سلامت نیوز : وزارت بهداشت یك زمان تصمیمی از روی اجبار و یك زمان تصمیمی از روی اختیار می‌گیرد. تغییر قیمت دارو ناشی از تغییر نرخ ارز، تصمیمی بود كه وزارت بهداشت از روی اختیار گرفت اما برای آنكه دارو در دسترس باشد، ناچار شد قیمت تمام شده داروی تولید داخل و داروی وارداتی را به رسمیت بشناسد.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از اعتماد ؛ بنابراین، اصلاح قیمت كه صرفا ناشی از تغییر نرخ ارز دارو بود، به افزایش 40 درصدی قیمت داروهای تولید داخل و افزایش دو برابری قیمت داروهای وارداتی منجر شد زیرا قیمت ارز دارو هم دو برابر شده است. اما در حالی كه تبعات گران شدن قیمت دارو، فشار اقتصادی به بیماران و سازمان‌های بیمه‌گر است، در قانون بودجه راهكارهایی برای كاهش این فشار پیش بینی شده كه باید حدود دو هزار میلیارد تومان از بودجه برای كاهش این تبعات منظور شده و بخشی از آن به داروی بیماران خاص و صعب‌العلاج و بخشی هم به سازمان‌های بیمه‌گر اختصاص داده شود تا از شدت این فشار اقتصادی كاسته شود.

در واقع، بخشی از هزینه داروی بیماران، به طور مستقیم با همین یارانه‌یی كه وزارت بهداشت آن را پرداخت می‌كند جبران می‌شود و بخشی دیگر هم به طور غیرمستقیم از طریق مراكز درمانی و سازمان‌های بیمه‌گر تامین خواهد شد. اما به هر حال مسیر طی شده، گریزناپذیر بود، در عین حال كه باید راهكارهای جبرانی در نظر گرفته شود. حال باید این سوال را طرح كرد كه آیا وزارت بهداشت می‌توانست قیمت دارو را اصلاح نكند؟ بله. می‌توانست. اگر كمیسیون اصلاح قیمت‌ها تشكیل نمی‌شد، قیمت دارو هم تغییر نمی‌كرد اما نتیجه این اتفاق این بود كه تولید داخلی دارو و واردات داروی خارجی هم امكان‌پذیر نمی‌شد.

بنابراین، اصلاح نشدن قیمت دارو به نبود دارو و توقف درمان و افزایش مرگ بیماران منجر می‌شد. البته یك زمان هم ممكن است كه برای جلوگیری از افزایش قیمت دارو برای بیماران، اختلاف قیمت تمام شده را به تولید‌كننده و وارد‌كننده دارو پرداخت كنیم و به آنها بگوییم كه ما افزایش قیمت دارو و مواد اولیه را به رسمیت می‌شناسیم اما می‌خواهیم كه قیمت برای مصرف‌كننده ثابت بماند و مابه‌ا‌لتفاوت را به تولید‌كننده و وارد‌كننده پرداخت كنیم. وزارت بهداشت تصمیم گرفت كه این كار را انجام ندهد.

پایین نگه داشتن مصنوعی قیمت دارو، باعث تشدید قاچاق می‌شد چنان‌كه درباره سایر كالاهای یارانه‌یی مثل بنزین هم شاهد چنین اتفاقی بودیم كه دولت تصمیم گرفت با افزایش قیمت بنزین و پرداخت ما به التفاوت قیمت به مردم، از قاچاق و مصرف بی‌رویه بنزین جلوگیری كند. حال با اقدام مشابه درباره دارو هم می‌توان امیدوار بود كه افزایش قیمت دارو مانع از قاچاق به عنوان یك پدیده غیرقانونی و خروج سرمایه‌های ملی از كشور شود.