فعال‌سازی نهادهای مردمی برای شناسایی آسیب‌های اجتماعی

۱۳۹۲/۰۳/۳۰ - ۱۰:۰۲ - کد خبر: 76263
سلامت نیوز : دادستان عمومی و انقلاب سمنان معتقد است بازپروری افراد سابقه‌دار و فعال‌سازی نهادهایی برای تحت مراقبت قرار دادن مجرمان، به ‌ویژه سارقان، پس از آزادی از زندان می‌تواند نقش مهمی در کاهش ورودی پرونده‌ها به محاکم قضایی داشته باشد.

حیدر آسیابی در گفت‌وگو با «حمایت» همچنین اظهار کرد: ابزارهای حمایتی با هدف کاریابی برای مجرمان رهاشده از بند و وجود تضمین‌های قانونی برای کنترل این‌گونه افراد نیز می‌تواند در تکرار نشدن جرم و در نتیجه کاهش تعداد پرونده‌ها کمک کند. وی با توجه به روش‌ «پیشگیری از نوع وضعی جرایم» تصریح کرد: در این نمونه از پیشگیری که در دنیا نیز استفاده می‌شود بسترهای ارتکاب به جرم از بین می‌رود؛ برای مثال، مناطق آلوده و مکان‌های جرم‌خیز، پاکسازی یا با استفاده از وسایل کنترل از راه دور تحت نظارت قرار می‌‌گیرند. استقرار ایستگاه‌های پلیس در سطح شهر، به ویژه در پارک‌ها و مکان‌های تجاری، با هدف حضور سریع کادر انتظامی در محل‌های مستعد بروز جرم نیز می‌تواند در پیشگیری از وقوع جرم موثر باشد. این مقام قضایی شناسایی نقاط حادثه‌خیز و رفع آنها برای جلوگیری از بروز تصادف و پیش‌آمد مخاطره‌های جانی و در نتیجه کاهش پرونده‌های حقوقی و قضایی و کاهش وقوع جرایم عمدی و غیرعمدی مفید دانست.

دلایل حجم وسیع پرونده‌های ورودی به مراجع قضایی
دادستان سمنان یکی دیگر از دلایل افزایش پرونده‌های ورودی به مراجع قضایی را ناآگاهی افراد از مسایل حقوقی عنوان کرد و افزود: در بعضی مواقع مردم مواردی را در قالب کیفری در مجموعه‌های قضایی بیان می‌کنند که جنبه اداری یا وصف حقوقی دارد. آسیابی با یادآوری آسیب‌پذیری جوانان و نوجوانان، اطلاع‌رسانی به جامعه، آشنایی آنان با بایدها و نبایدها و همچنین ممنوعیت‌های اجتماعی را مهم ارزیابی و بر لزوم انجام فعالیت‌هایی با هدف انتقال اطلاعات در زمینه عناوین مجرمانه تاکید کرد. وی با تاکید بر نقش شوراهای حل اختلاف در کاهش پرونده‌های ورودی به محاکم قضایی هم تصریح کرد: ماهیت شکل‌گیری این نهاد، رسیدگی به پرونده‌هایی با میزان جرم سبک و کمتر از سه ماه حبس است و نقش عمده آن کاهش ورودی پرونده‌ها به مراکز قضایی است به طوری‌که توانسته است، حدود 50 درصد از این حجم را کاهش دهد.

الکترونیکی شویم
وی در خصوص کاهش میزان اطاله دادرسی پرونده‌ها هم گفت: برای کسب نتیجه مطلوب در این زمینه باید شیوه ابلاغ‌ها از شکل سنتی به روش الکترونیک تغییر یابد. اگر اظهاریه‌ها، دعوت‌نامه‌ها و اخطاریه‌ها به وسیله ابزارها و سامانه‌های جدید الکترونیک ارسال شود به طور حتم در کاهش مدت زمان رسیدگی به پرونده‌ها تاثیر مثبتی خواهد داشت. این مقام مسئول استقرار پلیس در کنار مراجع قضایی را نیز در تسریع بررسی اوراق قضایی مفید دانست.

پیش‌بینی‌های قانون جدید مجازات اسلامی
آسیابی در بخش دیگری از سخنان خود در تشریح راهکارهای کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها اظهار کرد: در قانون جدید مجازات اسلامی تعلیق اجرای حکم حتی پس از صدور و مرحله اجرای حکم پیش‌بینی شده است تا با پیشنهاد دادستان به عنوان مجری حکم و موافقت دادگاه انجام شود. سازوکارهای جدید دیگری مانند استفاده از بند نیمه‌باز و اعطای مرخصی در قالب آیین‌نامه اجرایی زندان‌ها نیز در نظر گرفته شده است.

