سلامت نیوز : جمعی از متخصصین رادیولوژی و سونوگرافی کشور چندی پیش طی نامه ای به آقای دکتر جلال شکوهی ،رئیس  انجمن رادیولوژی با تاکید بر اثرات زیانبار  دستورالعمل انجام سونوگرافی و گزارش رادیولوژی توسط پزشکان عمومی و متخصصین غیر رادیولوژیست  بر جان و مال مردم ایران تاکید کرد:«هر گونه سهل انگاری در پیگیری این موضوع تا رسیدن به نتیجه قطعی (لغو کتبی دستورالعمل فوق الذکر و همچنین احقاق همه حقوق از دست رفته قبلی) ضمن تضییع حق بیماران محترم و جامعه رادیولوژی کشور، موجب ضمان بوده و عواقب دنیوی و اخروی آن جبران ناپذیر خواهد بود ».


متن کامل این نامه در زیر می آید:
سلام علیکم
احتراماً  به عرض می رساند ما متخصصین و دستیاران تخصصی رادیولوژی امضا کنندگان این نامه، پیرو شایعات اخیر که متأسفانه با صدور «دستورالعمل انجام سونوگرافی و گزارش رادیولوژی توسط پزشکان عمومی و متخصصین غیر رادیولوژیست » از سوی وزارت محترم بهداشت عینیت پیدا کرد، لازم دیدیم که ضمن حفظ آرامش و همدلی درون گروهی و در راستای پیگیری رفع ظلمی که اخیراً و طی یک روند متناوب بر رشته تخصصی رادیولوژی روا داشته شده است و اثرات زیانبار مستقیم بر جان و مال ملت شریف ایران دارد، از آن مقام محترم به عنوان  متولی صنف رادیولوژی کشور مصرانه درخواست نماییم تمام تلاش خود را در انجام مسئولیت خطیر آن انجمن برای صیانت و احقاق حق جامعه رادیولوژی کشور به کار بندند.

لازم به ذکر است ما آمادگی خود را برای هرگونه همکاری با آن انجمن محترم اعلام نموده و اظهار می داریم که هر گونه سهل انگاری در پیگیری این موضوع تا رسیدن به نتیجه قطعی (لغو کتبی دستورالعمل فوق الذکر و همچنین احقاق همه حقوق از دست رفته قبلی) ضمن تضییع حق بیماران محترم و جامعه رادیولوژی کشور، موجب ضمان بوده و عواقب دنیوی و اخروی آن جبران ناپذیر خواهد بود.

در ادامه دلایل غیرکارشناسانه و دور از تدبیر بودن صدور دستورالعمل فوق و نیز عواقب مترتب بر آن به شرح زیر اعلام می گردد:
1- باید پذیرفت که جان مردم بازیچه نیست تا بتوان تصمیم تخصصی برای بیماران را با مبادله یك كاغذ(به نام مجوز یا دستورالعمل) به افراد غیرمتخصص هدیه کرد. وزارت محترم بهداشت که متولی سلامت مردم است با استناد به کدام قانون و یا مجوز شورای علمی تخصصی و یا بر اساس کدام بنای علمی اقدام به صدور این دستورالعمل نموده است که تماماً با جان مردم در ارتباط می باشد. به یقین صلاحیت انجام سونوگرافی تخصصی صرفاً با داشتن مدرك تخصصی یا فوق¬تخصصی دانشگاهی میسر می¬باشد و دادن هرگونه مجوز بدون پشتوانه تخصصی لازم وجاهت شرعی، قانونی، علمی و اخلاقی ندارد.

2- صدور مجوز مذكور می تواند سبب خودپوشی خطاهای پزشكی و افزایش احتمال تخلفات پزشکی گردد كه بهای آنرا بیماران می-بایست با جان و مال خود و عزیزان خود پرداخت نمایند، چراکه وقتی هم درخواست و هم انجام سونوگرافی توسط یک نفر صورت پذیرد، راهی برای بررسی خطاها وتخلفات پزشکی باقی نمی ماند.

3- صدور چنین مجوزی سبب می¬شود تا سونوگرافی همانند گوشی پزشکی و فشارسنج تبدیل به یك ابزار روزمره جهت معاینه بالینی بیمار شده و در هر ویزیت هزینه¬های آن بر بیمار و سیستم¬های بیمه¬ای و سیستم¬های حمایت¬گر دولتی تحمیل گردد و بیماران حتی اگر مایل به تن دادن به انجام این كار نباشند به دلیل ترس از احتمال كاهش ارائه خدمات درمانی ظاهراً به آن رضایت دهند، کما اینکه این موضوع در سونوگرافی های غیرتخصصی و غیرقانونی متخصصین محترم زنان به شدت ساری و جاری است.

