به گزارش سلامت نیوز به نقل از ایلنا ؛ به گفته محسن صالحی‌نیا دلیل تأخیر خودروسازان در اجرای این مصوبه، محدودیت در تأمین و تدارک برخی قطعات خاص با توجه به مسائل ارزی و زمان مربوطه و همچنین محدودیت منابع تأمین قطعه است و همچنین عدم عرضه سراسری سوخت یورو 4 است.
این چندمین بار است که خودروسازان موفق به مهلت گرفتن و به نوعی دور زدن مصوبه دولت می‌شوند، مصوبه‌ای که سازمان محیطزیست بارها بر انجام آن اصرار داشته و برای آن ضرب الاجل تعیین کرده است ولی هربار به علل مختلف سمبه خودروسازان پر زور تر بوده است.
حال سوال اینجاست که چرا مسئولان محیطزیست که زورشان به خودروسازان نمی‌چربد هر بار بر اجرای این مصوبه اصرار می‌کنند، اصراری که بیشتر خیال پردازی است و تنها سود آن خدشه دار شدن شان و جایگاه تنها سازمان متولی حفاظت از محیط زیست کشور است.
روح‌الله باقری کارشناس محیط زیست در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در واکنش به تمدید چندباره مهلت خودروسازان گفت:درحالیکه سازمان حفاظت محیط زیست صحبت از پایان مهلت تولید خودروهای یورو 2 و لزوم تولید آن با استاندارد یورو 4 می‌کند،خودروسازان با بهانه همیشگی نبود قطعه و بنزین مناسب به دنبال تمدید مهلت تولیدو دور زدن قانون هستند.
وی ادامه داد: در این میان نباید از وعده عرضه سراسری بنزین یورو 4 غافل شد که هنوز به طور کامل محقق نشده است. اما نکته مهم این است که در میان این کشمکش بین سازمان حفاظت محیطزیست، خودروسازان و وزارت نفت این فقط مردم هستند که متحمل ضرر و هزینه می‌شوند.
این کارشناس محیط زیست افزود: محیط زیست عرصه رویاپردازی نیست، عرصه عمل است و باید در همه زمینه‌ها واقعیت‌های موجود را ببینیم.به قانون پایبند باشیم و عمل کنیم و بدانیم پاسخگویی در حوزه محیطزیست به یک زمان خاص محدود نمی‌شود و وظیفه‌ای در قبال همه نسل‌هاست.
روح‌الله‌باقری خاطرنشان کرد:حرمت محیط زیست با متولی آن است و مسئولان سازمان با واقع‌گرایی و اتخاذ سیاست‌هایی مطابق با واقعیت‌های موجود نباید اجازه دهند دیگر دستگاه‌ها حریم نظارتی و حاکمیتی این سازمان را بشکنند و با تخطی یا دور زدن قانون جایگاه محیط زیست را دچار تزلزل کنند.همچنین جا دارد نهادهای نظارتی تعریف‌شده در قانون به این موضوع ورود کنند ودلایل تأخیر مکرر در انجام این امور را بررسی کنند.
وی افزود:مرور آنچه در این سال‌ها بر محیط زیست گذشته نشان می‌دهد علاوه بر پیگیری افزایش قدرت اجرایی این سازمان نیازجدی به تغییر ساختار دارد.
باقری در ادامه گفت:به دلیل فرا بخشی بودن حوزه محیط زیست تنها راه حل، بالا بردن هزینه قانون گریزی برای مدیرانی است که فکر می کنند گذار از قوانین در این حوزه کم هزینه یا بدون هزینه است بنابراین مسئولان محیط زیست باید با تعامل با قوه قضاییه هزینه تخطی از قانون را بالا ببرند.
باقری در پایان افزود: وظیفه همه بخش‌ها به ویژه مدیران سازمان محیط زیست حفظ حریم حاکمیتی و نظارتی این مجموعه است و تخریب این جایگاه به نفع هیچکس نیست و همه افراد بایدشأن محیطزیست را حفظ کنند.
نظر شما