تدابیر دولت برای کاهش مشکلات اقتصادی صنایع دارویی

۱۳۹۲/۰۴/۱۵ - ۱۳:۲۲ - کد خبر: 77413

سلامت نیوز : معاون وزیر بهداشت، مشکلات شرکت‌ها و صنایع دارویی کشور را مرور و مهم ترین تدابیر دولت برای کاهش این مشکلات را اعلام کرد.

دکتر عباس حاجی‌آخوندی در گفت‌وگو با (ایسنا)، به گران شدن بخش‌های مختلف خدمات و تامین منابع اشاره کرد و گفت: این اتفاق موجب شده است امسال بخش‌های مختلف دارویی، بیشترین مطالبات را از بیمه‌ها داشته باشند. این مطالبات از بیمه و وزارت بهداشت به قدری است که دیگر آزار دهنده شده است و به بیش از دهها هزار میلیارد ریال می‌رسد.

حاجی‌آخوندی افزود: مشکل بعدی این است که تضمین‌های تحولات و کارکردهای بانکی بسیار افزایش یافته است و وارد کننده یا تامین کننده مواد اولیه که چند سال پیش 10 درصد مبلغ کل واردات را در بانک می‌گذاشت، اکنون باید با 130 درصد مبلغ کل اقلامش گشایش اعتبار کند.

معاون وزیر بهداشت ادامه داد: به عنوان مثال اگر بنا بود یک واردکننده 100 میلیارد تومان دارو خریداری کند، با پرداخت 10 میلیارد تومان فعالیت‌اش را شروع می‌کرد و تا زمانی که دارو می‌رسید، برای پرداخت مابقی پول فرصت داشت.

رییس سازمان غذا و دارو با بیان اینکه اما اکنون پیش از آنکه دارو برسد باید 130 درصد بهای آن را گشایش اعتبار کند و برای 100 میلیارد تومان باید 230 میلیارد تومان گشایش اعتبار کند، گفت: این در صورتی است که دلار هم دو برابر شده است و خریدها ارزی‌ هستند و با این اوصاف شرکتهای وارد کننده باید با نقدینگی 460 میلیارد تومانی شروع کنند. اکنون بحث تفاوت 10 میلیارد تومان با 460 میلیارد تومان است و این ارقام کمرشکن هستند.

وی با اشاره به اینکه معوقات بیمه‌ای و تامین نقدینگی برای خرید ارز از جمله مهمترین مشکلاتی هستند که شرکت‌های دارویی با آن دست به گریبانند، درباره نحوه کمک به شرکت‌ها توضیح داد: چند اقدام مهم در ماه‌های اخیر اتفاق افتاده است.

حاجی‌ آخوندی افزود: اولین اقدام رایزنی و تعامل برای پرداخت مطالبات شرکت‌ها بود. در این مدت مطالبات مرتبط با سال 1391 با کمک دولت و وزارت بهداشت به شرکت‌ها داده شد. اگرچه هنوز مقداری از مطالبات باقی مانده است.

رییس سازمان غذا و دارو در این باره توضیح داد:‌ در سال91 مقداری دارو با نظارت وزارت بهداشت به صورت مناقصه‌ای و یارانه‌ای وارد شد و با تضمین وزارت بهداشت به فروش رفت، ولی در پرداخت هزینه آن و تسویه حساب شرکت‌ها مشکل ایجاد شده بود. هنوز هم شرکت‌ها معادل 200 میلیون دلار بابت این اقلام طلبکار هستند.

وی قیمت‌گذاری اخیر داروها را در عملکرد شرکت‌های دارویی موثر دانست و عنوان کرد: سعی کردیم شرکت‌های دارویی را به آینده امیدوار کنیم تا مجبور نباشند تمام فعالیت‌های خود را با دلار 2500 تومانی انجام دهند و افزایش هزینه پرسنل، خدمات و مالیات را هم به گردن بگیرند ولی دارویشان را با ارز 1226 تومانی بفروشند. بنابراین قیمتی که اول خرداد به شرکت‌ها اعلام شد، قیمتی بود که بتواند باعث رشد، ایجاد نقدینگی و تقویت تولید داخلی شود.

