رنج بیماران و بی‌تصمیمی در حوزه دارو

۱۳۹۲/۰۴/۱۲ - ۰۶:۰۹ - کد خبر: 77199
رنج بیماران و بی‌تصمیمی در حوزه دارو
سلامت نیوز :  مسایل پیش‌آمده درخصوص وضعیت نظام دارویی کشور، هر روز ابعاد تازه‌تری به خود می‌گیرد. اعلام قیمت‌های جدید، کمبود داروهای حیاتی، ایجاد بازار سیاه برخی اقلام دارویی، سخنان متناقض درباره تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی، مسایل سیاست خارجی و تحریم‌ها و... همه دست به دست هم داده‌اند و یکی از مهم‌ترین عوامل آسایش روانی و جسمی مردم را به مخاطره انداخته‌اند. مقام‌معظم‌رهبری چند سال قبل به درستی اشاره کرده‌اند که هدف نظام این است که اگر فردی دچار رنج بیماری شد، به غیر از آن رنج دیگری نداشته باشد.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از شرق ؛ شرایط فعلی اما نگرانی‌های قابل‌توجهی در میان بیماران پدید آورده که به باور نگارنده و اکثریت قریب به اتفاق آگاهان حوزه بهداشت و درمان، ارتباط کمی با مسایل خارجی دارد و بیشتر به چندگانگی و سوءمدیریت داخلی بازمی‌گردد. در این مدت در رسانه‌های مستقل و سایت‌های تخصصی بخش بهداشت، حجم قابل‌توجهی از تذکرات پیرامون رویه دولت به چشم می‌خورد. این روند پس از برکناری وزیر پیشین بهداشت و درمان که تلاش قابل تقدیری در زمینه حل مشکلات بهداشت و درمان کشور داشت و برای شفاف‌شدن مسایل برای مردم، تاکید داشت که هزینه واردات دارو صرف واردات اقلام دیگر (مستقلا اشاره به واردات زین اسب) شده است، شدت بیشتری یافت.

روز گذشته نیز همکار محترم جناب دکتر نظری عضو کمیسیون بهداشت مجلس، زوایای دیگری از این پرونده را مورد اشاره قرار داد. مطلع هستم در حال حاضر، مقادیری دارو در گمرکات کشور رها شده که بعضا باید در شرایط خاص نگهداری شود. موضوع به ناهماهنگی بانک مرکزی و وزارت بازرگانی با بانک‌های عامل بازمی‌گردد. اینکه این داروها با ارز مرجع ثبت سفارش شده‌اند اما ناگهان اعلام شده که دارو از اولویت تخصیص ارز مرجع حذف شده است(؟) واقعا چه چیزی برای سلامت روانی و جسمی جامعه، مهم‌تر از تامین داروی باکیفیت برای بهبود یا التیام دردهای ناشی از بیماری است؟

اینکه بیماران و خانواده‌های آنها به دنبال تامین دارو باشند و هر روز، نگرانی از کمبود یا نایاب‌شدن برخی اقلام، بر رنج آنها بیفزاید با کدام تدبیر قابل توجیه است؟ در قانون بودجه سال 92، به صورت کاذب 1800میلیاردتومان برای مابه‌التفاوت ارز مرجع و مبادله‌ای در نظر گرفته شده که بعد از چهار ماه، یک هجدهم این مبلغ یعنی صدمیلیاردتومان در اختیار وزارت بهداشت قرار گرفته است. بی‌ثباتی در تصمیمات وزارت بهداشت نیز بر این مسایل دامن زده است؛ روزی عنوان می‌شود که می‌خواهند یارانه دارو را به خود بیماران بدهند.

وقتی طرحی مانند هدفمندی یارانه‌ها، با مشکلات بسیاری در پرداخت به دهک‌های مختلف مواجه است، با کدام مکانیسم قرار است یارانه دارو به دست افراد واقعا نیازمند برسد؟ خودسانسوری در این بخش نیز از دیگر مشکلات است. به یاد دارم در دوران جنگ، کمیته ویژه‌ای میان دولت و مجلس برای تامین اقلام دارویی و جلوگیری از کمیاب‌شدن آن ایجاد شده بود و شبانه‌روز، مسایل را پیگیری می‌کرد. امروز با اعلام افزایش 40درصدی قیمت داروهای ساخت داخل، بیمه‌گران نیز اعلام کرده‌اند به دلیل محدودیت منابع مالی، امکان پوشش بیمه‌ای مناسب را از دست داده‌اند. گویی همه‌چیز رها شده است. پیش از این از عدم انضباط مالی، فقدان برنامه‌ریزی و کم‌توجهی به قوانین از سوی دولت‌های نهم و دهم سخن گفته می‌شد که در جای خود قابل بحث است اما اکنون بخش سلامت جامعه مورد تهدید قرار گرفته و زنجیره تکمیلی درمان که اساس آن دارو است، با آسیب مواجه شده است.         
                    
وضعیت تامین دارو در دولت اصلاحات نیز مانند امروز بود و وزارتخانه‌ها و بانک مرکزی در آن ایفای نقش می‌کردند. تفاوت در آنجا بود که رییس‌جمهور، سخن وزرا را می‌شنید و به نظر کارشناسان بها می‌داد اما امروز، مدیریت کلان گویی از بیان وقایع و در میان گذاشتن آن با مسوول دستگاه اجرایی، واهمه دارد. بانک مرکزی رها شده است و در این حوزه احساس مسوولیت نمی‌کند. خوب است بررسی شود مدیران این نهاد، چه تعرفه‌ای برای بیمه تکمیلی خود در نظر گرفته‌اند که درخصوص سایر هموطنان، با کم‌توجهی برخورد می‌کنند.

در خاتمه، ذکر یک نکته ضروری است. شرایط موجود، قابل مدیریت است. به نظر نگارنده حدود 65درصد از مشکل دارو، به مدیریت داخلی بازمی‌گردد و 35درصد مسایل خارجی است. با توجه به فوریت بحث دارو، رییس‌جمهور منتخب کمیته‌ای را برای بررسی وضعیت و یافتن راه‌حل برای اتخاذ تدابیر لازم تشکیل داده است. از آنجایی که پس از تشکیل دولت ممکن بود این موضوع به تاخیر بیفتد، از هم‌اکنون در دستور کار قرار گرفته است تا به محض استقرار دولت جدید، دستورات لازم صادر شود. بر اساس مقررات جهانی در حوزه بهداشت که سازمان بهداشت جهانی متولی آن است، حتی در شرایط تحریم کامل یک کشور، نفت یا سایر اقلام صادراتی، برای واردات مواد غذایی و دارویی می‌تواند استفاده شود.

 با توجه به ظرفیت‌های کشورمان و البته متفاوت‌بودن تحریم‌ها، راه‌های زیادی برای تامین اقلام دارویی از کشورهای صاحب‌نام، وجود دارد و استفاده از دیپلماسی نیز، آنطور که باید مورد توجه قرار نگرفته است. ظرفیت جمعیت هلال‌احمر و سازمان‌های مردم‌نهاد، برای واردات دارو به خوبی قابل استفاده است.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.48348s, 19q