سلامت نیوز : اسمشان را گذاشته‌اند زنان آسیب‌دیده، کتک‌خورده، مورد خشونت قرار گرفته. داخل و خارج از خانه هم ندارد؛ خشونت، خشونت است، درد، درد. اما باز هم خیلی‌ها معنایش را نمی‌دانند. خیلی‌ها. حتی کسانی که هرروز در معرضش‌اند. آن‌هایی که کتک می‌خورند، ناسزا می‌شنوند، گرسنگی می‌کشند، در خانه و بیرون خانه قربانی تجاوز می‌شوند و... . خیلی‌ها نمی‌دانند حتی شنیدن یک ناسزا یا همین که کمی «هُل» داده شوند؛ یعنی در معرض خشونت قرار‌گرفتن، یعنی پایمال‌شدن حق طبیعی‌شان، یعنی وجودداشتن حقی برای دادخواهی.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از بهار ؛ حالا دیگر سال‌هاست که با هر مورد خودسوزی زنان در شهرهایی مانند ایلام، با هر تجاوز، با هر طلاق به علت خشونت شوهر در خانه و با ‌هزارها مورد دیگر، کلمه خشونت علیه زنان در ذهن فعالان حقوق زن زنده می‌شود؛ فعالانی که هرچند، سال‌هاست دارند برای شناساندن حقوق زنان به آن‌ها و لزوم تدوین قانونی برای مقابله با این خشونت‌ها تلاش می‌کنند ولی هنوز هم بسیاری از خواسته‌هایشان سر جای خودشان است، هنوز هم قانونی برای مقابله با خشونت‌های خانگی در ایران تصویب نشده است و تعدادی از زنان ایرانی در خانه‌هایشان، مورد آزار و اذیتند و قانون پناهی به آن‌ها نمی‌دهد.

یکی از مهم‌ترین پژوهش‌ها درباره خشونت علیه زنان در ایران، یک طرح ملی است که توسط دفتر امور اجتماعی وزارت کشور و مرکز مشارکت امور زنان ریاست‌جمهوری اجرا شد. آمارهای این طرح ملی نشان می‌دهد که ۶۶‌درصد زنان ایرانی، از اول زندگی مشترکشان تاکنون، حداقل یک‌بار مورد خشونت قرار گرفته‌اند. با این حال میزان و انواع خشونت خانگی در استان‌های مختلف ایران از تنوع و تفاوت‌های زیاد و معناداری برخوردار است. براساس ‌گزارش سازمان بهزیستی ایران در سال ۱۳۸۴، در مدت شش‌ماه، هشت‌هزار مورد خشونت خانگی علیه زنان گزارش شده است، یعنی به‌طور متوسط روزانه حدود ۴۴‌مورد خشونت به ‌اطلاع مسئولان می‌رسد، درحالی که بسیاری از موارد دیگر ممکن است هیچ‌وقت به نهادهای رسمی گزارش نشود.

همچنین بیش از ۶۰‌درصد زنان ایرانی، دست‌کم یک‌بار در زندگی خود، قربانی خشونت خانگی بوده‌اند. از طرف دیگر همین چندوقت پیش بود که علی دهقانی، قاضی دادگستری و عضو کارگروه تدوین لایحه امنیت زنان، گفت: «براساس تحقیقی که از سوی قضات دادگاه اصفهان انجام شده است، در سه شعبه دادگاه استان اصفهان، 587 پرونده زنای به عنف مطرح شده، در حالی که تنها رای سه پرونده به محکومیت منجر شده است. در این طرح علت این امر، نبود دلیل کافی برای اثبات بزه و تعیین حکم اعدام برای ثابت‌شدن جرم است.» حقوقدانان می‌گویند در حال حاضر هیچ حمایت قانونی از زنان آسیب‌دیده وجود ندارد و پناه‌بردن به قانون برای زنانی که گرفتار خشونت‌های خانگی می‌شوند، دشوار است.

آن‌ها معتقدند که روال قانونی خاصی برای رسیدگی به ضرب و جرح زنان پیش‌بینی نشده است و زنانی که مورد آزار همسران خود قرار می‌گیرند باید با مراجعه به پزشکی‌قانونی طول درمان گرفته و برحسب مورد ضرب‌وجرح به دادگاه شکایت کنند. در این موارد دستگاه قضایی معمولا به آرام‌کردن مشاجره و ترغیب زن به ادامه زندگی می‌پردازد و دادگاه حکم به سازش می‌دهد. در صورت اصرار زن به شکایت خود، درنهایت حکم جریمه نقدی (دیه) همسر صادر می‌شود، در این حالت زن به خانه شوهر بازمی‌گردد و خشونت‌های سابق با شدت بیشتری تکرار می‌شود. در چندسال گذشته این فقط حقوقدانان و فعالان حقوق زنان نیستند که خشونت‌های خانگی و اجتماعی علیه زنان، دغدغه‌شان شده است.

