سلامت نیوز : «دولت از پیچیدن نسخه واحد برای پیشگیری از مصرف موادمخدر ناتوان است» این جملات را نه یك كارشناس تازه‌كار در حوزه موادمخدر كه مصطفی محمدنجار، وزیر كشور و دبیر كل ستاد مبارزه با موادمخدر اعلام كرده است. نجار دلیل این ناتوانی را گسترده بودن روحیات درونی و اخلاقی افراد و پیش زمینه‌های خانوادگی، فرهنگی و اجتماعی عنوان كرده و می‌گوید: «دولت حتی اگر بخواهد نمی‌تواند یك نسخه واحد برای پیشگیری 75 میلیون نفر و درمان 2 میلیون نفر سوءمصرف‌كننده موادمخدر بنویسد.»

به گزارش سلامت نیوز به نقل از تهران امروز ؛ اما ماجرای اعتیاد و معتادان در كشورمان سال هاست دیگر از موضوع درمان و بیماری فراتر رفته است. به رغم اینكه سال‌هاست آمار رسمی شمار معتادان در كشورمان بدون هیچ كم و كاستی 2 میلیون نفر اعلام می‌شود اما بنا بر برخی آمارها، اعتیاد در بسیاری از استان‌ها به مرز «بحران» رسیده و كلانشهر تهران نیز در صدر آمار سایر شهرها در میزان بالای معتادان قرار دارد. معتادانی كه به رغم دستگیری‌های فراوان می‌توان به راحتی آنها را در گوشه و كنار شهر دید كه بدون هیچ واهمه‌ای از پلیس و قانون در گوشه و كنار پارك‌هاتزریق می‌كنند و مواد رد و بدل می‌كنند. این در حالی است كه میزان خسارت‌های اقتصادی – اجتماعی مستقیم و غیرمستقیم موادمخدر و قاچاق آن در كشور سالانه 700 میلیارد تومان بر آورد شده است.

با این حال مجمع تشخیص مصلحت نظام در قانونی دولت را مكلف كرده تا به صورت «اختیاری»‌و در صورت خودداری معتاد، به شكل «اجباری» آنها را به مراكز مجاز ترك اعتیاد برده و درمان كنند. اما هزینه نگهداری از 10 هزار معتادی كه ستاد مبارزه با موادمخدر برای ترك اعتیاد آنها به صورت سالانه اعلام آمادگی كرده روزانه 100 میلیون تومان – به ازای هر معتاد روزی 10 هزار تومان – برآورد شده كه فقط یك دوره سم زدایی كه 21 روز طول می‌كشد بیش از 2 میلیارد تومان هزینه بر دوش دولت می‌گذارد كه با این حساب حتی اگر در خوشبینانه‌ترین حالت تمام بودجه 540 هزار میلیاردتومانی سال‌جاری به مبارزه با موادمخدر و درمان تمام معتادان علنی و غیر علنی در كشور اختصاص یابد باز هم نمی‌توان به صفر شدن تعداد معتادان در كشور امیدوار بود و باید منتظر سونامی اعتیاد همانطور كه كارشناسان می‌گویند، در 3 سال آینده بمانیم.

دكتر سعید صفاتیان، كارشناس مبارزه با موادمخدر و مدیركل سابق درمان ستاد مبارزه با موادمخدر با اشاره به این نكته كه عملكرد پلیس در كشف مواد، دستگیری قاچاقچیان موفق بوده اما در عوض در حوزه درمان و پیشگیری از اعتیاد موفق نبوده‌ایم، چندی قبل گفته بود: «اختصاص 90 میلیارد تومان بودجه به ستاد مبارزه با موادمخدر اصلا متناسب با كارهایی كه این ستاد باید انجام دهد نیست چرا كه قاچاق موادمخدر در سال، 1500 میلیارد تومان هزینه دارد كه این مسئله ضربه بزرگی به اقتصاد مبارزه با موادمخدر می‌زند. این اتفاق‌ها در حالی می‌افتد كه مجلس در زمینه اعتبار بخشی كمك قابل توجهی ندارد و در حالی كه برنامه‌ها برای عملیاتی شدن بودجه می‌خواهند نمایندگان مجلس در زمان اعلام برنامه‌ها «چشم» می‌گویند اما در عمل اتفاقی نمی‌افتد.»

اما وجود سندهای بالادستی از جمله نكات مثبتی است كه می‌توان در موضوع مبارزه با موادمخدر به آنها استناد كرد. 3 بند از اسناد بالادستی مجمع تشخیص مصلحت نظام مربوط به حوزه درمان است كه در آن به توسعه مراكز درمانی تاكید شده است. در ماده 15 قانون مبارزه با موادمخدر نیز همه معتادان موظف به مراجعه به مراكز درمانی شده‌اند و وزارتخانه‌های رفاه و بهداشت در كنار ستاد مبارزه با موادمخدر موظف به تدوین آیین نامه در این زمینه شده‌اند. از سوی دیگر ماده 16 این قانون به درمان اجباری معتادانی كه به این مراكز مراجعه نمی‌كنند یا اعتیاد خود را ظاهر می‌كنند مربوط می‌شود كه بر اساس این قانون این افراد با دستگیری توسط مراجع ذی صلاح به این مراكز آورده می‌شوند.