4- صدور مجوز مذكور سبب تصاحب غاصبانه بخشی از فعالیت های حرفه¬ای تخصصی یك گروه انبوه و سپردن آن به افرادی میگردد كه تخصص مربوطه را ندارند و بالطبع می تواند راه را برای دخالت های حرفه ای رشته های تخصصی و پزشکی عمومی در امور یکدیگر هموار نماید که ضرر اصلی آن متوجه بیماران است.

5- از آنجایی که بیماری های مختلف همیشه یک تظاهر خاص در یک ارگان ندارند و در بسیاری از موارد منجر به تظاهرات رادیولوژیک و سونوگرافیک متعدد و مختلف در ارگان های غیرهمجوار می گردند؛ به عنوان مثال، بسیاری از بیماری های زنان تظاهرات کبدی، کلیوی، قلبی، ریوی و غیره  دارند. لذا آموزش محدود برای پزشکان عمومی یا متخصصین غیر رادیولوژیست ایجاد مهارت تخصصی جهت اظهارنظر و تصمیم¬گیری بر اساس تصاویر یک ارگان خاص نمی¬نماید و سبب اشتباهات فاحش و فراوان می¬شود که مسلماً جان بیمار را تهدید خواهد کرد.

6- آموزش سونوگرافی تخصصی مشتمل بر یك دوره تخصصی تئوری و عملی دانشگاهی طولانی مدت است و تكمیل آموزش تصویربرداری مستلزم آموزش همزمان تمام شاخه¬های تصویربرداری شامل CTاسكن – MRI ، آنژیوگرافی و... (نه فقط سونوگرافی) می¬باشد وگرنه تكمیل آموزش علمی و بصری صرفاً در سونوگرافی حتی برای متخصصین رادیولوژی هم به تنهایی مهارت¬زا نمی¬باشد بلكه تركیب آموزشی این اجزا ظاهراً متفاوت تصویربرداری است که سبب مهارت لازمه در سونوگرافی می¬گردد.

7- وزارت محترم بهداشت و درمان و آموزش پزشكی نمی¬بایست برخی تجربیات شكست خورده سابق، مثل تبدیل بهداشت كاران دهان و دندان به دندانپزشك كه سبب شد تا میلیاردها تومان بودجه بیت المال هزینه شده برای تجهیز مراكز دندانپزشكی روستایی در هر گوشه از كشور خاك بخورد، را با روشی به غایت اشتباه-تر تكرار نماید.

8- وزارت محترم بهداشت در راستای احقاق حقوق شکات فراوان پرونده های سونوگرافی غیرقانونی توسط متخصصین زنان که متأسفانه آنهم از حدود چهار سال پیش و در پی اظهار نظر غیر کارشناسانه وزیر محترم بهداشت وقت (که خود متخصص زنان است) شروع شده و همچنان ادامه دارد به چه پیشرفت هایی دست یافته است که اینگونه با سیاست فرار رو به جلو جامعه متخصصین رایولوژی را به ورطه نابودی کشانده و از آن مهمتر جان بیماران را بازیچه قرار می دهد.

9- طبق دستورالعمل مذکور عدم حضور رادیولوژیست از دلایل اصلی صدور مجوز انجام سونوگرافی توسط پزشکان عمومی و متخصصین غیررادیولوژیست ذکر شده است. جای بسی تعجب است که چنین دستوری از مرجع متولی سلامت کشور صادر شود، چنان که گویا از تخصصی و فوق تخصصی بون سونوگرافی مطلع نیستند. بدیهی است با چنین استدلال غلطی وزارت بهداشت می بایست به همه پزشکان عمومی و یا متخصصین غیرمرتبط حاضر در آن مناطق مجوز مسئولیت فنی بخش های تخصصی، پاراکلینیک (پاتولوژی، آزمایشگاه و ...) و نیز انجام اقدامات تخصصی مانند جراحی های اورژانس شکم حاد، جراحی های اورژانس مغز و اعصاب، ارتوپدی، و یا مسئولیت فنی سی سی یو و غیره را صادر نماید. این درحالی است که کمبود متخصصین بسیاری از رشته های تخصصی  غیررادیولوژی در مناطق محروم به مراتب بیشتر از رادیولوژیست می باشد.

