سلامت نیوز : هفته مبارزه با مواد مخدر به پایان رسید. امسال نیز همانند هر سال شاهد برگزاری مراسم و جشن‌های مختلف، از گفت‌وگوهای تلویزیونی گرفته تا مراسم نمادین امحای مواد كشف شده بودیم. سال‌هاست این هفته جایگاه ویژه‌یی در برنامه‌های مبارزه با مواد مخدر دارد و مراسم و برنامه‌های خاص این هفته به شكلی گسترده در سراسر كشور برگزار می‌شود.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از اعتماد ؛ مجریان این برنامه‌ها همگی متفق‌القول بر این باورند كه برگزاری این مراسم و صرف این هزینه‌ها گرهی از مشكلات مرتبط با مواد مخدر خواهد گشود، اما برخلاف انتظار و با گذشت سال‌های متمادی، برگزاری این مراسم هیچ گرهی از این كلاف سردرگم نگشوده است.

جمهوری اسلامی ایران در 30 سال گذشته سیاست‌های مختلفی را در مواجهه با اعتیاد و معتادان به اجرا درآورده است. در بررسی این سیاست‌ها، آنچه بیش از هر چیز به چشم می‌آید سردرگمی سیاستگذاری كلان در این عرصه است كه خود را در ماده 15 و 16 قانون مبارزه با موادمخدر به عینیت نشان می‌دهد.

اگر نمودار شدت برنامه‌های مقابله با مواد و شدت برنامه‌های كاهش تقاضای مواد در این سال‌ها را رسم كنیم یك نمودار كاملا سینوسی به دست می‌آید كه نشان‌دهنده آن است كه گاهی مقابله با مواد را به اوج می‌رسانیم و گاهی در سیاست‌های كاهش تقاضا برنامه‌های متعددی را به اجرا می‌گذاریم.

كاهش مصرف مواد یا استراتژی كاهش تقاضا نیازمند برنامه‌ریزی‌های كلان بلندمدت و میان‌مدت است و زیربنای هرگونه برنامه‌ریزی تصمیم‌گیری درباره جرم‌انگاری اعتیاد یا پذیرفتن اعتیاد به عنوان یك بیماری است.

اگرچه ممكن است تصمیم‌گیری در این خصوص برای جامعه كنونی و سیاستگذاران سخت باشد اما شاید وقت آن است كه با یك تصمیم‌گیری انقلابی موضع واقعی خود را روشن كنیم تا تكلیف سیاستگذاری و برنامه‌ریزی در عرصه‌های مختلف مبارزه با مواد مشخص شود. در اصل تا زمانی كه تكلیف خود را با این موضوع روشن نكنیم امكان طراحی برنامه‌های كاهش تقاضا در كشور وجود ندارد. بسیاری از كشورهایی كه در سال‌های گذشته با مساله اعتیاد دست و پنجه نرم كرده‌اند با تصمیم‌گیری به موقع و تدوین برنامه‌های جامع و بلندمدت توانسته‌اند اعتیاد و مصرف مواد را در كشورشان مدیریت كنند.

به گواهی اذهان عمومی و غالب دست‌اندركاران این حوزه، با وجود صرف هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم در مبارزه با مواد، در حوزه كاهش تقاضا موفق نبوده‌ایم و تحمیل تمامی این هزینه‌ها به جامعه نتوانسته شدت اعتیاد را در كشور كاهش دهد چراكه همواره مبارزه با مواد زیربنای الگوی فكری و ذهنی ما بوده است. شاید وقت آن رسیده باشد كه به جای مبارزه با اعتیاد آن را مدیریت كنیم و مدیریت اعتیاد را به عنوان یكی از مدل‌های كاهش تقاضای مواد در برنامه‌های خود بگنجانیم و برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت برای كاهش تقاضا را بر این اساس برنامه‌ریزی كنیم.

توجه كنیم كه شدت اعتیاد تابع یك رگرسیون چند متغیره است و عوامل مختلفی در افزایش و شدت آن تاثیرگذار هستند. نگاه یكسویه و ایدئولوژیك به مواد مخدر كه این مواد را كالایی استعماری و تحمیل شده از سوی استعمارگران می‌داند، نتوانسته راه‌گشای حل مساله باشد. توجه به عوامل اعتیادساز در جامعه و حل بحران‌های مختلف اجتماعی می‌تواند گامی اساسی در این مسیر باشد. سال‌هاست كه سازمان‌های مردم‌نهاد نقش فعال و پررنگی در برنامه‌های درمان و كاهش تقاضا در كشور بر عهده دارند و به جرات می‌توان گفت هر برنامه‌یی كه امروز در كشور اجرا می‌شود توسط آنها راه‌اندازی شده و تداوم یافته است. اگرچه این سازمان‌ها به سختی توانسته‌اند برنامه‌های خود را به دولت تحمیل كنند اما نقش پررنگ سازمان‌های مردم‌نهاد در این عرصه به حدی بوده كه امكان آن كار توسط مسوولان دولتی و غیردولتی وجود ندارد.