به گفته سعید صفاتیان «در حال حاضر 4 هزار مركز درمانی در كشور وجود دارد كه 700 هزار معتاد را پوشش می‌دهند، تعداد این مراكز و فعالیت آنها مناسب است و این در حالی است كه 80 درصد درمان در اختیار بخش خصوصی و 90 درصد درمان توسط پزشكان عمومی و 10 درصد توسط سازمان‌‌های مردم نهاد انجام می‌شود.اما مشكلی كه در این حوزه وجود دارد به نوع ماندگاری در درمان و سیاست‌های آن بر‌می‌گردد به‌طوری كه آیین‌نامه موجود در این زمینه فقط نگاه درمانی دارد تا كارشناسی.»

سیدحسین موسوی‌چلك، مدیركل آسیب‌های اجتمای وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی نیز با اشاره به این نكته كه موادمخدر صنعتی در چند سال گذشته افزایش داشته است، می‌گوید: «ضروری است كه سیاستگذاری و برنامه‌ریزی‌های كلانی جهت كاهش مصرف و همچنین آسیب‌های ناشی از آن انجام شود اما در بودجه 92 اعتبارات این بخش كاهش یافته است و كاهش اعتبارات می‌تواند نشان‌دهنده این باشد كه در سال 92 فعالیت‌هایی كه قرار است انجام شود از سال گذشته كمتر خواهد بود این در حالی است كه موادمخدر در كشور ما كمتر نشده است به همین دلیل باید نگاه واقع‌بینانه‌ای در این خصوص داشته باشیم.»

به گفته وی، كاهش اعتبارات، نگاه خلاق و موثر در چرخه توسعه و پیشرفت كشور را تهدید می‌كند بنابراین از تمام ظرفیت‌ها باید برای ارائه خدمات پیشگیرانه، كاهش آسیب و توانمندسازی افرادی كه درگیر موادمخدر هستند استفاده كنیم و انتظار ما از مسئولان این است كه موضوع مواد را جدای از رویكرد قضایی و انتظامی با ابعاد اجتماعی در نظر بگیرند و در این صورت در زمینه پیشگیری و درمان و كاهش آسیب هزینه كمتری را صرف خواهند كرد.به گفته وی «در دهه اخیر بخصوص 5 سال گذشته نگرانی موادمخدر صنعتی در ایران جدی‌تر شده و بر اساس آمار ستاد مبارزه با موادمخدر سالانه حدود 500 تن كشفیات موادمخدر را داشته‌ایم و چنانچه فرض كنیم تمام ظرفیت‌های خود را به‌كار گرفته‌ایم فقط 30 درصد مواد را توانسته‌ایم كشف كنیم.»

مدیركل آسیب‌های اجتماعی وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی؛ افزایش لابراتوارهای تولید موادمخدر صنعتی در داخل كشور را باعث به وجود آمدن نگرانی‌هایی در آینده می‌داند و می‌گوید: «به دلیل جذابیت این مواد، استفاده آن در میان جوانان بیشتر شده و خود این موضوع می‌تواند عاملی برای كاهش سن مصرف‌كنندگان موادمخدر باشد و از سوی دیگر عوارض مخرب مواد صنعتی و وابستگی شدید آن اقدامات درمانی و كاهش آسیب‌ها را كمتر می‌كند و همچنین به دلیل درآمد بیشتر سرمایه‌گذاری نیز در این حوزه بیشتر شده است.»

به گفته وی مهم‌ترین راهی كه می‌تواند ما را در مبارزه با موادمخدر به نتیجه برساند فراهم كردن بستری مناسب برای مشاركت مردم و سازمان‌‌های غیردولتی در این خصوص است كه بتوانند در سطوح پیشگیری بسیار موثر واقع شوند و همچنین باید بپذیریم كه امروزه موادمخدر و مسائل مرتبط با آن از برنامه‌ریزی‌های ما بسیار جلوتر هستند بنابراین باید در اقداماتی كه انجام می‌دهیم و عملكردمان، بهتر از گذشته و دقیق‌تر رفتار كنیم و امیدواریم بتوانیم با تدابیر مناسب جهت كاهش رشد مسائل مرتبط با موادمخدر باشیم.

شیشه، در صدر مصرف

نكته آخر اینكه تماس‌هایی كه با مركز ملی اعتیاد گرفته می‌شود نشان از وجود تغییرات در مصرف موادمخدر دارد. به گفته مدیركل پیشگیری و درمان سازمان بهزیستی بیشترین تماس‌های برقرار شده با خط ملی اعتیاد در مورد هروئین بوده. بر این اساس مصرف تریاك پایین آمده و مصرف‌كراك نیز خیلی كم شده است، اما شیشه همچنان ثابت است و در صدر قرار دارد.