سلامت نیوز : بیمه‌ها در پایین‌ترین سطح قدرت پرداخت بدهی خود قرار دارند. این گفته محمدباقر هوشنگی، مدیرکل بیمه‌های سلامت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در رابطه با اعلام وزارت بهداشت درخصوص شمار داروهای تحت پوشش بیمه است. وزارت بهداشت می‌گوید 72 قلم داروی طب سنتی و 12 خدمت، تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرد و هوشنگی می‌گوید تنها هر آنچه شورای‌عالی بیمه اعلام می‌کند، واقعی است و بقیه گمانه‌زنی بیش نیست.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از آرمان ؛ مدیرکل بیمه‌های سلامت می‌گوید: «سال گذشته پوشش 54 قلم دارو مصوب شد و همین موضوع باعث شد بدهی بیمه‌ها انباشته شده و دولت نیز نتواند منابع را تامین کند، چرا که از کانال صحیح اقدام نشد. بعضی از داروها در کشور تولید نمی‌شود، بنابراین نظرخواهی نکردن از انجمن طب سنتی، نبود نظر معاونت طب سلامت وزارت بهداشت و تعیین نشدن بار مالی سبب می‌شود که امسال نیز تحت پوشش قرار گرفتن داروها برای بیمه‌ها مشکل‌آفرین باشد.» وزارت رفاه از بدهی‌های به جامانده‌اش از قبل می‌گوید؛ اینکه بدون تامین اعتبار، مشکل است بتوان از پس حمایت‌های بیمه‌ای تازه برآمد.

درحالی که به گفته شهلا بیات، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به آرمان، بیمه‌ها پیشاپیش، هزینه خدماتی را که بعدا قرار است به مردم ارائه دهد در قالب حق بیمه دریافت می‌کند و اینطور که بگویند بیمه پولی ندارد که خرج کند، بهانه سوءمدیریت‌های بیمه است و سرمایه‌گذاری در محل‌هایی که به ضرردهی منجر می‌شود. اما آیا مجلس برای این سوءمدیریت‌ها اقدامی انجام می‌دهد؟ آن‌طور که شهلا بیات می‌گوید، نمایندگان در انتظار آغاز به کار دولت جدید هستند «البته کابینه‌ای که انتظار می‌رود با دقت چیده شود و درآن از مدیران قابل و کاردانی استفاده شود.»

اعلام 95 قلم دارو صحیح نیست

مدیر بیمه‌های سلامت وزارت رفاه می‌گوید تنها 72 قلم دارو و 12 خدمت، برای تحت پوشش قرار گرفتن از طرف وزارت بهداشت به وزارت رفاه آمده است نه 95 قلم دارو. البته تمام داروها تحت پوشش بیمه قرار نمی‌گیرد و بیمه تنها پس از کارشناسی داروها درباره حمایت کردن یا نکردن از آنها تصمیم‌گیری خواهد کرد. هوشنگی می‌گوید: «باید گایدلاین، اثربخشی و مبلغ دارو توسط وزارت بهداشت مشخص شود. این امور از وظایف وزارت تعاون نیست و تا زمانی که به صورت دقیق گایدلاین، اثربخشی و مبلغ دارو مشخص نشود، هیچ دارویی بدون کار کارشناسی تحت پوشش بیمه قرار نمی‌گیرد.» مدیرکل بیمه‌های سلامت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درمورد اقلام دارویی که در سال جدید تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرند، می‌گوید: «بررسی این موضوع به جلسه بعدی شورای عالی بیمه موکول شده است و تا زمانی که کار کارشناسی در این زمینه صورت نگیرد، مطمئنا اتفاقی نخواهد افتاد.»

به گفته هوشنگی، بیمه‌ها به‌اندازه منابعشان خدمات و دارو را تحت پوشش قرار می‌دهند بنابراین برخی از داروها که از نظر علمی جواب داده‌اند، تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرند، اما درمورد اثربخشی و تحت پوشش قرار گرفتن سایر داروها باید تحقیقاتی صورت گیرد. اما ظاهرا در این بین مهم‌تر از هر چیز، تامین اعتبار بیمه‌هاست. درحالی که بیمه‌ها هنوز نتوانسته‌اند بدهی‌های خود را با وزارت بهداشت صاف کنند، تحت پوشش قرار دادن داروها و خدماتی تازه، دردسرآفرین خواهد بود و آنطور که مدیر بیمه‌های سلامت وزارت رفاه می‌گوید درصورتی که بیمه نتواند بپردازد، بار هزینه‌ها به گردن مردم تحمیل می‌شود. هوشنگی می‌گوید: «قیمت برخی داروهای سرطانی و صعب‌العلاج از صفر تا 300 درصد و به‌طور میانگین درکل کشور بین 40 تا 60 درصد افزایش قیمت دارویی یافته است.

اگر افزایش قیمت داروها بین 40 تا 60 درصد باشد باید محاسبه کنیم چه میزان بدهی برای بیمه‌ها انباشت خواهد شد، بنابراین اگر بیمه‌ها این میزان افزایش را پوشش ندهند، مسلما پرداخت از جیب مردم به‌گونه‌ای مضاعف بالا خواهد رفت.» به اعتقاد هوشنگی، این دولت است که باید منابع لازم را برای بیمه تامین کند، که در غیر این صورت دو اتفاق رخ خواهد داد؛ بیشتر شدن بدهی انباشته شده بیمه‌ها و افزایش پرداخت از جیب مردم. شهلا بیات در گفت‌وگو با آرمان، از بی‌معنی‌بودن ادعای بیمه نسبت به عدم تامین اعتبار و کم آوردن منابع می‌گوید. به گفته بیات، در حالی که بیمه‌ها، حق بیمه را پیش‌پیش از مردم دریافت می‌کنند دلیلی ندارد که نتوانند، همان مردم را در مراحل تشخیص و درمان بیماری حمایت کنند.

