نمی‌‌توانیم حق‌مان را از بیمه‌ها بگیریم

۱۳۹۲/۰۴/۱۳ - ۰۶:۴۶ - کد خبر: 77303
نمی‌‌توانیم حق‌مان را از بیمه‌ها بگیریم
سلامت نیوز : حالا كه تا پایان عمر دولت دهم كمتر از یك ماه باقی مانده، آخرین وعده‌های كابینه ابراز می‌شود بدون آنكه وعده‌دهندگان ابایی از نبود ضمانت اجرا برای تحقق حرف‌هایشان داشته باشند. در حالی كه هم‌اكنون سازمان‌های بیمه‌گر، 1600 میلیارد تومان به مراكز درمانی دولتی بدهكارند و آخرین بازپرداخت بدهی‌ها مربوط به زمستان سال 91 است، روز گذشته، اسدالله عباسی، وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی اعلام كرد: «در تلاش هستیم تا پایان دولت دهم مطالبات بیمارستان‌ها و داروخانه‌ها از بیمه‌ها را پرداخت كنیم.»

به گزارش سلامت نیوز به نقل از اعتماد ؛ مجلس، حالا بزرگ‌ترین منتقد جدایی بیمه‌ها از وزارت بهداشت شده و مهم‌ترین علت تخلف چندساله بیمه‌ها در بازپرداخت بهنگام بدهی‌های مراكز درمان را متوجه همین تفكیك می‌بیند، چنان كه چندی قبل هم مركز پژوهش‌های مجلس در گزارشی هشدار داد كه در صورت تحویل اعتبارات طرح پزشك خانواده به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی، خطر هزینه‌كرد این اعتبارات در محلی غیر از طرح پزشك خانواده وجود خواهد داشت. این هشدار، معنای قاطعی در خود نهفته داشت.

این وزارتخانه نه‌تنها تعهدی نسبت به وظایف خود در قبال وزارت بهداشت احساس نمی‌كند بلكه خود را چنان در موضع قدرتمندی می‌بیند كه مدیركل بیمه‌های سلامت وزارتخانه هم برای اصلی‌ترین متولی نظام سلامت شرط تعیین می‌كند و تعیین شرط از سوی وزارت تعاون در حالی است كه این وزارتخانه تاكنون به تعهدات خود در قبال نظام سلامت پایبند نبوده و مهم‌ترین تخلف، سرپیچی سازمان‌های بیمه‌گر در وصول بهنگام بدهی‌های مراكز درمانی وابسته به وزارت بهداشت است. در حالی كه طبق تاكید قانون، در صورت تاخیر در تادیه دیون، بیمه‌ها باید نسبت به پرداخت جریمه 15 درصدی به مراكز درمانی اقدام كنند اما نه‌تنها این قانون هیچگاه اجرا نشده، دكتر سید حسن امامی رضوی؛ معاون درمان وزارت بهداشت هم در گفت‌وگو با «اعتماد» می‌گوید كه هیچ ضمانتی برای این تكلیف قانونی وجود ندارد.

سال گذشته هشدار داده بودید كه در صورت واقعی نشدن تعرفه‌های درمان، ممكن است با خطر تعطیلی مراكز درمانی مواجه شویم. به هر حال، مراكز درمان وابسته به بخش خصوصی اختیار بیشتری دارند اما مراكز دولتی باید زیر نظر دولت باشد. با توجه به اینكه بودجه امسال وزارت بهداشت، 18 هزار میلیارد تومان تعیین شده و سهم پنج هزار میلیارد تومانی سلامت از هدفمندی یارانه‌ها هم در اسناد مجلس حذف و منتفی شده، وضعیت مراكز درمانی را برای سال 92 چگونه می‌بینید؟

ما یك شاخص مهم برای خدمات بیمارستان‌ها تعریف كرده‌ایم كه بنا بر آن تعریف، تمام نیازهای مراجعان باید در محل بیمارستان و توسط بیمارستان تامین شود. قطعا بیمارستانی به علت اعتبارات امسال تعطیل نخواهد شد اما در حالی كه در سال‌های گذشته تمام نیازهای بیماران در بیمارستان موجود بوده و امروز بیمارستان‌ها قادر به تامین دارو و تجهیزات و امكانات مورد نیاز بیماران نیستند، بنابراین، بیماران توسط بیمارستان‌ها مجبور می‌شوند این ملزومات را شخصا از خارج بیمارستان تامین كرده و با خود همراه داشته باشند كه این اتفاق به معنای افت همین شاخص بوده و اگر نتوانیم اعتبارات جبرانی برای بیمارستان‌های دولتی در نظر بگیریم، نتیجه مهم آن، افزایش مجدد پرداخت از جیب مردم خواهد بود كه در واقع، خلاف قانون برنامه پنجم توسعه است.

مهم‌ترین مشكل مراكز درمانی دولتی، انباشت مطالبات از سازمان‌های بیمه‌گر است. رقم مطالبات از بیمه‌ها چقدر است؟

بیمارستان‌های دولتی حداقل 1600 میلیارد تومان از بیمه‌ها طلب دارند.

فكر می‌كنید تجمیع بیمه‌ها در سازمان بیمه سلامت می‌تواند به حل مشكل پرداخت بدهی‌ها كمك كند؟

می‌تواند موثر باشد چون سیاستگذاری و بسته خدمت مشترك می‌شود و مدیریت و تولیت مشترك می‌تواند در تامین بازپرداخت بدهی‌ها هماهنگ‌تر عمل كند.

قرار است سازمان بیمه سلامت بودجه مستقل داشته باشد. آیا با این بودجه مستقل، دارای اختیار در تادیه دیون هم خواهد بود؟

مشكل عمده ما با صندوق تامین اجتماعی است. این صندوق هم اعتباراتش را از محل حق بیمه مردم تامین می‌كند. ممكن است با قرار گرفتن صندوق تامین اجتماعی و سایر سازمان‌های بیمه تحت پوشش سازمان بیمه سلامت، دولت هم كمك‌های ریالی به سازمان بیمه سلامت داشته باشد اما آنچه باید به طور خاص درباره سازمان تامین اجتماعی اتفاق بیفتد این است كه این سازمان در طول سالیان گذشته، حق بیمه‌های دریافتی از بیمه‌شدگان درمان یا بازنشستگی را در امور اقتصادی سرمایه‌گذاری كرده و امروز، زمانی است كه باید آن سرمایه‌ها را به میدان آورده و خرج كند در حالی كه این كار را انجام نمی‌دهد و این ممانعت، اشكال عمده است و باید اصلاح شود.

در قانون بودجه 92، سازمان‌های بیمه‌گر باز هم ملزم شده‌اند كه تمام دیون خود را تا 60 روز تسویه كرده یا به میزان 15 درصد جریمه پرداخت كنند. تا امسال از بابت تاخیر پرداخت مطالبات مراكز درمانی، از سازمان‌های بیمه‌گر جریمه‌یی گرفته‌اید؟

تا امروز هیچ جریمه‌یی دریافت نشده زیرا بیمه‌ها تشكیلات دولتی هستند و هیچ بیمارستان دولتی هم از بیمه‌ها شكایت نكرده.

ضمانت اجرای این تاكید قانون چیست؟

هیچ تضمینی وجود ندارد زیرا این تاكید قانون ضمانت اجرایی ندارد.

یعنی وزارت بهداشت نمی‌تواند حقش را از بیمه بگیرد؟

خیر، نمی‌تواند.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
3.70294s, 19q