سلامت نیوز :بسیار خرسندیم که رئیس‌جمهور یازدهم از طیف میانه‌رو و با مشی اعتدالگراست. انتخاب دکتر روحانی از سوی مردم ناشی از یک خواست عمومی برگرفته از تفکر، عقلانیت و نیازهای جامعه است. با نگاهی کوتاه و گذرا به اخبار رسانه‌ها درمی‌یابیم که تقریبا تمامی خطوط، برنامه‌ها و اهداف به سمت حل مشکلات سیاست خارجی و اقتصاد در حرکت است که با توجه به شرایط فعلی جامعه امری دور از ذهن نیست.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از آرمان ؛ حال سوال اینجاست که اگر مشکل سیاست خارجی و اقتصاد به‌طور مثال طی یک سال به شرایط مطلوب برسد. آیا مشکلات اجتماعی که می‌تواند تا حدود زیادی از مشکلات اقتصادی ناشی شود نیز حل خواهد شد؟ اینجاست که به نظر می‌رسد مسئولان محترم دولت آینده باید از هم‌اکنون جایگاهی برای حل مشکلات و آسیب‌های اجتماعی به‌ویژه اعتیاد به موادمخدر را در تقسیم‌بندی اولویت‌ها مدنظر قرار دهند.

تغییر مصرف مواد ازمخدر به سوی روانگردان، تولید مواد روانگردان در داخل، پایین آمدن سن اعتیاد، افزایش اعتیاد در زنان، خطر موج سوم بیماری ایدز و بالا رفتن تعداد معتادان و‌. .. مشکلات عدیده‌ای است که باید برای آن راه حل ارائه شود. هر چقدر کشور عزیزمان از لحاظ سیاسی، اقتصادی و فرهنگی رشد کند و به حد کمال برسد، چنانچه بتوانیم به آسیب‌های اجتماعی از جمله اعتیاد به موادمخدر و روانگردان غلبه و آن را کنترل و مدیریت کنیم، سریع‌تر می‌توانیم به موفقیت برسیم. تحقیق صورت‌گرفته در طی سال 1382 که اقتصاد موادمخدر را مورد بررسی قرار داده نشان می‌داد که در آن سال مبلغی معادل 10 هزار میلیارد تومان سالانه در سه حوزه دولت، مردم و معتادان، موادمخدر به اقتصاد ضرر می‌رساند. به یاد داریم که در آن سال‌ها دلار حدود 850 تومان بود.

امروز با تغییر الگوی مصرف مواد از مخدر به روانگردان و قیمت بالاتر مواد روانگردان، عوارض جمعی و روانی شدیدتر، رسیدن دلار به 3450 تومان، تورم سالانه بالا و‌... با حداقل محاسبه می‌توان دریافت که ضرر مالی که مصرف موادمخدر و روانگردان به کشور می‌رساند می‌تواند به 20 هزار میلیارد تومان در سال برسد؛ رقمی که نمی‌توان به سادگی از آن چشم‌پوشی کرد. با توجه به شرایط اقتصادی فعلی که در آن دستگاه‌های دولتی دچار کمبود اعتبار سالانه هستند اگر بتوان برنامه‌ریزی دقیق و علمی انجام داد می‌توان تا حدودی این ضرر را کاهش داد و این امر نه‌تنها در زمینه اقتصادی بلکه در حوزه اجتماعی نیز مؤثر است زیرا انسان سالم محور توسعه است.