این عضو کمیسیون بهداشت مجلس می‌گوید: «بیمه بابت هر دفترچه، مبلغی را ماهانه دریافت می‌کند، قسمتی از حقوق ماهانه افراد به بیمه پرداخت می‌شود و همین برای ارائه خدمات درمانی، اگر به‌طور صحیح رفتار شود، کافی است. درحالی که بیمه از وظیفه اصلی خودش دور شده و وارد سرمایه‌گذاری‌های زیان‌آور می‌شود و بعد هم نمی‌تواند مردم را به درستی حمایت کند.» بیات مشکل اصلی را در مدیریت ناکارآمد بیمه می‌داند و اینکه با چنین روند مدیریتی، نه‌تنها نمی‌‌تواند به مردم خدمات شایانی ارائه دهد، که بدهی هم به دانشگاه‌های علوم پزشکی دارد. بدهی به دانشگاه‌ها موجب می‌شود دانشگاه‌ها هم به شرکت‌های دارویی مقروض باشند و بیمارستان‌ها نتوانند داروی موردنیازشان را از شرکت‌های دارویی تامین کنند. «بیمه هنوز وظایف اصلی را انجام نداده، به دنبال کارهای فرعی است. پول خدماتی را که باید به مردم ارائه دهد می‌گیرد و از آن طرف ضرر می‌دهد.»

تکلیف افزایش قیمت داروها چه می‌شود؟

سوءمدیریت مساله‌ایست که به گفته شهلا بیات، بزرگ‌ترین مشکل امروز بیمه‌هاست. به گفته این عضو کمیسیون بهداشت، تامین اجتماعی که زیرمجموعه وزارت رفاه است، دلیلی برای کمبود منابع مالی ندارد، با دریافت حق بیمه‌ها، وضعیت مالی خوبی دارد و 60 شرکت زیر نظر این سازمان کار می‌کنند و اگر خوب مدیریت شود و درست سرمایه‌گذاری کند، دلیلی برای کمبود منابع مالی ندارد. بنابراین بیمه باید بتواند داروهای مورد نیاز بیماران را پوشش دهد تا افزایش قیمت‌ها، فشاری افزون بر درد بیماری بر بیماران تحمیل نکند. البته دولت وعده داده که یارانه دارویی به حساب بیماران صعب‌العلاج پرداخت خواهدکرد تا هزینه بیشتری را که این بیماران برای خرید دارو پرداخت کرده‌اند، جبران کرده‌باشد. قولی که به گفته بیات، باید اجرا شدن و اثرگذاری‌اش را از خود بیماران جویا شد.

پیشگیری، عنصر مهجور سیستم بهداشت و درمان

هوشنگی می‌گوید: 25 درصد کل هزینه‌های درمانی کشور به دارو اختصاص می‌یابد. اما این سهم بزرگ از کجا می‌آید و چرا سیستم بهداشتی ما باید به گونه‌ای باشد که بیمار تولید کند و راهی سیستم درمانشان کند؟ به گفته بیات، رسیدگی به بعد از پیشگیری در نظام بهداشت و درمان، نیاز به تامین اعتبار کافی و البته مدیریتی متعهد، صحیح و هدفمند و البته همکاری ارگان‌های مختلف دارد. برای مثال، در روستایی که به‌دلیل مشکلات لوله‌کشی فاضلاب، مردم از آب شرب سالم محرومند، عفونت‌های روده‌ای همه‌گیر می‌شود و دولت باید دائم هزینه صرف درمان این مردم کند درحالی که اگر وزارت نیرو، مشکل اصلی را برطرف کند، هزینه‌های درمانی هم کاهش می‌یابد. یا درمورد استفاده از سموم کشاورزی، اگر وزارت کشاورزی نظارت درستی نداشته باشد و استفاده از سموم از حد استاندارد بیشتر باشد، بر شمار مبتلایان به سرطان خواهد افزود.

شهلا بیات می‌گوید: «کارهای اجرایی تنها امضای چند صورتجلسه و بعد هم انداختن مسئولیت به گردن یکدیگر نیست. در جلساتی که مقامات مسئول را در کمیسیون خواستیم، به ایراد سخنرانی‌های نیم ساعته اکتفا کردند و بعد هم هرکسی مسئولیت را به گردن دیگری می‌اندازد و هیچ‌کس زیر بار نمی‌رود که کار را به دست بگیرد.» از نظر این عضو کمیسیون بهداشت، وزارت بهداشت به تنهایی نمی‌تواند از پس کار بربیاید و البته مشکل اصلی این است که نظارت درستی بر کارها وجود نداد. اگر کارها به دست افراد توانمند سپرده شود، بعد هم نظارت بر اجرای امور سر جایش باشد، مشکلات ذره‌ذره برطرف خواهند شد. اتفاقی که بیات معتقد است در دولت جدید درصورت انتخاب وزرای کارآمد و متعهد و به دنبال آن، ساختن زیرمجموعه‌ای قوی، خواهد افتاد و مجلس در انتظار چنین اتفاقی است.