سلامت نیوز : تصمیمی که ابتدا با هدف کمبود رادیولوژیست در مناطق محروم عنوان شد و البته در کوتاه زمانی اعلام شد که هنوز بخشنامه آن ابلاغ نشده و در حال پیگیری است.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از فارس ؛ به گفته مسئولان وزارت بهداشت محتوای این موضوع را باید اجازه انجام سونوگرافی توسط پزشکان عمومی و سایر متخصصان با گذراندن دوره کوتاه آموزشی عنوان کرد نه واگذاری خدمات رادیولوژی به غیر رادیولوژیستها.

محمدحسن طریقت منفرد وزیر بهداشت در این‌باره به فارس می‌گوید: هنوز بخشنامه اجازه ارائه خدمات رادیولوژی به پزشکان عمومی را صادر نکرده‌ایم اما در حال پیگیری است. هدف ما این است که انحصار برخی خدمات را که به قصد تجارت، پدر مردم را درآورده، بشکنیم.

وی با بیان اینکه تصمیمات در این خصوص در مرحله کارشناسی قرار دارد و بعد از نهایی شدن اعلام می شود، می‌افزاید: ان شاءالله از طریق روش های علمی که در دنیا حاکم است، برخی انحصارها که پدر مردم را درآورده، می‌کنیم.

به اعتقاد وزیر بهداشت، در گذشته با تصمیمات نادرست پزشکان عمومی را بی اختیار و بی ثمر کردیم اما حالا می‌خواهیم آرام آرام وظایفی را به آنها محول کنیم که البته این با منافع خلیی ها درگیر است.

جلال شکوهی، رئیس انجمن رادیولوژی ایران در این مورد به فارس می‌گوید: انجام چنین طرحی قانون و مقررات خاص خود را می‌خواهد. اینکه این متخصصان و پزشکان عمومی نباید تابلوی رادیولوژی داشته باشند. نباید سرنسخه رادیولوژی بنویسند و از فرد دیگری خدمات رادیولوژی یا سونوگرافی به آنها ارجاع شودبلکه فقط برای بیمار خود تجویز کنند و در مورد وجه دریافتی نیز بحث دیگری است که باید در جای خود بررسی شود.

وی می‌گوید: اینکه پزشکان عمومی خدمات رادیولوژی انجام دهند. شرایط متفاوتی دارد چرا که آنها از اساس آموزش لازم را ندیده‌اند. یک رادیولوژیست در طول چهار سال از سال دوم تحصیل، فیزیک و ایمنی می‌خواند و با سونوگرافی اندام‌ها آشنا می‌شود.

خود ارجاعی و شرکت‌های مافیایی فروش دستگاه‌های سونوگرافی

یک رزیدنت رادیولوژی نیز در این مورد می‌گوید: اگر متخصصی علاوه بر تشخیص پزشکی خدمات پاراکلینیک را نیز خودش انجام دهد چرخه فاسدی به نام خود ارجاعی ایجاد می‌شود چرا که بیمار را برای کسب درآمد بیشتر به خودش ارجاع می‌دهد تا برایش رادیولوژی انجام شود. 

وی می‌گوید: از سوی دیگر مؤسسات فروش دستگاه‌های سونوگرافی به شدت و با هجمه بالا به تبلیغ کلاس‌های سونوگرافی اقدام کرده‌اند تا پزشکان عمومی را آموزش دهند.

این رزیدنت می‌افزاید: همچنین به نظر می‌رسد دست‌های پشت پرده‌ای برای فروش دستگاه‌های سونوگرافی وجود دارد، هر دستگاه که به فروش می‌رسد حدود 60 میلیون تومان، سود خالص برای شرکت مربوطه دارد و ممکن است در وزارت بهداشت افرادی باشند که از این شرکت‌ها حمایت کنند.دست‌های ناپاک مالی ممکن است در این موضوع دخیل باشند و به شرکت‌های مافیایی فروش دستگاه‌های سونوگرافی کمک کنند.

