سلامت نیوز : عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از ارائه مجوز راه اندازی سازمانهایی برای ارائه خدمات تأمین اجتماعی خبر داد که طی آن، در رقابتی سالم حقوق کارگران تامین شود.

محمد رضا پور ابراهیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و احمد پورفلاح، رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی در مصاحبه با برنامه رویداد از رادیو گفت وگو به تبیین گمانه ها و انتظارات خویش در مورد روند حمایت از بخش تولید در دولت یازدهم پرداختند.

رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی خاطرنشان کرد: واقعیت این است که ما ازدولت یازدهم انتظار داریم که بپذیرد که تولید محور توسعه است و جبران گذشته ها در این زمینه ضرورتی جدی دارد تا حدی که جامعه ما به این باور برسد که صنعتگر ارجمند است.

پورفلاح گفت: ادغام وزارتخانه ها به آن اهداف خود نرسیده است. در این روند بدنه وزرات صنایع بزرگ شد اما در جهت کوچک سازی و چابک شدن آن اقدامی صورت نگرفت و این یکی از معضلات ماست.

رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی خاطرنشان کرد: امید است که در بدنه وزارتخانه بعدی شاهد حضور متخصصان این حوزه باشیم.

پورفلاح گفت: در سال 89 و 90 بودجه ای که تعیین می شد تحقق نمی یافت و همان بودجه هم در قالب گازوئیل و حاملهای انرژی ارزانتر تامین می شد.

رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی خاطرنشان کرد: از نگاه سیاسی و مصلحت اندیشانه نباید به موضوع تولید نگریسته شود و نباید سهم یارانه تولید بصورت یارانه نقدی به جیب مردم وارد شود. بخش تولید نه در بودجه عمرانی و نه در هدفمند سازی یارانه ها تامین نشد.

پورفلاح گفت: شورای گفت وگو امری است که دولت یازدهم باید آن را جدی گرفته و مورد حمایت قرار دهد. امید است که در سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی از سوی دولت یازدهم شاهد یک حماسه اقتصادی شایسته مردم عزیزمان باشیم.

رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی خاطرنشان کرد: حق صنعت و معدن از طریق سیستم بانکی باید داده شود و حق بخش تولید کشور آن طور که باید از سهم سپرده های بانکی داده نمی شود.

محمد رضا پور ابراهیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ادامه این برنامه رادیویی با اشاره به اینکه راهکارهای بسیاری در کمیسیون اقتصادی مجلس برای رفع این موانع پیش بینی شده است، گفت: تلاش ما این است که زیر ساختهای قانونی لازم را در این زمینه محقق کنیم.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اخیرا از همه کمیسیون ها افرادی متخصص گردآوری شدند و کمیسیون حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی راه اندازی شد و این کمیسیون در ارتباط با نهادهای مختلف محورهای مناسب با توسعه زیرساختهای لازم را تبیین کرد.

وی افزود: یکی از مشکلات اصلی بنگاه های اقتصادی ما همین وابسته بودن تولید و صنعت کشور به درآمدهای بانکی است. ساختار نظام بانکی در اقتصاد کشور ما باید تغییر کند. برخی اقدامات کوتاه مدت صورت گرفته است و یا ارائه تسهیلات در دستور کار است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ساختار نظام بانکی ما پاسخگوی واحدهای اقتصادی ما برای رسیدن به حماسه اقتصادی نیستند و دولت جدید هم مهیاست که بتوانیم محورهای طرح تحول اقتصادی کشور که بخشی از آن تحول نظام بانکی کشور است تحقق یابد.

پورابراهیمی خاطرنشان کرد: محور دوم طرح، حمایت از تولید ملی و اصلاح ساختار نظام تامین اجتماعی و قانون کار بود. در حوزه بیمه اجتماعی بدنبال این هستیم که مجوز راه اندازی سازمانهایی که خدمات تامین اجتماعی را تامین کنند صادر کنیم تا در رقابتی سالم به کارگران کمک کنند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: الان قانون کار ما چنان تاثیراتی دارد که بجای حمایت از کارگر باعث بروز بیکاری و نیز ایجاد اشتغالهای کاذب شده است.
پور ابراهیمی ادامه داد: امید است که همزمان با آغاز دولت جدید این طرح نهایی شود و به دولت ارائه شود. در قانون بهبود فضای کسب و کار نیز رئیس جمهور جدید کشور اظهار کردند که به محض آغاز به کار در این زمینه اقدامات جدی خواهند کرد.