سلامت نیوز : پیگیری برنامه‌های بهداشتی به دنبال برنامه‌های درمان، تمرکز بر پیشگیری به عنوان راهی کم هزینه‌تر ، مصوبات اجرا شده و بحث کاهش آسیب در مساله مصرف مشروبات الکلی از مسائلی بود که در نشست رونمایی از سند ملی ارتقای سلامت کشور در دفتر معاونت بهداشت وزارتخانه مطرح شد. در این نشست علیرضا مرندی، عضو کمیسیون بهداشت مجلس، محمدمهدی گویا، رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت، محمدحسین تقدیسی، مدیرکل آموزش و ارتقای سلامت وزارت بهداشت و فاطمه رخشانی، معاون بهداشت حضور داشتند.
بزرگ‌ترین اشتباه، بها به درمان بیش از پیشگیری
به گزارش سلامت نیوز به نقل از آرمان ؛ با پیشگیری میشود هزینه‌های هنگفتی که درمان بیماران به
جامعه تحمیل می‌کند را کاهش داد. صف افرادی را که در انتظار دارو به سر
می‌برند کوتاه‌تر کرد و آن‌طور که علیرضا مرندی، عضو کمیسیون بهداشت و
درمان مجلس می‌گوید، به عدالت اجتماعی نزدیک‌تر شد. هزینه‌های گزاف درمان
که بر دولت تحمیل میشود از یک طرف و مشکلات دسترسی به درمان‌های گرانقیمت
برای افراد کم‌‌توان اقتصادی از طرف دیگر و مهم‌تر از آن، نوسانی که در
دسترسی به دارو و قیمت آن وجود دارد و پس از رسیدن به آرامش حتی، با وزش هر
بادی، دوباره بازار آن آشفته میشود، تمرکز بیشتر بر پیشگیری را بیش از
پیش مهم جلوه می‌دهد. اینجا دو موضوع مطرح است: آگاهی افراد جامعه به
فاکتورهای زندگی سالم و راه‌های پیشگیری از ابتلا به بیماری و دیگر، فراهم
کردن شرایطی که افراد بتوانند آنچه را آموخته‌اند، زندگی کنند. به گفته
مرندی با هزینه‌هایی که صرف خرید دستگاه‌های پیچیده پزشکی می‌کنیم، به فکر
بیمارانیم اما غافل از انسان‌های سالمی هستیم که با کم‌توجهی‌ها به کام مرگ
می‌فرستیمشان.
«این راه رسیدن به عدالت در سلامت است. دستگاه‌هایی که با میلیاردها تومان وارد می‌شوند و هزینه استفاده از آنها بالاست، از دسترس خیلی‌ها دور است. سلامت افراد کم‌بضاعت و دهک‌های پایین، چیزی است که باید تامین شود؛ دادن آگاهی، فراهم کردن زمینه زندگی سالم به همراه توانمند کردن آنها که بتوانند از حداکثر امکانات بهره‌مند شوند. » اما حوزه پیشگیری نیز، مانند بقیه موارد، به بودجه و تامین مالی نیاز دارد، چیزی که در بودجه سال 92 به آن توجه چندانی نشد. اما چرا با وجود اهمیت این ماجرا، مجلس چندان اهمیتی به آن نداد؟ مرندی می‌پذیرد که در این مساله مجلس کوتاهی کرده و دلیل آن ناکافی بودن شناخت نمایندگان و در حالت کلی وزرا و حتی سایر پزشکان نسبت به موضوع پیشگیری است که اغلب در کنار مسائل درمانی کم‌اهمیت‌تر تلقی و زیر سایه آن گم میشود.
استانداران نسبت به سلامت کم‌اهمیت‌اند
هر کس که رئیس‌جمهور این کشور باشد باید این نکته را به
خاطر داشته باشد که رئیس‌جمهور مسئول سلامت کشور است. ریاست شورای‌عالی
سلامت که تمام وزرا در آن عضوند به عهده رئیس‌جمهور است. اینها گفته‌های
فاطمه رخشانی، معاون بهداشتی وزیر بهداشت در نشست رونمایی از سند ملی
ارتقای سلامت است. به گفته رخشانی، در استان‌ها نیز ریاست کارگروه سلامت و
امنیت غذایی، برعهده استاندار است و این یعنی مسئولیت سلامت استان به عهده
استاندار است. همین‌طور در شهرستان‌ها، فرماندار مسئول سلامت است. اما چنین
دیدگاهی هنوز در کشور به طور کامل شکل نگرفته که استاندار و فرماندار
خودشان را در این نقش ببینند.