با وجود اینکه اعلام می‌شود که یک متخصص رادیولوژی پس از گذراندن یک دوره 7ساله پزشکی عمومی،4سال دوره تخصص را می‌گذراند و هزاران صفحه آموزشی را در دانشگاه و بیمارستان پیاده‌سازی می‌کند اما تأکید وزارت بهداشت بر آموزش کوتاه پزشکان عمومی و سایر متخصصان حاکی از نیاز شدید به تأمین نیروی متخصص در مناطق محروم است. نیازی که طبق میانگین شاخص متخصص رادیولوژی نسبت به 8رشته تخصصی دیگر آن قدرها هم شدید نیست.

محمد علی کریمی،رزیدنت ارشد رادیولوژی در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در گفت‌وگو با خبرنگار بهداشت و درمان فارس، در مورد اعطای مجوز از سوی وزارت بهداشت به پزشکان عمومی و سایر متخصصان برای انجام خدمات سونوگرافی و رادیولوژی می‌گوید: ابتدا باید خیلی شفاف اذعان کنم که جامعه پزشکی کشور هوشیارتر از آن است که با چنین اقدامات غیرکارشناسی و مصاحبه های چالش برانگیز برخی مقامات وزارت بهداشت وارد حاشیه شود و خدای نکرده گروه های مختلف جامعه پزشکی رو در روی هم قرار بگیرند

دستورالعمل نحوه انجام سونوگرافی و گزارش رادیولوژی توسط پزشکان عمومی و سایر متخصصان

این دستورالعمل به امضای قائم مقام وزیر بهداشت در دانشگاه علوم پزشکی همدان رسیده است و امضای ابلاغ آن در زیر آن وجود دارد (اصل آن در خبرگزاری فارس موجود است).

کریمی،رزیدنت ارشد رادیولوژی در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به فارس می‌گوید: پزشکان عمومی که رکن اساسی نظام سلامت جامعه هستند و همه متخصصان مورد احترام متخصصان رادیولوژی هستند و رادیولوژیستها مثل همه پزشکان دغدغه سلامت ملت شریف ایران را دارند.

وی می‌افزاید: پس از ابلاغ این دستورالعمل از سوی وزارت بهداشت و امضای آن توسط قائم‌مقام وزیر بهداشت، یعنی رئیس یکی از دانشگاه علوم پزشکی کشور، نامه ای از متخصصان رادیولوژی هیئت علمی دانشگاه، رادیولوژیستها و دستیاران تخصصی رادیولوژی با 550 امضا به وزیر بهداشت مبنی بر غیرکارشناسی بودن چنین دستورالعمی و به خطر افتادن سلامت مردم بواسطه آن نوشته شد.

به گفته وی همزمان رایزنی هایی با مقامات وزارت بهداشت صورت گرفت. ولی متأسفانه اقدام موثری صورت نگرفت و شاهد بودیم که ابتدا وجود این دستورالعمل و سپس ابلاغ آن به صورت شفاهی تکذیب شد.

کریمی می‌گوید: اکنون‌این سؤال مطرح است که چطور می‌توان باور کرد که رئیس یک دانشگاه بزرگ در جایگاه قائم مقام وزیر بهداشت نامه‌ یا دستورالعملی را امضاء کند اما نداند که چیزی را امضاء کرده که ابلاغ نشده است (نمونه این دستورالعمل امضا و ابلاغ شده در اختیار این خبرگزاری گذاشته شد).

وی ادامه می‌دهد: به هر حال، پس از بی توجهی مسئولان وزارت بهداشت، جمع 400 نفری از اعضای هیئت علمی، رادیولوژیست ها و دستیاران تخصصی رادیولوژی سراسر کشور با حضور متین و توأم با آرامش خود در ساختمان وزرت بهداشت خواستار لغو این دستورالعمل شدند و مسئولان وزارت  بهداشت هم پس از شنیدن احتجاجات منطقی آنها طی ابلاغیه ای به همه دانشگاه های علوم پزشکی کشور به طور رسمی وجود چنین دستورالعملی را تکذیب کردند.