10- علی رغم ادعای وزارت محترم بهداشت مبنی بر عدم حضور رادیولوژیست در مناطق محروم و عدم همکاری برخی از آنها با مراکز دولتی، اولاً، در حال حاضر در اکثریت قریب به اتفاق مناطق محروم کشور رادیولوژیست های محترم مشغول به خدمت رسانی می باشند و در سالهای اخیر با افزایش ظرفیت پذیرش دستیاران رادیولوژی و همچنین ورود فوج فارغ التحصیلان ایرانی این رشته از سایر کشورها (سوریه، بلغارستان، فیلیپین و...) بداخل کشور ظرفیت رادیولوژی کشور در شرف اشباع شدن است. ثانیاً، عدم حضور رادیولوژیست در معدود نقاط محروم کشور دلایل متعددی دارد که از جمله مهمترین آنها سوء مدیریت در توزیع نیروی انسانی و مهیا نکردن شرایط مناسب کار برای رادیولوژیست در مراکز مذکور می باشد. ثالثاً، موضوع عدم همکاری برای همه پزشکان عمومی و متخصص قابل طرح است و قانونگذار راهکارهای برخورد مقتضی را با چنین فردی پیش بینی کرده است و نمی توان با استناد به عدم همکاری فرد یا افرادی معدود، با صدور چنین دستورالعملی به بی هویت کردن رشته تخصصی مربوطه و انحلال تدریجی آن اقدام نمود.

11- شایان ذکر است برخلاف سایر رشته های تخصصی، متأسفانه رشته رادیولوژی از معدود رشته هایی است که بعد از فارغ التحصیلی علاوه بر الزام به تعهدات خدمت در مناطق محروم، می بایست برای اخذ مجوز تأسیس مطب  تعهدات زیر را نیز بپذیرد:

- متخصص رادیولوژی موظف است حداقل دو کارشناس رادیولوژی زن و مرد برای تهیه رادیو گرافی های زنان و مردان استخدام نماید.
- همچنین موظف است نسبت به خریداری و نصب دستگاه رادیولوژی تشخیصی (با قیمت چند صد ملیون تومانی) پس از دوازده ماه از احداث مطب اقدام نماید و در غیر اینصورت اجازه تمدید مطب نخواهد داشت، یعنی متخصص رادیولوژی بعد از یک سال نمی تواند صرفاً با داشتن سونوگرافی ادامه فعالیت داشته باشد. این درصورتی است که این امر در هیچ رشته دیگری سابقه ندارد که مثلا بگویند متخصص گوارش برای داشتن حق ویزیت بیمار باید آندوسکوپ داشته باشد.

12- پذیرش در رشته تخصصی رادیولوژی مستلزم اخذ نمرات برتر در کنکور دستیاری تخصصی می باشد و پذیرفته شدگان در این رشته جزء افراد برجسته گروه نخبگان پزشکی کشور می باشند و پیشرفت های اخیر و سریع این رشته در کشور و در عرصه جهانی مرهون حضور چنین افراد نخبه ای می باشد که نمی توان به سادگی از این مهم گذشت و این رشته تخصصی را به رایگان به حراج گذاشت. این درحالی است که دستورالعمل مذکور عملاً سبب انحال رشته رادیولوژی و از بین رفتن وجاهت علمی و تخصصی آن در عرصه کشوری و بین المللی می باشد که واضحاً در مغایرت با منویات مقام معظم رهبری در راستای سند چشم انداز بیست ساله نظام می باشد.

13- اتمام دوره رادیولوژی تخصصی مستلزم گذراندن دوره فشرده 4 ساله آموزشی شامل حداقل 7500 صفحه کتابهای مرجع علمی همراه با طی دوره های جامع عملی برای کسب حداقل تبحر علمی و عملی در رادیولوژی عمومی می باشد که به تصریح تمام اساتید، این حجم مطلب فقط یک پایه اولیه برای تخصص رادیولوژی بوده و تبحر کامل در آن نیازمند مطالعات مادام العمر هزاران صفحه مطالب علمی تکمیلی می باشد و صدور مجوز انجام سونوگرافی و سایر روش های تشخیصی به افراد غیررادیولوژیست،حاکی از عدم اطلاع مسئولین صادر کننده این دستورالعمل از حیطه و عمق رشته تخصصی رادیولوژی دارد.