فاطمه رخشانی همین‌طور در رابطه با مصوبات
وزارتخانه می‌گوید: «از سال 85، 97 مصوبه در وزارت بهداشت داشته‌ایم که
البته اگر بخواهم از مصوباتی که اجرا شده‌اند بگویم، تعداد زیاد نیست و
درصد کمی از این مصوبات اجرایی شدند. بخشی از آنها درحال اجراست چرا که
ماهیت آن زمانبر است. بعضی از آنها هم ادامه‌دار است و باید مدام پیگیری
شود. مثلا در بحث غنی‌سازی آرد، طبق مطالعاتی که انجام دادیم، در همان دو
سال اول، درصد ناهنجاری‌های مادرزادی در نوزادان کاهش پیدا کرد. با اینکه
هنوز قانون است اما اجرای آن با فراز و نشیب‌هایی همراه است. بحث یارانه‌ها
باعث شد ادامه این روند با مشکل مواجه شود.» به گفته معاون بهداشتی وزارت
بهداشت، یکی از ضعف‌هایی که وزارتخانه با آن مواجه است نبود ضمانت اجرایی
برای مصوبات است. مصوباتی که نیاز به منابع مالی بیشتری دارند، کمتر اجرا
شده‌اند چون وزارت بهداشت نتوانسته این منابع را تامین کند.
روی زمین ماندن بخشی از این 97 مصوبه از یک طرف به دلیل پیگیری نکردن وزارت بهداشت برای اجرای آنهاست و از طرف دیگر نبود ساز و کاری مشخص برای همکاری با سایر سازمان‌ها. به گفته رخشانی آخرین مصوبات شورای‌عالی سلامت، یکی پیوست سلامت است که تمام طرح‌های بزرگ بر طبق آن باید از لحاظ مغایر نبودن با شاخص‌های سلامت بررسی شوند، سند فعالیت بدنی که به همه سازمان‌ها اعلام وظیفه شده تا در جهت افزایش فعالیت بدنی شهروندان برنامه‌ریزی داشته باشند، رشد همه‌جانبه کودک در دوران ابتدایی و همین طور سند ملی پیشگیری، درمان و کاهش آسیب و بازتوانی در مصرف الکل است. به گفته معاون وزیر، سند ملی تغذیه نیز در دست بررسی است که هنوز تصویب نشده است. طبق مطالعات انجام شده 80 درصد مردم به اندازه کافی سبزی و میوه مصرف نمی‌کنند و این موضوع حتی دراستان‌های شمالی کشور و استان‌هایی که تولیدات خوبی از سبزی و میوه‌ها دارند، مشهود است.
کاهش آسیب الکل چگونه خواهد بود؟
با توجه به اینکه در سال‌های اخیر موضوع مسمومیت مصرف
کنندگان مشروبات الکلی تقلبی بالا گرفته است، این سوال مطرح میشود که برای
کاهش آسیب مصرف الکل وزارتخانه چه راهکاری قرار است ارائه کند؟ فاطمه
رخشانی دراینباره به آرمان می‌گوید: «با توجه به مباحث فرهنگی که حول این
ماجرا وجود دارد، طرح این موضوع به عنوان تابو مطرح است اما باید بپذیریم
که این جزو مشکلات جامعه ماست و حداقل برنامه‌های مشخصی برای آن داشته
باشیم. ما به زحمت توانستیم عده‌ای را متقاعد کنیم که چنین چیزی وجود دارد و
باید به این ماجرا ورود کنیم. حتی برای اینکه بدانیم مصرف مشروبات الکلی
افزایش پیدا کرده یا نه، برنامه منسجم و مشخصی وجود ندارد؛ چیزی که به
راحتی درباره کشیدن سیگار و فعالیت بدنی می‌توانیم بگوییم. در سند نیز
برنامه‌ها با جزئیات مشخص نشده است. وزارت کشور به این بحث ورود پیدا کرده
است و درصددیم در گام اول با اطلاع‌رسانی و فرهنگسازی این موضوع را کنترل
کنیم.»
