پلنگ دیگری هم كشته شد

۱۳۹۲/۰۴/۱۰ - ۰۵:۵۷ - کد خبر: 77017
سلامت نیوز : تنها راه قانون برای جلوگیری از شكارحیوانات، «جریمه‌های نقدی» است. نه سازمان حفاظت ازمحیط زیست آنقدر نیرو دارد كه بتواند از تمام زیستگاه‌ها و پارك ملی‌های خود حفاظت كند، نه مردم به ارزش حیات‌وحش واقفند. شكارچیان هم بی توجه به جریمه‌ ناچیز در تازه‌ترین اقدام پلنگ را شكاركردند‌، بدون اینكه هیچ خبری به محیط‌زیست برسد یا كسی خبردار بشود.

 به گزارش سلامت نیوز به نقل از تهران امروز ؛ اگر شكارچیان قصد فروش پوست آن را به قیمت دو میلیون تومان نداشتند، شاید هرگز راز قتل یكی از گونه‌های در معرض انقراض كشور به گوش كسی نمی‌رسید. جریمه‌هایی كه «محمدجواد محمدی‌زاده» رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست هم اعتقاد دارد كه با جرم تناسب ندارند و نمی‌توانند بازدارنده باشند. او درست می گوید، هرچند عملكرد سازمان تحت نظارت اودر حفاظت از محیط زیست و فرهنگسازی هم قابل قبول نیست.

قتل فجیع مادر و دو توله

شكارچیان سمیری سال 90 یك خرس و دو توله اش را به طرز فجیعی كشتند و از این صحنه فیلم گرفتند. فیلم به شبكه های اجتماعی و اینترنت كه راه یافت ، موجی از خشم در میان افكارعمومی و فعالان حوزه محیط زیست به راه انداخت. محیط زیست دو شكارچی را شناسایی و دستگیر كرد. شكارچیان دادگاهی شدند و ماجرا در صدر اخبار صفحه‌های محیط زیستی خبرگزاری ها و روزنامه‌ها نشست. با توجه به حجم واكنش‌ها بسیاری فكر می‌كردند كه نتیجه این پرونده دفتر شكارهای زیادی را خواهد بست و شكارچیان زیادی را مجبور خواهد كرد تا تفنگ‌های خود را زمین بگذارد. البته جریمه نقدی شكار خرس‌ها از قبل مشخص بود، هر نفر 700 هزار تومان. هرچند جامعه در انتظار یك اتفاق تاثیرگذار بود اما شكارچیان اصلا نگران نبودند، آنقدر كه اصلا به دادگاه نیامدند.

با این تفاسیر در شرایطی که به نظر می‌رسید صدور حکم قاطع دادگاه علیه متهمان پرونده، می‌تواند در قامت کیمیای حفاظت از حیات وحش عمل کرده و بسیار بازدارنده باشد، رای دادگاه اعلام شد تا همگان بدانند که سلاخان خرس‌های سمیرم «هر کدام از دو متهم به 18 ماه حبس تعزیری محکوم شده و طبق ماده 680 قانون مجازات اسلامی به مدت پنج سال نمی‌توانند از اسلحه شکاری استفاده کنند.»؛ حکمی که نه تنها در آن به جریمه ناچیز کشتن خرس (جریمه کشتن هر قلاده خرس بر اساس قانون هفتصد هزار تومان تعیین شده که تقریبا با نرخ یک گوسفند پروار قابل قیاس است) اشاره نشده، بلکه با ممنوعیت پنج ساله در نظر گرفته شده برای چنین متهمانی در استفاده از اسلحه، بسیار عجیب جلوه می‌کند تا جایی که به زعم «آل داوود» رئیس انجمن حمایت از حیوانات بیشتر تشویقی است تا تنبیهی!

قانون، درمانی برای احساسات جریحه‌دار شده جامعه نداشت

از سوی دیگر قضات پرونده نكاتی را در پرونده ندیده بودند. به گفته وکیل پرونده سه توله خرس قهوه‌ای از این افراد به اتهام برهم زدن نظم جامعه و تشویش اذهان عمومی، نگهداری و حمل سلاح غیرمجاز، ورود به منطقه حفاظت شده و شکار ممنوع، شکنجه و آزار و اذیت سه خرس کمیاب و در نهایت کشتن آنها اعلام جرم شده است. اما قاضی رای به پرداخت جریمه داد تا همه چیز تمام شود. افكارعمومی امیدوار بودند قضات برای اشاعه خشونت در جامعه جور دیگری برخورد كنند، اما حساسیت قضات به اندازه حساسیت آنها نبود تا درمانی هم برای احساسات جریحه‌دار شده جامعه نوشته شود. رای دادگاه آب سردی بود كه روی افكارعمومی و حامیان محیط زیست ریخته شد. بعد از آن همه چیز به نقطه اولش برگشت. تلاش ها برای كاهش شكار حیات وحش بی نتیجه ماند.

سال بعد، سال اندوهباری برای حیات وحش بود. در سال 91 ظرف 70 روز جامعه شاهد كشته شدن 6 جانور از گونه‌های کمیاب و ارزشمند در ایران بود. جانوران کشته شده 4 خرس و دو پلنگ بوده که به طرز فجیعی از بین رفته‌اند.‌ البته آن روز انجمن دیده بان حقوق حیوانات تصمیم گرفت تا از نمایندگان مجلس بخواهد برای بالابردن جریمه‌ها دست به اقدامی درخور بزنند اما اتفاقی نیفتاد. هرچند كه بسیاری از كارشناسان حوزه محیط زیست اعتقاد دارند كه جریمه ها هرچقدر هم كه بالا باشد نمی تواند باعث كاهش شكار گونه‌‌های حیوانی در معرض خطر باشد.

بعد از برگزاری دادگاه شكارچیان خرس و توله‌هایش هم هیچ چیز فرق نكرد. شكارچیان در فصل زادآوری وارد زیستگاه شدند و حیوانات آبستن را شكاركردند . «شهرام امیری شریفی»، مدیرعامل دیده‌بان حقوق حیوانات در مورد اقداماتی که لازم است برای کاهش آمار نگران‌کننده کشتار جانوران در ایران انجام دهیم، می گوید«گروه‌های فعال در زمینه حقوق حیوانات و سازمان محیط زیست در زمینه آگاهی بخشی به جوامع محلی ضعیف عمل کرده‌اند به علاوه اینکه میزان جریمه‌ها برای کشتار حیات وحش در ایران بسیار ناچیز است.»
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.6463s, 18q