وی ادامه می‌دهد: با این وجود متأسفانه چنین تفکری در بدنه وزارت بهداشت وجود دارد و من در حد امکان به طور خلاصه دلایل غیرکارشناسی بودن این دستورالعمل را عنوان می‌کنم. دستورالعمل اجازه سونوگرافی به غیر متخصص رادیولوژی با بند 6 ماده دوم قانون اساسی که به تکریم انسان و ارزش والای انسانی توجه دارد مغایرت دارد.

ما معتقدیم جان مردم در مناطق محروم به همان اندازه مردم مناطق برخوردار ارزش دارد. چرا سونوگرافی مردم مناطق محروم باید توسط یک پزشک غیررادیولوژیست که چند ماه آموزش دیده (یا ندیده) است انجام شود، ولی مردم شهرهای بزرگ را متخصصان رادیولوژی که نخبگان از قشر پزشکان آموزش دیده هستند و بعد از دکترای 7 و نیم ساله پزشکی عمومی، 4 سال دیگر دوره علمی و علمی دیده‌اند، خدمات سونوگرافی دریافت کنند.

«جان مردم در مناطق محروم بازیچه نیست تا به هر پزشک غیر متخصص رادیولوژیست یک برگه به اسم مجوز بدهند که بتوانند سونوگرافی را انجام دهند. در همه دنیا و در کشور عزیزمان ایران برای حیوانات هم رشته تخصصی تصویربرداری دامپزشکی داریم، حال چطور وزارت محترم بهداشت رشته تخصصی رادیولوژی را در مورد انسانها می‌خواهد این قدر تنزل دهد. این با روح عدالت اسلامیبه هیج وجه سازگاری ندارد.»

این رزیدنت رادیولوژی ادامه می‌دهد: ‌متأسفانه وزیر بهداشت در مصاحبه‌های خود گستردگی این طرح را فراتر از مناطق محروم برده و گفته است که که سونوگرافی را در جاهای دیگر دنیا تکنسین ها انجام می دهند در حالی که ما به پزشکان عمومی هم اجازه نمی‌دهیم اینکار را انجام دهند.

وی می گوید: جای بسیار تأسف است که وزیر بهداشت واقعیت را نمی‌گوید. حقیقت این است و مستنداتش نیز قابل ارائه است، فقط در ۳ کشور از بین بیش از 200 کشور دنیا به طور ویژه سونوگرافیست تربیت می‌کنند که این افراد پس از گذراندن دوره لیسانس مرتبط با پزشکی، در آزمونی شرکت کرده و پذیرفته می‌شوند و سپس از یک تا چهار سال باید آموزش لازم و تصویر‌برداری را ببینند و این افراد فقط اجازه دارند تصویر از بیمار بگیرند و در سیستم‌ها ثبت کنند و فقط متخصص رادیولوژی مجاز است آنها را تفسیر کند.

این رزیدنت ارشد رادیولوژی می‌گوید: طبق قوانین وزارت بهداشت، متخصصان رادیولوژی که چهار سال دوره تخصصی را در خارج از کشور از جمله سوریه، رومانی، ایتالیا، فیلیپین، آلمان و سوئد گذرانده‌اند و به کشور می‌آیند، اجازه تأسیس مطب و انجام سونوگرافی ندارند و حداقل ۲ تا ۳ه سال باید در دانشگاه‌های علوم پزشکی مادر آموزش ببینند و بعد مجاز به سونوگرافی هستند. با این حال در یک تناقض آشکار وزارت بهداشت می‌گوید پزشکان عمومی و سایر متخصصان می‌توانند ظرف چند ماه آموزش سونوگرافی ببینند. این با چه منطقی هماهنگ است؟

به گفته کریمی اجرای چنین طرحی با مفسده خود ارجاعی همراه است و با اخلاق پزشکی سازگار نیست. یعنی همان پزشکی که درخواست سونوگرافی دارد خودش مبادرت به انجام سونوگرافی می‌کند.

