به گزارش سلامت نیوز به نقل از اعتماد ؛ اما اظهارات روز گذشته محمد باقر هوشنگی؛ مدیركل بیمههای سلامت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی درباره چگونگی تخصیص یارانه دارو رنگ دیگری به داستان تغییر نظر وزارت بهداشت زد. هوشنگی گفته بود: «واریز یارانه دارو به كارت بیماران اشتباهی نابخشودنی است و به منزله تضعیف كردن بیمههاست. اعتبار دارو باید از طریق بیمهها به مردم پرداخت شود و ما هم با ارسال نامهیی، به فوریت خواستار تشكیل جلسهیی در این زمینه شدهایم و پیگیر این موضوع هستیم.»
واگذاری اختیار تصمیمگیری درباره یارانه دارو به وزارتخانهیی كه هیچ سهمی از مشكلات تامین دارو نداشته به چه معناست آن هم در حالی كه طی ماههای گذشته، سازمانهای بیمهگر با شانه خالی كردن از بار تعهدات مالی در قبال داروخانهها و مراكز درمانی، كمترین همدلی را با واردكنندگان و تولیدكنندگان دارویی طرف قرارداد با وزارت بهداشت داشتهاند؟ چه اهرم فشاری در دست وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی است كه وزیر بهداشت با پذیرش شروط این وزارتخانه، قصد بر حضور در یك معامله نامتوازن دارد؟ امروز و به گفته شمسعلی رضازاده؛ معاون داروی سازمان غذا و دارو قرار است كه مسوولان امور بیمهیی كشور با متولیان سازمان غذا و دارو بر سر یك میز بنشینند تا اسناد واگذاری یارانه دارو امضا شود. نباید فراموش كرد كه قول بیمهها برای عمل به تعهداتشان چندان اطمینان بخش نیست چرا كه سازمانهای بیمهگر طی سالهای گذشته نشان دادهاند كه از الفبای پایبندی به تعهدات و الزامات قانون چیز زیادی نمیدانند.
مصداق این ادعا انباشت طولانی مدت بدهی بیمهها به داروخانههای وابسته به بخش خصوصی و دانشگاهی است. حالا با چنین سوءسابقهیی برای 17 سازمان بیمهگر كه به نظر میرسد تامین اجتماعی و بیمه خدمات درمانی، در این رقابت ذخیره مطالبات مراكز درمانی، گوی سبقت را از همتایان خود ربودهاند، واگذاری یارانه 2200 میلیارد تومانی به سازمانهای فقیری كه به دلیل فقدان موجودی ریالی از عمل به كمترین تعهدات خود هم بازماندهاند، چندان نتیجه خوشایندی نخواهد داشت جز آنكه شائبه سوءاستفاده بیمهها از این رقم و هزینه كرد آن در محلی غیر از ما به ازای هزینه دارویی بیمهشدگان را پررنگ میكند.
وزیر از كمبودهای دارو بی خبر است
دو هفته قبل كه وزیر بهداشت در جمع روسای بیمارستانهای آموزشی حاضر شد در پاسخ به سوال خبرنگاری كه درباره كمبود 300 قلم دارو میپرسید، گفت: «اگر شما اسم 30 قلم از همین كمبودها را به ما بدهید راهنماییتان میكنیم.»انكار وزیر بهداشت درباره كمبودهای دارویی را یا باید به حساب بیخبری از ذخایر دارویی گذاشت یا باید به خوشبینی نسبت به وضعیت موجود تعبیر كرد یا در فرض سوم، تلاشی در راستای پرهیز از سیاه نمایی دانست. هر سه فرض اما روز پنجشنبه با اظهارات مصطفی كریمی؛ مدیركل نظارت و ارزیابی دارو و مواد مخدر سازمان غذا و دارو درباره كمبودهای دارویی منتفی است وقتی كریمی گفت: «در 15 فروردین ماه سال 92، با كمبود 300 قلمی دارو در كشور مواجه بودیم اما اكنون با تمام تلاشهای انجام شده، این میزان به 75 قلم كاهش یافته البته در تلاش هستیم همه این كمبودها در آینده نزدیك مرتفع شود.»
روزهای انتظار برای مشاهده رفتار عملی وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی، روزهای دشواری است. وزیر بهداشت با كوتاه آمدن در مقابل خط و نشانهای همتای خود به ریسكی با نتیجه غیرقابل پیشبینی دست زده و در حالی كه طی دو روز گذشته هم اظهارنظری از زبان وی منتشر نشده شاید نشان آن است كه هنوز نتوانسته از فشار سنگین این تحمیل رهایی پیدا كند. واقعا باید این سوال را عمومی كرد. «وزیر تعاون چه اهرم فشاری در دست دارد كه محمد حسن طریقت منفرد، با عمر وزارتی طولانیتر از آن بینصیب مانده است ؟»
نظر شما