محمد باقر هوشنگی در گفتوگو با (ایسنا)، اظهار کرد: یکی از معضلات اصلی کشور در زمینه پزشک خانواده و موفق نبودن آن تقسیم تعرفههای درمان کشور به تعرفههای خصوصی، دولتی و نیمه دولتی است.
وی با اشاره به مشخص نبودن جایگاه بیمه تکمیلی در بحث درمان، اظهار کرد: هرگز نتوانستهایم جایگاه درست بیمه مکمل را در کشور معنا کنیم چرا که هنوز مرز مشخصی بین بیمه مکمل و بیمه پایه وجود ندارد. هرچند در قانون به صراحت این مرز مشخص شده است.
مدیر کل بیمههای سلامت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، افزود: مسئولان نتوانستهاند در اجرا مرز بین بیمه مکمل و بیمه پایه را مشخص کنند و این یعنی مرز بیمه پایه و بیمه مکمل برای ارائه خدمات تحت پوشش مشخص نشده است.
وی در حال حاضر تفاوت بیمه پایه و مکمل درمان در کشور را تنها ارائه "اختلاف قیمت" دانست.
جایگاه بخش دولتی و خصوصی در نظام سلامت کشور معین نیست
هوشنگی در مورد نگاه بخشی نگر در نظام سلامت نیز، بیان کرد: یکی از معضلات اصلی اجرای پزشک خانواده وجود نگاه بخشی نگر در نظام سلامت است و مسئولان به عنوان سیاستگذار هنوز به این نتیجه که پزشک خانواده "فرشته نجات" نظام سلامت کشور است، نرسیدهاند.
وی در ادامه این میزگرد با بیان اینکه جایگاه بخش دولتی و خصوصی در نظام سلامت کشور معین نیست، گفت: یک پزشک همزمان در بخش خصوصی و دولتی فعال است، در حالی که قانونگذار مشخص کرده پزشک یا باید در بخش خصوصی فعالیت کند یا در بخش دولتی اما این موضوع در نظام سلامت ما هنوز جایگاه تعریف شدهای ندارد.
محمد باقر هوشنگی
علل خارج شدن پزشک خانواده از روند اجرایی درست
مدیر کل بیمههای سلامت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد علل خارج شدن پزشک خانواده از روند اجرایی درست و اصولی آن اظهار کرد: ما هنوز در کشور باورمان نشده که میخواهیم تغییری در نظام سلامت ایجاد کنیم. بیش از نیم قرن است که مردم ما به روشی خاص و سنتی در درمان عادت کردهاند و تغییر این سبک برای آنها به راحتی امکانپذیر نیست.
وی افزود: در وضعیت موجود، جمعیتی نیز ارائه کنندگان خدمت هستند، بنابراین بازاری در قشر ارائه کنندگان خدمت به وجود آمده که به نوعی از شرایط موجود استفاده میکند و با توجه به راهها و مسیرهای باز و بدون فیلتر کسب درآمد کرده و از شرایط موجود نهایت استفاده را میبرد.
هوشنگی با اشاره به اینکه سال ها وضعیت درمان کشور با روند یکسان و سنتی ادامه داشته، خاطر نشان کرد: روز به روز وضعیت درمان در این روش سنتی بدتر شده و همواره مسئولان با تزریق منابع ، اعتبار و یا تغییر سرانهها خواسته اند مشکل سلامت مردم را حل کنند، در صورتی که مشکل درمان در کشور تنها با تزریق منابع و اعتبار حل شدنی نیست.
مدیر کل بیمههای سلامت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ادامه داد: همواره مسئولان به این موضوع فکر کردهاند که چرا با تزریق منابع و نیروی کارآمد انسانی شرایط نظام سلامت در کشور تغییر نمیکند؟ به چه علت مشکل درمان روز به روز نسبت به گذشته بدتر میشود؟ و این موضوع نشان میدهد تا کنون تزریق منابع و نیروی انسانی تنها راهکار مفید نبوده است.
