بیش از هشت میلیارد تومان در روز است. اما این قانون هرگز به طور كامل به اجرا در نیامد. حالا پس از طی همه این فراز و نشیبها به گفته علی عطاطاهری مدیر اجرایی جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات «شركت دخانیات بعد از خصوصیسازی به سودآوری متوسل شده و در حال تاسیس كارخانههای بیشتر سیگار است.»
این در حالی است كه كاهش یادگیری، بیماریهای جسمی و روانی، چاقی و بیتوجهی به پیرامون، كودكانی را كه در معرض استعمال دخانیات قرار دارند هر روز بیشتر از دیروز در كشور تهدید میكند.
تاسیس كارخانه جدید با نیت سودآوری
طاهری میافزاید: «در كنار تامین نیاز مردم باید ببینیم به چه قیمتی این نیاز تامین میشود. شركت دخانیات هماكنون كارخانجات زیادی ایجاد كرده و درمقابل باید واردات و قاچاق سیگار كاهش یابد اما واردات و قاچاق تغییری نكرده است.» وی به خصوصی شدن شركت خانیات اشاره میكند: «زمانی كه این شركت دولتی بود به دنبال كسب سود نمیرفت اما شركت خصوصی دلش برای مردم نمیسوزد. در حال حاضر كارخانجات زیادی از سوی شركت دخانیات در حال تاسیس است و به تازگی نمایندگی این شركت در كشور لبنان افتتاح شده است. سود به دست آمده با جان مردم بازی میكند. صادر كردن سیگار مشكلات جسمانی زیادی به دنبال دارد و سلامت مردم را تهدید خواهد كرد.»
او میگوید: «اجرا شدن این قانون به عملكرد دولت برمیگردد و مشكلات و موانع موجود بر سر راه این قانون به دلیل این بود كه دولت علاقهای به اجرای آن نداشت. مسائل پشت پردهای مانند وجود مافیای دخانیات باعث شد تا دولت به اجرای این قانون روی خوش نشان ندهد.» او ادامه میدهد: «به وزارت بهداشت به صورت مدام فشار آوردیم و مسائل را مطرح كردیم و این وزارتخانه نیز با نیروی انتظامی هماهنگیهای لازم را انجام میداد اما وجود مافیا نمیگذارد كه این قانون اجرا شود.»
كوتاهی دولتمردان
مصرف یك قلیان برابر با 45 تا 70 نخ سیگار است. به همین دلیل طی دوسال گذشته بارها عرضه قلیان در قهوهخانهها ممنوع اعلام شد اما پس از از سر گیری اعتراضها، متولیان امر در اجرای قانون كوتاه آمده و روی دیگر سكه را به نمایش گذاشتند تا باز هم مصرف دخانیات در قهوهخانه حرف اول و آخر را بزند. علی عطاطاهری مقصر اصلی این امر را دولت میداند. او با اشاره به اینكه حتی صنف قهوهخانهداران نیز از سوی دولت حمایت میشوند، میگوید: «این در حالی است كه با وجود اینكه صنف قهوهخانهداران در قانون جزو اماكن عمومی محسوب میشود و استعمال دخانیات در این اماكن ممنوع است اما دولت این قانون را لغو كرد و با وجود شكایتی كه به دیوان عدالت اداری ارائه كردیم متأسفانه مقطعی با آن برخورد شد.»
طاهری با تاكید بر اینكه قانون ما بهترین مواضع را اعلام كرده و چنانچه اجرایی شود مصرف دخانیات كاهش مییابد، ادامه میدهد: «باید قیمت دخانیات نیز واقعی شود، طبق قانون باید سالانه 10 درصد قیمت دخانیات افزایش یابد اما دولتمردان گذشته با این امر موافق نبودهاند. امسال پیشنهاد دادیم 20 درصد قیمت محصولات دخانی تولید داخلی و 40 درصد محصولات دخانی خارجی و مشترك افزایش یابد اما به نظر میرسد همان 10 و 20 درصد افزایش یابد.»
به گفته او همچنین قرار شده به ازای هر نخ سیگار 20 ریال به تحقیقات در حوزه دخانیات اختصاص داده شود این در حالی است كه سالانه حدود 65 میلیارد نخ سیگار در كشور دود میشود.
نظر شما