سلامت نیوز : معاون وزیر بهداشت، مشکلات شرکت‌ها و صنایع دارویی کشور را مرور و مهم‌ترین تدابیر دولت برای کاهش این مشکلات را اعلام کرد.  عباس حاجی‌آخوندی، به ‌گران‌شدن بخش‌های مختلف خدمات و تامین منابع اشاره کرد و گفت: این اتفاق موجب شده است امسال بخش‌های مختلف دارویی، بیشترین مطالبات را از بیمه‌ها داشته باشند. این مطالبات از بیمه و وزارت بهداشت به قدری است که دیگر آزار‌دهنده شده است و به بیش از ده‌هاهزار‌میلیارد‌ریال می‌رسد.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از شرق ؛ حاجی‌آخوندی افزود: مشکل بعدی این است که تضمین‌های تحولات و کارکردهای بانکی بسیار افزایش یافته است و وارد‌کننده یا تامین‌کننده مواد اولیه که چند سال پیش 10‌درصد مبلغ کل واردات را در بانک می‌گذاشت، اکنون باید با 130‌درصد مبلغ کل اقلامش گشایش اعتبار کند. معاون وزیر بهداشت ادامه داد: به عنوان مثال اگر بنا بود یک واردکننده صد‌میلیارد‌تومان دارو خریداری کند، با پرداخت 10‌میلیارد‌تومان فعالیتش را شروع می‌کرد و تا زمانی که دارو می‌رسید، برای پرداخت مابقی پول فرصت داشت.

رییس سازمان غذا و دارو با بیان اینکه اما اکنون پیش از آنکه دارو برسد باید 130‌درصد بهای آن را گشایش اعتبار کند و برای صد‌میلیارد‌تومان باید 230‌میلیارد‌تومان گشایش اعتبار کند، گفت: این در صورتی است که دلار هم دو برابر شده است و خریدها ارزی‌ هستند و با این اوصاف شرکت‌های وارد‌کننده باید با نقدینگی 460‌میلیارد‌تومانی شروع کنند. اکنون بحث تفاوت 10‌میلیارد‌تومان با 460‌میلیارد‌تومان است و این ارقام کمرشکن هستند. وی با اشاره به اینکه معوقات بیمه‌ای و تامین نقدینگی برای خرید ارز از جمله مهم‌ترین مشکلاتی هستند که شرکت‌های دارویی با آن دست به گریبانند، درباره نحوه کمک به شرکت‌ها توضیح داد: چند اقدام مهم در ماه‌های اخیر اتفاق افتاده است.

حاجی‌‌آخوندی افزود: اولین اقدام رایزنی و تعامل برای پرداخت مطالبات شرکت‌ها بود. در این مدت مطالبات مرتبط با سال 1391 با کمک دولت و وزارت بهداشت به شرکت‌ها داده شد. اگرچه هنوز مقداری از مطالبات باقی مانده است. رییس سازمان غذا و دارو در این‌باره توضیح داد: در سال91 مقداری دارو با نظارت وزارت بهداشت به صورت مناقصه‌ای و یارانه‌ای وارد شد و با تضمین وزارت بهداشت به فروش رفت، ولی در پرداخت هزینه آن و تسویه‌حساب شرکت‌ها مشکل ایجاد شده بود. هنوز هم شرکت‌ها معادل 200‌میلیون‌دلار بابت این اقلام طلبکار هستند.

وی قیمت‌گذاری اخیر داروها را در عملکرد شرکت‌های دارویی موثر دانست و عنوان کرد: سعی کردیم شرکت‌های دارویی را به آینده امیدوار کنیم تا مجبور نباشند تمام فعالیت‌های خود را با دلار دوهزارو500‌تومانی انجام دهند و افزایش هزینه پرسنل، خدمات و مالیات را هم به گردن بگیرند ولی دارویشان را با ارز هزارو226تومانی بفروشند. بنابراین قیمتی که اول خرداد به شرکت‌ها اعلام شد، قیمتی بود که بتواند باعث رشد، ایجاد نقدینگی و تقویت تولید داخلی شود.