تامین مالی یکی از موضوعات چالشبرانگیز در نظام سلامت بوده و روشهای مختلف آن، نقش مهمی در میزان، توزیع و نحوه دسترسی جامعه به مجموعهای از خدمات بهداشتی و درمانی لازم در قیمتهای عادلانه خواهد داشت.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از شرق ؛ موضوعی که در میان صاحبنظران از توافق قابلتوجهی برخوردار است اینکه تامین مالی سلامت باید با توجه به سازوکارهایی صورت گیرد که ارتباط مالی میان ارایهکنندگان خدمات با دریافتکنندگان آن، در حداقل باشد. چراکه در این حالت، میتوان به تعادل مطلوبی از کارایی و عدالت نایل شد. آخرین و نامطلوبترین روش تامین مالی که در اینجا مورد توجه قرار گرفته، «پرداخت مستقیم از جیب»(Out of pocket) میباشد که در آن افراد مستقیما پرداختهای لازم برای بخش سلامت را خود تقبل میکنند.
بر اساس تخمینهای سازمان بهداشت جهانی این بخش از منابع بخش سلامت در حال کاهش میباشد؛ چراکه این روش آثار مخربی بر افراد جامعه (بهویژه افراد کمدرآمد) و در نهایت سرمایه انسانی خواهد داشت. بر اساس برآوردهای سازمان بهداشت جهانی سالانه بیش از 150میلیوننفر در جهان به دلیل هزینههای مربوط به مراقبتهای بهداشتی و درمانی با مشکلات مالی شدید مواجه میشوند که از این تعداد، صدمیلیون نفر به زیر خط فقر سقوط میکنند. آمارهای سازمان بهداشت جهانی نشانگر آن است که بخش عمومی مهمترین منابع تامین مالی بخش سلامت در جهان به شمار میرود.
به علاوه هزینههای عمومی صورتگرفته توسط دولت در امور مربوط به بهداشت و درمان در کشورهای توسعهیافته و با درآمد بالا سهم بیشتری نسبت به سایر روشهای تامین مالی را تشکیل داده است. نزدیک به 28درصد کل هزینههای صورتگرفته در بخش سلامت توسط دولت و از طریق مالیات تامین شده است. این رقم در کشورهای در حال توسعه، اندکی پایینتر میباشد. آمارهای سازمان بهداشت جهانی حکایت از نقش 26درصدی تامین اجتماعی در جمعآوری منابع مالی برای بخش سلامت در جهان دارد. در سال 2009 بیش از 18درصد منابع از طریق بیمههای خصوصی و 17درصد نیز از طریق پرداختهای مستقیم از جیب افراد تامین شده است. مقایسه کشورهای در حال توسعه و توسعهیافته نشان میدهد توسعه نظام بیمه، تامین اجتماعی و بیمههای خصوصی در کشورهای توسعهیافته نقش قابلتوجهی در تامین منابع بخش سلامت داشتهاند؛ در سوی مقابل، کشورهای در حال توسعه که از این سازوکار تا حدود زیادی محروم هستند، پرداختهای مستقیم از جیب افراد را بهعنوان مهمترین منبع تامین مالی سلامت مورد استفاده قرار دادهاند.
روند تغییرات منابع پنجگانه تامین مالی در نظام سلامت نشان میدهد که کشورهای مختلف سعی در کاهش سهم افراد از کل هزینهها داشته و در کشورهایی که نظام بیمه از پوشش و جایگاه مناسبی برخوردار است، این وظیفه بر عهده این صنعت گذاشته شده است. در سایر کشورها نیز دولت سعی در افزایش نقش خود در بازارهای سلامت داشته و مشاهده میشود که حتی در کشورهای در حال توسعه نیز پرداختهای مستقیم افراد از جیب از 42/5 درصد در سال 2000 به 35/2 کاهش یافته و در مقابل سهم تامین اجتماعی افزایش یافته است.
موضوع چالشبرانگیز، سهم پرداخت مستقیم افراد برای خرید کالاها و خدمات سلامت است؛ هرچه اتکای نظام سلامت به منابع جذبشده از طریق «پرداخت از جیب» افراد بیشتر باشد، علاوه بر اینکه پایداری نظام سلامت به شدت تهدید میشود، بروز هزینههای کمرشکن به هنگام بیماری برای افراد را نیز به دنبال خواهد داشت. بهعلاوه تصمیمگیری درباره سطح سرمایه سلامت جامعه نیز به «افراد» بستگی خواهد داشت. به عبارت دیگر افراد تا زمانی که دچار بیماری نشده باشند، هزینه لازم برای نگهداشتن سطح سلامت خود در حد بهینه را نداشته و سرمایهگذاری لازم برای تامین سطح سرمایه سلامت مطلوب را انجام نخواهند داد.
بهعلاوه همانگونه که بیان شد، با توجه به نامناسببودن وضعیت بیمههای اجتماعی و خصوصی در کشورهای در حال توسعه، شیوع بیماریهای مختلف و یا تغییر بار بیماریها منجر به افزایش هزینههای درمانی شده و در صورتی که پشتوانه بیمهای در جامعه وجود نداشته باشد، منجر به بروز هزینههای کمرشکن و در نهایت افزایش فقر خواهد شد. از این رو کشورهای مختلف همواره سعی در کاهش سهم پرداختهای مستقیم افراد در بخش سلامت داشتهاند. کشورهای منطقه نیز سیاست کاهش اتکا به منابع مستقیم در نظام تامین مالی سلامت را در دستور کار خود قرار داده و سهم پرداختهای مستقیم را از 35درصد در سال 2000 به 31درصد در سال 2009 کاهش دادهاند.
متاسفانه ایران بالاترین میزان از پرداخت از جیب در کشورهای منطقه را داشته و نزدیک به 59درصد کل هزینههای سلامت جامعه بهطور مستقیم بر افراد تحمیل شده است. این موضوع نشاندهنده وضعیت قابلتامل در بحث عدالت مالی در نظام سلامت ایران و ضعف آن در تامین هزینههای مربوطه از روشهای غیرمستقیم میباشد که از پایداری و اطمینان بیشتری برخوردار هستند. تامین مالی در حوزه سلامت از اهمیت بیشتری نسبت به سایر بخشهای اقتصادی برخوردار است و غفلت از روشهای علمی و عدالتمحور در این حوزه منجر به تهدید سلامت نیروی انسانی و آسیبپذیری رشد و توسعه بلندمدت اقتصادی خواهد شد.
نظر شما