نمایندگان زن مجلس و مسئولان مرکز امور زنان ریاست‌جمهوری هم حالا و با افزایش تعداد پرونده‌های قضایی با موضوع خشونت علیه زنان، تصویب قوانینی را برای مقابله با این موضوع و حمایت از این زنان از ذهن می‌گذرانند. اعضای فراکسیون زنان مجلس هشتم اولین کسانی بودند که زنگ تصویب قوانینی برای مقابله با خشونت علیه زنان را به صدا درآوردند. سه سال پیش بود که اعضای فراکسیون زنان مجلس خبر از ارائه طرحی به مجلس دادند که قرار بود در آن امنیت زنان در جامعه و به‌ویژه خشونت‌های خانگی و راه‌های مقابله با آن بررسی شود؛ طرحی که هرچند موافقان آن امیدوار بودند تا آخر سال 89 به تصویب مجلس برسد، اما در همان گام‌های اولیه مسکوت ماند. بعد از آن بود که اعضای فراکسیون زنان مجلس هشتم وقتی دیدند طرحشان در مجلس به نتیجه‌ای نمی‌رسد، رفت‌وآمدشان را با مرکز امور زنان ریاست‌جمهوری با ریاست مریم مجتهدزاده بیشتر کردند تا تدوین لایحه‌ای با این موضوع را شروع کنند.

از آن زمان یک سال گذشت و بالاخره در فروردین سال 90، رییس مرکز امور زنان و خانواده از نهایی‌شدن لایحه امنیت و ارسال آن به دولت تا پایان اردیبهشت‌ماه خبر داد؛ موضوعی که باز هم عملی نشد و باز بعد از گذشت یک سال در آذر 91 بعد از شش‌بار ویرایش، این لایحه در 81 ماده و پنج فصل به هیات دولت تقدیم شد. حالا حدود شش‌ماه از آن زمان می‌گذرد و هنوز این لایحه در دولت تصویب نشده است. تدوین‌کنندگان این لایحه البته دلایل خودشان را برای این دیرکرد دارند؛ افرادی مانند پوران ولویون، مشاور امور زنان وزیر دادگستری، علت این تاخیر را پربار‌شدن بهتر این لایحه می‌دانند و می‌گویند به دلیل آن‌که نهادها و مسئولان مختلفی مشغول بررسی این لایحه بوده‌اند، تصویب آن در دولت طولانی شده است؛ نهادهایی مانند دادستانی عمومی و انقلاب تهران، معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه‌قضاییه، دادگستری استان تهران، دادگستری استان خوزستان، سازمان بهزیستی، دفتر مطالعات و تحقیقات زنان مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران.

بررسی دیدگاه اسلام درباره هر یک از مباحث قانونی و کیفری زنان، بررسی میزان پویایی فقه در تدوین مقررات جدید منطبق با نیاز روز جامعه، شناسایی آسیب‌های اجتماعی زنان در ایران و بررسی میزان و انواع خشونت علیه زنان، شناسایی مشکلات و چالش‌های قانونی زنان در زمینه حقوق کیفری، شناخت خلأهای قانونی ‌و قوانین ناقص مبهم و ناکارآمد که به‌طور مستقیم و غیرمستقیم باعث بروز خشونت ساختاری علیه زنان می‌شود، از جمله مهم‌ترین اهداف تدوین این لایحه است. از زمانی که موضوع آمدن مقابله با خشونت علیه زنان در قوانین ایران در مجلس و دولت مطرح شد سه سال می‌گذرد و حالا بالاخره مجتهدزاده از نهایی‌شدن این لایحه خبر داده است؛ او در گفت‌وگویی که دیروز با «فارس» داشته، جزییات این لایحه را توضیح داده و گفته است که لایحه تامین امنیت زنان تقدیم دولت شده است و در حال حاضر در دستورکار کمیسیون لوایح هیات دولت قرار دارد. آن‌طور که او گفته در این لایحه موارد جدیدی مطرح شده که تا‌به‌حال در قوانین دیگری نیامده است. از موضوعاتی که در این لایحه آمده تعریف انواع خشونت علیه زنان است؛ انواع خشونت مانند خشونت جسمی، روانی، جنسی و اقتصادی، آزار و مزاحمت جنسی، جرایم ناموسی و خودآزاری از مصادیق خشونت علیه زنان است که در این لایحه آمده است.

تشکیل کمیته ملی تامین امنیت زنان با عضویت نمایندگان دستگاه‌های مرتبط، آیین دادرسی و رسیدگی ویژه، علاوه بر قانون آیین دادرسی کیفری برای موارد مشمول این لایحه و پذیرفتن اعلام شکایت یا گزارش موسسات مددکاری و مشاوره و مراکز اورژانس اجتماعی در مواردی که بزه‌دیده امکان شکایت نداشته باشد از مواردی است که برای اولین‌بار در کشور در این لایحه دیده شده است. در این لایحه پیش‌بینی شده است تا در هر حوزه قضایی، شعبه یا شعبی از دادگاه‌های کیفری برای رسیدگی تخصصی به موضوعات خشونت علیه زنان اختصاص یابند و همچنین در هر دادسرا، به تناسب تعداد پرونده، شعبه یا شعب بازپرسی، به صورت تخصصی، عهده‌دار رسیدگی به پرونده‌های خشونت علیه زنان شوند و دادگاه‌های ویژه رسیدگی به پرونده‌های خشونت علیه زنان با حضور رییس دادگاه یا دادرس و قاضی مشاور زن تشکیل شود و در صورت لزوم حضور مددکار نیز در جلسه دادگاه فراهم شود.

