جزییات شکایت زیست‌محیطی از دولت احمدی‌نژاد

۱۳۹۲/۰۴/۱۶ - ۱۰:۴۶ - کد خبر: 77461
جزییات شکایت زیست‌محیطی از دولت احمدی‌نژاد
سلامت نیوز : تا پایان دولت احمدی‌نژاد كمتر از یك ماه باقی مانده است، با این حال به نظر می‌رسد تبعات برخی اقدامات دولتش در این هشت سال، حالاحالاها دامنگیر او خواهد بود. یکی از این مجموعه اقدامات بحث‌برانگیز احمدی‌نژاد انحلال 28 شورایعالی کشور در مرداد سال 86 بود. یکی از شوراهای عالی منحل شده، «شورایعالی‌محیط‌زیست» بود که به‌همراه شوراهای عالی آب و انرژی در قالب کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط‌زیست دولت ادغام شد.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از شرق ؛ حالا از مجلس و «کمیسیون اصل 90» خبر می‌رسد یکی از تصمیمات این کمیسیون، مبنی بر «انتزاع ۸۰۰ هکتار از اراضی پناهگاه حیات‌وحش کلاه قاضی در استان اصفهان و الحاق آن به شهر جدید بهارستان» مبنای شکایت از دولت و شخص رییس دولت قرار گرفته است. آنگونه که مصطفی افضلی‌فرد، سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس در این‌باره به «شرق» می‌گوید: «چندی دیگر این شکایت در صحن علنی مجلس مطرح شده و اگر توضیح قانع‌کننده‌ای درباره آن از سوی دولت داده نشود شکایت به قوه قضاییه ارجاع داده خواهد شد و رییس دولت به‌عنوان رییس شورایعالی حفاظت از محیط‌زیست باید برای پاسخگویی به دادگاه مراجعه کند.»

در سال 86 وقتی 28 شورایعالی کشور از سوی دولت منحل اعلام شد، سخنگوی دولت نهم این اقدام را در راستای «حذف مدیریت‌های موازی، کوچک‌سازی، روان‌سازی، سرعت و دقت، کارآمدی، پرهیز از تصمیمات پراکنده و متنوع، بهره‌گیری بهتر و مطلوب از فکر و اندیشه نخبگان و ارتقای سطح کیفی تصمیمات» اعلام کرده بود.

سابقه تشکیل شورایعالی محیط‌زیست به پیش از انقلاب و سال 1346 برمی‌گردد، در آن سال‌ها این شورا با عنوان شورای«شکاربانی و نظارت بر صید» از وزرای کشاورزی، کشور، دارایی، جنگ و شش نفر از افراد ذی‌صلاح و متخصص تشکیل می‌شد. چهار سال بعد نام آن به شورایعالی حفاظت از محیط‌زیست تغییر کرد، در شرح وظایف سازمان و شورایعالی جدید اموری از جمله پیشگیری و ممانعت از هرگونه اقدام که منجر به آلودگی یا تخریب محیط‌زیست شود نیز تعریف شد.

در اهمیت شورایعالی حفاظت از محیط‌زیست همین بس که بر اساس قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست مصوب سال 1353 سازمان حفاظت از محیط‌زیست کشور زیر نظر این شورا مجاز به فعالیت شد، همچنین بر اساس ماده2 قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست، ریاست شورایعالی محیط‌زیست بر‌عهده رییس‌جمهور است و اعضای آن وزرای جهاد کشاورزی، کشور، صنایع، مسکن، بهداشت و رییس سازمان محیط‌زیست بر‌علاوه چهار نفر از اشخاص یا مقامات ذی‌صلاح به پیشنهاد رییس سازمان و تصویب رییس‌جمهور برای سه سال منصوب می‌شوند. شورایعالی محیط‌زیست برابر همین قانون به‌عنوان بالاترین مرجع تصمیم‌گیری درباره مسایل زیست‌محیطی شناخته می‌شد. از مهم‌ترین مصوبات این شورایعالی می‌توان به تعیین حدود مناطق چهارگانه تحت حفاظت سازمان محیط‌زیست اشاره کرد.

دولت‌های محمود احمدی‌نژاد در هشت سال گذشته درزمینه محیط‌زیست پرونده خوبی از خود به‌جا نگذاشتند، از همین‌رو نیز هم در دوره ریاست فاطمه واعظ‌جوادی بر سازمان حفاظت محیط‌زیست و هم در دوره محمدجواد محمدی‌زاده، کارشناسان و رسانه‌ها در مورد عملکرد و ضعف این سازمان انتقادات بسیاری مطرح کردند. حال با نزدیک شدن به پایان کار دولت دوم محمود احمدی‌نژاد کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی مصمم شده است به دلیل یکی از همین ضعف‌های حوزه محیط‌زیست شکایتی از رییس دولت را پیگیری و طرح کند.

جزییات این پرونده آنگونه که «کمیسیون اصل 90» بر اساس آن دست به شکایت برده است به این شرح است: «با مهر تایید دفتر هیات دولت 800 هکتار از اراضی پناهگاه حیات‌وحش کلاه‌قاضی در استان اصفهان برای الحاق به شهر جدید بهارستان در اصفهان منتزع شد. بر اساس قانون، تصمیم‌گیری در مورد اینگونه زمین‌ها باید در شورایعالی حفاظت از محیط‌زیست اتخاذ شود ولی این اختیار برخلاف قانون با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی به کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط‌زیست در دولت داده شده و آنها چنین تصمیمی را اتخاذ کرده‌اند.

