سلامت نیوز : روزهای آخر دولت دهم با خبرهای نگران‌كننده از حوزه محیط‌زیست و منابع طبیعی عجین شده است. تلاش وزارت كشاورزی برای رسمی‌شدن فروش خاك كشور و همچنین تلاش استانداری مازندران برای تخریب باغ‌گیاه‌شناسی نوشهر به رغم همه مخالفت‌ها در حالی نگرانی افكارعمومی را در پی داشته است كه عملكرد 8 ساله دولت نه تنها به نفع محیط‌زیست نبوده كه ضربه‌های جبران‌ناپذیری بر پیكره آن وارد كرده است. سكوت دستگاه‌های نظارتی در مقابل آنچه در حوزه محیط‌زیست و منابع طبیعی در حال وقوع است باعث شده تا این سوال پیش بیاید كه چه كسی جلوی تخریب‌های غیرقابل جبران دستگاه‌های دولتی را خواهد گرفت؟

جولان خودروسازان در میدان مرگ شهروندان كلانشهرها

همانطور كه كارشناسان حوزه محیط‌زیست چون وحید نوروزی در گفت‌وگو با تهران‌امروز هشدار می‌دادند باز هم شماره‌گذاری خودروهای دارای استاندارد یورو2 كه علاوه بر مرگ‌های سالانه، زندگی با سرطان و انواع بیماری‌های تنفسی را به ارمغان آورده است اما تنها یك روز پس از اعلام ممنوعیت شماره‌گذاری خودروهای دارای استاندارد یورو 2، با مصوبه‌ای جدید، بازهم چرخ تولید خودروهای یورو2 بی‌توجه به مرگ سالانه 5 هزار تهرانی‌ و بدون احتساب مرگ در 7 كلانشهر دیگر به حركت درآمد.

اما تلاش‌های ضد محیط‌زیستی دولتی‌ها به همین جا ختم نشد و آنطور كه از شمال خبر می‌رسد، استاندار مازندران در یك اقدام ضربتی قصد دارد باغ گیاه شناسی را برای ساخت جاده تخریب كند. جاده‌ای كه البته با توجه به وجود یك بزرگراه در حال ساخت، هیچ لزومی برای ساخت آن وجود ندارد. همچنین پرونده تخریب باغ گیاه شناسی برای ایجاد جاده در حالی در مرحله جدید بررسی در دادسرای نوشهر قرار گرفته كه معاون استاندار مازندران فارغ از اقدامات قضایی دستور داده است جلسه تخریب باغ تشكیل شود. باغ گیاه‌شناسی نوشهر (اكولوژی) با درختانی با عمر 90 سال حدود 54 سال پیش به عنوان اولین باغ پژوهشی و اكولوژیك در ایران و خاورمیانه ساخته شد كه پرورش 1400 گونه گیاه در آن باغ موزه را به یك موزه تبدیل كرده بود.

ولی در روز هشتم آبان ماه سال 89 اداره بنادر نوشهر اقدام به تصرف بخشی از این باغ برای احداث جاده كمربندی كرد كه در صورت اجرای این عملیات حدود 50 هزار درخت و درختچه و چندین هكتار زمین زیركشت گیاهان دارویی تخریب می‌شد. به‌دنبال تجاوز به باغ گیاه‌شناسی نوشهر پرونده‌ای در دادسرای شهرستان نوشهر تشكیل شد و چون متشكی در حد مدیركل بود پرونده با قرار عدم صلاحیت به دادسرای مركز استان (ساری) منتقل شد.

پس از انتقال پرونده، شعبه 5 بازپرسی ساری پرونده را مورد مطالعه قرارداد و قرارمجرمیت برای متهم پرونده (مدیركل بندر نوشهر) به دلیل قطع اشجار و تصرف عدوانی صادر كرد. این قرارمجرمیت باموافقت دادستان ساری در مرحله صدور كیفرخواست قرار گرفت.

بر اساس این گزارش مدیركل اداره كل بنادر نوشهر به عنوان متهم در جلسه دادگاه مورخ اول اردیبهشت 92 در شعبه 106 ساری حاضر شد اما اسنادی ارائه كرد مبنی بر اینكه در تاریخ تخریب باغ گیاه شناسی و قطع درختان توسط اداره كل بنادر نوشهر برای انجام ماموریت اداری خارج از كشور بوده است لذا مسئولان باغ گیاه شناسی شكایت خود را پس گرفتند. بر اساس اسناد جدید اعلام شد دو نفر از معاونان اداره كل بنادر و یكی از مسئولان حراست در این پرونده دخیل بوده و قرار شد پرونده دوباره مورد بررسی قرار گیرد. با این وجود هیچ یك از دولتی‌ها در این استان تردیدی برای نابودی باغ اكولوژی نوشهر ندارند.