حالا و با این‌که یک ماه تا آخر کار دولت دهم نمانده و به نظر نمی‌رسد که اعضای هیات دولت در سکوتی که این روزها در پیش گرفته‌اند، بتوانند این لایحه را به تصویب نهایی برسانند و آماده تقدیم‌کردن آن به مجلس شوند، فعالان حقوق زنان تدوین آن را به فال نیک می‌گیرند و به مصوب‌شدن نهایی آن امید دارند. شیوا شکاری، فعال حقوق زنان و عضو مرکز مطالعات زنان، یکی از این افراد است. او به «بهار» می‌گوید که در حال حاضر خشونت خانگی در قوانین ایران وجود دارد ولی مقابله با آن نه: «در قوانین ما به صراحت مصادیق خشونت‌های خانگی آمده؛ مثلا آمده است که مرد می‌تواند تا حدی که برای همسرش قابل تحمل باشد، او را بزند؛ موضوعی که به این صراحت حتی در قرآن هم نیامده و با مبانی اسلام مغایرت دارد یا در قوانین ما اشاره‌هایی به روابط جنسی زن و شوهرها شده که مصادیق علنی خشونت علیه زنان‌ و بسیار برای زنان آسیب‌رسانند و نیاز جدی برای اصلاح این مواد وجود دارد.»

این پژوهشگر مسائل زنان می‌گوید که در صورت تصویب این لایحه، اولین قدم برای اصلاح مواد خشونت‌زای قوانین خانوادگی ایران است: «بعد از تصویب این لایحه، باید به فکر فرهنگ‌سازی بود. ما در چندسال اخیر دیده‌ایم که مثلا در فیلم‌ها و سریال‌های تلویزیونی کمتر از مصادیق خشونت علیه زنان استفاده می‌شود و این جای تشکر دارد. حالا وقت آن است که فرهنگ‌سازی برای این موضوع شدت بیشتری بگیرد و قوانین اجتماعی حمایت‌کننده دیگری هم برای حمایت از زنان به تصویب برسد. مثلا در همه جای دنیا خانه‌های امنی برای زنان آسیب‌دیده وجود دارد و زنانی که کتک می‌خورند یا مورد خشونت‌های دیگرند به این خانه‌ها برای گرفتن حمایت، پناه می‌برند یا در بعضی کشورهای دیگر، مردانی که همسرانشان را کتک می‌زنند در صورت شکایت همسرانشان از آن‌ها، تا مدت‌ها حق ندارند تا فاصله 30 یا 40 متری به آن‌ها نزدیک شوند.» شکاری معتقد است که تصویب نهایی و اجرای لایحه امنیت زنان فقط کمکی به زنان نیست بلکه به نفع همه انسان‌های جامعه است.

اشرف گرامی‌زادگان، حقوقدان و عضو ائتلاف اسلامی زنان، هم در این‌باره به «بهار» می‌گوید که بارها شاهد آثار ضرب‌وشتم زنان بوده است که سوگند می‌خوردند شوهرشان با گرفتن بهانه‌های واهی آنان را زیر مشت‌و‌لگد گرفته و به قصد کشت کتک زده یا این‌که مصرانه می‌گفتند که همسرشان دچار اختلال روحی و بیمار است: «زنان در معرض خشونت خانگی قرار دارند که اگر تمهیدات لازم و ضروری درباره آنان صورت نگیرد تسری آن به جامعه موجب تکثر جرم می‌شود و به تبع آن آسیب‌های فراوانی به اعضای خانواده می‌رسد. اگر زنان خشونت‌دیده مورد حمایت قرار نگیرند و مکرر مورد خشونت واقع شوند تبعات آن نه‌تنها اعضای خانواده را مورد تهدید قرار می‌دهد بلکه جامعه هم آسیب جدی خواهد دید. پس بر مسئولان واجب است که در هر طرح و برنامه‌ای که دارند به پیشگیری از وقوع جرم در حوزه خانواده بیندیشند تا تربیت و آموزش به درستی در خانه ایجاد و از جرایمی مانند ارعاب، تجاوز و ده‌ها جرم دیگر کاسته شود.» حالا و با این‌که یک ماه تا آخر کار دولت دهم نمانده، مریم مجتهدزاده و دیگر مسئولان مرکز امور زنان‌می‌خواهند هرطور شده تصویب لایحه امنیت زنان را به نام خود بزنند؛ به نام‌زدنی که معلوم نیست همکارانشان در هیات دولت به آن کمک کنند یا نه؟