14- ما معتقدیم به دلایل ذکر شده در بند قبل، رشته رادیولوژی می بایست برای پیشرفت هرچه سریعتر، همراستا باکشورهای دیگر جهان به سمت فوق تخصصی پیش برود، نه آنکه آنرا از سطح تخصصی به سطح بسیار پایین در حد اپراتوری تنزل دهند.

15- صدور مجوز كار تخصصی سونوگرافی به كسی كه دوره علمی تخصصی آنرا نگذرانده باشد قانوناً در صلاحیت هیچ مرجع و یا دستگاه دولتی یا صنفی نمی¬باشد و اگر كسی به رشته تصویربرداری طمعی دارد می-بایست با احراز نمره مربوطه از طریق آزمون دستیاری طی طریق نماید نه به مصداق سخنان اخیر رئیس جمهور منتخب مردم ، جناب آقای دکتر روحانی، «بدون بلیط سوار شده باشد».

16- ما معتقدیم که نکات قابل تأمل و سوال برانگیزی در مورد صدور این دستورالعمل از سوی وزارت بهداشت وجود دارد که می توان به موارد زیر اشاره نمود:

       - اعلام دستورالعمل مذکور در برهه زمانی خاص پیرامون انتخابات ریاست محترم جمهوری این شائبه را به ذهن متبادر می نماید که اولاً بدلیل حساسیت موضوع انتخابات، موضوع دستورالعمل مذکور مورد حساسیت اجتماعی و صنفی واقع نشود و ثانیاً بتوان به هر گونه واکنش فردی یا صنفی به حق، در اعتراض به آن دستورالعمل وجهه سیاسی داد.

     - اعلام دستورالعمل مذکور درست قبل از برگزاری آزمون ارتقای سالانه دستیاران رادیولوژی کشور، فرصت هرگونه اعتراض منطقی را از افراد ذی حق، از جمله گروه های آموزشی تخصصی رادیولوژی، سلب می نماید.

    - صدور چنین دستورالعمل ناهماهنگ و ضربتی در ایام پایانی دولت دهم، بنای یک خشت کج در پیکره نظام سلامت کشور در دولت منتخب مردم، آن هم بعد از خلق حماسه عظیم ملی می باشد.

     - وزارت محترم بهداشت و درمان که برای متخصصین رادیولوژی فارغ التحصیل خارج از کشور، علیرغم طی دوره تخصصی مربوطه طی سالها تحصیل، مجوز فعالیت حرفه ای صادر نمی نماید (مگربعد از طی 2 تا 3 سال آموزش رادیولوژی در دانشگاههای مادر داخل کشور)، اکنون با چه توجیهی مجوز انجام سونوگرافی و سایر روشهای تصویر برداری و حتی مسئولیت فنی را به پزشکان عمومی (با دوره کوتاه مدت آموزشی) و متخصصین غیررادیولوژیست واگذار می نماید.

    - صدور دستورالعمل مذکور میتواند ردپای نامیمون به راه افتادن یک رانت فروش تجهیزات پزشکی را به ذهن متبادر نماید، چراکه گروه هدف فروش تجهیزات پزشکی، بویژه و شاید تنها سونوگرافی، به یکباره بیش از چند ده برابر می شود.

در آخر  با توجه به دلایل فوق از آن مقام محترم خواهشمندیم به هر نحو مقتضی با بهره گیری از حداکثر توان صنفی و قانونی و درصورت نیاز با استخدام یک وکیل نسبت به پیگیری حقوق از دست رفته جامعه رادیولوژی و بیماران محترم اقدام عاجل صورت دهند و تا  ابطال کتبی دستورالعمل مذکور توسط مرجع صادر کننده آن از سویی و نیز برخورد قاطع با تمام مظاهر انجام سونوگرافی های غیرقانونی توسط پزشکان غیررادیولوژیست که مدتهاست حتی در پایتخت کشور نیز درحال انجام است، از پای ننشینند.

بدیهی است اگر با وجود تمام این روشن¬گریها روندکنونی تداوم یابد، كلیه عواقب جانی و مالی ناشی از این تصمیمگیری نابهنگام و ضربتی را بر عهده بالاترین مقام آن مرجع صادرکننده میدانیم  و حق خود را برای طرح دعاوی جهت نیل به حقوق از دست رفته خویش محفوظ میدانیم.  
   
والسلام علی من الطبع الهدی