معاون وزیر بهداشت افزایش مشارکت دانشگاهیان نخبگان و فعالان بخش صنایع در تصمیم‌سازی و مدیریت سازمان غذا و دارو را از جمله دیگر راهکارها برای حل مشکلات دانست و گفت: برای تحقق این امر، 16 کمیسیون تخصصی در سازمان تشکیل شده است که تمام مدیران، نخبگان و دست اندرکاران صنایع مختلف دارویی در این مجموعه حضور دارند.

حاجی‌آخوندی با بیان اینکه راهکار دیگر گسترش پیگیری‌های فراسازمانی است، اظهار کرد: ارگان‌های مختلف از ریاست جمهوری گرفته تا سایر بخش‌ها با نظر مثبت به کمک ما آمده‌اند.

وی همچنین اعلام کرد: بانک مرکزی گشایش اعتبار130 درصدی را به 100 درصد مبلغ کل دارو تقلیل داده و دارو را در اولویت قرار داده است.

رییس سازمان غذا و دارو با اشاره به لحاظ کردن مهلت ثبت اعتباری به فرآورده‌های وارداتی و مواد اولیه وارداتی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: پیش از این اگر شرکت‌ها قصد وارد کردن دارو داشتند، دو ماه فرصت داشتند که کارهای مالی خودشان را انجام دهند که اکنون این مهلت به چهارماه افزایش یافته است.

وی افزود: علاوه بر این مهلت ثبت برای اشخاصی که تا 31 خردادماه حتی 5 ماه از مدت اعتبارشان گذشته بود، تمدید شد. بانک مرکزی هم طبق توافق نامه‌ای پذیرفت در انتهای کار و موقع خرید ارز، ریال را از مدیران صنعت دریافت کنند.

معاون وزیر بهداشت ضمن ابراز امیدواری از پشت سرگذاشتن سختی‌ها و گسترش بازار دارویی کشور اظهار کرد: ارزش بازار دارویی کشور در سال 91، 4500 میلیارد تومان بود و امسال ممکن است با توجه به ضربه‌ای که دشمنان به ما زدند، بازار دارویی به صورت قابل توجهی تغییر پیدا کند. اما در عین حال پیش‌بینی می‌کنیم ارزش بازار دارویی کشور به 8500 میلیارد تومان برسد.

حاجی آخوندی با اشاره به تخصیص اعتبار 2200 میلیارد تومانی از سوی دولت با تایید مجلس در لایحه بودجه که به منظور جبران مابه‌التفاوت ناشی از تغییر ارز مرجع به مبادله‌ای و گرانی دارو داده شده، عنوان کرد: اعتبار در نظرگرفته شده به این منظور کافی است، زیرا افزایش قیمت داروهای معمول بدون در نظر گرفتن افزایش قیمت ارز، می‌بایست بازار دارویی 4500 میلیاردی را به 6000 میلیارد تومان برساند که با اضافه شدن 2200 میلیارد اعتبار، سهم بازار دارویی به 8200 میلیارد تومان می‌رسد.

وی اضافه کرد: اما باید در نظر داشت این اعتبار 2200 میلیارد تومانی به داروهای ویژه بیماران خاص و گران قیمت که اقتصاد خانواده را دچار خدشه می‌کند، اختصاص می‌یابد.

حاجی‌آخوندی ادامه داد: البته در عین حمایت از صنایع داخلی و دفاع از افزایش قیمت‌ها، اصلا مردم را فراموش نکردیم. مردم حق دارند از وضعیت تورم ناراضی باشند، این وضعیت آزاردهنده است ولی قیمت‌گذاری نباید منجر به فلج شدن حاصل کار خود مردم شود.

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.20592s, 20q