رادیولوژیست‌ها فقط بیمارانی را می‌توانند سونوگرافی کنند که پزشکان دیگر به آنها ارجاع می‌دهند و خودشان مستقیماً بیمار ندارند و لذا به هیچ وجه دچار خود ارجاعی نمی شوند.

همچنین امکان مفسده مالی و زیرمیزی برای آنها وجود ندارد. اگر وزارت بهداشت بخواهد انجام سونوگرافی و سایر روشهای تصویر برداری را عمومیت دهد و به همه پزشکان بسپارد، همان پزشکی که درخواست سونوگرافی می کند خودش هم انجام می دهد (خودارجاعی) و چون خودش هم ذی نفع است، اینکار زمینه ساز مفسده مالی و رشد نجومی تعداد سونوگرافی ها می شود.

وی ادامه می دهد:‌این امر سبب تحمیل هزینه های سنگین بر بیماران و بیمه‌ها و اتلاف بیت المال می‌شود. نکته قابل تأمل دیگر این است پزشکان رادیولوژیست از نتیجه سونوگرافی هیچ منفعتی نمی‌برند (مثلاً اگر تشخیص آپاندیسیت بدهند، جراح بیمار را درمان می‌کند و منفعت مالی برای رادیولوژیست ندارد) و به عنوان یک ناظر بی طرف کار تخصصی انجام می دهند، ولی پزشکان غیر رادیولوژیست از تشخیصی که خودشان بر اساس سونوگرافی می خواهند مطرح کنند، سود مالی می‌برند که این موضوع زمینه ساز بروز تخلفاتی می‌شود که هیچ نظارتی هم بر آن وجود نخواهد داشت یا بسیار مشکل است.

وی با اشاره به مصوبه سال 87 وزارت بهداشت و رأی دیوان عدالت اداری در مورد استفاده متخصصان زنان از سونوگرافی در مطب‌های خود می‌گوید: در این مصوبه قرار شده که فقط آن دسته از متخصصان زنان که از سوی معاونت آموزشی وزارت بهداشت دوره‌های سونوگرافی را گذرانده‌اند و گواهینامه آن را دارند مجازند، برای عده‌ای خاص و موارد محدود بدون تعرفه سونوگرافی انجام دهند و در سربرگ و در تابلوی پزشکی خود عنوانی از سونوگرافی نیاورند.

به گفته وی اما متأسفانه شاهد این هستیم که نظارتی بر عملکرد این متخصصان نمی‌شود و برخی از این متخصصان زنان از قانون تبعیت نکرده و تعرفه‌های چند ده برابری می‌گیرند. بیماران نیز نمی‌دانند که این پزشکان تخصص لازم را ندارند و نباید یک ریال پرداخت کنند.

به عنوان مثال متخصصان رادیولوژی برای یک سونوی بارداری در بیمارستان دولتی 6580 تومان می‌گیرد که 10 تا 20 درصد آن به رادیولوژیست تعلق دارد و در بخش خصوصی این تعرفه 18 هزار و 580 تومان است.

کریمی ادامه می‌دهد:‌ اما متخصصان غیر رادیولوژیست متخلف برای یک سونوی بارداری را 150هزار تومان و اگر سه بعدی باشد تا 350 هزار تومان از بیمار دریافت می‌کند. البته باز تأکید می‌کنم که ما به همه متخصصان زنان  و جایگاه علمی آنها احترام می‌گذاریم و معتقدیم که فقط در موارد محدودی که متأسفانه تخلف صورت می‌گیرد باید وزارت بهداشت اقدام کند.

او می‌گوید: در این میان شرکت‌هایی نیز ظاهر شده‌اند و تبلیغ می‌کنند که آموزش سونو را ظرف سه تا چهار روز برای پزشکان عمومی، ماما و متخصصان دیگر ظرف ۳ روز آموزش می دهند! در پایان نیز می‌پرسد ایا دستگاه سونو دارید یا خیر که دستگاه سونو را نیز بفروشد.