محمدمهدی گویا، رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت در این رابطه به آرمان می‌گوید: «مهم‌ترین هدف ما این است که مصرف‌کننده به‌طور واقعی بداند که مصرف این مشروبات چه خطری برای سلامتی او دارد. اینکه چقدر در بروز سکته قلبی و مغزی موثر است و می‌تواند باعث تصادف در حین رانندگی، آسیب به همسر و فرزندان و بالا رفتن درصد رفتارهای خشونت‌آمیز میشود.»
کاهش آسیب در اعتیاد به مواد مخدر متوقف شده؟
اما چندی پیش عباس صداقت، رئیس اداره ایدز وزارت بهداشت، نسبت به بازگشت موج دوم ایدز هشدار داده بود. منظور از موج دوم ایدز ابتلا به این بیماری در اثر استفاده از سرنگ آلوده است که در میان معتادان تزریقی شایع است. توزیع سرنگ یکی از روش‌هایی بود که برای کنترل این ماجرا به کار گرفته می‌شد. مهدی گویا در رابطه برنامه‌های کاهش آسیب معتقد است که تنها لازم نیست برای پیشبرد برنامه‌های مبارزه با موج دوم به توزیع سرنگ مشترک پرداخت بلکه ارههای دیگری برای کاهش خطرپذیری رفتار معتادان وجود دارد از جمله توزیع شربت تریاک.
«در بحث کاهش آسیب در درجه اول، استفاده از متادون
را در برنامه داریم. اینکه معتادان تزریقی را قانع کنیم شیوه مصرفشان را
تغییر دهند و از شربت متادون به جای ماده تزریقی استفاده کنند. آن‌طور هم
که عده‌ای ایراد می‌گیرند این طور نیست که بخواهیم با این کار مصرف ماده
مخدری را ترویج کنیم. این روش باعث کاهش آمار مبتلایان به ایدز و هپاتیت در
بین معتادان و زندانیان شده بود. هدف این است که معتاد تزریقی دست به
رفتارهای کم‌خطرتری بزند. یعنی در درجه اول استفاده از موادی که نیاز به
تزریق نباشد که مهم‌ترین آنها متادون است و دوم دادن سرنگ به آن دسته از
معتادانی که حاضر نیستند تزریق را کنار بگذارند. نکته مهم این است که
معتادی که متادون یا داروهای مشابه را مصرف می‌کند کمتر مرتکب اعمال
مجرمانه و ضداجتماعی میشود.»
به گفته گویا، کاهش آسیب اولین قدم در برخورد با یک معتاد و ترک کامل آخرین قدم است چرا که ترک کردن از متقاعد کردن شخص تا گذراندن پروسه‌های درمان امری زمانبر است و با مرور زمان معتاد از ماده مخدر جدا میشود. محمد مهدی گویا در پاسخ به این سوال که آیا برنامه‌های کاهش آسیب هنوز به جدیت قبل است و ماجرای خطر بازگشت موج دوم ایدز چیست، می‌گوید: «در بحث برنامه‌های کاهش آسیب، یکی کمیت و دیگر کیفیت مطرح است. اگر وقتی معتادی برای گرفتن متادون مراجعه می‌کند نسبت به مشاوره خود و همسرش و بررسی وضعیت روانی‌اش کوتاهی کنیم یا تحت کنترل مرتب آزمایش ایدز و هپاتیت نباشد این احتمال وجود دارد که این فرد یکی از عوامل خطرساز در جامعه باشد. باید بودجه‌های مناسب به این بخش اختصاص داده شود.» کیفیت و کمیت رساندن خدمات کاهش آسیب آن چیزی است که در صورت کوتاهی مسئولان برای جامعه به معنای واقعی دردسر ساز خواهد بود از این رو به نظر می‌رسد باید این ماجرا به جدیت قبل و حتی بیشتر، پیگیری شود.
نظر شما