این مقام قضایی سمنان ارتقای فرهنگ حقوقی جامعه و تقویت آن را نیز در کاهش میزان وقوع جرم موثر دانست و افزود: به طور حتم احترام به قوانین و عمل به قوانین اجتماعی بازدارندگی لازم را ایجاد خواهد کرد.

وی با توجه به ورود فناوری‌های نو همچون دستبند و پابند الکترونیک در قانون جدید مجازات اسلامی هم اظهار کرد: برابر ماده 62 این قانون، مقنن در برخی از جرایم تعزیری به دادگاه اختیار داده است تا محکوم به حبس را با رضایت مجرم در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه الکترونیک قرار دهد تا فرد از راه دور کنترل شود. این‌گونه مراقبت‌ها موجب می‌شود خاطی از محیط زندان که در بعضی مواقع بدآموزی دارد، دور باشد.

آسیابی اصلاح و تربیت را هدف اصلی اعمال مجازات عنوان کرد و افزود: برای این که بتوان مجرم را از حضور آزادانه در جامعه بدلیل ایجاد خطرهای احتمالی برای شهروندان منع و از سوی دیگر از انتقال وی به زندان و بروز آسیب‌های ناشی از گذران وقت در زندان جلوگیری کرد، به‌کارگیری روش‌های الکترونیک راهکار مطلوبی به شمار می‌آید.

فعالیت نهادهای مردمی کافی نیست
وی در ادامه فعالیت واحد نهاد مردمی حفاظت اجتماعی در قوه قضاییه را یادآور شد و هدف از تشکیل آن را ایجاد هسته‌های محلی با نظارت این واحد اعلام کرد. آسیابی ادامه داد: شناسایی آسیب‌ها در پیشگیری از وقوع جرم و اقدام نهادهای فرهنگی برای ارتقای فرهنگ اجتماع موثر است؛ بنابراین به‌کار بستن سازوکارهای لازم برای درمان آسیب‌های اجتماعی می‌تواند مفید باشد.

دادستان عمومی و انقلاب سمنان فعالیت در این زمینه را در کشور ناکافی خواند و گفت: با توجه به ظرفیتی که نهادهای مردمی می‌توانند در پیشگیری از بروز جرم داشته باشند، اقدام‌های درحال انجام، پاسخگوی معضل‌های فعلی جامعه، مانند اعتیاد، محافظت از افراد بی‌سرپرست و دختران فراری نیست.

برنامه‌ سال جاری؛ تامین امنیت اخلاقی
دادستان عمومی و انقلاب سمنان محور اصلی برنامه‌های سال جاری این مرجع قضایی را استمرار برخورد قاطع با افراد مخل نظم و آرامش، ادامه فعالیت جدی دبیرخانه‌های مستقر در دادستانی مرکز استان، دایر کردن شعبه ویژه مبارزه با مفاسد علنی اجتماعی در دادسرای سمنان برای تامین امنیت اخلاقی در شهر سمنان و پیگیری موضوع نقاط حادثه‌خیز در درون و برون شهر با هدف کاهش حوادث رانندگی اعلام کرد.

آسیابی اظهار کرد: دبیرخانه‌های فعال در دادسراهای مستقر در دادستانی مرکز استان شامل پیشگیری و مقابله با جرایم خاص، کمیته قضایی و انتظامی مبارزه با مصرف و قاچاق موادمخدر، شورای حفاظت از اراضی ملی و کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری برای حمایت از تولید و سرمایه ایرانی است که مورد اخیر از محورهای اصلی برنامه‌های این نهاد در سال 92 به شمار می‌آید.

این مقام مسئول با اعلام فعالیت واحدی در دادستانی با عنوان مدیریت پرونده‌های مهم استان اظهار کرد: بنا بر تصمیم رییس کل دادگستری استان سمنان مدیریت این بخش به دادستان واگذار شده و بر این اساس وقوع جرایم از حوزه‌های مختلف قضایی به دادستان مرکز استان منعکس می‌شود سپس در ستاد جرایم خاص مطرح و هر ماه یک بار به پرونده‌ها رسیدگی می‌شود.

در سال 91 چه گذشت؟
این مقام مسئول در ادامه درباره اهم فعالیت‌های این نهاد در سال گذشته نیز تصریح کرد: دایر کردن شعب ویژه سرقت در دادسرای سمنان با هدف کاهش این جرم، حمایت از فعالان حوزه امر به معروف و نهی از منکر در راستای ترویج این فریضه و افزایش امنیت اخلاقی در جامعه و اتخاذ تدابیر لازم برای برقراری امنیت در مناسبت‌های مختلف و جلوگیری از اختلال در نظم از جمله موارد برنامه‌ریزی شده در سال گذشته بود؛ به طوری که در هفته پایانی سال باتوجه به مراسم چهارشنبه سوری در مرکز استان هیچ‌گونه حادثه منجر به جرح نداشتیم.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.22767s, 19q