 

این برگه سونوگرافی که توسط متخصص زنان تجویز شده نمونه‌ای از تخلف آشکار این گروه از متخصصان است که برخلاف مصوبه سال 87 مبنی بر اجازه سونوگرافی توسط معدودی از متخصصان زنان آن هم در شرایط محدود و خاص و بدون گرفتن ریالی از بیمار باید انجام ‌شود.بنابراین نه تنها این مصوبه قانونی اجرا نمی‌شود بلکه انتظار می‌رود مجوزهای جدید دیگری در این خصوص نیز ضمانت اجرایی نداشته باشد.

اعتراض گسترده رادیولوژیست‌ها مقابل وزارت بهداشت

 

کریمی، رزیدنت رادیولوژی ادامه می‌دهد: مشکل کمبود رادیولوژیست نیست، بلکه مشکل اصلی در توزیع غلط نیروی انسانی از سوی وزارت بهداشت است.  برخی از شهرها به واسطه برخورداری از روابط سیاسی و قدرت چانه‌زنی بالاتر نیروهای بیشتری می‌گیرند ولی مناطق محروم که از چنین قدرتی برخوردار نیستند نمی‌توانند متخصصان را جذب کنند.

او ادامه می‌دهد: جامعه رادیولوژی کشور کما فی السابق بر استمرار همکاری خویش برای ادامه خدمت رسانی به همه مناطق کشور طبق قوانین و ضوابط موجود تأکید دارد.  همچنین، در حال حاضر در اکثریت قریب به اتفاق مناطق محروم کشور رادیولوژیست ها مشغول خدمت رسانی هستند و در سالهای اخیر با افزایش ظرفیت پذیرش دستیاران رادیولوژی و همچنین ورود فوج فارغ التحصیلان ایرانی این رشته از سایر کشورها به داخل کشور، ظرفیت رادیولوژی کشور در شرف اشباع شدن است.

هم اکنون در استان خوزستان فقط ۴ شهر رادیولوژیست ندارند که در آنها هیچ متخصص دیگری نیست به جز متخصص اطفال و داخلی. فاصله این شهرها از شهرهای مجاور که رادیولوژیست دارد حداکثر 25 دقیقه است. در سال 91 وزارت بهداشت ۶ رادیولوژیست طرحی را به این استان اختصاص داد که همگی به شهرهایی فرستاده شدند که رادیولوژیست وجود داشت!!! در استان سیستان و بلوچستان ۳ شهر رادیولوژیست ندارند که در هیچیک از آنها بیمارستان دولتی وجود ندارد.

وی می‌گوید: بهانه صدور این دستورالعمل کمبود رادیولوژیست در مناطق محروم است. ولی این واقعیت ندارد چرا که طبق منابع خود وزارت بهداشت که مقاله آن تحت عنوان شاخص توزیع نیروی متخصص در کشور در سال 1391 به چاپ رسیده است، کمبودی از نظر متخصصان رادیولوژی وجود ندارد.

میانگین شاخص رادیولوژیست نسبت به 8 رشته جراحی اعصاب، پوست، داخلی اعصاب، اورولوژی، پاتولوژی، گوش و حلق و بینی، چشم‌پزشکی و روانپزشکی بیشتر است اگر می‌خواهند به مناطق محروم برسند، با همین منطق به غایت غلط باید به پزشکان عمومی آموزش همه این تخصص ها را بدهند که برخی از آنها به مراتب مورد نیاز تر از رادیولوژیست هستند.

کریمی می‌گوید: با این دستورالعمل درخواست تعداد دستگاههای سونوگرافی وارداتی به کشور (که ساده‌ترین مدل چینی آن یک میلیارد ریال است) از حدود ۱۰۰ تا ۲۰۰ دستگاه در سال به چند ده هزار در سال افزایش می یابد و رانت احتمالی سبب سرریز شدن پول بیت المال به جیب چند شرکت وارداتی و حامیان آنها می‌شود.

وی می‌گوید: آیا این تصمیم با وجدان و عدالت همخوانی دارد؟ این تصمیم خروج ارز و افزایش هزینه‌های مردم و تحمیل هزینه های سنگین به بیمه ها را در پی خواهد داشت و  متضرر اصلی این طرح ملت شریف ایران است.