دولت لایحه جامع خاک را از مجلس پس گرفت

۱۳۹۲/۰۳/۳۰ - ۱۲:۰۱ - کد خبر: 76273
سلامت نیوز : لایحه جامع خاک که در سال ۱۳۸۹ از سوی وزارت جهاد کشاورزی مطرح شد، پس از بررسی در هیات دولت به تصویب آن رسید و با امضای رئیس دولت دهم برای انجام تشریفات قانونی تقدیم مجلس شد. در مقدمه توجیهی این طرح آمده است: «خاک به‌عنوان یک منبع حیاتی، میراث مشترک و ثروت ملی بستر اصلی تولیدات کشاورزی و موادغذایی و زیستگاه گیاهان و جانوران و پالایشگاه آلودگی‌های محیطی است و تشکیل هر یک سانتی‌متر عمق خاک صدها سال به طول می‌انجامد و از طرفی اعمال و روش‌های بهره‌برداری نامناسب می‌تواند خاک را از چرخه تولید خارج نموده و به تباهی این سرمایه منجر گردد. لذا با توجه به شرایط اقلیمی و موقعیت طبیعی کشور و در راستای تحقق توسعه پایدار، حفاظت، اصلاح و بهسازی منبع خاک این لایحه تقدیم می‌گردد.»

به گزارش سلامت نیوز به نقل از فرهیختگان ؛ این طرح که در تاریخ ۷ تیر ۹۱ در اختیار مجلس قرار گرفته بود، نیاز به بررسی بندها، ماده‌ها و تبصره‌ها از سوی کمیسیون‌های کشاورزی و آب و منابع طبیعی داشت، بنابراین این کمیسیون‌ها به‌عنوان کمیسیون‌های اصلی و برخی کمیسیون‌های دیگر به صورت فرعی این لایحه را در دستور کار خود قرار دادند و در کنار آن مرکز پژوهش‌های مجلس نیز برای بررسی همه‌جانبه این طرح شروع به فعالیت کرد. پس از یک ماه مرکز پژوهش‌های مجلس ضرورت این لایحه را عنوان کرد و با اظهار پیشنهاداتی آن را در اختیار کمیسیون‌ها قرار داد. در بخشی از بررسی این مرکز به پیشنهاداتی برای حل مشکلات فعالیت معادن که با تصویب این لایحه به وجود می‌آمد اشاره شده و این مرکز خواستار شد که: «فعالیت معدنکاری مشمول قانون معادن بوده و تغییر در ماهیت فیزیکی خاک به واسطه این فعالیت، جزو آلودگی خاک محسوب نمی‌شود و پس از صدور پروانه اکتشاف، این پروسه از دست سازمان محیط‌زیست خارج و تحت نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گیرد.»

 اگرچه این تغییر و تحولات از نگاه فعالان محیط‌زیست تا حدودی قابل قبول نبود، اما تا این زمان نه از سوی سازمان محیط‌زیست و نه از سوی سایر سازمان‌ها و بخش‌های مربوطه اظهارنظری به‌عنوان مخالفت با این تغییرات صورت نگرفت. بنابراین پس از تغییراتی که از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس صورت گرفت در تاریخ ۱۹ دی ۹۱، کمیسیون‌های گوناگون از جمله کشاورزی، عمران، صنایع و معادن و فرهنگی گزارش‌های خود را با تغییرات اندکی در این لایحه بار دیگر در اختیار مجلس قرار دادند.

  خبر قرار گرفتن لایحه جامع خاک در نوبت طرح در صحن
با شروع سال ۹۲ خبرهای خوشی از این لایحه به گوش رسید، در تاریخ 18 خرداد، علی‌محمد شاعری، قائم‌مقام سازمان محیط‌زیست در نشست خبری معاونان سازمان محیط‌زیست از قرار گرفتن لایحه جامع خاک در نوبت طرح در صحن علنی مجلس خبر داد و گفت: اگر روابط بین موجودات زنده با طبیعت را درست تعریف کنیم و در توسعه کشورها علاوه‌بر توجه به رشد شاخص‌های اقتصادی بر ظرفیت‌های محیطی و استانداردهای زیست‌محیطی نیز توجه شود بدون شک علاوه‌بر پیشبرد طرح‌های توسعه‌ای موفق به حفظ محیط‌زیست نیز خواهیم بود.

  استرداد لایحه جامع خاک
 انتشار این خبر در میان دوستداران و دلسوزان محیط‌زیست بارقه امیدی برای بهبود شرایط کشور در این حوزه ایجاد کرد؛ آنها معتقد بودند با تمام تغییر و تحولات در این لایحه، قطعا لایحه جامع خاک می‌تواند کمی از مشکلات این حوزه و آسیب‌های موجود بکاهد اما روز گذشته در حالی که گزارش کمیسیون کشاورزی در مورد لایحه جامع خاک که با تغییر و اصلاح عنوان به «لایحه جامع منابع طبیعی»، در دستور کار مجلس قرار گرفته بود، از دستور کار خارج شد. عباس رجایی، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس اعلام کرد دولت درخواست استرداد لایحه جامع خاک را به مجلس ارائه کرده است.

وی در تذکری مستند به مواد ۱۳۸ و ۱۴۶ آیین‌نامه داخلی مجلس، دلایل دولت برای استرداد این لایحه را متقن و قابل قبول ندانست و گفت: در ذکر دلایل استرداد مباحثی گفته شده که بی‌انصافی است و وجاهت ندارد. وی افزود: ما در بررسی این لایحه، لایحه جامع خاک و طرح جامع منابع طبیعی را با یکدیگر ادغام کردیم، حالا که دولت خواسته لایحه جامع خاک را پس بگیرد طرح جامع منابع طبیعی می‌تواند به قوت خود باقی بماند و حتی می‌شود فصل مربوط به خاک در این طرح را مسکوت گذاشت.

علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این تذکر، گفت: شما می‌توانید طرح‌تان را به صورت جداگانه ارائه کنید اما به هر حال دولت می‌تواند درخواست استرداد برای لایحه داشته باشد. وی اضافه کرد: ما نمی‌توانیم این طرح و لایحه را از یکدیگر تفکیک کنیم بلکه شما باید طرح را به صورت روشن به هیات‌رئیسه ارائه کنید.

 بر همین اساس با خروج این طرح از دستور کار مجلس حتی اگر لایحه جامع منابع طبیعی در مجلس مورد بررسی و تصویب قرار گیرد، باز هم این اندیشه را به ذهن متبادر می‌کند که خاک مورد بی‌مهری مسوولان قرار گرفته است و ما امیدواریم با بازگشت این لایحه در آینده نزدیک به مجلس و حل مشکل این استرداد، مسوولان ارزش خاکی را که به گفته محمد درویش «این روزها به صورت قاچاق به کشورهای دیگر داده می‌شود و ما داریم از این موهبت هم محروم می‌شویم»، بدانند.
 
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.19871s, 18q