فروش قانونی خاك كشور به كشورهای حوزه خلیج‌فارس

تا چند سال پیش كسی جرات نمی‌كرد، دربارة خروج غیرقانونی خاك حاصلخیز كشور سخنی به میان ‌آورد و اگر نیمچه خبری هم در رسانه‌ها دیده می‌شود از سوی مسئولان دولتی تكذیب می‌شد. اما مسئله آنقدر ادامه پیدا كرد كه خبر خروج رسمی خاك از كشور را نمی‌شد تكذیب كرد اما اعتراض‌ها نه تنها به این صادرات شوم، پایان نداد كه قبح قضیه را ریخت و خبر قانونی شدن آن از مجلس به گوش رسید. هیچ كس هم این میان از نمایندگان نپرسید كه در زمانی كه قطع درختان باعث فرسایش خاك شده و سیلاب را به خانه شهروندان گسیل كرده است و در روزگاری كه خشكسالی، فرسایش خاك و بیابانی شدن كشور را تهدید می‌كند با چه استدلالی، سرمایه‌های ملی را از كشور خارج می‌كنند؟

در نهایت«هدایت‌‌الله میرمراد زهی» دبیر كمیسیون كشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس اعلام می‌كند كه با تغییر «لایحه خاك» به «طرح منابع طبیعی» و تصویب آن، خلاء قانونی خروج خاك حاصلخیز در كشور رفع می‌شود. بر اساس این طرح كه قرار است در جلسه آینده مجلس شورای اسلامی بررسی شود، خاك حاصلخیز كشور با صدور مجوز قانونی طبق لایحه منابع طبیعی و بررسی كارشناسی حق خروج از كشور را خواهد داشت.حسن سبحانی‌نیا، نماینده نیشابور در مجلس، درباره استرداد لایحه خاك از طرف دولت توضیح داد كه دولت بنا به دلایلی همچون «اعمال تغییرات گسترده»، «از بین رفتن انسجام و ضرورت‌های اجرایی لایحه ارسالی دولت در جریان بررسی توسط كمیسیون مربوطه در مجلس» و «عدم تامین اهداف و نظرات دولت كه در لایحه مزبور در نظر گرفته شده بود»، این درخواست را مطرح كرده است. البته سازمان حفاظت از محیط‌زیست مثل بسیاری از طرح‌ها مخالفت خود را با خروج این موضوع اعلام كرده است.

همانطور كه پیشتر فرهاد پورسخا، مدیركل دفتر بررسی آلودگی آب و خاك سازمان حفاظت محیط‌زیست، با بیان اینكه سازمان حفاظت محیط‌زیست هیچ مجوزی برای فروش خاك صادر نكرده، می‌گوید: «بر اساس ضوابط و دستورالعمل‌های موجود خاك‌های زراعی و كشاورزی جزو ثروت‌های ملی است و فروش آن ممنوع است و توضیح داده بود كه تنها خرید و فروش خاك‌های صنعتی و معدنی مجاز است.» اما كیست كه نداند سازمان حفاظت از محیط‌زیست كشور بارها هم پای مصوبه‌های دولتی كه به تخریب محیط‌زیست منجر می‌شود را امضا كرده و هم در گفت‌وگو با رسانه‌ها مخالفت خود را با آنها اعلام كرده است.

با این وجود دبیر كمیسیون كشاورزی، آب و منابع طبیعی با اشاره به نگرانی‌هایی در زمینه جنگل‌ها و منابع طبیعی گفت كه ضایع نشدن حق سرمایه‌گذار، از بین نبردن خاك ایران از قبیل خاك جنگل‌ها و مراتع حاصلخیز، حفظ منابع ملی در جنگل‌ها، حفظ و نگهداری چوب كشور و خروج خاك از كشوركه در طول این مدت باعث نگرانی شده بود در این لایحه مطرح شده و گفته كه در شرایطی كه خاك مازاد داشته باشیم و لطمه‌ای به تولیدات داخلی وارد نشود اجازه خروج داده خواهد شد. حال این سوال وجود دارد كه با توجه به حرف‌های«میرمراد زهی» آیا در ایران خاك اضافه‌ای وجود دارد كه به كشورهای اطراف صادر می‌شود؟ همچنین آیا مسئولان نظارتی همچنان می‌خواهند سكوت كنند تا مسئولان دولتی در روزهای آخر، آخرین ضربه‌ها را به محیط‌زیست وارد كنند؟