سلامت نیوز : هرچند افزایش مرخصی زایمان مادران توسط نمایندگان مجلس در راستای سیاست‌های افزایش جمعیت مصوب شد اما كارشناسان می‌گویند مكلف نبودن دولت به این امر سبب بروز اما و اگر‌هایی شده است. به نظر می‌رسد صرف ساعت‌ها وقت و انرژی و هزینه در مركز زنان و خانواده ریاست‌جمهوری نتیجه‌ای را كه انتظار می‌رفت در بر نداشت چرا كه در قانون، به جای آنكه دولت مكلف به افزایش مرخصی مادران به 9 ماه شود، به این امر مجاز شده است.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از تهران امروز ؛ به گفته معاون مركز امور زنان و خانواده مركز زنان ریاست‌جمهوری، پیش از این شورای نگهبان نسبت به تامین نشدن منابع مالی ناشی از افزایش مرخصی زایمان زنان به 9 ماه ایراد گرفته بود كه پس از آن با برطرف شدن ایراد شورای نگهبان این لایحه را به تصویب رساند. توران ولی مراد دبیر ائتلاف اسلامی زنان در گفت‌وگو با تهران امروز اختیاری بودن افزایش مرخصی را عاملی برای تبعیض می‌داند. او می‌گوید: «ممكن است در مواردی با مرخصی زایمان 9 ماهه موافقت شود و در مواردی موافقت نشود. این موضوع سبب می‌شود كه بین كارمندان فرق گذاشته شود و ایجاد چنین احساسی در فضای كار به راندمان كار آسیب می‌زند.»

در مصوبه جدید مجلس مبنی بر افزایش مرخصی زایمان مادران از 6 ماه به 9 ماه دولت مجاز به این افزایش مدت مرخصی است و دستگاه‌ها با توجه به آنكه مكلف به این افزایش نشده‌اند می‌توانند با این موضوع موافقت نكنند و حتی مرخصی 6 ماهه مادران نیز به این ترتیب زیر سوال می‌رود. گذشته از آن، پیش از این، مرخصی 6 ماهه مادران همراه با حقوق اعمال می‌شد و دستگاه‌ها ملزم به پرداخت حقوق به مادران در دوران مرخصی زایمان بودند اما در مصوبه جدید الزام به پرداخت حقوق لحاظ نشده است و معلوم نشده است كه آیا این مدت مرخصی با حقوق است یا بدون حقوق! چراكه در ابتدای طرح این لایحه در مجلس این طرح به دلیل داشتن بار مالی برای پرداخت 9 ماه حقوق به مادران شاغل و دو هفته حقوق به پدران كارمند از سوی شورای نگهبان رد شد و در اصلاح این مشكل، دولت مجاز به افزایش مرخصی زایمان شد تا بار مالی را كه بر دولت تحمیل می‌شود، كاهش دهد.

محمدحسین قربانی سخنگوی كمیسیون بهداشت و درمان مجلس دراین باره می‌گوید: «این مصوبه یكسری مزیت‌هایی دارد ولی توزیع عادلانه ثروت در آن رعایت نشده است. به عنوان مثال خانم‌هایی كه در مزرعه كار می‌كنند یا كشاورز هستند و بیشتر فشار افزایش جمعیت نیز بر دوش قشر روستایی و كارگر است اما در مورد آنها هیچ‌گونه حمایتی در نظر گرفته نشده است و جا داشت برای افرادی كه جزو قشر پایین جامعه هستند و شاید به هیچ‌یك از امكانات دولتی دسترسی ندارند و در جایی نیز استخدام نیستند و حتی همسران آنها نیز استخدام رسمی اداره یا دستگاهی نیستند نیز بسته‌های حمایتی در نظر گرفته شود.» قربانی ادامه می‌دهد: «با توجه به اینكه ما برای جامعه كارمندی این امتیاز را در نظر گرفتیم و اغلب جامعه كارمند ما شهرنشین هستند و جماعت شهرنشین با توجه به فرهنگ حاكم امروز قائل به تك‌فرزندی هستند این طرح نمی‌تواند برای آنها رغبتی برای داشتن فرزند ایجاد كند و اگر واقعیت‌ها را ببینیم به این قضیه پی می‌بریم.»

وی می‌گوید: «باید در یك پژوهش مشخص شود كه چند درصد از جامعه جوان و شاغل ما علاقه‌مند به فرزنددار شدن هستند یا چند درصد زوج‌های جوان تمایل به داشتن فرزند دوم دارند؟بنابراین به اعتقاد بنده این كارها به افزایش جمعیت منجر نمی‌شود و ما باید یك بسته حمایتی را برای خانواده‌ها در نظر بگیریم كه همه اقشار جامعه را در برگیرد.»

اما شهلا میر گلو بیات عضو فراكسیون زنان مجلس نسبت به تاثیرات مثبت اجرای این مصوبه امیدوار است. او درخصوص زمان اجرایی شدن قانون افزایش مرخصی زایمان می‌گوید: «پس از اینكه قانون افزایش مرخصی زایمان مادران و مرخصی تشویقی پدران توسط شورای نگهبان تایید شد هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی آن را به دولت ابلاغ كرد و هم‌‌اكنون دولت مكلف است آن را هرچه سریع‌تر برای اجرایی شدن به دستگاه‌ها ابلاغ كند.»

او می‌گوید: «امیدواریم دولت یازدهم در بخشنامه ابلاغی خود آیین‌نامه‌ای را تدوین كند كه بر اساس آن دستگاه‌ها مكلف به اجرا كردن آن باشند و با لحاظ كردن بودجه مورد نیاز در بودجه سنواتی خود منابع مالی مورد نیاز را برای اجرا شدن این طرح تامین كند چراكه در غیر این صورت دستگاه‌هایی مانند آموزش و پرورش كه تعداد زیادی از كاركنان آن خانم‌ها هستند قطعا بار مالی زیادی بر آن متحمل می‌شود و درصورتیكه منابع مالی آن در دولت در نظر گرفته نشده باشد و با توجه به اینكه در متن قانون آمده است كه دستگاه‌ها مجاز به اجرای این قانون هستند بنابراین بعید نیست اجرایی نشود و تنها در چند دستگاه كه منابع مالی خوبی در اختیار دارند اجرایی شود.»

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha