سلامت نیوز : مهر سال گذشته بود كه مشوق‌های اقتصادی برای افزایش جمعیت اعلام شد. اعطای سكه، تغذیه رایگان، پوشش كامل خدمات بیمه ای، درمان ناباروری در دو سطح، اعطای وام مسكن دوبرابر وام مسكن معمولی،‌9 ماه مرخصی زایمان با حقوق و 21 ماه مرخصی بدون حقوق و... از مشوق‌هایی است كه قرار بود با استفاده از آنها تعداد جمعیت كشور زیاد شود. اما نكته مهم این است كه جز مرخصی زایمان بقیه مشوق‌ها هنوز به تصویب نرسیده است و با این روند لاك‌پشتی مصوبه‌ها و كمبود بودجه‌ای كه در سال‌جاری گریبانگیر كشور شده،‌مشخص نیست چه زمانی می‌توان به تصویب این طرح‌ها امیدوار بود.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از تهران امروز ؛ اختصاص بودجه هنگفت به این طرح‌ها از اولین دست‌اندازها برای تصویب این مشوق‌هاست، مشوق‌هایی كه فقط بیمه درمان ناباروری آن بار مالی سنگینی به دوش بیمه‌ها و دولت می‌گذارد و هنوز مشخص نیست با وجود كمبود و بودجه در سال‌جاری چگونه قرار مشوق‌های جمعیتی كه هزینه‌های بالایی را به دوش دولت می‌گذارد عملی شود. شهروندان هنوز فراموش نكرده‌اند كه هدیه یك میلیونی دولت به نوزادان تازه متولد شده فقط به تعداد كم اهدا شد و در همان آغاز راه این مشوق به در بسته خورد و اهدای این هدیه نیز بی‌سر و صدا به فراموشی سپرده شد.

روز گذشته نیز خبری مبنی بر عملی نشدن مصوب نشدن سیاست‌های تشویقی جمعیت منتشر شد، محمداسماعیل سعیدی، عضو كمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به این نكته كه هیچ‌یك از مصوبات افزایش جمعیت قانونی نشده‌اند، گفت: «هیچ‌یك از سیاست‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره افزایش جمعیت كه نیاز به قانون یا اعتبار داشت تاكنون قانونی نشده و اعتبار جداگانه‌ای در لایحه بودجه سال 92 برای اجرایی شدن آنها در نظر گرفته نشده است و تنها مصوبه‌ای كه اجرایی شد مصوبه افزایش زایمان بود كه البته این مصوبه برای اجرا نیاز به قانون نداشت و هیات دولت آن را مصوب كرده است.»

قانونی نشدن مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی پس از گذشت یك سال از تدوین آنها در حالی است كه كارشناسان كمبود بودجه سال‌جاری را مهم‌ترین علت آن عنوان می‌كنند؛ كمبود بودجه‌ای كه باعث شده سازمان‌ها و نهادهای دولتی و وزارتخانه‌ها نیز سال سختی را در پیش رو داشته باشند. نزدیك شدن به روزهای پایانی دولت دهم و جابه‌جایی دو دولت نیز مزید بر علت شده تا این سیاست‌ها هر چه بیشتر به محاق فراموشی سپرده شوند. سعیدی با اشاره به این نكته كه نباید درخصوص قانونی شدن موارد مربوط به افزایش جمعیت عجولانه عمل كرد، می‌گوید: «مشكلات كاهش جمعیت به عوامل مختلفی بستگی دارد. این تصور كه «سیاست‌های منعی» در دوره‌ای خاص این شرایط را به وجود آورده‌اند درست نیست، بلكه تورم، سیاسی‌كاری‌ها،‌مباحث فرهنگی، شبكه‌های مختلف اجتماعی و فیلم‌های ماهواره‌ای، شرایط زندگی، حاشیه‌نشینی و... در كاهش جمعیت تاثیر داشته‌اند.»

تبلیغ یك بچه كافی نیست و نمی‌تواند راه‌حل باشد

دكتر سعید معیدفر، جامعه‌شناس نیز با اشاره به این نكته كه مجموعه برنامه‌های دولت در سال‌های گذشته بیشتر به كاهش جمعیت دامن زده به تهران امروز می‌گوید: «این برنامه‌ریزی‌ها در سال‌های گذشته اینقدر دافعه ایجاد كرده و موانع پیش پای خانواده‌ها برای زندگی و فرزنددار شدن گذاشته كه مشوق‌هایی كه برای ازدیاد نسل در نظر گرفته شده در مقابل هزینه‌های بالای زندگی و اقتصاد نامتوازن امروز به اندازه یك پنجاهم این دافعه‌ها تاثیر ندارد.»

این جامعه‌شناس تاكید می‌كند: «مشكل فعلی درخصوص كاهش جمعیت تبلیغات فرزند كمتر داشتن نیست بلكه همین دافعه هاست كه به قدری زیاد است كه این مشوق‌های كوچك نمی‌تواند هیچ‌تاثیر مثبتی بر تصمیم خانواده‌ها برای داشتن فرزند بیشتر بگذارد.» به عقیده معیدفر ایجاد تحول در این زمینه نیازمند تصمیم‌گیری‌های اساسی و بنیادینی است كه متاسفانه طی سال‌های گذشته به آن بی‌توجهی شده و با توجه به وضعیت فعلی تورم، بیكاری و وضعیت نابسامان اقتصادی كه طی سال‌های گذشته به اندازه همه تاریخ مملكت بر مردم فشار آورده و به كشور تحمیل شده بعید به نظر می‌رسد به سرعت بتوان شاهد نتایج مثبتی در این زمینه بود.

وی تاكید می‌كند:‌باید زمینه‌های اصلی كه مسبب كاهش جمعیت در كشور شده‌اند را با استفاده از نظرات كارشناسان و روش‌های علمی كاهش داد چرا كه نمی‌توان پل‌های پیش رو را خراب كرد و بعد با طناب‌های پوسیده سعی در نجات شهروندان داشت. به‌گفته این جامعه‌شناس، تحولات جمعیتی با تبلیغاتی همچون اهدای سكه و مرخصی و... تعیین‌كننده نیست اگر چه نمی‌توان منكر نقش كوچك این موارد شد اما زمانی كه این تبلیغات مبتنی بر برنامه‌ریزی‌های اساسی باشند می‌توان تاثیر آنها را در جامعه مشاهده كرد.

نگرانی از آینده، عامل فرزنددار نشدن است

عبدالرضا عزیزی،‌ رئیس كمیسیون اجتماعی مجلس نیز با اشاره به این نكته كه باید روش‌های تشویقی برای افزایش تولید مثل را در میان خانواده‌ها فراهم كرد، می‌گوید: «شرایط باید به‌گونه‌ای برای جوانان فراهم شود كه جوانان از آینده خود نگرانی نداشته باشند و در این صورت است كه می‌توان برای افزایش جمعیت اقدام كرد.» رفع مشكلات مالی و اشتغال جوانان موضوع دیگری است كه وی به آن اشاره كرده و می‌گوید: «در حال حاضر تعدادی از جوانان بیكارهستند بنابراین چنانچه با اقدامات و راهكارهای موثر مشكلات شغلی و معیشتی این جوانان برطرف شود می‌توان از آنان انتظار افزایش فرزند را داشت.»

مدیریت و برنامه‌ریزی صحیح از برنامه‌هایی است كه عزیزی به آنها اشاره كرده و تاكید می‌كند: «بدون برنامه‌ریزی زیاد شدن فرزند به ضرر جامعه و خانواده‌هاست به همین دلیل باید ابتدا برنامه‌ریزی درست انجام شود.»به‌گفته وی، در كنار اجرای سیاست‌های افزایش جمعیت باید در زمینه رفع مشكلات درمان، تحصیل، معیشت، آموزش، مسكن و... خانواده‌ها اقدام شود.»

فقدان یك مركز هوشمند در كشور كه بتواند سیاست‌های جمعیتی كشور را به صورت متمركز تدوین كند از مهم‌ترین خلاهایی است كه درخصوص افزایش جمعیت در كشور وجود دارد، چرا كه در زمان حاضر نگرانی‌های زیادی درخصوص بهداشت، آموزش و اشتغال وجود دارد كه در مرحله نخست باید آنها را سر و سامان داد و بعد به فكر افزایش موالید بود. آنگونه كه محمداسماعیل سعیدی می‌گوید: «در كشورمان زمین، منابع طبیعی و نیروی انسانی كمی نداریم اما مدیریت درستی برای استفاده از آنها وجود ندارد، تاكنون هم اگر هشداری برای كاهش جمعیت داده شده، نهادها و مراكز مختلف جزیره‌ای اقدام كردند. مجلس و دولت جدا و به صورت مقطعی كار می‌كنند، در حالی كه اگر قرار است مشوقی بگذارند باید در مركزی باشد تا به آن رسیدگی شود.»

به‌گفته سعیدی: «‌موضوعاتی همچون طلاق، تورم، آسیب‌های اجتماعی و اشتغال مشكلاتی است كه در حال حاضر در كشور با آنها مواجه هستیم كه برای حل و فصل آنها برنامه‌ریزان باید در سیاست‌گذاری‌های خود به تمامی جوانب و ابعاد جمعیتی توجه داشته باشند. عوامل مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در رشد منفی جمعیت تاثیرگذار بوده است، میزان افزایش جمعیت باید متناسب با ارائه خدمات بهداشتی و معیشتی در جامعه صورت گیرد و در كنار مباحث اقتصادی و سیاست‌های تشویقی باید با همكاری دستگاه‌های ذی‌ربط در این امر فرهنگ‌سازی كنیم.