وی با اشاره به اینکه از چند سال گذشته تا کنون به ترتیب هزینههای درمان و پرداخت از جیب مردم افزایش یافته است، گفت: اگر روزی مردم تنها 40 درصد هزینههای درمان را از جیبشان پرداخت میکردند این رقم هم اکنون به 60 درصد افزایش یافته است.
به گفته هوشنگی طرح پزشک خانواده از سالیان دور در قانون بیمه همگانی مصوب شده است و مسئولان به این جمع بندی رسیدند که در قانون برنامه چهارم توسعه برای اجرای نظام پزشک خانواده گام بردارند اما به این علت که بستر اجرای طرح به درستی فراهم نشده است نمیتوان در مسیر درست گام برداشت.
مدیر کل بیمههای سلامت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با طرح این پرسش که آیا دولت هنوز به این نتیجه رسیده است که اولویت زندگی مردم موضوع درمان است یا خیر؟ گفت: راه بازگشت به عقب در نظام درمان وجود ندارد و نمیتوانیم به گذشته بازگردیم بنابراین باید با طرح چارچوب اصولی، تزریق منابع، نیروی کارآمد انسانی و نیز تعامل بین بخشی طرح پزشک خانواده در کشور را به ثمر برسانیم.
پاشنه آشیل طرح پزشک خانواده در کشور
وی پاشنه آشیل پزشک خانواده در کشور را "پرونده سلامت" دانست، و بیان کرد: نظام سلامت در کشور باید مبتنی بر IT قوی باشد، بنابراین نیازمند توجیه مردم، پزشکان و مسئولان در این زمینه هستیم.
هوشنگی افزود: انتظار نمیرود که یک شبه بسترهای لازم برای اجرای طرح پزشک خانواده فراهم شود اما ما باید به فکر یک تحول فرهنگی عظیم و همگانی در مورد پزشک خانواده باشیم.
مدیر کل بیمههای سلامت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تصریح کرد: مقاومتهایی نیز در زمینه اجرای طرح موجود است که سبب میشود پزشک خانواده به نحو مطلوب در کشور اجرا نشود.
وی تنها راه نجات از بن بست به وجود آمده در نظام سلامت کشور را طراحی اصولی و علمی پزشک خانواده و اجرایی شدن آن دانست و با اشاره به اینکه همواره نیازها زیاد و درآمدها محدود بوده است، گفت: باید تعادل را در زمینه نیازها و درآمدها در حوزه درمان برقرار کنیم تا بتوانیم در جهت تحقق درست پزشک خانواده گام برداریم.
وی موضوع درمان برای مردم را یک "جاده یک طرفه" دانست و گفت: در موضوع درمان مردم نقشی در انتخاب ندارند، بنابراین باید نمایندهای برای آنها تعیین کنیم تا نسبت به بحث درمان آنها پاسخگو باشد و بهترین راه در این زمینه پزشک خانواده است که در دنیا نیز به اجرا درآمده و پاسخگوی نیاز مردم بوده است.
محمد باقر هوشنگی
مدیر کل بیمههای سلامت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه با اشاره به موضوع پرداخت یارانهها در کشور و ایجاد همکاری بین بخشی در آن زمان و ایجاد عزم ملی برای اجرایی شدن آن، گفت: همانطور که در زمان تصمیم گیری در مورد پرداخت یارانهها همه مسئولان عزم خود را راسخ و با همکاری بین بخشی به اجرای آن طرح کمک کردند، در پزشک خانواده نیز باید این اتفاق بیفتد.
هوشنگی افزود: یک کار فرهنگی- ملی و ایجاد بسترهای IT نیازمند همکاری مردم، پزشکان و سیاستگذاران است، هرچند هنوز اتفاق نظر یکسانی در بین سیاستگذاران در مورد اجرای پزشک خانواده وجود ندارد و هر کدام از آنها مباحث مختلفی را مطرح میکنند به گونه ای که در زمان وزارت وزرای مختلف بهداشت (پزشکیان، دستجردی، طریقت) راهکارهای متفاوتی برای اجرای طرح پزشک خانواده عنوان شد.