برای برون‌رفت از این مشکل پیشنهاد در اولویت قرار دادن برنامه‌های زیر ارائه می‌شود:

1- مطابق با سیاست‌های کلان مبارزه با موادمخدر و به‌ویژه بند 11 آن که با عنوان «ارتقا و اصلاح ساختار مدیریت مبارزه با موادمخدر و روانگردان به منظور تحقق سیاست‌های کلی نظام و سرعت بخشیدن به فعالیت‌‌ها و هماهنگی در اتخاذ سیاست‌های عملیاتی و کلیه اقدامات اجرایی و قضایی و حقوقی» است می‌بایست جایگاه ستاد مبارزه با موادمخدر از لحاظ اداری نیز ارتقا یابد و شاید بتوان به نوعی آن را سازمان دهی کرد. سازمان یا ستادی که قدرت اجرایی بیشتری داشته، تصمیم گیری در آن با سرعت عملیاتی شود و سعی کند نسبت به موضوع موادمخدر و اعتیاد به روز باشد.
2- جلوگیری از انحراف بودجه مبارزه با موادمخدر در دستگاه‌های عضو ستاد.3- استفاده از توان مردم و سازمان‌های مردم نهاد. می‌دانیم که نشان اصلی توسعه‌یافتگی اجتماعی یک کشور با مشارکت سازمان یافته مردم در قالب سازمان‌های مردم‌نهاد. عملی می‌گردد. وظیفه ستاد مبارزه با موادمخدر ایجاد سازکارهای حمایتی و نظارتی بر روند تامین و فعالیت، همچنین ایجاد زیر ساخت‌های مناسب به منظور توسعه کمی و کیفی می‌باشد.
4- حضور شخص رئیس‌جمهور به‌عنوان رئیس ستاد مبارزه با موادمخدر کشور در جلسات ستاد (طبق قانون) و برگزاری منظم جلسات. 5-تربیت هر چه بیش‌تر نیروهای متخصص برای پیشگیری، درمان، کاهش آسیب و مقابله و تولید و تدوین کتب تخصصی.6- برنامه‌ریزی ویژه برای کنترل مصرف مواد روانگردان در تمامی ابعاد. 7- توسعه و تقویت بخش خصوصی در آموزش، پیشگیری و درمان از طریق فرآیند بازاریابی اجتماعی. 8- توسعه ساختارمند حمایت‌های اجتماعی، توانمندسازی و حرفه آموزی معتادان بهبود یافته. 9- به سرانجام رساندن بیمه معتادان طبق ماده 15 قانون مبارزه با موادمخدر.
10- حضور قوی‌تر و پررنگ‌تر در عرصه و تصمیمات بین‌المللی و منطقه‌ای در سیاست‌گذاری مبارزه با موادمخدر. 11-انجام تحقیقات بنیادی و کاربردی با توجه به نیاز محققین به دستگاه‌های عضو ستاد و جامعه. 12-توسعه و تقویت انجمن‌ها و اصناف مرتبط با گروه‌های شغلی مانند پزشکان و روانشناسان در حوزه‌های مختلف درمان و پیشگیری. 13- اجرای دقیق برنامه کاهش آسیب به‌ویژه جهت کنترل بیماری ایدز. 14- با توجه به اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر ارزیابی اثربخشی اصلاح قانون. 15- افزایش توان کنترل مندها، ضربه زدن به بنیان اقتصادی قاچاقچیان است.16- استفاده از مدیرانی با تجربه که تصمیمات منطقی اتخاذ می‌کنند.17- در حوزه درمان اولویت با برنامه‌های کاهش آسیب و درمان‌های غیردارویی باشد.18- در حوزه پیشگیری، اجرای برنامه‌های پیشگیری خاص گروه‌های هدف مانند جوانان، زنان، کارگران، دانشجویان، سربازان و‌. .. و پرهیز از برگزاری همایش‌ و سمینارها (که اثربخشی آن‌ها مورد تایید متخصصین نمی‌باشد).19- بررسی وضعیت اعتیاد آینده و آینده اعتیاد در کشور. 20- توجه به اصل مدیریت مصرف مواد به جای کنترل مصرف مواد زیرا در مدیریت بر مصرف ارتباط بین معتاد و قاچاقچی می‌تواند بر اقتصاد موادمخدر قاچاقچیان ضربه جدی وارد نماید.

* م