بر اساس اعلام کمیسیون اصل 90، این اقدام، موجب نادیده گرفتن قوانین و بروز مشکلات عدیده درخصوص سوءاستفاده از اراضی دولتی شده و موید جبران‌ناپذیر بودن برخی اشتباهات ساختاری است. کمیسیون اصل 90 در این مورد از سازمان بازرسی استعلام کرده، این سازمان نیز تصاویر مصوبات شورایعالی حفاظت از محیط‌زیست را از دبیر هیات دولت دریافت کرده و تخلفات دولت در این‌خصوص محرز شده است. کمیسیون اصل 90 برای دریافت جزییات بیشتری از ماجرا در این‌باره نظر دولت را استعلام کرد، با این حال اعضای این کمیسیون می‌گویند پاسخ دولت به‌هیچ‌وجه قانع‌کننده نبود چرا که طبق قانون، رییس و اعضای شورایعالی حفاظت از محیط‌زیست و حدود اختیارات آن معلوم است و تصمیمات اتخاذ شده، لازم‌الاجرا و واجد وجه قانونی است؛ بنابراین، توضیحات دولت درخصوص انتزاع اراضی پناهگاه حیات‌وحش کلاه‌قاضی برای الحاق به شهر جدید بهارستان، رافع ایرادات قانونی مطروحه نیست.»

برای پیگیری جزییات بیشتری از این شکایت به سراغ مصطفی افضلی‌فرد، سخنگوی «کمیسیون اصل 90» مجلس رفته تا نظر او را در این‌باره جویا شویم، شرح پرسش و پاسخ «شرق» با این عضو کمیسیون اصل 90 مجلس در ادامه می‌آید:

  در سال‌های اخیر انتقادات بسیاری در زمینه مسایل زیست‌محیطی به دولت‌های نهم و دهم و انجام وظایف سازمان حفاظت از محیط‌زیست مطرح بوده است، آیا تخلفات دولت در این زمینه فقط به موضوع واگذاری بخشی از اراضی پناهگاه حیات‌وحش کلاه‌قاضی خلاصه می‌شود یا موارد دیگری هم در این شکایت مطرح است؟
ممکن است موارد دیگری هم باشد، اما تاکنون آنچه که برای ما محرز شده همین مورد کلاه‌قاضی است، برای پیگیری و بررسی جزییات بیشتر از تصمیمات حوزه محیط‌زیست دولت باید صورتجلسات کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط‌زیست دولت که شورایعالی محیط‌زیست در آن ادغام شده را به ما بدهد تا برای موارد دیگر آنها را مطالعه کنیم.

  آیا «کمیسیون اصل 90» برای دریافت این صورتجلسات به دولت درخواست داده است، پاسخ دولت در این زمینه چه بود؟
ما بیشتر از یک ماه پیش درخواست خود را در این زمینه به دولت داده‌ایم اما تاکنون هیچ جوابی به ما داده نشده است و ما همچنان منتظر دریافت این صورتجلسات هستیم.

  بر اساس قانون دولت تا چه مدت پس از دریافت درخواست شما موظف به پاسخ دادن است؟
دولت یک ماه فرصت دارد.

  همان‌طور که خودتان هم گفتید بیشتر از یک ماه از تاریخ درخواست شما می‌گذرد. اقدام بعدی شما چیست؟
بر اساس قانون می‌توان به دولت تا 15 روز دیگر برای ارسال این صورتجلسات فرصت داد، هنوز این فرصت به پایان نرسیده است و ما تا پایان این مهلت قانونی هم منتظر می‌مانیم.

  اگر باز هم با پایان این مدت دولت جواب درخواست شما را نداد، برای پیگیری موضوع چه ابزاری در دست شماست، همچنین اینکه روال قانونی رسیدگی به پرونده شکایت واگذاری اراضی کلاه‌قاضی به چه شکل خواهد بود؟
هم در آن مورد و هم در ماجرای کلاه‌قاضی ما در نهایت این شکایت را در صحن علنی مجلس مطرح خواهیم کرد و اگر پس از آن پاسخ قانع‌کننده‌ای از سوی دولت به این شکایت داده نشد، پرونده برای رسیدگی به قوه‌قضاییه ارجاع داده خواهد شد.

  اگر پرونده به قوه‌قضاییه ارسال شد، بر اساس قانون باید کدام مقام مسوول برای پاسخگویی به دادگاه بیاید؟
طبق قانون چون رییس دولت، رییس شورایعالی محیط‌زیست بوده است شخص او باید برای جوابگویی به جزییات موضوع مورد شکایت به دادگاه مراجعه کند.

  رییس سازمان محیط‌زیست چطور، آیا در این پرونده او به‌عنوان بلندپایه‌ترین مسوول دولت در بخش محیط‌زیست هم باید به دادگاه بیاید یا خیر؟
نه، چون رییس سازمان حفاظت از محیط‌زیست در شورایعالی حفاظت از محیط‌زیست سمت دبیری شورا را دارد، در اینگونه پرونده‌ها او مسوول نیست و همه مسوولیت مستقیم ما متوجه شخص رییس دولت است. اما توجه داشته باشید هم در این مورد و هم به‌صورت کلی تخلف محرز صورت‌گرفته، منحل کردن شورایعالی حفاظت از محیط‌زیست و ادغام آن در کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط‌زیست دولت است.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
1.39957s, 19q