مدیر کل بیمههای سلامت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به اینکه وزارت بهداشت علت ناموفق بودن طرح پزشک خانواده را همراهی نکردن بیمهها میداند و اینکه سیاستگذاری و اجرا در طرح پزشک خانواده به دو سازمان مختلف واگذار شده است، اظهار کرد: وزارت بهداشت خواستار بازگردانی منابع به این وزارتخانه است و این در هیچ جای دنیا تعریف شده نیست.
وی افزود: در کجای دنیا خریدار و فروشنده یکی هستند، این موضوع انداختن توپ به زمین دیگری است و هیچ علم و منطقی اجازه نمیدهد خریدار و فروشنده در یک جا تجمیع شوند، بنابراین پاسخ این موضوع مشخص است.
هوشنگی با اشاره به اینکه باید تنها سیاستگذاری و نظارت توسط وزارت بهداشت انجام گیرد، تصریح کرد: وزارت بهداشت تنها باید بحث سیاستگذاری و نظارت را انجام دهد و اجازه دهد پزشک خانواده توسط بیمهها به مرحله اجرا درآید تا بتوانیم در نظام سلامت حرکتی رو به جلو داشته باشیم.
وی با بیان اینکه وزارت بهداشت تنها باید موضوع نظارت را پیگیری کند، نه اینکه صفر تا 100 همه مسائل را به کنترل درآورد، گفت: قطعا بیمهها آمادگی دارند اجرای پزشک خانواده را به طور کامل انجام دهند چرا که این موضوع به نفع بیمههاست و اگر میخواهیم از منابع مالی و نیروی انسانی در این زمینه حراست کنیم باید اجرای پزشک خانواده را به سازمان های بیمهگر واگذار کنیم.
به گفته هوشنگی پزشک خانواده یک "خرید راهبردی" است، یعنی تشخیص میدهیم از چه کسی، با چه قیمتی و برای چه کسی خرید خدمت میکنیم.
مدیر کل بیمههای سلامت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه این میزگرد در پاسخ به اینکه چرا پیشنهاد نمیکنید بیمهها اجرای پزشک خانواده را بر عهده گیرند؟ تاکید کرد: هنوز در مورد موضوع پزشک خانواده به اجماع کلی نرسیدهایم. سیاستگذاران باید در این زمینه به اجماع برسند، علاوه بر این دولت باید پای کار آمده و منابع را تامین کند تا اینکه بتوانیم به پیشنهاد واگذاری پزشک خانواده به سازمان های بیمهگر برسیم.
توصیههای وزارت رفاه به دولت یازدهم در زمینه پزشک خانواده
مدیر کل بیمههای سلامت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه بخشی از طرح پزشک خانواده در کشور اجرا شده است، اظهار کرد: همگی اصل موضوع پزشک خانواده را قبول کردند و کسی با اجرای آن مخالفتی ندارد، بنابراین تنها در اجرا اختلاف سلیقه هایی وجود دارد.
وی با بیان اینکه باید پزشک خانواده بر اساس چارچوب علمی و مطابق با فرهنگ کشورمان پذیرفته و به اجرا درآید، گفت: هنوز نتیجه اجرای پزشک خانواده در استانهای پایلوت ارائه نشده است و این یکی از ضعفها و مشکلات اصلی اجرای این طرح است.
هوشنگی ادامه داد: باید نتایج استخراج شده از اجرای طرح پزشک خانواده در استانهای پایلوت توسط وزارت بهداشت ارائه شود تا بر اساس آن برای سایر استانها نیز تصمیم گیری کنیم.
مدیر کل بیمههای سلامت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مقایسه نتیجه طرح پزشک خانواده در استانهای پایلوت را امری ضروری دانست و اظهار کرد: نباید در اجرای پزشک خانواده شتاب کرده و یک شبه برای آن الگو طراحی کرد.
نظر شما