سلامت نیوز : سال گذشته دادگستری استان مرکزی به دلیل پرونده فساد مالی شهرداری، اجرای طرح سند کاهش آمار طلاق و ایجاد نهاد داوری در این دادگستری، مورد توجه قرار گرفت.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از حمایت ؛ برای بررسی آخرین وضعیت این پرونده‌ها و همین طور بررسی عملکرد دادگستری استان مرکزی در سال گذشته با حکمتعلی مظفری، رییس‌کل دادگستری این استان گفت‌وگو کردیم که در ادامه می‌خوانید.
 
میزان ورودی و خروجی پرونده‌های سال گذشته استان مرکزی در مقایسه با سال 1390 به چه میزانی بوده است؟
سال گذشته در مجموع حدود 307 هزار پرونده‌ به دادگستری و شورای حل اختلاف استان وارد شد؛ یعنی سه درصد نسبت به سال 90 افزایش ورودی داشتیم. میزان مختومه‌ها نیز 6 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافت؛ یعنی حدود 318 هزار پرونده مختومه شد؛ بنابراین آمار نشان می‌دهد با وجود کمبود کادر قضایی و دیگر مشکلاتی که وجود داشت و اینکه افزایش شعبه نداشتیم، مختومه‌های ما نسبت به سال گذشته افزایش چشم‌گیری داشته است.

آمار ورودی و خروجی پرونده به شعب اجرای احکام به چه میزان بود؟
ورودی پرونده به شعب اجرای احکام کیفری در دادسراها حدود 13 درصد افزایش داشت. پرونده‌های مختومه هم تقریبا همین حدود افزایش داشت.

این آمار در دادگاه‌های عمومی و تجدیدنظر به چه نحوی بود؟
در شعب تجدید نظر، میزان ورودی پرونده‌ها 8 درصد و خروجی هم به همین میزان افزایش داشت. در دادگاه‌های عمومی حقوقی، ورودی و خروجی پرونده‌ها افزایش 5 درصدی داشت و آمار دادگاه‌های عمومی جزایی هم به همین نحو بود؛ اما در دادسرا‌ها ورودی و مختومه بالا بود. در مجموع میانگین سه درصد افزایش ورودی و 6 درصد افزایش خروجی پرونده داشتیم.

سند کاهش آمار طلاق که در استان متبوع شما چه دستاوردهایی داشت؟
طرحی را قوه قضاییه در اختیار ما قرار داده بود که به موجب آن برای کاهش آمار طلاق در شهرستان اراک سندی تصویب شد؛ در شورای برنامه‌ریزی استان نیز بیش از 150 میلیون تومان اعتبار برآورد و در اختیار دستگاه‌ها قرار داده شد. این سند ظرف یک سال در اختیار مجموعه دوایر دولتی و نهادهای مردمی قرار گرفت و با مدیریت خوب دادگستری، در شهرستان اراک کاهش بیش از 22 درصدی طلاق را شاهد بودیم. مصمم هستیم که ان‌شاءالله در سطح استان برای امسال و سال‌های آتی این آمار را افزایش دهیم.

چگونه این سند باعث کاهش آمار طلاق شد؟
برای همه دوایر دولتی و نهادهای مردمی که وظایف قانونی در این زمینه داشتند، بازنگری وظایف شد و با تعریف مجدد این وظایف، از موازی‌کاری نهادهای دولتی در این زمینه جلوگیری به عمل آمد. نهایتا ما همه پرونده‌هایی که وارد سیستم قضایی می‌شد یا حتی برخی پرونده‌ها را قبل از ورود، به مراکز مشاوره‌ای معرفی کردیم و آنها با استفاده از ظرفیت‌های علمی که در مشاوره و امثال آن وجود داشت، سعی ‌کردند پرونده‌ها را به مصالحه مختوم کنند تا در این بخش ورودی کمتری به دادگستری داشته باشیم.

در مجموع بیش از 505 هزار سند در این بخش نوشته، عملیاتی و اجرایی شد که کارنامه بسیار خوبی به خود اختصاص داد؛ ما این سندها را به معاونت پیشگیری از وقوع جرم منعکس کردیم. این در حالی است که در شهرستان‌های دیگر افزایش چشم‌گیری در طلاق داشتیم. آمار پرونده‌های ما نیز همین را نشان می‌دهد ولی مرکز استان خوشبختانه اجرای سند طلاق موفقیت‌آمیز بود.

چه دلایلی موجب راه‌اندازی نهاد داوری در دادگستری استان مرکزی شد؟
اقدام خوب دیگری که در سطح استان صورت گرفت، تاسیس نهاد داوری بود. استان ما در این زمینه به عنوان استان پایلوت انتخاب و موسسه داوری در آن تشکیل شد. اکنون داوران گزینش شده و در حال آموزش‌اند. ما اقدام‌های خود را گام‌به‌گام برابر مصوبه معاونت پیشگیری قوه قضاییه به سراسر کشور اعلام می‌کنیم و در اختیار دادگستری‌های سایر استان‌ها قرار می‌دهیم تا آنها از اقدام‌هایی که در استان مرکزی صورت گرفته است، استفاده کنند. تاسیس، راه‌اندازی و استفاده از داوری و ظرفیت‌های آن قطعا نقش اساسی در کاهش ورودی پرونده‌ها به دادگستری‌ها خواهد داشت. ما دنبال این هستیم که برای پیشگیری به این بخش توجه ویژه‌ای داشته باشیم.

عملکرد شورای حل اختلاف در استان مرکزی چقدر به کاهش آمار ورودی پرونده‌ها به دادگستری کمک کرده است؟
 سال گذشته افزایش پرونده‌های وارد‌شده به شوراهای حل اختلاف نسبت به دادگاه‌های حقوقی و دادگاه‌های خانواده، افزایش 42 درصدی داشت؛ این آمار نشان می‌دهد عملکرد استان همسو با رویکرد قانونگذار و سیاست‌های کلی قوه قضاییه یعنی افزایش ورودی پرونده به شوراهای حل اختلاف و کاهش ورودی به دادگاه‌هاست و ما در این بخش موفق بوده‌ایم.

در خصوص پرونده شهرداری اراک و آخرین وضعیت آن توضیح دهید.
پرونده شهرداری اراک هم یک پرونده معمولی مثل همه پرونده‌ها بود؛ در این پرونده، شهردار و برخی از اعضای شورای شهر دستگیر شدند که اتهام آنها فساد مالی و ارتشا بود. این افراد که به صورت باندی در شهرداری نفوذ کرده بودند اقدام به دادن تراکم‌های خارج از قانون و غیرمجاز با اخذ رشوه می‌کردند که متاسفانه شهردار و برخی اعضای شورای شهر هم در این قضیه دخالت داشتند. نهایتا بعد از حدود 8 ماه کار کارشناسی مقدماتی، پرونده به دادسرا ارجاع و منتهی به دستگیری حدود 27 نفر و صدور کیفرخواست برای 17 نفر از آنان شد. از آنجا که توقع وجود نداشت در شهرداری چنین فسادی به وجود ‌آید، این پرونده بازتاب اجتماعی بیشتری پیدا کرد. مردم هم از عملکرد شهرداری ناراضی بودند؛ به همین دلیل، دستگیری‌ها موجب خوشحالی مردم شد. الحمدالله دادگاه بدوی با حوصله و دقت، رای خوبی صادر کرد و پرونده اکنون با اعتراض محکومان در مرحله تجدیدنظر قرار دارد. منتظر هستیم این دادگاه نیز رسیدگی‌های خود را انجام دهد و حکم نهایی را صادر کند.